به نقل از «ایلنا»

احیای کسب وکارها با استفاده از منابع صندوق بین‌المللی پول/ علت مخالفت آمریکا را باید از مسیر تحریم دید/ نهادهای بین‌المللی نگران انحراف منابع هستند

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۱۱۴۰۲

کمیل طیبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تبعات کاهش ذخایر صندوق بین المللی پول و لابی‌گری‌های امریکا برای حق برداشت اظهار داشت: در حال حاضر سهم آمریکا از صندوق بین المللی پول 23 درصد است و به دلیل ذخایری که ایجاد کرده، نسبت به سایر کشورها سهم بالاتری دارد که براساس میزان ذخایر حق برداشت مخصوص ایجاد و مشخص می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: آمریکا به دو دلیل قوی بودن دلار و ذخایر بالا سهم بیشتری در تصمیم گیری‌ها نسبت به برداشت پول دارد.   

این کارشناس اقتصاد بین الملل با تاکید بر اینکه نگهداری این نوع ذخایر نزد صندوق بین‌المللی پول برای تنظیم و ایجاد تعادل در روابط اقتصادی و مالی در سطح جهان است تا در مواقع ضروری از این ذخایر استفاده کرد، اظهار داشت:‌ شوک‌های بحران مالی و اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در نوع خود بی‌نظیر بوده و شرایط ناگواری را برای برای اقتصاد ایجاد کرد که قابل پیش بینی نبود. باید توجه داشت که اثرت بحران اقتصادی بیشتر از بحران مالی است چراکه باعث از بین رفتن کسب و کارها می‌شود و نه فقط اینکه بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد.

طیبی ادامه داد: استفاده از این ذخایر در شرایطی که بسیاری از کشورها درخواست کمک دارند با هدف حفظ و نگهداری کسب و کارهایی است که در معرض خطر قرار گرفته‌اند. اگر از این منابع در این شرایط استفاده نشود، در دوران پساکرونا مشکلات عمق بیشتری پیدا می‌کنند چراکه اگر زمان احیا شدن‌شان بگذرد، مشکلاات بیشتری را برای اقتصاد به وجود می‌آورند.

وی با اشاره به مقایسه برداشت از این ذخایر در بحران سال 2008 و سال 2020 گفت: برداشت‌ها از صندوق در این شرایط قابل مقایسه با بحران سال 2008 نیست و در آن دوره میزان برداشت بسیار اندک بود. باید در نظر داشت که پیامدهای این بحران به مراتب سنگین‌تر و قوی‌تر از بحران‌های سال‌های گذشته بوده است.

این کارشناس اقتصاد بین الملل تاکید کرد: هر چند ممکن است، برداشت از این ذخایر شرایط نامطمئنی را به وجود بیاورد اما اگر امروز این ذخایر به کمک کشورها نیاید شرایط بحرانی‌تری برای اقتصاد ایجاد می‌شود و دچار عدم قطعیت خواهیم شد.  

طیبی ادامه داد: اگر چه کشوری مانند امریکا می‌تواند این مساله از جمله برداشت از صندوق را سیاسی کند اما در مورد ایران، علت رد درخواست برداشت از منابع، موضوع تحریم‌ها بوده و گفته می‌شود که عامل اصلی رد درخواست ایران مخالفت آمریکا بوده که علت این مخالفت را باید از مسیر تحریم دید.

وی تاکید کرد: جواب مثبت به درخواست ایران، به معنای جریان سرمایه است و زمانی که استقراضی شکل بگیرد، ورود سرمایه به ایران خواهیم داشت و در این شرایط در حالی که مسیر و کانال‌ها به روی کشورمان بسته هستند، نقش شرکت‌های واسطه و ترس آنها از مشمولیت تحریم‌ها مطرح می‌شود.   

طیبی درباره شروط نهادهای بین المللی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشورها اظهار داشت: طبیعی است که کشورها در قبال استقراض و برخورد با سازمان‌ها و نهادهای جهانی اقتصادی باید از یکسری شروط آنها پیروی کنند و این نهادها از جمله صندوق بین المللی پول سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند و همواره بحث اصلاح قیمت و اصلاح بازار و کاهش نقش دولت در اقتصاد مورد درخواست آنها است.

این کارشناس اقتصاد بین الملل ادامه داد: همواره ترسی وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی نقش دولت در اقتصاد پررنگ باشد انحراف منابع در این کشورها رخ دهد بنابراین در نهادهای بین المللی این نگرانی وجود دارد که  ممکن است که منابعی که در اختیار ایران قرار می‌گیرد صرف آن هدف مشخص نشود البته این نگاه فقط شامل ایران نمی‌شود و در مورد تمام کشورها برای افزایش شفافیت در اقتصاد وجود دارد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اقتصاد دلار صندوق بین المللی پول مشکلات تحریم ها صندوق بین المللی پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۱۱۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم های سهمگین در راه است؟

تین نیوز

اقتصاددانان معتقدند: در صورت عدم کنترل ناترازی های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، در حالی اولین ماه اقتصاد ایران در حال عبور از از اولین ماه و ورود به دومین ماه سال ۱۴۰۳ است که به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددان، دولت با ریسک های متعددی در حوزه اقتصاد روبه رو است و در صورتی که از پیچ بحران های اقتصادی عبور نکند، شرایط سخت تر خواهد شد

اغلب اقتصاددانان، مهم تریم بحران کنونی اقتصاد ایران را تورم و عدم کنترل ناترازی های اقتصاد کلان می دانند و معتقدند اگر نظام تصمیم گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست گذاری ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.

به باور آن ها، در صورت عدم کنترل ناترازی های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.

 

عبور از پیچ بحران های اقتصادی سخت شد؟

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت دولت روحانی و اقتصاددان در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که شما در حال حاضر مهم ترین بحران دولت سیزدهم را چه می دانید؟ می گوید: من اگر بخواهم با واقعیت ها سوال شما را جواب دهم، بحران دولت سیزدهم را از فروردین ۹۷ شروع می کنم. من اعتقاد دارم بحران های اقتصادی و سیاسی ایران، شاید از دوران انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا شروع شد.

وی می افزاید: تحریم همیشه وجود داشته، اما اتفاقی که افتاد، این بود که بعد از آمدن ترامپ، تحریم ها تشدید شد و بعد از آن که زیر میز زد و ایران را دچار تحریم ناجوانمردانه کرد، با تصمیمات عجولانه، غیرکارشناسی و امنیتی کردن ارز و داستان ثبت سفارش و... که عواقب سیاسی هم پشت آن داشت، کشور از نظر اقتصادی دچار بحران جدی شد. تعادل بودجه و ضریب های رشد هم به هم خورد؛ تا این که به دولت سیزدهم رسیدیم.

کرباسیان عنوان می کند: بدیهی است که دولت سیزدهم هم با قول های چشمگیر، زیبا و مردم پسند انتخاب شد. بالاخره کسی که اولین بدیهیات اقتصاد کلان را بشناسد، می دانست که با این شعارها، وضعیت اصلاح نمی شود. پیش بینی این بود که گرفتاری ها حل شود، چون هر دولتی علاقه مند است که مشکلات مردم کمتر شود، مردم در رفاه بیشتر باشند و بتوانند از دولت و حکومت راضی باشند.

وی ادامه می دهد: چند اتفاق افتاد. یکی این که آقای رییسی با همه علاقه مندی ای که داشت وضعیت کشور را اصلاح کند، اما به نظر می رسد پیش فرض های درستی انتخاب نکردند. آن ها اعتقاد داشتند با وجود تحریم می توانیم مشکل را حل کنیم، رشد اقتصادی ایجاد کنیم و حتی در این چند سال مجلس، پیشنهاد رشد ۸ درصد اقتصاد را دادند. شاید بتوان گفت ایشان مشاوران اصلحی نداشت. این بزرگ ترین مشکل بود.

این اقتصاددان تصریح می کند: دومین مشکلی که پیدا شد، این بود که نفراتی که به عنوان همکاران انتخاب شدند، بعضی ها کم تجربه یا بی تجربه بودند و بعضی از آن ها هم می توانم بگویم از نظر علمی، شاید به اندازه ای که بتوانند در سطح بالای تصمیم گیری باشند، نبودند. اما بالاخره دولت تلاش کرد اقداماتی کند، ولی واقعیت این است که کسری بودجه وجود داشت و مجلس هم در بعضی جاها همراهی نکرد. با این که مجلس و دولت همراه بودند و این به نظر من جزو یکی از نکات مثبت دولت بود. بدیهی است که مجلس بعضی جاها همراهی نکرد، اما واقعیت این است که در این حد باید استقلال مجلس را قبول کنید.

کرباسیان متذکر می شود: مهم تر از این ها که به نظر من بسیار مهم است، این که دولت سیزدهم حمایت رهبری را داشت. این امتیاز بزرگی است. امید است که با مجلس جدید که همراه تر با دولت است، این یک دستی انجام شود. ضمن این که ریاست قوه قضاییه هم بارها در مصاحبه ها بر حمایت از دولت تاکید کردند. امیدواریم کشور از پیچ های سخت بگذرد.

وی تاکید می کند: اعتقاد شخصی من این است که بهترین دوران برای حل مشکلات اساسی کشور که بعضی نزدیک به ۴۰ سال است گریبان کشور را گرفته، موقعیت فعلی است.

 

اقتصاد ایران در دور باطل تورم زایی گرفتار شد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان نیز در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مهم ترین بحران اقتصادی ایران را چه می دانید؟ می گوید: اقتصاد ایران حدود ۶ ساله درگیر تورم های بالا شده و در دورهای باطل تورم زایی نیز گرفتار شده است.

وی می افزاید: دور تورم - کسری بودجه، دور تورم - قیمت دلار، دور تورم - افزایش دستمزد و هزینه تولید موجب شده هزینه شکستن دورهای تورمی بسیار سخت شوند. در ضمن تشدید ناترازی های اقتصاد کلان هم بر تشدید شرایط تورمی منجر شده است.

این اقتصاددان تصریح می کند: به نظرم مهم ترین بحران اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۳، نحوه مواجهه با شرایط تورمی و مقابله با ناترازی های اقتصاد کلان خواهد بود.

شقاقی شهری عنوان می کند: باید اشاره کنم در صورت عدم کنترل ناترازی های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.

 

دولت تابوشکنی کند

کلیت بازارها در ایران، از بین رفتن قدرت انتخاب مصرف کننده ایرانی از یک سو و از سوی دیگر، فشارهایی برای کنترل بیشتر حوزه اقتصاد دیجیتال و فضاهای آنلاین است.

پیمان مولوی در عین حال می افزاید: هیچ دولتی در ایران توانایی حل این همه مشکلات اقتصادی را بدون برون رفت از فضای تحریم، بدون ایجاد یک همگرایی بین میلیون ها ایرانی و ایجاد یک چشم انداز مشترک بین نسل های جدید و آینده ایران و تعریف برنامه برای ۱۰ سال آینده و رسیدن به آن ندارد. یعنی دولت نمی تواند با شعار دادن ما را به سمتی ببرد که مشکلات حل شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: مشکلات ما در ایران اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و این ها نیازمند یک چشم انداز و تغییر چشم انداز است.

وی متذکر می شود: هیچ دولتی این توانایی و پتانسیل را در ایران ندارد؛ مگر این که بتواند تابوشکنی کتد و در خصوص مواردی تصمیمات اساسی را بگیرد.

 

رونمایی از شاخصه های ثبات سازی اقتصاد

در همین خصوص، مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال جدید می گوید: اگر نظام تصمیم گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست گذاری ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.

وی می افزاید: یک کار اساسی را دولت باید در دستور کار خود قرار دهد و این که برای این که بتواند تورم را کنترل کند، نیاز به ثبات سازی اقتصادی دارد و یکی از مهم ترین شاخصه های ثبات سازی اقتصاد، کنترل نرخ تورم است.

این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: برای این که نرخ تورم کنترل شود، دولت باید انضباط مالی و پولی را در اقتصاد فراهم کند. انضباط پولی به وسیله سیستم بانکی ایجاد و انضباط مالی در سند بودجه دیده شود، یعنی مخارج دولت متوازن با درآمدها باشد. از طرفی، هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی باید دیده شود.

پازوکی تاکید می کند: این هماهنگی و این سیاست گذاری بخردانه منتج به این خواهد شد که اقتصاد ایران به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند.

این اقتصاددان در ادامه تاکید می کند: دولت باید دو کار را در سال ۱۴۰۳ انجام دهد. یکی، سیاست تعامل با جامعه جهانی است. یعنی با سیاست های بخردانه، به دنبال کاهش و رفع تحریم ها برود؛ به خصوص روابط را با اتحادیه اروپا و غرب در چارچوب منافع ملی ایران ارتقا دهد.

پازوکی می افزاید: از سوی دیگر، دولت باید سیاست گذاری داخلی را از وجود افراد ناآگاه، نادان، تک سلیقه، کم سواد و فاقد تجربه لازم به دور بریزد. یعنی باید تغییرات اساسی به خصوص در تیم اقتصادی انجام دهد. ولی اگر با افرادی که در سال ۱۴۰۲ به خصوص این که تغییر اساسی در سازمان برنامه ندهد، شرایط بحرانی تر می شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید