تعداد مددجویان کانون اصلاح و تربیت به کمتر از ۸۰ نفر رسیده است
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۷۶۸۰۶
حیات الغیب در بازدید از کانون اصلاح و تربیت تهران گفت: با دستور ریاست قوه قضائیه و همکاری مراجع قضایی، جمع کثیری از مددجویان این مرکز، آزاد شده، یا به مرخصی اعزام گردیده اند و در حال حاضر فقط یک نفر مددجوی دختر در این مرکز نگهدای می شود.
به گزارش خبرگزاری شبستان، «سیدحشمت اله حیات الغیب» با مهم ارزیابی کردن حفظ سلامتی مددجویان به ویژه مددجویان کمتر از هجده سال که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند، گفت: تلاش بر این است تا ضمن توزیع روزانه ماسک، دستکش یک بار مصرف و موادضدعفونی کننده، مددجویان واجد شرایط آزاد شوند یا به مرخصی اعزام گردند که در این زمینه مراجع قضایی، کارکنان و مددکاران اجتماعی تلاش لازم را انجام می دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل زندان های استان تهران همچنین اظهار داشت: این امر بر اساس دستور ریاست قوه قضائیه و بخشنامه های ریاست سازمان زندانها صورت می گیرد و بحمداله از آغاز این طرح تاکنون طی مدت کمتر از دو ماه، تعداد مددجویان کانون اصلاح و تربیت در بخش پسران به کمتر از ۸۰ نفر تقلیل یافته و در بخش دختران نیز فقط یک نفر مددجو داریم.
وی که از کانون اصلاح و تربیت بازدید می کرد، افزود: با این تلاش شبانه روزی در حال حاضر کل مددجویان کانون اصلاح و تربیت به کمتر از نصف آمار قبلی رسیده که بی سابقه است و امیدوار هستیم با نظارت بیشتر خانواده ها بر تربیت نوجوانان و مراقبت از رفتارهایی مانند دعوا یا سرقت که موجب صدمه جانی یا مالی به شخص دیگر شود، نوجوانان مرتکب رفتارهای معارض قانون نگردند.
حیات الغیب خاطرنشان کرد: تک تک ما، در قبال حفظ سلامتی مددجویان در تمام زندانها و کانون اصلاح و تربیت مسئول هستیم و تمام کارکنان حتی در ایام تعطیلات سال جدید، فداکارانه و جهادی به صورت آماده باش در زندانها خدمت می نمودند و گاه روزها و هفته ها خانواده خود را نمی دیده اند.
وی ادامه داد: کارکنان زندانهای استان تهران، دوشادوش دیگر همکارانشان در تمام کشور و همچنین کادر درمانی با آموزش های پیشگیرانه، توزیع دستکش یکبار مصرف، ماسک و مواد ضدعفونی کننده، تلاش کردند زندانیان در محیط بسته داخل زندان ها نگران مبتلا شدن به بیماری را نداشته، همچنین با مساعدت های حداکثری دستگاه قضایی، اغلب این افراد به مرخصی اعزام گردیده یا آزاد شده اند تا سلامتی خانواده هایشان را نیز در روزهای قرنطینه یا حفظ فاصله اجتماعی جامعه حفظ کنند.
وی در پایان گفت: بیشتر این مساعدت های قضایی و نیز بهداشتی و درمانی در بخش مددجویان زیر ۱۸ سال که در کانون اصلاح و تربیت و مدجویان نسوان که در ندامتگاه شهرری نگهداری می شوند، صورت گرفته است و تا حد ممکن دستگاه های قضایی با تعلیق مجازات یا تبدیل حبس به جزای نقدی از ورود مددجویان جدید جلوگیری می کنند.
شایان ذکر است در تمام زندان های استان، فراتر از پروتکل های اعلام شده، برای تمام زندانیان اقدامات بهداشتی انجام می گیرد ولی مددجویان زیر ۱۸ سال در اولویت قرار دارند./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: زندانیان زندان کانون اصلاح و تربیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۷۶۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش حجم پروندههای قضایی با اصلاح قوانین
حمیدرضا محمدی در رابطه با سند تحول قوه قضاییه اخیر رئیس قوه قضائیه ضمن بیان اینکه سند تحول قضایی، سند خوبی است؛ گفت: بهتر بود که در تدوین سند تحول قضایی از نظرات وکلا هم استفاده می کردند تا راهکارها را ارایه دهند.
وی افزود: یکی از مواردی که در سند تحول قضایی نیامده مربوط به حقوق کارکنان و قضات است زیرا درآمد و حقوقشان بسیار ناچیز است و بعضی از قضات حتی در مخارج زندگی روزمره خود مانده اند؛ زیرا حجم پرونده هایی که بر روی میز قضات است، بسیار زیاد است و مسلما قضات توان رسیدگی به این حجم از پروندهها را ندارند.
این وکیل دادگستری گفت: آنچه که سیستم قضایی ما را دچار ضعف کرده، حجم انبوه ورودی پرونده هاست و باید به این موارد توجه میشد.
وی افزود: بهتر است که اداره ثبت قوی شود زیرا در این صورت بخشی از پرونده های ملکی ما به سرانجام می رسد.
محمدی تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل افزایش پروندهها مربوط به ایرادات شکلی در قانون ماست و اگر قانون اصلاح شود دیگر شاهد وجود حجم انبوهی از پروندهها در دستگاه قضایی نیستیم و نیمی از پروندههای دادگستری کاهش می یابد؛ لذا بهتر است قبل از هر کاری پیشگیری کنیم زیرا پیشگیری بهتر از درمان است.
منبع: خبرگزاری ایسنا