Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت، «رضا رحمانی» افزود: حجم صادرات و واردات کشور در سال ۹۸ به بیش از ۱۶۹ میلیون تن رسیده است و میزان صادرات کشور نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷، افزایش ۱۴ درصدی را تجربه کرده است.

وزیر صمت تصریح کرد: این امر اهمیت توسعه زیرساخت های صادراتی، تسهیل و روان‌سازی امور در حوزه تجارت خارجی را بیش از پیش نمایان می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رحمانی گفت: با تحلیل انجام شده روی نوع کالاهای صادراتی کشور در سال ۹۸، در سال ۹۹ و با اولویت جهش تولید، توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر مورد توجه ویژه‌ قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال با وجود محدودیت های طرح فاصله گذاری اجتماعی، با دستور صریح رئیس جمهوری، بخش تولید به خصوص در زمینه کالاهای ضروری و اقلام بهداشتی با همتی مضاعف و روحیه ایی جهادی در حال فعالیت است؛ این رویکرد فرصت خوبی را فراهم کرده تا در صورت توقف هر چه سریع تر شیوع کرونا در کشور، بتوانیم این تهدید بزرگ جهانی را به فرصتی مغتنم برای جهش تولید و ایجاد بازارهای جدید صادراتی تبدیل کنیم.

رحمانی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با درک شرایط موجود، با تمام توان با وزارت بهداشت و درمان همکاری می کند تا بتوانیم به سرعت و با تحقق برنامه‌های ستاد مقابله با کرونا بر این بیماری فائق آییم و فضای مناسب برای فعالیت مجدد و پرقدرت همه کسب و کارها را فراهم کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: نتایج اقدامات در سال "رونق تولید" نشان می دهد که کشور از ظرفیت های فوق العاده ای برای توسعه برخوردار است و باید همه ظرفیت‌های بالقوه موجود را با همکاری و همراهی یکدیگر بالفعل کنیم.

رحمانی با اشاره به آمار منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر رشد ۷ درصدی تولیدات صنعتی کشور در ۳ ماهه سوم سال ۹۸، گفت: رکورد زدنی صادرات غیر نفتی و افزایش حجم تجارت کشور به ۸۵ میلیارد دلار، افزایشی بودن بیش از دو سوم تولیدات منتخب کالایی در سال گذشته، افزایش چند برابری تولیدات اقلام بهداشتی فقط در طول یک ماه و...، مؤید ظرفیت های بی نظیر کشور در حوزه تولید و تجارت و امکان تحقق حداکثری اهداف "جهش تولید" است.

وی اضافه کرد: نکته اساسی و مهم در روند واردات کشور در سال ۹۸، مبنا بودن واردات کالاهای اساسی، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی بوده است که حجم اصلی واردات را شامل شده و ورود کالاهای مصرفی کاهش محسوسی داشته و عموم نیازهای کشور از محل تولیدات داخلی تامین شده است.

وزیر صمت با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت توجه به بازار ۸۰ میلیونی در داخل کشور، گفت: این مهم، تامین حداکثری نیازهای مصرفی کشور از محل تولیدات داخلی را نشانه گیری کرده و در صورت توجه کافی می تواند حتی به کاهش واردات غیر قانونی و قاچاق کالا نیز منجر شود؛ البته این موضوع مستلزم فعال سازی تمامی ظرفیت‌های تولیدی و احیای جایگاه برندهای داخلی است.

رحمانی تصریح کرد: یادآوری این مسئله یک ضرورت است که پیشرفت های به دست آمده در بخش تولید کشور در سال ۹۸ و احیای تعداد کثیری از واحدهای صنعتی غیر فعال و راکد در همین شرایط سخت و پیچیده تحریم ها حاصل شده و مسلما با همراهی همه بخش های عامل در حوزه صنعت و باور توان بخش خصوصی، می توانیم بسیاری از تهدیدات را به فرصت هایی بزرگ و ماندگار تبدیل کنیم.

وی افزود: از ابتدای امسال و همزمان با نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان "جهش تولید"، آسیب شناسی برنامه های وزارتخانه در سال "رونق تولید" در دستور کار قرار گرفته و سعی داریم با بهره گیری از نقطه نظرات و لحاظ همه دغدغه های فعالان بخش خصوصی و همچنین آرای صاحبنظران حوزه تولید و اقتصاد، برنامه های عملیاتی برای "جهش تولید" را تدوین و اجرایی کنیم و در همین راستا برای محسوس تر شدن آثار تولید، تدوین برنامه ها با اولویت واقعیت گرایی، بازبینی دقیق برنامه های سال رونق تولید، دوری از هر گونه شعارزدگی و نگاه علمی مبتنی بر توانمندی های داخلی در حال انجام است.

223231 کد خبر 1377605

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: رضا رحمانی بانک مرکزی صنعت وزارت صنعت معدن و تجارت کشور در سال ۹۸ جهش تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۲۸۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای دنباله دار افزایش ۵۰ درصدی قیمت پژو پارس؛ وزیر صمت و شورای رقابت چه می گویند؟ | قیمت های جدید را ببینید

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودروهایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودروهای با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.

در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی شدند.

براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.

پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.

عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است.

افزایش قیمت کارخانه ای این خودرو کلید خورد | منتظر افزایش قیمت‌ سایر خودروها باشیم؟

وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

سخنگوی شورای رقابت: مطابقت افزایش قیمت پژو پارس با دستورالعمل مربوطه بررسی می‌شود

در ادامه پیگیری های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودروهای پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.

دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می دهد و براساس آن دستورالعمل نهادهای تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.

بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودروهای پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.

اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استانداردهای ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.

در واقع سازمان ملی استاندارد در اوایل زمستان سال گذشته اعلام کرد که خودروی پژو پارس که فاقد استانداردهای ۸۵ گانه است تا نیمه اسفند ۱۴۰۲ مجوز تولید دارد و پس از آن براساس قانون عمل می شود. بعد از آن نیز سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که برای ادامه تولید پژو پارس باید منتظر نتایج مرکز آزمون بین المللی استاندارد بود.

در ادامه نیز محمد علی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در یک نشست که روز ۲۷ فروردین برگزار شد، بیان کرد: قرار بر این بود که تولید پژو پارس به دلیل اینکه استانداردها را رعایت نکرده بود متوقف شود اما تولید این خودرو با رفع مشکلات و با دستور رئیس جمهور به تولید ادامه می دهد.

بعد از آن نیز در ۲۹ فروردین علیمردان عظیمی مدیرعامل ایران خودرو با ارسال نامه‌ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت فروش جدید محصولات خانواده پژو پارس را اعلام کرد.

براساس این ابلاغیه قیمت پژو پارس با موتور XU۷P از ۲.۴۷۶.۳۶۹.۳۹۹ به ۳.۷۲۹.۵۸۴.۷۲۴ ریال افزایش یافت.

پاسخ ایران خودرو به فروش پژو پارس با قیمت جدید به متقاضیان

همچنین قیمت پژو پارس سفارشی ELX با موتور XU۷P از ۲.۸۱۷.۶۹۶.۶۲۷ ریال به ۴.۳۹۵.۲۹۸.۲۵۰ ریال افزایش یافت.

قیمت پژو پارس سفارشی با موتور XU۷P نیز از ۲.۶۰۸.۶۶۴.۲۸۶ ریال به ۳.۸۰۸.۷۱۲.۸۸۵ ریال و قیمت پژو پارس با موتور TU۵ از ۲.۶۴۹.۴۴۸.۹۰۳ ریال به ۴.۰۲۰.۴۶۰.۷۲۴ ریال افزایش یافت.

در مجموع در حالی مدیر عامل ایران خودرو بیان می کند که با اخذ مجوز از مراجع ذیربط قیمت پژو پارس افزایش یافته است اما نه وزارت صمت و نه شورای رقابت هیچکدام مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را برعهده نمی گیرند.

وزیر صمت می گوید ما مجری سیاست‌های شورای رقابت هستیم و سخنگوی شورای رقابت نیز عنوان می‌کند که شورای رقابت هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده بلکه تنظیم گر بازار خودرو است.

با این شرایط فقط هزاران متقاضی پژو پارس هستند که سرگردان، یک شبه با افزایش سرسام آور قیمت پژوپارس مواجه شده‌اند سرگردان مانده اند و هیچ سازمان و نهاد متولی هم به آنها پاسخگو نیست.

کد خبر 846547 برچسب‌ها خبر مهم بازار خودرو خودرو - ایرانی ايران خودرو

دیگر خبرها

  • افزایش تخصیص ارز به واحدهای تولیدی اردبیل
  • افزایش ا ۵ درصدی تولیدات گلخانه های خراسان جنوبی
  • بیش از ۳۸ کشور هدف بازار صادراتی تولیدات خراسان شمالی هستند
  • چای از فهرست کالاهای مشمول افزایش مالیات یک درصدی حذف شود
  • جهش تولید را در حوزه های مختلف اقتصادی باید دنبال کرد
  • چای از لیست کالاهای مشمول مالیات یک درصدی حذف شد
  • ۱.۵ میلیارد دلار صادرات واحد‌های صنعتی استان تهران در سال گذشته
  • تحریم‌های جدید اروپا تأثیری بر تجارت خارجی ایران نخواهد داشت/ افزایش قیمت کالاهای اساسی گران‌فروشی است
  • احیای ۲۰۰ واحد راکت صنعتی در سال گذشته
  • ماجرای دنباله دار افزایش ۵۰ درصدی قیمت پژو پارس؛ وزیر صمت و شورای رقابت چه می گویند؟ | قیمت های جدید را ببینید