انتقاد یک نماینده از رفتار جزیره‌ای دستگاه‌های نظارتی
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۳۶۸۳۵
خبرگزاری فارس: محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت موجود سیستم نظارتی در کشور برای برخورد با متخلفان و گرانفروشان گفت: ما نیاز به یک نظارت سیستمی و انسجام در حوزه نظارت و بازرسی در کشور داریم.
وی افزود: امروز اگر چه اقداماتی در حوزه نظارت بر بازار انجام می‌شود، اما این برخورد‌ها و بازرسی‌ها موردی است و شاهد انسجام در این بخش نیستیم که بخواهد کار مؤثری بر اثر آن انجام شود و همین مسئله بی‌انگیزگی بازرسان را برای انجام کارشان در پی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: در دوره وزارت آقای نعمت‌زاده بر وزارت صنعت معدن و تجارت، تلاش این وزارتخانه و حتی دولت بر این بود که معاونت وزارتخانه حذف شود و حتی ما دیدیدم که طرح شبنم نیز در این دوره حذف شد که این طرح شبنم یکی از بهترین ابزار برای نظارت و جلوگیری از کالای قاچاق بود.
سعیدی خاطرنشان کرد: در گزارش آقای عادل‌آذر رئیس دیوان محاسبات کشور، به صحن علنی مجلس، عنوان شد که بخش قابل توجهی از ارز‌های دولتی تخصیص یافته به واردات کالا‌های اساسی بازگردانده نشده است که این مسئله دلایل متعددی دارد.
وی افزود: در کنار این مسئله که تعدادی از وارد کنندگان کالا‌ها ارز را به بانک مرکزی بازنگردانده‌اند تولید کنندگانی هستند که به دلیل رفتار ناصحیح دولت قادر به بازگرداندن این ارز‌ها نبودند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: تعداد قابل توجهی از تولید کنندگان برای واردات مواد اولیه خود مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی بوده‌اند، اما وقتی که کالا‌ها و مواد اولیه آنها به گمرک رسیده و گمرک نیز آزادسازی آن را مشروط به اجازه بانک مرکزی کرده، بانک مرکزی از تولید کننده خواسته تا ارز دریافتی را با نرخ نیمایی تسویه کند و این در حالی است که تولید کننده مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
سعیدی خاطرنشان کرد: این رفتار دولت با تولید کنندگان در حالی است که برای فروش کالا‌های تولیدی آنها نیز قیمت مشخصی را تعیین کرده و آنها نمی‌توانند محصولات خود را از قیمت مشخص شده، بالاتر بفروشند و در مقابل ارز دولتی آنها را با ارز نیمایی تسویه کرده است.
وی افزود: این رفتار باعث شده تا تعداد قابل توجهی از تولید کنندگان نتوانند ارز دریافت شده از بانک مرکزی را تسویه کنند و در نتیجه حساب‌های آنها مسدود شده و اجازه خروج از کشور نیز به آنها داده نمی‌شود و نمی‌توانند از بانک دسته چک دریافت کنند و ما در سال جهش تولید با اعمال اینگونه محدودیت‌ها از سوی دولت در قبال تولید کنندگان هستیم.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلاتی که ما با آن مواجه هستیم این است که سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در تهران می‌نشینند و برای همه استان‌ها و همه تولیدکنندگان که دارای شرایط مختلفی هستند تصمیم واحد می‌گیرند و همین مسئله موجب بروز مشکلات زیادی در کشور شده است.
سعیدی در پایان گفت: به عنوان مثال یک تولید کننده باید محصولات خود را با قیمت تعیین شده توسط دولت بفروشد و تولید کننده دیگر، محصولات خود را می‌تواند با قیمت آزاد به بازار عرضه کند، اما دولت برای ارائه تسهیلات به همه این‌ها یک تصمیم واحد اتخاذ می‌کند و همین مسئله خود منشا بروز مشکلات می‌شود.
منبع: فردا
کلیدواژه: بازرسان دستگاه های نظارتی تولید کنندگان تولید کننده بانک مرکزی کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۳۶۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران ساختمانی : بیمه ۴۰۰ هزار نفر در دولت رئیسی قطع شد
نماینده کارگران ساختمانی، گفت: نه تنها کسی بیمه نشده، بلکه بیمه ۳۰۰ الی۴۰۰ هزار بیمه شده هم در این دولت قطع شده است. به گزارش ایلنا، اکبر شوکت (نماینده کارگران ساختمانی) در خصوص آخرین وضعیتِ بیمه کارگران ساختمانی گفت: نه تنها کسی بیمه نشده، بلکه بیمه ۳۰۰ الی۴۰۰ هزار بیمه شده هم در این دولت قطع شده است. در یک کلام بگویم که فعلا در مرحله‌ی یاس و ناامیدی هستیم؛ از یک طرف با عملکرد وزیر کار، معاون روابط کار ایشان و رئیس سازمان تأمین اجتماعی، صنف کارگران ساختمانی به طور کامل منحل شده است و از طرفی دیگر مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل نشده است. شوکت گفت: کانون کارگران ساختمانی کشور دو سال بلاتکلیف است و انجمن‌های صنفی نیز به نوعی از حیز انتفاع ساقط شده‌اند. در دوره‌های قبل حدود یک میلیون بیمه شده ساختمانی داشتیم اما متأسفانه تمام این اندوخته‌ها و تلاش‌ها برای بیمه کارگران ساختمانی از بین رفته است. در حال حاضر تعداد بیمه شدگان ساختمانی کمتر از ۶۰۰هزار نفراست. وی بیان کرد: چهار سال در مجلس دوندگی کردیم و برآیند این وضعیت اصلاح بیمه کارگران ساختمانی و افزایش ۲۵درصدیِ عوارض ساختمانی بود. اگر چه به این مصوبه انتقاداتی وارد است، اما ما تلاش کردیم تا اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمای به نتیجه برسد. مسئله این است که بی‌توجهیِ وزیر کار، معاون روابط کار ایشان و رئیس سازمان تأمین اجتماعی نسبت به کارگران ساختمانی و انجمن‌های آنها مشهود است. این بی‌توجهی آنهم در مورد کارگرانی که شغل آنها سخت و زیان‌آور و از پرخطرترین مشاغل است، ظلم مضاعف است. شوکت گفت: رئیس‌جمهور بر حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی تاکید کردند و دستور به حل این مشکل دادند، اما اقداماتی که تاکنون صورت گرفته به نوعی دهن کجی به دستور ایشان است. نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه کاملا در تضاد با دستور ایشان عمل شده و همه چیز را به ویرانی کشاندند. نزدیک به ۵۰۰ هزار خانواده در نوبت بیمه اجتماعی هستند و عملا هیچ عملکرد مثبتی ندیدم. ما کاملا از عملکرد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی ناراضی هستیم. وی در مورد استفساریه جدید مجلس در مورد بیمه کارگران ساختمانی گفت: ببینید برخی نمایندگان مجلس به دنبال این بودند که منابع بیمه کارگران ساختمانی را محدود کنند که خوشبختانه کمیسیون اجتماعی اجازه این کار را نداد. شوکت تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی از سال ۵۲ تا کنون ۸ الی ۱۶درصد از پیمانهای ساختمانی پول دریافت کرده اما این پول را صرف بیمه کارگران ساختمانی نکرده است. همچنین این سازمان از محل عوارض ساختمانی نیز مبلغ دیگری دریافت کرده که این مبلغ در حال حاضر به ۲۵درصد پروانه ساختمانی رسیده است. وی بیان کرد: ما باید به سمت دریافتِ یکسانِ این منابع برویم و این موضوع را در مجلس جدید پیگیری خواهیم کرد. یعنی دریافتیِ تأمین اجتماعی از محل پیمان‌ها، با ۲۵ درصدی که از عوارض ساختمانی می‌گیرد، این دو باید با هم تلفیق و در یک محل ذخیره شوند. در این صورت ما منابع خوبی برای بیمه کارگران ساختمانی خواهیم داشت. الان این دو منابع با هم تلفیق نمی‌شوند و سازمان تامین اجتماعی هم در قبالِ هزینه‌ی این منابع پاسخگو نیست. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: یک مقام کارگری : زیرساخت های اجرای مزد منطقه ای را نداریم كانون عالی انجمن های صنفی كارگران: تعیین دستمزد قانونی خط قرمز كارگران است/ معاون وزیر كار: تشكل حائز اكثریت تعریف درستی ندارد بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۳ اعلام شد
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو