چرا دیوان عدالت اداری باید مصوبه دستمزد کارگران را ابطال کند؟ / قوه قضائیه در برخورد با تعارضات قانونی این مصوبه چه می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۵۶۲۱۳
با توجه به شکایت نماینده کارگران و قشر‌های مختلف شهروندی نسبت به مصوبه شورای عالی کار، ديوان عدالت اداري موظف است به شکایات رسیدگی کند البته با توجه به تعارض با مواد قانون، قطعا مصوبه باید ابطال شود، اما آیا این اتفاق می‌افتد؟
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ بیستم فروردین‌ماه امسال، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد این یعنی تنها ۲۱ درصد افزایش حقوق کارگران به نسبت سال گذشته که با شکایت و اعتراض نماینده کارگران در شورای عالی کار روبرو شد و نماینده این قشر پایان جلسه اعلام کرد که نسبت به این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری می‌گوید که هدف از تشکیل این دیوان با توجه به اصل (۱۷۳) قانون اساسی، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع و یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده است. بنابر این ماده قانونی دیوان حق رسیدگی به این مصوبه را دارد، اما چرا این مصوبه خلاف قانون بوده و نسبت به آن شکایت شده؟!
برای پاسخ به این سوال باید به ماده ۴۱ قانون کار توجه کرد، ماده‌ای که هرجا سخن از حقوق و دستمزد کارگران باشد پای او هم به میان می‌آید.
ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
بنا بر این ماده شورای عالی کار موظف است برای تعیین حداقل دستمزد کارگران سه شرط قانونی را رعایت کند؛ دقت کنید! شرط قانونی! یعنی مخاطب این ماده موظف به رعایت و اجرای آن است بدون هیچ قید و شرطی خارج از متن قانون.
اولین شرط که اساسا مهم‌ترین شرط در تعیین حداقل دستمزد است، اما شورای عالی کار تاکنون و بذ خلاف قانون، آن را اجرا نکرده، تعیین دستمزد حداقلی برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف است یعنی هر صنعت در هر منطقه با توجه به شرایط هر منطقه دستمزد مخصوص به خود را داشته باشد در مصوبه شورای عالی کار، میزان حداقلی دستمزد کارگران در سال ۹٩ در کل کشور و برای همه صنایع، میزانی مشترک و واحد است و این موضوع تماما بر خلاف قانون است.
البته عده‌ای معتقدند که اجرای این امکان پذیر نیست و یا به ضرر اقتصاد کشور است، اما اگر بخواهیم نگاهی حقوقی داشته باشیم باید گفت که این یک شرط قانونی است و وقتی قانون آن را مشخص کرده پس باید رعایت شود ولو اگر ایرادی داشته باشد و مخالفین اجرای این قانون و مدعیان ضرر این شرط باید جهت رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی بروند تا این قوه به بررسی ماده و حل آن بپردازد و نه اینکه نهادی خودسرانه و بدون توجه به متن صریح قانونی و بهانه ایراد در متن قانون بدان بی توجه باشد و شرط قانون را اعمال نکند.
نکته دیگر آنکه این مسئله که نقد و ایراد بر مواد قانونی و همچنین اعتقاد برخی بر ایراد یک ماده صرفا در خصوص ماده ۴۱ قانون کار نیست، اما همه دستگاه‌ها موظفند تا زمان رفع این ایراد در قانون توسط مجلس، آن را اجرا کنند و نمی‌توان با اعتقاد خود از اجرای یک شرط قانونی صرف نظر کرد.
شرط دوم در این ماده تعیین حداقل دستمزد بر اساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است؛ بانک مرکزی امسال نرخ تورم را ۴۱ درصد اعلام کرده با این وجود، اما حداقل دستمزد نسبت به سال گذشته تنها ۲۱ درصد افزایش یافته است. البته می‌توان از این متن قانونی برداشت کرد که منظور از قانون همخوانی دو نرخ افزایش دستمزد و تورم نیست و حداقل دستمزد لزوما نباید با نرخ تورم برابر باشد، اما این نکنه جای تامل دارد که آیا در برابر تورم چهل و درصدی، افزایش تنها ۲۱ درصد حداقل دستمزد کارگر پاسخگوی نیازهای اساسی خانواده‌ها به ویژه قشر ضعیف، کارگران خواهد بود؟
شرط سوم آنکه گفته شده حداقل دستمزد باید حداقل نیازهای یک خانواده را که خانواده ای‌سه و نیم نفره در نظر گرفته شده برآورده کند. اما با نگاهی کوتاه به سبد هزینه خانوار می‌توان به این نتیجه رسید که اولا هزینه هر خانواده در هر منطقه از کشور متفاوت است و دوما حداقل دستمزد تعیین شده توان برآورده کردن نیازهای اساسی یک خانواده همه مناطق کشور به خصوص تهران را ندارد.
با این حساب به نظر می‌رسد شروط قانونی ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران به درستی اعمال نشده و مصوبه فعلی نه تنها با صدر ماده مغایر است که صراحتا با بند دوم نیز همخوانی ندارد و بند اول ماده یعنی تعبیت بر اساس تورم را نیز به خوبی مورد توجه قرار نداده وگرنه افزایش ۲۱ درصد دستمزد در برابر تورمی ۴۱ درصدی منجر به افزایش هزینه خانواده‌ها می‌شود و در نهایت این مبلغ کفاف برآورده کردن نیازهای حداقلی یک خانواده سه و نیم نفره را نمی‌دهد.
حال با توجه به شکایت نماینده کارگران، فعالین حقوقی، فعالین و تشکل‌های دانشجویی و قشر‌های مختلف شهروندی نسبت به مصوبه شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری، این دیوان موظف است با به شکایات رسیدگی کرده و این مصوبه را مورد بررسی قرار دهد و قطعا مصوبه نیاز به ابطال دارد چراکه صدر ماده قانونی را رعایت نکرده، اما آیا این اتفاق می‌افتد؟ چند درصد امکان دارد که دیوان عدالت اداری مصوبه حداقل مزد کارگران در سال ۹٩ را به دلیل مغایرت با صدر ماده ۴۱ قانون کار ابطال کند؟
سوال بعدی آنکه چه مدت زمانی طول می‌کشد تا دیوان عدالت اداری به این شکایات رسیدگی کنن و مصوبه شورای عالی کار را که صراحتا موجب تضییع حقوق کارگران شده است، مورد بررسی قرار دهد؟
نکته مهم اینکه سید ابراهیم رییسی می‌تواند با اختیارات قانونی خود بعنوان رئیس دستگاه قضا به دیوان عدالت اداری دستور تسریع در رسیدگی و بررسی مصوبه شورای عالی کار را بدهد.
باید دید که آیا رئیس دستگاه قضا که از ابتدای سال ۹۹ به دنبال تحقق شعار جهش تولید بوده و همچنین در طول یک‌سال گذشته به دنبال تحقق عدالت و رفع تظلمات به مردم و مصوبات ناعادلانه بوده این بار و در برخورد با مغایرت مصوبه شورای عالی کار که موجب بی عدالتی در حق کارگران بعنوان چرخه اصلی تولید شده، چه می‌کند و آیا دستور به رسیدگی سریع و بررسی همه جانبه مصوبه حداقل مزد سال ۹۹ را به دیوان عدالت اداری صادر می‌کند یا خیر؟
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کارگران دستمزد 99 کار و زار دیوان عدالت اداری قوه قضائیه مصوبه شورای عالی کار دیوان عدالت اداری تعیین حداقل دستمزد ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران مزد کارگران شرط قانونی خلاف قانون یک خانواده شرط قانون حداقل مزد ۲۱ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۵۶۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق بگیران بخوانند/ مصوبه دستمزد کارگران تغییر می کند؟
به گزارش خبرآنلاین؛ شورای عالی کار ۲۹ اسفند سال گذشته پس از ساعت‌ها مذاکره افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را ۳۵ درصد تصویب کرد. این در حالی بود که نمایندگان کارگری حاضر به امضای صورتجلسه دستمزد نشدند و جلسه را ترک کردند.
ایسنا در خبری نوشت:در نشست نهایی تعیین دستمزد ۱۴۰۳ تمام آیتم‌های مزد به جز کمک هزینه مسکن افزایش داشت. مبلغ حق مسکن همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند اما بن خواروبار از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. حداقل مزد روزانه نیز ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عائله‌مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
مصوبه مهم و جدید شورای عالی کار اختصاص حق تاهل به کارگران بود که برای نخستین بار در دریافتی همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد منظور و مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.
پایه سنوات هم از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.سایر سطوح مزدی نیز ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان تصویب شد.
با اعمال افزایش ۳۵.۳ درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳.۳ نفری ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای ۲ فرزند ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافت.
به دنبال تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۳بخشنامه دستمزد از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و مفاد بخشنامه از فروردین ماه امسال در تمام کارگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار لازم الاجرا شد.
با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است، گمانه‌زنی‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها در خصوص تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد و افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن خبر می‌دهند. این پیش‌فرض‌ها به دنبال این جریان مطرح شد که برخی نمایندگان کارگری در گفت‌وگو با رسانه‌ها و جراید اعلام کرده بودند به جلسه‌ای به ریاست معاونت روابط کار وزارت کار دعوت شده‌اند و این طور تصور شده که جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد در حالی که برگزاری جلسات شورا با ارسال دعوتنامه رسمی به شرکای اجتماعی همراه است و این جلسه فاقد هرگونه دعوتنامه بوده است.
چنانچه وزارت کار و کارفرمایان نیز تاکنون برگزاری چنین جلسه‌ای را تایید نکردند و اعلام شد که این موضوع صحت ندارد. از سویی برخی فعالان کارگری از احتمال تغییر مصوبه دستمزد خبر می‌دهند در حالی که هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه انجام شود و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت گیرد و خارج از عرف و قواعد رسمی موضوعیتی ندارد.
در همین راستا حمید حاج اسماعیلی – کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی احتمال تغییر مصوبه دستمزد با وجود ابلاغ رسمی بخشنامه،گفت: کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کردند و تاکنون زیربار این موضوع نرفتند.
وی ادامه داد: گروه کارگری همچنان از طریق مجاری قانونی و رسانه‌ها به این مساله توجه دارند و برخی نمایندگان مجلس هم در این خصوص نظرات مشابه گروه‌های کارگری دارند و دعوت وزیر کار برای پاسخگویی هم مطرح شده است و به نظر می‌رسد که کارگران درخصوص مطالبات صنفی خود با مجلس نامه‌نگاری کرده‌اند ولی معتقدم باید در کنار جلب نظر نهادهای حاکمیتی، دولت و مجلس، مطالبات خود را از طریق نهادهای مربوطه و توسل به ابزارهای صنفی و درون تشکیلاتی پیگیری کنند.
این کارشناس روابط کار درباره شکایت کارگران به دیوان در خصوص مصوبه دستمزد نیز گفت: درست است که شکایت ثبت شده ولی بعید است با این شیوه نتیجه‌ای حاصل شود. معتقدم کلید حل مسایل و مشکلات کارگران از طریق ابزارهای صنفی در اختیار آنهاست و از فرصت اول ماه می برای آنکه مطالبات را به طور شفاف به گوش مسئولان برسانند، استفاده کنند.
حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازنگری مصوبه دستمزد وجود دارد یا خیر؟ گفت: مصوبه‌ای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.
مصوبه دستمزد که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.
وی درباره اعلام آمادگی کارفرمایان پس از مصوبه دستمزد برای آنکه دستمزد با درصد بیشتری تصویب شود، گفت: اینکه اعلام می شود آمادگی داشتیم در بحث دستمزد انعطاف بیشتری نشان بدهیم ولی این اتفاق نمی‌افتد نشان می‌دهد که نقش چندانی در تعیین دستمزد در شورا ندارند. البته ما در سالهای گذشته هم این انتقاد را مطرح کردیم که نباید نقش یک طرف در جریان دستمزد آنقدر زیاد شود که دو شریک دیگر نقش کمرنگی داشته باشند چون به نفع سه‌جانبه‌گرایی نیست و همین مساله باعث می‌شود نمایندگان مجلس هم به این مساله حساس شوند و به فرایند تعیین دستمزد اشکال و ایراد وارد کنند.
این کارشناس در پایان گفت: با توجه به نارضایتی کارگران هر راهی که دولت و کارفرمایان برای حمایت بیشتر از گروه‌های کارگری مدنظر داشته باشند باید به غنیمت دانست ولی معتقدم اگر درصدد جبران خلأ دستمزد هستند با افزایش قابل توجه حق مسکن می‌توانند این کار را انجام بدهند و از طریق مذاکره با شرکای اجتماعی حق مسکن را به ۲ تا ۳ برابر افزایش دهند.
در روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۳ نقطه نظراتی داشتند و حتی وزیر کار را در خصوص مصوبه دستمزد به کمیسیون اجتماعی دعوت کردند. پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را با توجه به هزینه‌های معیشتی و تورم موجود ایده‌آل ندانسته و خواستار ترمیم دستمزد و تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری شده بودند.
نمایندگان کارفرمایی نیز از امکان افزایش دستمزد بیش از ۳۵ درصد در صورتی که گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی‌کردند خبر داده و اعلام کرده بودند، اگر چه در بحث سبد معیشت روی رقم خود پافشاری کردند ولی در بحث دستمزد در صورت اجماع و با توجه به باز بودن فضا آمادگی برای انعطاف بیشتر را داشتند.
گلپور – رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز به ایسنا گفته بود در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد از این موضوع استقبال می‌کنیم و آمادگی داریم.
با توجه به گمانه‌زنی‌های اخیر و استقبال گروه کارگری از افزایش مجدد دستمزد و اعلام آمادگی گروه کارفرمایی باید منتظر ماند و دید که آیا مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ در آستانه هفته کارگر با تغییر و تحولاتی همراه خواهد بود یا آنکه بخشنامه دستمزد که پیش از این به تمام بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ شده، مسیر اجرایی شدن را در پیش خواهد گرفت؟
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896466
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد