فروش نفت آرامکو به آسیا 2 میلیون بشکه کاهش مییابد
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۴۱۱۳۱
خبرگزاری آریا - یک منبع سعودی اعلام کرد که 2 میلیون بشکه از محمولههای تخصیص یافته شرکت سعودی آرامکو به مشتریان آسیایی در ماه مه کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از دوبی، یک منبع نفتی سعودی آگاه از برنامههای شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو، روز جمعه (29 فروردینماه) اعلام کرد که این شرکت برای ماه مه حدود روزانه 4 میلیون بشکه از نفت خام خود را به مشتریان آسیایی اختصاص داده که این رقم روزانه 2 میلیون بشکه کمتر از حجم کامل تخصیص داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت: حجم کامل قراردادها به آسیا حدود 6 میلیون بشکه در روز است، در حالی که آنچه آرامکو اختصاص داده، حدود 4 میلیون بشکه در روز (رقمی که بهطور رسمی اعلام شده بود) است.
به گزارش شانا، شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو عربستان امروز (جمعه، 29 فروردینماه) در بیانیهای به بازار بورس عربستان اعلام کرد از یکم ماه مه سال 2020 میلادی روزانه 8 میلیون و 500 هزار بشکه نفت به مشتریان خود عرضه میکند.
این رقم شامل عرضه محمولههای نفت خام به مشتریان داخلی و خارجی این کشور خواهد بود.
سهم تولید نفت عربستان سعودی طبق توافق سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش موسوم به اوپک پلاس که روز یکشنبه (24 فروردینماه) حاصل شد، 8 میلیون و 492 هزار بشکه در روز است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: میلیون بشکه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۱۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک های ناتراز اصلاح شوند تورم کاهش می یابد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که ناترازی بانک ها یکی از عوامل افزایش تورم است گفت: اگر بانکهای ناتراز اصلاح شوند چه از ادغام و چه منحل شدن، مسلماً رشد نقدینگی و در نهایت تورم کاهش پیدا خواهد کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ظرفیتهای اقتصادی کشور برای مهار تورم و مهار رشد نقدینگی اظهار کرد: اقدامات مربوط به مهار تورم باید با توجه به عوامل موجد تورم انجام شود.
وی یکی از عوامل تورم را رشد بی رویه نقدینگی عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی اعلام کرده که رشد نقدینگی را به 24 درصد کاهش داده که اقدام خوب و مثبتی است اما عامل دیگری به نام کسری بودجه هم وجود دارد که به عنوان منشأ رشد نقدینگی شناخته میشود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین از ناترازی بانکها به عنوان یک عامل دیگر افزایش تورم یاد کرد و گفت: در حال حاضر چند بانک ناتراز در دستور بررسی بانک مرکزی قرار دارند که بنده معتقدم اگر بانکهای ناتراز اصلاح شوند چه از ادغام و چه منحل شدن، مسلماً رشد نقدینگی و در نهایت تورم کاهش پیدا خواهد کرد.
مصباحی مقدم انتظارات تورمی را مهم ترین عامل کنونی افزایش تورم دانست و خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون یک عامل دیگر به عنوان انتظارات تورمی هم بروز کرده که البته قبلاً هم وجود داشت و به همان انتظارات مردم برمی گردد. در حقیقت، وقتی مردم انتظار دارند که تورم در فروردین ماه هر سال مجدداً افزایش پیدا کند بنابراین همان ذهنیت باعث میشود به استقبال افزایش قیمتها حرکت کنند و خود استقبال از افزایش قیمتها منجر به افزایش قیمتها خواهد شد.
این استاد دانشگاه معتقد است مهم ترین مسئله در مهار انتظارات تورمی، اعتماد مردم به دولت است بطوریکه اگر مردم به وعدههای دولت اعتماد کنند که محقق شدنی است انتظارات تورمی کاهش پیدا میکند.
وی انتظارات تورمی را ناشی از فعالیت کانالهای تلگرامیِ مربوط به نرخ ارز دانست و گفت: کانالهای تلگرامی کانالهایی است که بیگانگان روی آن سوار هستند و البته برخی از این کانالها نیز در داخل کشور فعالیت میکنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: در حال حاضر اراده بانک مرکزی این است که اقدام به تثبیت قیمت ارز کند و به همین دلیل قیمت ارز در طول یک سال اخیر ثبات نسبتاً خوبی طی کرد.
مصباحی مقدم تأکید کرد: عامل کنونی افزایش تورم، انتظارات تورمی است و انتظارات تورمی هم معلول نرخ ارز بازار آزاد (بازار تأمین کالاهای قاچاق) است که در اختیار دولت نیست و دولت نمیتواند آن را کنترل کند.
وی افزود: اگر همه مبادلات ارزی داخل کشور از طریق بانکها و صرافیها انجام میشد ما دیگر عامل انتظارات تورمیِ ناشی از قیمت ارز را نداشتیم.
انتهای پیام/