به نقل از «فارس»

فارس من| افزایش حقوق ۵۰ درصدی کارکنان وزارت علوم چرا محقق نشده است؟

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۱۱۰۳۴

یکی از کارمندان وزارت علوم گفت: عدم اجرای افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی شده است.

 به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، سامانه «فارس من» سامانه ‌ای است که مخاطبان خبرگزاری فارس می‌توانند از طریق آن مشکلات خود در تمام حوزه‌ها را مطرح کنند تا خبرنگاران خبرگزاری فارس این مشکلات را پیگیری کرده و پاسخ آن را از مسؤولان دریافت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مخاطبان خبرگزاری فارس موضوع « افزایش 50 درصد فصل دهم قانون خدمات کشوری برای کارمندان دانشگاه‌های کشور اِعمال می‌شود؟ » را مطرح کرده و از خبرگزاری فارس خواستارگفت وگو با مسئولان شدند که خبرنگاران خبرگزاری فارس برحسب وفای به عهد این موضوع را در دستور کار قرار دادند.

یکی از کارمندان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در باره موضوع افزایش 50 درصد فصل دهم قانون خدمات کشوری برای کارمندان دانشگاه‌های کشور اِعمال می‌شود؟ گفت:  باتوجه به موضوع بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ در ۳۰ بهمن ۹۸ که درباره علت عدم اجرای افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به آن اشاره شده است متأسفانه در بعضی از دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت متبوع اجرا نشده است که همین موضوع نارضایتی همه کارمندان را دارد.

وی افزود: با وجود مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ ت ۵۷، ۵۴  در ۲۱ اسفند ۹۵ هیأت  وزیران و همچنین مصوبه  ۲۰ اسفند ۹۷ در شورای حقوق و دستمزد، عدم وجود اعتبارات دستگاه‌های اجرایی یاد شده بوده است و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی مؤسسات و دانشگاه های آموزش عالی شده است.

کارمند وزارت علوم تصریح کرد: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۲۰ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه فوق‌الذکر از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر شد اما متأسفانه  بخشنامه مذکور در پایان بهمن ماه سال گذشته و در زمانی که لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۹ از سوی دستگاه‌های اجرایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری بدون اطلاع از بخشنامه یاد شده و پیش‌بینی بار مالی ناشی از افزایش مذکور، (موضوع ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)  ارسال شد.

وی ادامه داد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارت مذکور که در زمان ابلاغ افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه هیأت وزیران و شورای حقوق دستمزد در اجرای بند (ی) ماده 7 قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری نسبت به افزایش حقوق و فوق‌العاده‌ای مستمر خود اقدام نکرده بودند، در حال حاضر نیز نمی‌توانند نسبت به افزایش فوق‌العاده‌های خود (موضوع فصل پنجم آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مصوب هیأت امنا و مورد تأیید وزیر علوم) مناسب با افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کنند.

کارمند وزارت علوم اضافه کرد:این اقدام وزارت علوم منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی مؤسسات مورد اشاره شده است. از طرفی اعتبارات مصوب سال ۹۸ بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری به میزان صددرصد تخصیص نیافته است.

وی گفت: با توجه به ابلاغ بخشنامه یاد شده در زمان نامناسب، از سازمان برنامه و بودجه درخواست داریم نسبت به اصلاح نامه شماره ۲۶۵۳۱ در ۲ فروردین ۹۹ اقدام کرده و به  وزارت مذکورابلاغ کند تا  فرصتی برای کارکنان غیرهیأت علمی ستاد وزارت علوم تحقیقات فناوری و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری (به ویژه مؤسسات واقع در مناطق محروم) فراهم شود که این کار در اجرای ردیف ۹ اصل سوم قانون اساسی از طریق تأمین اختیار و بار مالی ناشی از اجرای افزایش مد نظر ایشان عملیاتی و محقق شود. 

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت علوم فناوری آموزش عالی نیروی انسانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و پارک های علم و فناوری تحقیقات و فناوری خبرگزاری فارس پرداخت ها دانشگاه ها وزارت علوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۱۱۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق ۱۵ میلیون تومانی برای زباله گرد‌ها ؟

عسکر جلالیان معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری امشب ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در برنامه «تهران بیست» شبکه ۵ تهران با بیان اینکه، برای ما به عنوان حقوق بشر و پیگیری کننده حقوق شهروندی، فرقی نمی‌کند که فرد زباله‌گرد تبعه ایران باشد یا تبعه کشور دیگر، گفت: «ما پدیده زباله‌گردی را نقض کرامت انسانی می‌دانیم و معتقدیم زباله‌گردی از نظر بهداشت عمومی به جامعه آسیب وارد می‌کند. باید با تدبیر‌هایی به‌صورت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با این پدیده مقابله شود.»   به گزارش فارس، وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماند در کشور تصویب شده است که در سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۴ آیین نامه اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ گردید که این قانون، مدیریت پسماند را در مراحل تولید، جمع آوری، انتقال و بازیافت کاملا تعیین تکلیف کرده است.   جلالیان گفت: در سال ۱۴۰۲ به صورت جدی در وزارت دادگستری برنامه‌ای را در نظر گرفتیم تا بتوانیم راهکار عملیاتی و اجرایی را پیدا کنیم که قانون مدیریت پسماند در کشور اجرا شود.   معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری افزود: این قانون به هر دلیلی تا به امروز اجرا نشده است ما در وزارت دادگستری به این مسئله ورود کردیم و دستگاه‌های متولی و ذی الربط را دور هم جمع کردیم و در مسیر‌هایی قرار دادیم تا بتوانیم از اهرم مدعی العموم دادستان‌های قوه قضاییه استفاده بکنیم و مجریان را به استفاده از این قانون ملزم کنیم.   وی گفت: ما با سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران یک موافقت‌نامه‌ای را امضا کردیم و ظرفیت‌های خودمان را در اختیار سازمان مدیریت پسماند قرار دادیم تا بتوانند با استفاده از این ظرفیت‌ها با این پدیده مقابله بکنند.   جلالیان ادامه داد: ما در این موافقتنامه کمک کردیم تا شهرداری زباله گرد را کاملا بررسی کنند چرا که ممکن است این زباله گرد بی‌سرپرست، بیمار، یا بد سرپرست باشد و با این مکانیزم بتوانند اقدامات لازم را در این جهت داشته باشند.   معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: در این موافقت نامه تعریف شده است که کودکی که زباله‌گردی می‌کند شهرداری این کودک را مورد شناسایی قرار می‌دهد و تحویل خانواده‌اش می‌دهند و تعهد می‌گیرند که دیگر به این مسیر باز نگردد اگر زباله گرد معتاد باشد به سایت‌هایی که برای نگهداری از آنهاست تحویل داده می‌شود، اگر تبعه بیگانه باشد به اردوگاه تحویل داده می‌شود تا به کشور خودش طرد شود و برای همه این‌ها تدبیر لازم صورت گرفته است.   وی افزود: از آنجایی که بسیاری از زباله گردان از این مسیر کسب درآمد می‌کنند سازوکاری طراحی گردیده تا سازمان مدیریت پسماند برای این افراد شغلی را تدبیر کند و بیش از ۵۰۰۰ مجوز شغل در سازمان مدیریت پسماند گرفته شده است تا افراد زباله گرد در این سازمان به سمت‌های راننده، فضای سبز و ... مشغول به کار بشوند و تا مرز ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت کنند.   جلالیان گفت: ما با پدیده‌ای تحت عنوان مافیای زباله مواجه هستیم و این مافیای زباله آدم‌های جویای کار و افراد بیمار، معتادان متجاهر و ... هستند را استثمار می‌کنند و به کار می‌گیرند و این افراد پلاستیک‌های خشک مانند پلاستیک و آهن را تفکیک می‌کند و به آن‌ها تحویل می‌دهد.   معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری ادامه داد: شهرداری تهران در گذشته در سطح شهر تهران بیش از ۱۵۰ پیمانکار داشت که این پیمانکاران به صورت رسمی با شهرداری کار می‌کردند و ما در مطالبه‌ای که داشتیم از شهرداری خواستیم کنترل جدی تری بر این پیمانکاران داشته باشد و امروز ۱۲۴ پیمانکار به ۱۴ پیمانکار در کل مناطق ۲۲ گانه تهران تبدیل شده است و اینگونه شهرداری این ۱۴ نفر را کنترل می‌کند و تعیین شده است که هر زباله گردی که در حوزه ماموریت پیمانکار پیدا شود جریمه خواهند شد و از این طریق شهرداری پیمانکاران را کنترل می‌کند تا مافیایی در زمینه پسماند در شهر تهران وجود نداشته باشد. کانال عصر ایران در تلگرام