به نقل از «ایلنا»

چرا افزایش «پایه حقوق» اهمیت دارد؟/ از معلمان حق التدریس تا بازنشستگان تامین اجتماعی!

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۳۶۰۹۵

به گزارش خبرنگار ایلنا، مطالبه ی واقعی، اساسی و اصلی کارگران در مقوله «دستمزد»، اجرای دقیق و بدون تنازلِ ماده ۴۱ قانون کار است؛ بر این اساس، نه تنها باید تورم رسمی ۴۱.۲ درصدیِ اعلامی توسط بانک مرکزی در مذاکرات مزدی، پای‌ ی چانه‌زنی‌ها قرار می‌گرفت بلکه باید سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی که در جلسات سه‌جانبه و رسمی کمیته دستمزد مورد توافق و قبول هر سه گروهِ کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفته بود، به رسمیت شناخته می شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال که نه تورم رسمی، مورد نظر قرار گرفته و نه سبد معاش به عنوان حداقل دستمزد مورد نیاز برای تامین هزینه‌های یک خانوار متوسط، به رسمیت شناخته شده، می‌توان ادعا کرد که تنها قانون مرجع برای تعیین دستمزد سالیانه کارگران یعنی ماده ۴۱ قانون کار، به هیچ وجه اجرا نشده است و دقیقاً به همین دلیل است که گروه کارگری مذاکرات دستمزد، حاضر به امضای صورتجلسه‌ی آخرین نشستِ شورایعالی کار نشدند.

چرا افزایش پایه دستمزد مهم است؟

در این میان، یکی از محل های اختلاف میان گروه کارگری و دولتی ها، بر سر میزان افزایشِ «پایه دستمزد» بوده است؛ گروه کارگری در چهل ساعت مذاکره و چانه زنی با طرفهای مقابل سعی کردند از مزایا و امتیازاتِ افزایشِ «پایه دستمزد» در مقابل افزایش مزایای مزدی مانند پایه سنوات، حق بن، حق مسکن و حق اولاد دفاع کند که در نهایت البته طرفهای مقابل، نظرات منطقی گروه کارگری را نپذیرفتند و پایه دستمزد را فقط ۲۱ درصد افزایش دادند؛ حال آنکه دولت ادعا می کند با در نظر گرفتن سایر مزایای مزدی یا به اصطلاح همان «مخلفات دستمزد»، دریافتی کارگران به طور متوسط ۳۳ درصد افزایش یافته است؛ از این ادعا و محاسبات آن، سازمان برنامه و بودجه در روزهای گذشته با انتشار یک اینفوگرافی، رونمایی کرد. اما چرا افزایش پایه دستمزد تا این اندازه اهمیت دارد و چرا باید پایه دستمزد به تنهایی، حداقل به اندازه نرخ تورم رسمی یعنی همان ۴۱.۲ درصد افزایش یابد؟

در بین مزایای مزدی یا همان «مخلفات دستمزد» باید «حق مسکن» را مجزا کنیم؛ چراکه افزایش حق مسکن بعد از تصویب در شورایعالی کار (که البته هنوز جلسه ای برای افزایش حق مسکن برگزار نشده و میزان این افزایش مشخص نیست)، برای ابلاغ و اجرایی شدن، منوط به تصویب در هیات وزیران است؛ در سالهای قبل، از زمان تصویب افزایش حق مسکن در شورایعالی کار تا ابلاغ نهایی توسط هیات دولت و اجرایی شدن در کارگاه ها، معمولاً بین چندماه تا یک سال فاصله وجود داشته است؛ بنابراین «فعلاً» نمی توان روی افزایش حق مسکن کارگران به رقمی که دولتی ها ادعا می کنند یعنی ۳۰۰ هزار تومان در ماه، حساب باز کرد و دقیقاً به همین دلیل است که حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) وعده ی افزایش حق مسکن را «وعده ی سرِ خرمن» می داند. پس باید حق مسکن را از مجموعه ی مزایای مزدی کارگران فاکتور بگیرم و به همان چند مولفه، مانند حق اولاد، پایه سنوات و بن کارگری اکتفا کنیم.

براساس ابلاغیه دستمزد که بیست و ششم فروردین ماه توسط وزارت کار منتشر شد، پایه حقوق ماهانه کارگران با ۲۱ درصد افزایش به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان  رسیده است؛ در این بخشنامه در ارتباط با حداقل دستمزد روزانه آمده است: « از اول سال ۱۳۹۹ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار - اعم از قرارداد دائم یا موقت- مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می‌گردد.»

براساس این بخشنامه ابلاغی، ۱۱۰.۵ درصد بن کارگری، ۲۱ درصد حق اولاد (برابر با میزان افزایش پایه حقوق) و ۱۵۰ درصد پایه سنواتی کارگران افزایش یافته است.

اما چرا همان ۲۱ درصد پایه حقوق بیش از افزایش مزایای مزدی اهمیت دارد و چرا باید این پایه، حداقل به  پایه ی تورم رسمی و اعلامیِ ۴۱.۲ درصدی برسد؟ در بحث اهمیت پایه حقوق، باید به وضعیت دستمزدیِ چند گروه تابع شوریعالی کار و به چند موضوع مهم در مقوله دستمزد توجه کرد:

کارگران روزمزد و ساعتی:

بخش عمده ای از طبقه کارگرِ شاغل و تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی، کارگران روزمزد و ساعتی هستند که مزد آنها براساس حداقل مزد روزانه یعنی همان ۶۱۱۸۰۹ ریال، پرداخت می شود و هیچ گونه مزایای مزدی به آنها تعلق نمی گیرد؛ پس مزد این گروه از کارگران که حداقل ده درصد کارگران شاغل و گاهاً بیمه شده را تشکیل می‌دهند، در سال جاری فقط همان ۲۱ درصد افزایش می یابد؛ کارگران شرکتیِ نظافت کار، برخی از کارگران خدماتی و معلمان حق التدریس جزو این گروه محسوب می شوند. بنابراین افزایش پایه حقوق –حداقل به اندازه تورم- در بهبود معیشت این کارگران تاثیر بسیار دارد و هرچقدر بر مبلغِ حق سنوات و حق اولاد یا بن کارگری بیفزایند، از آنجا که به این گروه اصلاً و ابداً تعلق نمی گیرد، هیچ فایده ای ندارد و به همین دلیل است که به این مزایای مزدی می توان «مزایای غیر شمول» اطلاق کرد.

تعدادی از معلمان حق التدریس که در هفته های گذشته با دقت و نگرانی، مذاکرات مزدی ۹۹ را دنبال می کردند، در این رابطه به ایلنا گفتند: «با این حساب، مزد ساعتی ما فقط ۲۱ درصد افزایش یافته؛ در حالیکه برای معلمان رسمی که همان کار ما را در مدارس انجام می دهند، حدود ۵۰ درصد افزایش دریافتی اعمال کرده اند؛ اضافه بر این، مزایایی مانند رتبه بندی که نصیب معلمان رسمی می شود، از آنجاییکه ما حق التدریسی ها، تحت پوشش قانون کار هستیم، به ما تعلق نمی گیرد.»

به گفته این معلمان، اعضای شورایعالی کار، باید در تصمیم‌گیری‌ها، معیشت کارگران روزمزد و ساعتی را نیز در نظر می‌گرفتند.

بازنشستگان تامین اجتماعی:

از آنجا که ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تصریح دارد "حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نباید از حداقل دستمزد کارگری مصوبِ شورایعالی کار کمتر باشد"، عرفاً هر ساله همان میزان افزایش پایه حقوق کارگریِ مصوب شورایعالی کار در افزایش مستمری بازنشستگان منظور می شود و از آنجا که بازنشستگان به اندازه شاغلان، مزایای مزدی ندارند، مهمترین مولفه در تعیین دریافتی آنها، همان افزایش پایه حقوق است.

بازنشستگان تامین اجتماعی، پیش از به پایان رسیدن مذاکرات مزدیِ شورایعالی کار، بارها هشدار داده بودند که باید بار اصلی افزایش بر دوش پایه دستمزد باشد تا شامل حال بازنشستگان نیز بشود اما متاسفانه در تصمیم نهایی شورایعالی کار، چندان توجهی به معیشت بازنشستگان نشد؛ این در حالیست که برای بازنشستگان صندوق کشوری و لشگری، کف مستمری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، توسط دولت و با تایید نمایندگان مجلس، مصوب شده است. حال بازنشستگان تامین اجتماعی یک مطالبه اصلی  از دولت به عنوان تصمیم گیرنده در میزان افزایش مستمری بازنشستگان دارند: در قانون هیچ محدودیتی برای سقف افزایش حداقل مستمری ها گنجانده نشده، پس مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را به اندازه بازنشستگان سایر صندوق ها افزایش دهید.

کارگران کارگاه های کوچک و یا بدون سابقه که شامل مزایای مزدی نمی شوند:

«حق سنوات» به کارگری تعلق می گیرد که حداقل یک سال سابقه کار در یک کارگاه داشته باشد و «حق اولاد» تنها به کارگرانِ صاحب فرزند که حداقل ۷۲۰ روز سابقه بیمه پردازی داشته باشند، تعلق می گیرد؛ بنابراین این دو مولفه دستمزدی که دولت روی افزایش آنها بسیار پروپاگاندا و تبلیغات می کند، نصیب همه ی کارگران کشور نمی شود و بخش قابل توجهی از طبقه کارگر از دریافت آنها محرومند. 

علاوه بر این، حسین حبیبی به جمعیت قابل توجهی از کارگران شاغل در کارگاه های کوچک و خارج از شمول بازرسی و نظارت اشاره می کند که کارفرما، خود را متعهد به پرداخت مزایای مزدی به کارگران نمی بیند و فقط به پرداخت همان حداقل حقوقِ مصوبِ شورایعالی کار اکتفا می کند؛ با این حساب، این کارگران فقط مشمول افزایش ۲۱ درصدی پایه حقوق می شوند و از دریافت مزایای مزدی به کلی محرومند.

تاثیر بر چانه زنی های مزدی در سالهای بعد:

نکته دیگری که علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) به آن اشاره می کند، اهمیت پایه دستمزد و افزایش آن، در مذاکرات مزدی سالهای بعد است. 

او می گوید: «به صورت عرفی، براساس آنچه قانون کار و ماده ۴۱ این قانون می گوید، مذاکرات دستمزد و چانه زنی های آن، بر سر میزان افزایش حداقل حقوق یا همان پایه دستمزد صورت می گیرد؛ فرض کنید امسال در عوض پایه حقوق، مزایای مزدی را به اندازه کافی زیاد کنند، سال بعد و سالهای بعدتر، اصل مذاکرات باز بر سر افرایش همان پایه حقوق خواهد بود؛ پس هرچه افزایش پایه حقوق بیشتر باشد، در مذاکرات سالهای بعد، موثرتر خواهد بود؛ چون اصل ماجرا و پایه چانه زنی همان پایه حقوق است؛ باید هرسال پایه حقوق، حداقل به اندازه تورم زیاد شود.» 

با این حساب، درصد افزایش دستمزد که هرساله، نتیجه ی مذاکرات مزدیِ شورایعالی کار است، روی پایه حقوق کارگری اِعمال می شود، نه روی مزایا؛ بنابراین هرچه درصد افزایش پایه حقوق در یک سال خاص بیشتر باشد، از آنجا که درصد افزایش سال بعد به آن افزوده می شود، بهتر است؛ مزایا ممکن است برای چند سال ثابت بماند؛ همانطور که پیش از این شاهد ثابت بودنِ حق مسکن، برای چند سال متوالی بوده ایم.

جمع بندی:

علاوه بر ملاحظات فوق، باید یک نکته دیگر را هم در نظر گرفت؛ هرچه پایه دستمزد کارگری بیشتر افزایش یابد، معاش همه گروه های طبقه کارگر بیشتر بهبود می یابد؛ علاوه بر این، افزایش عادلانه و حداقل به اندازه تورمِ پایه دستمزد، از آنجایی که برای همه بیمه شدگان تامین اجتماعی شمولیت دارد، در افزایش  منابع و ورودی های تامین اجتماعی نیز موثر است؛ بیمه ساعتی معلمان حق التدریس یا کارگران روزمزدِ بیمه شده، براساس پایه حقوق به حساب تامین اجتماعی واریز می شود؛ هرچه پایه حقوق بیشتر، ورودی ریالی سازمانِ تامین اجتماعی نیز بیشتر.

در نهایت، باید دید آیا شکایت کارگران به دیوان عدالت و نارضایتی گسترده اجتماعی از ابلاغیه مزد، منجر به تجدیدنظر در دستمزد ۹۹ خواهد شد؟ هرچند در بند ۷ بخشنامه ابلاغی آمده است: «شورای عالی کار جابجایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار با مزد مصوب را طی سال ۱۳۹۹ در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.» اما کارگران نمی خواهند نقد را به نسیه بفروشند! تاکید بر اینکه در میانه سال «شاید» افزایش مزایای مستمر به مزد مصوب منتقل شود، آنهم به شرط اینکه شرایط اقتصادی کشور اجازه دهد، چندان رضایت بخش و امیدوارکننده نیست؛ به راستی چند ماه باید کارگران به خصوص کارگران روزمزد و ساعتی منتظر بمانند و با دستمزد ناچیز مدارا کنند، تا شرایط اقتصادی بهبود یابد و تصمیم به افزایش «مزد مصوب» در دستور کار قرار بگیرد؟ آیا اصولاً از نگاه دولتی ها، هیچ زمان شرایط اقتصادی آنقدر خوب هست که بشود به کارگران بیشتر دستمزد داد؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

 

 

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: معلمان حق التدریس مذاکرات مزدی 99 مزد 99 افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99 افزایش 21 درصدی مزد 99 بخشنامه مزد 99 افزایش حق مسکن کارگران در سال 99 شکایت کارگران در دیوان عدالت افزایش پایه دستمزد در سال 99 بازنشستگان تامین اجتماعی مستمری بازنشستگان معلمان حق التدریس افزایش پایه حقوق حداقل به اندازه ۲۱ درصد افزایش افزایش حق مسکن شورایعالی کار شرایط اقتصادی میزان افزایش مذاکرات مزدی مزایای مزدی گروه کارگری پایه دستمزد سالهای بعد قانون کار ی کارگران تورم رسمی ی افزایش حق اولاد چانه زنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۳۶۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بازنشستگان با چه فرمولی افزایش یافت ؟

به گزارش پارس نیوز، جعفر امیرآبادی‌زاده با اعلام خبر واریز حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: حقوق بازنشستگان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل و پیگیری‌های صورت گرفته بر اساس تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ هیأت وزیران چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه پرداخت شد.

امیرآبادی‌زاده تاکید کرد: پیگیری و هماهنگی‌های زیادی انجام شد تا افزایش مصوب هیأت وزیران که در زمان صدور احکام حقوق امسال محاسبه شده بود، در زمان واریز حقوق‌ها نیز عملیاتی شود که خوشبختانه این مهم انجام شد./مهر

شرط جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان

تصویب «افزایش سن بازنشستگی» و «متناسب‌سازی حقوق‌ بازنشستگان» که در ماه‌های پایانی سال گذشته در صدر اخبار قرار گرفت، برای اجرا نیازمند تخصیص اعتبار بود که با توافق دولت و مجلس مقرر شد در لایحه بودجه امسال ۵۰ همت برای آن در نظر گرفته شود؛ اما از سوی دیگر لازمه این اجرا «تهیه آیین‌نامه و ساز و کارهای اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه» و ابلاغش به صندوق‌های بازنشستگی است که بنابر اذعان مسئولان، در مرحله ویرایش نهایی قرار دارد.

به نقل از ایسنا، «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجال‌های بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.سلام نو

با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سال‌های اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.

بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سالهای‌ اشتغال و بیمه‌پردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها؛ این در حالیست که در ازای این توافق قرار شد «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.

هرچند این توافق می‌تواند افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینه‌های زندگی این قشر در برابر تورم را در پی داشته باشد اما در مقابل بحث تامین منابع و بارمالی هنگفتش را پیش کشید و آنقدر جدی شد که رئیس مجلس پیشین در روزهای آخر آذرماه ۱۴۰۲، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.

اینگونه شد که دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری را در نظر گرفت تا منبع دراَمدی ثابت باشد. هرچند این موضوع باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند اما صندوقی همچون تامین‌اجتماعی که به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود برای تامین منابع دل‌ آشوب شد و اختلاف نظرهایی ایجاد شد مبنی بر اینکه چگونه است افزایش حقوق با خیالی آسوده باید نصیب بازنشستگان صندوق‌های دولتی شود؟! لذا نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین‌اجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی اعلام کردند.

اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسب‌سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۳۰ همت، تصویب کرد. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی(رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل‌واگذاری، تامین شود.

بدین ترتیب تنها «زمان» اجرای همسان‌سازی به عنوان مسئله موجود باقی ماند که محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن، گفت: این امر منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه است اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ است.

اما رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری لازمه اجرای متناسب‌سازی حقوق‌ بازنشستگان، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه را «تهیه آیین‌نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری دانست.

به گفته وی، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.

فیضی نژاد پیش از این بودجه مورد نیاز برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسب‌سازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل می‌شود.

میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونه‌ای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد.

منبع : سلام نو