اقدام مجلس در اعمال ماده 234 برای دستمزد کارگران/ پرونده دولت به دادگاه می‌رود؟
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۴۳۹۲۳
مجلس اخیرا درخواست اعمال ماده 234 آیین نامه در خصوص مصوبه شورای عالی کار در ارتباط با حداقل حقوق و دستمزد سال 99 کارگران را داد که این درخواست امضا و به هیات رئیسه ارجاع شده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 26 فروردین ماه 99 مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399 را به کلیه کارفرمایان و کارگاههای مشمول قانون کار ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این ابلاغ در حالی صورت گرفت که مجلس بر اساس مصوبه خود در این حوزه، حداقل حقوق و دستمزد کارگران را 2 میلیون 800 هزار تومان تعیین کرده بود.
*استنکاف دولت در اجرای مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارگران
در پی این اقدام دولت، نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به شریعتمداری خواستار بازنگری در افرایش حقوق کارگران شدند همچنین طی بیانیه‌ای تاکید کردند که شورای عالی کار با تجدید نظر در تصمیم اتخاذ شده و با در نظر گرفتن تورم ۴۱ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی و با در نظر گرفتن این که به هیچ کارگری نباید کمتر از ۲۸ میلیون ریال حقوق داد موجبات رضایت کارگران زحمت کش را فراهم کنید.
اما پس از به نتیجه نرسیدن این مطالبه، نمایندگان مجلس طی درخواستی، خواستار اعمال ماده 234 قانون در پی عدم اجرای قانون مربوط به دستمزد کارگران شدند.
در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: درباره این موضوع، حالت عادی مبنای رسیدگی این است که ما سوال کنیم و وزیر در مجلس حاضر شده و ما پاسخ وی را بررسی و گزارش تهیه کنیم.
*درخواست مجلس برای دادگاهی شدن دولت
وی افزود: البته امکان تحقیق و تفحص در حالت دوم وجود دارد اما حالت سوم که بر همه گزینه‌ها اولی است، اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس است که پرونده به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی از سوی دولت مستقیم به دادگاه می‌رود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: ما نمایندگان مجلس اخیرا درخواست اعمال ماده 234 آیین نامه در خصوص مصوبه شورای عالی کار در ارتباط با حداقل حقوق و دستمزد سال 99 کارگران را دادیم که این درخواست امضا و ارجاع شد.
پورابراهیمی بر همین اساس یادآور شد: این درخواست در ادامه به کمیسیون تخصصی خود رفته و درصورتی که کمیسیون با این درخواست نمایندگان موافق بود و آن را تصویب کرد به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود؛ در صورت تایید از سوی صحن علنی مجلس، مستقیم به دستگاه قضایی ارسال می‌شود تا نظر دستگاه قضایی در ارتباط به این موضوع گرفته شود.
*وزیر کار در تعیین دستمزد کارگران قانون را ناقص اجرا کرده است
به گزارش فارس، در بخشی از درخواست اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شورای عالی کار در ارتباط با حداقل حقوق و دستمزد سال 99 کارگران آمده است: به علت این که آقای شریعتمداری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین حداقل مزد کارگران برای سال 1399 رعایت شئونات کارگران را برابر دو بند ذیل ماده 41 قانون کار ننموده و قانون را ناقص اجرا کرده و باعث نگرانی‌هایی در جامعه شریف کارگری گردیده، تقاضای اعمال ماده 234 قانون آیین نامه مجلس شورای اسلامی را خواستاریم.
بر اساس این گزارش، ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند که هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
*مهلت ده روزه کمیسیون برای درخواست نمایندگان مجلس
به موجب این ماده، کمیسیون مربوطه نیز حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
حال بر اساس قانون چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس کارگران رفاه اجتماعی دستمزد کارگران حقوق مصوبه شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد مجلس شورای اسلامی ماده 234 آیین نامه دستمزد کارگران نمایندگان مجلس اعمال ماده 234
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۳۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار درباره تغییر در نحوه تعیین حقوق کارگران چه گفت؟
وزیر کار پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است.
به گزارش خبرآنلاین، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روز‌های پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.
وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند.
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام