پیش‌بینی میزان افزایش نرخ اجاره در سال ۹۹
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۴۱۵۴۷
ایران اکونومیست- نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با پیش‌بینی میزان افزایش نرخ اجاره در سال ۹۹، گفت: فرصت چانه‌زنی برای اینکه نرخ اجاره‌بها منصفانه افزایش یابد، وجود دارد.
حسام عقبایی اظهار کرد: بازار اجاره مسکن از یک اصل اساسی پیروی می‌کند؛ قیمت اجاره‌بها از قیمت مسکن نشأت می‌گیرد.
وی ادامه داد: در همه کشورهای دنیا اصلی‌ترین شاخص نرخ اجاره‌بهای مسکن، قیمت مسکن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تأکید بر اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها را نداشته باشیم امر بعیدی است، تصریح کرد: به‌خصوص اینکه کاری نکرده‌ایم تا قیمت اجاره‌بها کاهش یابد. آیا تولید مسکن استیجاری داشته‌ایم؟ آیا تسهیلات بانکی که سال گذشته وعده آن را داده بودیم تا امروز یک ریال از آن را به مستأجران پرداخت کرده‌ایم؟
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: امسال نیز بازهم همین وعده داده‌شده اما تاکنون تسهیلات مذکور به کسی پرداخت‌نشده است. بنابراین نشانه‌هایی مبنی بر اینکه قیمت اجاره‌بها و عواملی که بتواند از موجبات کاهش نرخ اجاره‌بها باشد مشاهده نمی‌شود.
عقبایی بیان کرد: ضمن اینکه در زمان حاضر تناسبی بین عرضه و تقاضا در بازار اجاره مسکن وجود ندارد و عرضه از تقاضا عقب‌تر است. تقاضا در بازار وجود دارد اگرچه شیوه ویروس کرونا (کووید 19) باعث شد تا بسیاری از مردم در زمان جابجایی خود در فروردین امسال نتوانند جابجا شوند.
وی اضافه کرد: امکان بازدید مستأجران در دو ماه اخیر فراهم نبوده و موجر و مستأجر توافق کرده‌اند جابجایی را به بعد از مهار ویروس کرونا موکول کنند. با توجه به این موارد احتمال می‌دهیم تمدید قراردادهای اجاره مسکن که موعد آنها بهار امسال بوده، افزایش یابد.
وی درعین‌حال گفت: مگر اینکه در مواردی موجر بر سر نرخ جدید اجاره‌بها با مستأجر به توافق نرسد، یا مستأجر بخواهد برود، یا مالک بخواهد خودش یا فرزندش در واحد استیجاری ساکن شود.
*افزایش حقوق و خلاءهای درآمدی موجران
وی با اشاره به اینکه نرخ اجاره‌بها امسال بیشتر از تورم متأثر خواهد شد تا قیمت مسکن،اظهار کرد: با توجه به اینکه اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور نداریم، عموم موجران نگاه به مسکن اجاره‌ای معیشت، سرمایه‌ای یا کسب درآمد است. لذا وقتی می‌خواهند قرارداد اجاره را امضا کنند به جز اقتصاد کلان و تورم عمومی کشور، در خلال مذاکره با مستأجران می‌گویند سال گذشته پفک را مثلاً 500 تومان می‌خریدیم امسال 2000 تومان، بنزین 1000 تومان بود امسال 3000 هزار تومان و... . موجران انتظار دارند تمام خلاءهای درآمدی را به نحوی از طریق مستأجران جبران کنند.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه قاعدتاً این خلاء فقط از طریق اجاره‌بها قابل جبران نیست، افزود: از سوی دیگر رشد قیمت مسکن نمی‌تواند در برخی مواقع متناسب با رشد اجاره‌بها به‌صورت متوازن افزایش یابد. چراکه باید مستأجران توان پرداخت اجاره‌بهای موردنظر موجران را داشته باشند.
عقبایی یادآور شد: سال 98 قیمت مسکن بیش از چندین درصد افزایش یافت، اگر قرار بود اجاره‌بها هم همین میزان افزایش یابد دیگر مستأجری در شهرهای بزرگ نبود و همه باید در چادر زندگی می‌کردند. موجران خوشبختانه این درک را داشتند (گرچه برخی از آنها هم بی‌انصاف بودند) که با 2 برابر کردن نرخ اجاره‌بها (بر اساس افزایش قیمت مسکن) دیگر مستأجری وجود نخواهد داشت که بتواند چنین نرخ اجاره‌بهای را پرداخت کند.
وی با اشاره به اینکه میزان افزایش نرخ اجاره‌بها در سال 98 حدود 30 درصد بود،گفت: این 30 درصد هم عدد درشتی بود چون رشد درآمد مستأجران در این حد نبود. امسال به‌طور متوسط حدود 20 درصدی حقوق بازنشستگان، کارمندان و کارگران -که دولت بدون رأی نمایندگان کارگری آن را با رأی‌گیری تعیین و ابلاغ کرد- افزایش یافت، باید به این مسئله توجه شود که این افزایش حقوق در تمام سبد خانوار (سبد بهداشت، سبد آموزش،سبد درمان و...) با تورم موجود در کشور بنشیند.
وی ادامه داد: اگر کل مبلغ افزایش حقوق برای اجاره‌بهای مسکن خانوار در نظر گرفته شود بازهم این میزان کفاف افزایش اجاره‌بها را نمی‌دهد. لذا باید قبل از پایان فروردین‌ماه میزان افزایش حقوق‌ها مشخص شود تا برای مشاوران املاک در بحث چانه‌زنی موجر و مستأجر مبنایی وجود داشته باشد.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، تأکید کرد: در برهه‌ای بحث افزایش 50 درصدی حقوق تأمین اجتماعی مطرح بود، خیلی از موجران چاله این را کَنده بودند که قرار است حقوق، حقوق‌بگیران چند برابر می‌شود پس اجاره‌بها را افزایش می‌دهیم. از سوی دیگر اظهارات معاون وزیر راه مبنی بر اینکه به مستأجران تسهیلات پرداخت می‌شود و رقم آن‌هم مشخص نیست، باعث مطالبه گری برای موجران شده تا اجاره‌بها را افزایش دهند.
عقبایی بیان کرد:اما با توجه به اینکه افزایش حقوق 21 درصد بوده و فعلاً تسهیلاتی هم برای مستأجران وجود ندارد، فرصت چانه‌زنی برای اینکه نرخ اجاره‌بها منصفانه افزایش یابد، وجود دارد.
وی اضافه کرد:بنابراین پیش‌بینی می‌کنم درمجموع طی نیم سال اول 99 میزان تمدید قراردادهای اجاره‌بها نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد، در حوزه قیمت‌ها نیز نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ زیرخط تورم و در شهرهای کوچک هم اجاره‌بها رشد محسوسی به دلیل توازن بین عرضه و تقاضا نخواهد داشت.
تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزایش نرخ اجاره قیمت اجاره بها نرخ اجاره بها میزان افزایش اجاره بها افزایش یابد افزایش حقوق اجاره بهای قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۱۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش بازار به تغییر مقررات انتشار آگهی مسکن
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوشته است: از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شود که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک واقعی است و آگهی‌دهنده به‌قصد قیمت سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری، اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود، کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است؛ اما با این کار، هراندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیستند و در این‌سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه هستیم.
آگهی‌های با اصالت، مانع از سردرگمی مردم خواهد شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند؛ اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت واقعیت این است که هراندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
بیشتر بخوانید:
قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکندر این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی در بازار مسکن را حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات، تلاش‌هایی است که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شود و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها آنجا می‌شود، ناشی از نیازهایی است که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌تواند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کند؛ اما در جای خودش، یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده؛ اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد و به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند.
شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
کد خبر 846799 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها مسکن مسکن اجاره رسانه - آگهی
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت