پشت پرده تصمیم بانکها | نرخ سود سالانه هم تغییر کرد؟
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۸۶۹۳۲
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، بانکهای خصوصی تصمیم گرفتهاند که سقف نرخ سود سپرده را رعایت کنند و به رغم اینکه قرار بود نرخ سود سپرده برای اشخاص حقیقی حداکثر ۱۷.۵ درصد و حقوقی ۱۵ درصد باشد، اما در تصمیم جدید قرار شده که بانکها نرخ سود سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی را حداکثر ۱۵ درصد در نظر بگیرند و برای سپردههای کوتاهمدت نیز نرخ سود هشت درصد تعیین کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین راستا، بر اساس توافقی که بین بانکهای خصوصی شده، از ابتدای اردیبهشت، نرخ سود بانکی حداکثر ۱۵ درصد اعمال خواهد شد؛ یعنی نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تیرماه سال ۱۳۹۵. همچنین توافق شده که با بانک خاطی برخورد شود.
در سالهای گذشته بانکهای خصوصی عمدتا سقف نرخ سود سپرده را رعایت میکردند ولی تعداد کمی از بانکها سودهای بالاتری پرداخت میکردند. اما افزایش بیش از نرخ تعیین شده به صورت گسترده از سوی بانکها در دوره قبلی بانک مرکزی اتفاق افتاد. به این صورت که به مدیران بانکی به صورت شفاهی گفته بود که برای نجات بازار ارز، نرخ سود را تا ۲۰ درصد پرداخت کنند و مابهالتفاوت پنج درصدی آن را از بانک مرکزی بگیرند. البته این مابهالتفاوت هیچ وقت به بانکها پرداخت نشد و به همین دلیل بانکها تصمیم گرفتهاند که دیگر بالاتر از ۱۵ درصد بابت سپردههای سالانه سود نپردازند چون به قول خودشان زیانآور است.
اما یکی از دلایلی که بانکها را ملزم به اجرای پرداخت نرخ سود طبق مصوبه شورای پول و اعتبار کرده، این است که سازمان امور مالیاتی سود بیش از ۱۵ درصد پرداخت شده به سپردهها را بهره میداند و از آن مالیات دریافت میکند. سازمان مالیاتی معتقد است که بانکها بیش از ۱۵ درصد نباید سود بدهند و در غیر این صورت، به مابهالتفاوت این سود تا نرخ رسمی (۱۵ درصد)، مالیات ۲۵ درصدی تعلق میگیرد.
در واقع بانکها تاکنون قرارداد خود را بر پایه سود سالانه ۱۵ درصدی میبستند و در پایان سال مالی در صورتی که سود حاصل از پرداخت تسهیلات نسبت به سود پرداخت شده به سپردهها بیشتر میشد، پس از کسر سه درصد حقالوکاله بانک، ماحصل آن را به مشتریان خود پرداخت میکردند که بعضا سبب پرداخت سود بالاتر از ۱۵ درصد میشد اما سازمان امور مالیاتی این سود را ربا میداند و از آن مالیات میگیرد. این در حالی است که سود پرداختی به سپردهها معاف از مالیات است و به همین دلیل بانکها تصمیم گرفتهاند که سقف نرخ ۱۵ درصدی سود سپرده را رعایت کنند.
کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده ماهانهمهمترین و بزرگترین محل تامین سرمایه برای بنگاههای تولیدی و فعالیتهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته دنیا، بازار سرمایه است، اما در کشورهای کمتر توسعهیافته و کشورهایی که اقتصاد ضعیفتری دارند، این بازار نمیتواند آن طور که باید کار خود را انجام دهد. ایران نیز یکی از کشورهایی است که مردم آن کمتر با بازار سرمایه آشنا هستند و همین امر سبب شده تا بخش عمده سرمایه موردنیاز فعالیتهای اقتصادی از طریق تسهیلات بانکی انجام شود؛ تسهیلاتی که با توجه به منابع در اختیار بانک مرکزی، محدود بوده و میتوان استفادههای بسیار بهتری از آنها کرد.
یکی از دلایلی که بانکها به محل اصلی تامین سرمایه تبدیل شدهاند، این است که مردم ترجیح میدهند که منابع مالی خود را در بانک بگذارند تا در بازار سرمایه؛ چراکه سود مطمئن خوبی از این سرمایهگذاری جذب میکردند. با وجود اینکه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سقف نرخ سود سپردههای بانکی را برای سپردههای کوتاهمدت تا ۱۰ درصد و بلندمدت تا ۱۵ درصد تعیین کردهاند، اما در سالهای اخیر بانکها سودهای بیش از ۲۰ درصد نیز به سپردهگذاران پرداخت کردهاند و هیچگاه برخورد جدی با آنها انجام نشده است.
البته از سال گذشته بانک مرکزی جدیت بیشتری نسبت به نظارت بر این مورد انجام داد و تاکید کرد که هیچ بانکی نباید بیش از ۲۰ درصد سود پرداخت کند که به نظر میرسد این تصمیم در راستای کاهش قدم به قدم نرخ سود تا رسیدن به نرخ مصوب باشد. بر اساس اطلاعات به دست آمده همچنین قرار است که نرخ سود سپردههای کوتاهمدت که تاکنون ۱۰ درصد بوده، به رقمی کمتر از سقف اعلامشده از سوی بانک مرکزی، یعنی هشت درصد برسد.
کد خبر 503750 برچسبها بانک - سود بانکیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بانک سود بانکی نرخ سود سپرده بانک مرکزی ۱۵ درصد بانک ها سپرده ها سقف نرخ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۸۶۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمد صدر: این شک وجود دارد، نفوذ خارجی پشت پرده لایحه عفاف و حجاب باشد /برخی افراد تندرو عقل کامل ندارند /این لایحه بانک ها را ورشکسته می کند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با کارنامه دولت سیزدهم گفت: رئیسی قبل از اینکه مسئولیت در دولت را بپذیرد در ارتباط با برجام، اف ای تی اف، سیاست خارجی و به تبع در ارتباط با مسائل اقتصادی و معیشتی مردم اعلام میکرد که اصلا نباید اقتصاد مملکت یا معیشت را به سیاست خارجی یا برجام گره بزنیم. بعد از اینکه مسئولیت پذیرفت، به مرور زمان متوجه شد این شعار عملی نیست و اینها همه با هم ارتباط دارند، یعنی سیاست داخلی با سیاست خارجی و سیاست خارجی با مسائل اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی با جذب سرمایه و نرخ تورم همه باهم مرتبط است، رییسی پس از عهدهدار شدن ریاست جمهوری متوجه شد که بدون حل برجام، افایتیاف، سیاست خارجی، فعال شدن در صحنه بینالمللی و خارج شدن از انزوایی که ایران دارد نمیتواند مسائل اقتصادی را حل کند.
بنابر گزارش منیبان، او افزود: در حال حاضر هر چقدر به این در و آن در میزنند نرخ ارز روز به روز افزایش پیدا میکند و تورم هم افزایش پیدا کرده است. سرمایه گذاری خارجی که اصلا وجود نداشته و سرمایه گذار داخلی هم مشکل پیدا کرده و کشور با خروج سرمایه مواجه است. متاسفانه دولت سیزدهم موفقیتی در سیاست خارجی و اقتصادی ندارد و فشارها بر روی مردم روز به روز افزایش پیدا میکند.
صدر تاکید کرد: یکی از خطراتی که نه تنها دولت بلکه نظام را تهدید میکند این است که این فشارهای معیشتی و اقتصادی بر اعتراضات، مسائل فرهنگی و سیاسی که در گذشته وجود داشته اضافه شده و در نتیجه اعتراضات گسترش جدی پیدا خواهد کرد. بنابراین خطری است که نه تنها دولت بلکه سران سه قوه و کل مجموعه نظام باید برای آن فکر کنند و تغییرات اساسی در سیاست خارجی، سیاست داخلی، مسائل فرهنگی و اجتماعی به وجود بیاورند.
او با اشاره به یکی از خطرات آتی یعنی لجاجت با مردم با طرح لوایحی مثل عفاف و حجاب گفت: لایحه عفاف و حجاب که در مجلس مطرح شد از هنرمندیهای بخش تندرو مجلس است چون نه قوه قضائیه و نه دولت چنین لایحهای را به مجلس نبردهاند. من با اژهای هم صحبت کردم، ایشان گفتند لایحهای که ما تهیه کردیم ۶ ماده بود، وارد دولت که شد به ۱۲ ماده تبدیل شد و بعد به مجلس رفت و به ۷۰ لایحه تبدیل شد که حتی حاضر نشدند این لایحه را در صحن علنی مجلس به رای بگذارند. این لایحه آنقدر مشکل دارد که بخشی از آن توسط شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی رد شد و این لایحه اگر به اجرا گذاشته شود نارضایتیهای مردم به ویژه بخش زنان که نیمی از جامعه ما هستند و اکثرشان هم معتقد به اسلام و انقلاب اسلامی هستند، بیشتر میشود و در مقابل نظام موضع گیری کنند و در نهایت با خطرات جدی مواجه میشویم.
صدر تصریح کرد: در مورد لایحه عفاف و حجاب این شک وجود دارد که آیا نفوذ خارجی، دشمنان اسلام و دشمنان ایران پشت پرده هستند و به همان بخش تندرو مجلس دستور دادند که این لایحه را تهیه و ارائه کنند. امیدوارم مسئولین نظام به این مسئله توجه کنند که نفوذ خارجی نه تنها در بخشهای امنیتی، اقتصاد و نفت بلکه میتواند در بخش فرهنگی هم باشد و یک چنین ایدههایی ضد اسلام و ضد جمهوری اسلامی را از طریق برخی افراد تندرو که عقل کامل ندارند، به نظام تحمیل می کنند.
او همچنین درباره کسر از حساب افراد بی حجاب گفت: طرح این مسئله باعث میشود که همه مردم پولهایشان را از بانک خارج کنند و به سیستم بانکی اعتماد نداشته باشند و نه تنها ضرر فرهنگی و بی اعتمادی بلکه ضرر اقتصادی هم میزند و بانکها را ورشکسته میکند. یکی از همان مواردی که من فکر میکنم دشمنان اسلام و انقلاب پشت آن هستند همین بند است. متاسفم که این مسائل بعد از انتخابات مطرح میشود و اینگونه به مردم تلقین میکند که انتخابات گذشت، حال دوباره هرکاری دلشان میخواهد، انجام میدهند که این هم باعث خدشه دار شدن چهره نظام میشود.
27215
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888695