تاثیر کاهش سود بانکی بر بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۷۳۹۳۷
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی توافق کردهاند از روز یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ سقف ۱۵ درصدی نرخ سود سپردههای بانکی را رعایت کنند. این تصمیم میتواند اثراتی در دیگر سطوح اقتصادی داشته باشد. در بخش مسکن معمولا کاهش نرخ سپردههای بانکی به صورت به هم خوردن نسبت ودیعه با اجاره ماهیانه و رشد تعداد قراردادهای خرید و فروش بروز پیدا میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته با توجه به رشد شاخص بورس که از سال گذشته آغاز شده این احتمال که بعد از کاهش سود بانکی همچنان بازار سهام مقصد اول سرمایهگذاری باشد وجود دارد اما گزینههای بعدی میتواند بازار مسکن، ارز و طلا باشد.
در بخش اجاره معمولا صاحب خانهها نرخ تورم و سود سپردههای بانکی را در محاسبات رهن و اجاره ماهیانه لحاظ قرار میدهند. بدین صورت که هرچه سود بانکی پایینتر برود، تمایل به دریافت پول پیش، کمتر میشود و مالکان ترجیح میدهند به جای مبلغ رهن، اجاره ماهیانه دریافت کنند.
نسبت نرخ اجاره به ودیعه کماکان از فرمول قدیمی تبعیت میکند. طبق عرف معمول، هر یک میلیون تومان رهن معادل ۳۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته میشود. در این شرایط مالکانی که مبلغ رهن را در بانک سپردهگذاری میکنند با کاهش نرخ سود بانکی، دیگر سپردهگذاری برایشان نفع اقتصادی ندارد. خروجی این وضعیت به تغییر وضعیت بازار اجاره از رهن کمتر و اجاره ماهیانه بیشتر منجر میشود.
از سوی دیگر با کاهش سود بانکی، سپردهگذارانی که مبالغ درشت در بانکها گذاشتهاند پول خود را خارج میکنند و به خرید داراییهای ثابت اختصاص میدهند. بازار ملک در چنین شرایطی جزو اهداف سرمایهگذاری است. سپردهگذاران خرد نیز ممکن است به خرید و فروش طلا و ارز بپردازند. گروهی دیگر از سرمایهگذاران هم ممکن است به ساخت و ساز مسکن روی بیاورند که به تعادل عرضه و تقاضا کمک میکند. هرچند تجربه نشان داده معمولا سفتهبازان در چنین شرایطی سرمایههای خود را به خرید واحدهای آماده اختصاص میدهند.
با وجود آنکه ممکن است با پایبندی بانکها به نرخ ۱۵ درصد سپرده، سرمایهها به سمت بخشهای مولد حرکت کند، این نگرانی نیز وجود دارد که هجوم سرمایهها به بازارهای مسکن و ارز منجر به افزایش قیمتها در این بخش شود. از جمله راهکارها برای کنترل بازار مسکن، افزایش ساخت و ساز و اعمال سیاستهای مالیاتی بر معاملات سفتهبازانه است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل بازارهای غیرمولد همچون مسکن، ارز و طلا اواخر سال ۱۳۹۷ در مجلس بررسی و به دولت پیشنهاد شد. این لایحه هماکنون در دستور کار دولت قرار دارد اما هنوز به مجلس شورای اسلامی ارایه نشده و با توجه به زمانبر بودن روند تصویب آن در دولت و مجلس، بعید است که به سال ۱۳۹۹ برسد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بورس بازار مسکن سپرده های بانکی بانک دولتی سپرده گذاری اجاره ماهیانه سود بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۷۳۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ جدید سود سپرده های بانکی در سال جاری + جزئیات
به گزارش پارس نیوز ، این نرخ سود معمولا بر اساس شرایط بازار و تصمیمات بانکها تعیین میشود. از این رو، تعیین نرخ سود سپرده اهمیت زیادی در اقتصاد یک کشور دارد.
طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، به انواع سپردههای کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق میگیرد.
همچنین بانکها برای تامین سرمایه در گردش طرحهای با بازدهی، با انتشار اوراق سپرده گواهی خاص، سودهای ۳۰ درصدی هم ارائه دهند. سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی، سپردههایی هستند که بهصورت ماهشمار بوده و واریز و برداشت از آن محدودیتی از نظر زمانی ندارند.نرخ سود سپرده کوتاهمدت سه ماهه هم ۱۲ درصد و سود سپردههای کوتاهمدت شش ماهه ۱۷ درصد است.
به سپردههای بلندمدت یکساله مردم نیز ۲۰.۵ درصد سود تعلق میگیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن صورت بگیرد.
نرخ سود سپرده بانکی بلندمدت دوساله ۲۱.۵ درصد است و به سپردههای بلندمدت سهساله هم سود ۲۲.۵ درصدی تعلق خواهد گرفت.
الزام بانکها به رعایت نرخ سود سپردههای ابلاغیدر این خصوص محمدرضا فرزین -رئیس کل بانک مرکزی- با تأکید بر رعایت نرخ سود سپرده ابلاغی توسط شبکه بانکی گفت: بانکها موظف به رعایت نرخ سود سپردههای ابلاغی هستند و آن دسته از بانکهایی که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپردهها عمل کنند، متخلف بوده و پرونده به هیات انتظامی جهت بررسی ارسال میشود.
همچنین اسفندماه ۱۴۰۲، فرشاد محمدپور -معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرد: پیرو اخطار بانک مرکزی در سوم اسفند ماه امسال خطاب به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپردهها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسیهای انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخهای سود سپردهها داشتهاند.
آنطور که کارشناسان میگویند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ سود بانکی باعث افزایش بهای تمامشده پول در شبکه بانکی کشور و تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدیدی برای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور است.
با این حال همواره بین سیاستگذار پولی با شبکه بانکی، بهخصوص بانکهای خصوصی در زمینه پایبند نبودن به نرخهای مصوب سود، چالشهایی وجود دارد. به همین دلیل هم بانکها و موسسههای اعتباری که از نرخهای تعیینشده تخطی کنند، به هیات انتظامی بانکها معرفی میشوند.
انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدیالبته از بهمن ماه ۱۴۰۲، بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید و مشارکت مردمی در تامین مالی طرحهای تولیدی کشور، به شبکه بانکی ابلاغ کرده و قرار شد در پایان دوره مشارکت نیز سود قطعی نیز علاوه بر سود علیالحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانکها پرداخت شود.
این طرح از ۱۱ بهمن شروع شده و مقرر شد بهمدت هفت روز کاری ادامه داشته باشد. البته کارشناسان درباره ادامه این طرح نظرات متفاوتی دارند.
برخی معتقدند انتشار و عرضه گواهی سپرده بهعنوان یکی از ابزارهای مالی از سوی بسیاری از بانکهای مرکزی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با نتایج و تبعات مثبت و مطلوبی همراه است؛ در مقابل برخی میگویند نرخ تمامشده این تسهیلات بالا است و بنگاههای مولد چنین حاشیه سودی ندارند و در عین حال به انتقال سپردههای بلندمدت بانکی به گواهی سپرده خاص منجر میشود.
اما در آخرین اظهار نظرات درباره نرخ سود بانکی هم احسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی- اسفندماه ۱۴۰۲ بیان کرد: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای تامین مالی پروژههای خاص با سود حداکثر ۳۰ درصد ارائه کرد.
هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی، جمعآوری بخش سیال نقدینگی بود و برای استمرار انتشار این گواهی بحثهای کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد. هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.
منبع:تیترکوتاه