نانی که خصوصیسازی آجر کرد/آب رفته به جوی بر می گردد
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۱۳۴۵۳
همدان- سیلوی ۱۶ هزار تنی دولتی همدان در شهریورماه سال ۹۷ به مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال به بخش خصوصی آنهم بهصورت قسطی واگذار شد که این واگذاری از همان زمان تاکنون محور بحثوجدل بخش دولتی و خصوصی شده است.
قدس آنلاین-گروه استان ها: شرکت غله و خدمات بازرگانی همدان سال ۱۳۹۵ در پی اجرای قانون اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شد و لذا واگذاری سیلوی همدان به بخش خصوصی باقیمت غیرواقعی و آنهم از طریق مذاکره و نه مزایده در همان سال موجب شد تا پس از گذشت ۴ سال این واگذاری هم چنان با حرف و حدیث های فراوان روبرو باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اگرچه واگذاری بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی دولت بهعنوان یکی از محورهای اساسی و مهم در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و باهدف افزایش سهم بخش خصوصی انجامشده ولی در این مسیر مهمترین چالش و بزرگترین عیب خصوصیسازی در ایران نحوه واگذاریها و عدم رعایت اصل اهلیت و از همه مهمتر قیمتگذاری در آن بوده است.
آنچه گذشت
اداره غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۳ در همدان مستقر است و پیشاز این بهعنوان جزئی از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به شمار میرفت اما در سال ۹۵ از سوی سازمان خصوصیسازی و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد.
طبق تقسیمبندیهای صورت گرفته در کشور ۱۴ منطقه به نام شرکتهای غله و خدمات بازرگانی مناطق ۱۴ گانه تعریفشده که شرکت غله و خدمات بازرگانی استان همدان با عنوان منطقه ۱۳ در سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذارشد بهطوریکه سازمان خصوصیسازی آذرماه ۹۵ چهار منطقه ۱۳، ۱۲، ۹ و ۷ را به مزایده گذاشت که از این تعداد دو منطقه تقاضای خرید نداشته اما دو منطقه ۷ و ۱۳ که یکی از آنها متعلق به همدان است به فروش رفت.
سازمان خصوصیسازی بعد از واگذاری دو شرکت منطقه ۷ و ۱۳ همچنان به دنبال واگذاری سایر مناطق بوده اما با اعتراضهایی که نسبت به این واگذاریها صورت گرفت استانهای دیگر جلوی واگذاری را گرفتند چراکه معتقد بودند واگذاری غله و کالاهایی مانند گندم، روغن، برنج و شکر به بخش خصوصی باعث بروز مشکلاتی میشود.
اما قصه واگذاری شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۳ که چند سالی است سروصدا ایجاد کرده و در خصوص بلاتکلیفی نیروهای آن حرفوحدیثهای فراوانی وجود دارد آنجا غیر قابل هضم می شود که شنیده ها حاکی از فروش این سیلو توسط سازمان خصوصیسازی به قیمت ۱۶۰ میلیارد ریال و بهصورت قسطی بوده است.
در همین راستا پیگیری دلایل واگذاری سیلوی همدان طی یکی دو سال اخیر از سوی مسئولان استان همدان با جدیت بیشتری دنبال شد تا آنجا که هنوز هم این قصه ادامه داشته و نتیجه نهایی آن مشخص نشده است.
روند واگذاری متوقفشده است
در همین حال معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان بابیان اینکه دستور توقف روند واگذاری سیلوی همدان از سوی وزیر اقتصاد و دارایی صادرشده است بیان کرد: مسئولان استان بهطورجدی دنبال بازگشت سیلو و اداره غله به سیستم دولتی هستند.
ظاهر پور مجاهد اذعان کرد: پیگیریهای بسیاری از سوی مسئولان استان برای جلوگیری از واگذاری سیلو صورت گرفت که به نتیجه رسید.
وی گفت: بهتازگی وزیر اقتصاد و دارایی دستور اکید برای توقف روند واگذاری سیلو به بخش خصوصی را صادر کرده که بسیار امیدوارکننده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان خاطرنشان کرد: وقتی این دستور از طرف وزیر صادرشده واحدهای زیرمجموعه باید تمکین کرده و روند واگذاری را متوقف کنند.
فروش به یکدهم قیمت
واگذاری سیلوی همدان به قیمت ۱۶۰ میلیارد ریال آنهم بهصورت قسط و در بازه زمانی ۱۰ ساله تاکنون با موجی از اعتراضات بهویژه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی روبرو بوده است چنانچه که امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در این رابطه میگوید: این شرکت با مذاکره و نه با مزایده به یکدهم قیمت آنهم بهصورت قسطی و ۱۰ ساله واگذارشده که تخلف است.
وی اذعان میکند: واگذاری شرکتهای غله هر استان به بخش خصوصی اشتباه استراتژیک است چراکه این شرکتها وظیفه تأمین امنیت غذایی مردم را بر عهدهدارند و امور حاکمیتی را نمیتوان به بخش خصوصی واگذار کرد.
وی بابیان اینکه سیلوی همدان و شرکت غله منطقه ۱۳ حدود ۶۰ میلیارد تومان قیمت داشته و ۱۶ میلیارد تومان فروخته شده افزود: امیدواریم پیگیری ها نتیجه داده و شاهد بازگشت آن به بیت المال باشیم.
امیر خجسته با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی سیلوی همدان را به قیمت ناچیز واگذار کرده و موضوع از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در دست پیگیری است، گفت: واگذاری واحدها به بخش خصوصی یک قانون است و دولت باید شرکتها و تشکیلات دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و بنگاهداری را کنار بگذارد اما نباید در این زمینه تخلف صورت گیرد.
وی تاکید می کند: آنچه مسلم است در واگذاری شرکتها به بخش خصوصی باید کار به افراد آگاه سپرده شود و از طرفی در واگذاریها بازرسی و نظارت را اولویت بدانیم و قیمت واقعی نیز در واگذاریها لحاظ شود تا حقوحقوق مردم و بیتالمال ضایع نشود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سیلو همدان خصوصی سازی غله و خدمات بازرگانی واگذاری سیلوی همدان بخش خصوصی واگذار سازمان خصوصی سازی واگذاری سیلو واگذاری ها منطقه ۱۳ شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۱۳۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰ میلیون تومان سهام عدالت برای جاماندگان؛ قانونی که بعد از ۲۴ ماه پاسکاری در دولت هنوز اجرا نشده است!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سه سال قبل نمایندگان مجلس در قانون بودجه تصویب کردند که دولت تا پایان سال ۱۴۰۱ از محل سهام باقی مانده خود در شرکتها نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین کلیه افراد واجد شرایط اقدام کند. اما با گذشت نیمی از آن سال (۱۴۰۱) خاندوزی وزیر اقتصاد در اواخر تابستان اظهار داشت: "در قانون بودجه ۱۴۰۱ دو تکلیف به دولت سپرده شد: یکی اینکه افراد جامانده تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی که جاه ماندهاند، سهام عدالت به آنها اختصاص یابد و دوم آنکه سایر اشخاص جا مانده در شش دهک کمدرآمدی جامعه، که سهام عدالت ندارند و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم قرار ندارند. " در ادامه خاندوزی تاکید داشت: "برای این منظور پیشنویسی تهیه کردهایم و این پیشنویس در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد که در مرحله ارائه به هیأت دولت قرار دارد و قرار است به سه میلیون تن از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی که سهام عدالت ندارند، به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان از سهام شرکتهای دولتی تخصیص یابد. " بنابراین در آن مقطع به عنوان اولین گام دولت سیزدهم، مشخص شد که دولت قصد دارد برای جاماندگان سهام عدالت ۱۰ میلیونی اختصاص دهد. مدتی بعد نیز یعنی ششم مهرماه، هیات وزیران به ریاست رئیس جمهور، وزارت اقتصاد را مکلف کرد، از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت در بانکهای صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اقدام کنند.
اما در شرایطی که به نظر میرسید کار تخصیص سهام عدالت به جاماندگان نهایی و تمام شده است، چندماهی خبری نشد تا اینکه قربانزاده، رئیس وقت سازمان خصوصیسازی بهمن ماه در مورد شناسایی جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: ایراداتی درمورد بعضی از ضوابط وجود داشت که هیات دولت آن را مرتفع و مصوب کرد، اما هیات تطبیق مجلس دوباره ایرادی مطرح نمود که در حال بررسی هستند. وی به این پرسش که ایرادات هیات تطبیق مجلس چه مواردی بود، پاسخ داد: به طور کلی دو ایراد وجود داشت: نخست اینکه مرجع تصویب باید شورای عالی سیاست اصل ۴۴ باشد نه هیات وزیران. دوم آنکه سهام باید غیرمستقیم به مشمولان داده شود نه مستقیم. البته به هر دو ایراد پاسخ داده شد و معاونت حقوقی در حال پیگیری است. امیدوارم مورد قبول هیات تطبیق مجلس قرار بگیرد و اجازه دهند در پایان سال واگذاری را انجام دهیم.
در نهایت با چکش کاری بین دولت و مجلس؛ در ساعات پایانی سال ۱۴۰۱ و در شرایطی که مهلت اجرای این قانون رو به پایان بود، هیات وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را تصویب کرد که این مصوبه با امضای محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه، حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولان سهام عدالت جدید، موضوع تصمیم مورخ ۱۶ اسفند شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معادل حداکثر یکصد میلیون ریال تعیین شد و هیات وزیران به سازمان خصوصی سازی اجازه داد نسبت به واگذاری سهام دولت در بانکهای ملت، تجارت و صادرات اقدام کند؛ بنابراین قرار شد ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شود.
اما بازهم این خبر شیرین برای مردم به یکباره تلخ شد؛ چراکه تنها چند روز پس از ابلاغیه مخبر، رئیس وقت سازمان خصوصیسازی از درخواست لغو تصویبنامه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان خبر داد. قربانزاده در گفتوگویی با اشاره به تصویب و ابلاغ تخصیص سهام عدالت به جاماندگان عنوان کرد: حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شدهاند که این موضوع به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، در حالی که طبق تصویبنامه هیات وزیران، قرار است ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شوند و باید گفت، منابع در نظر گرفته شده، منابع مورد نیاز را پوشش نمیدهد. به همین دلیل، درخواست لغو آن از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی به هیات وزیران داده شد.
معاون وزیر اقتصاد در مورد علت موضوع مذکور این توضیح را داد که موضوع پرتفوی جاماندگان سهام عدالت برای سومین بار در هیات دولت مطرح شد و دوباره با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت موافقت نشد و در نتیجه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتفی شد، زیرا دولت دیگر سهام ارزندهای با ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان ندارد که به جاماندگان سهام عدالت تخصیص دهد؛ بنابراین مشکل اصلی، نداشتن سهام ارزنده برای جاماندگان بود. مشکلی که به نظر میرسد با توجه به صحبتهای رئیس وقت سازمان خصوصی سازی، ریشه در عدم موافقت دولت با واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت میباشد.
در این میان با گذشت چند ماه از سال ۱۴۰۲ و در حالی که انتظار میرفت قانونی که در سال ۱۴۰۱ اجرا نشده بود، حال در سال ۱۴۰۲ به مرحله اجرایی برسد، بالاخره وزیر اقتصاد در میانه خردادماه در جمع خبرنگاران به آخرین وضعیت تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اشاره کرد و افزود: مساله تخصیص سهام عدالت به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نهادهای حمایتی اواخر سال گذشته مصوب شد، اما به دلیل آنکه سهام لازم در اختیار قرار نگرفت به سال ۱۴۰۲ موکول شد. وی با بیان اینکه مجلس مصوب کرد در قانون بودجه ۱۴۰۲ این فرصت ادامه پیدا کند، گفت: امیدواریم آییننامه اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ در مورد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نسبت به سهام عدالت بهزودی مصوب شود و میزان سهام عدالت که به افراد اختصاص مییابد اعلام خواهد شد.
خاندوزی همچنین در شهریورماه اظهار داشت: تخصیص سهام عدالت به جاماندگان ابتدا باید مراحل خود را طی کند. این مصوبه بعد از تأیید هیات دولت اجرایی خواهد شد. خاندوزی توضیحی نداد که چرا مصوبه هیات وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ اجرایی نشده و دوباره قرار است تخصیص سهام عدالت به جاماندگان مراحل خود را بپیماید و مصوبهای داشته باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت در تاریخ ۲۴ بهمن ماه سال گذشته نیز در نشست خبری درباره آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت و رایزنی با برخی وزاتخانهها برای عرضه سهام شرکتهای تابعه گفت: "در دو سال در قانون بودجه موضوع عرضه سهام عدالت به جاماندگان آمده بود، اما اینکه اجرایی نشده، به دلیل این است که برخی وزارت خانهها، سهام شرکتهای خود را نداده اند. ما اصرار داریم شرکتهایی که به این فهرست میآیند، شرکتهای ارزنده باشند و امیدواریم مخالفت دو وزارت خانه مخالف را مرتفع کنیم. " صحبت خاندوزی نشان داد در این شرایط، جاماندگان سهام عدالت باید منتظر گوشه چشم برخی وزارتخانهها باشند تا به سهام عدالت خود برسند!
اما این وعده وزیر اقتصاد همچون سال ۱۴۰۱، این بار در سال ۱۴۰۲ هم اجرایی نشد و عملا خبر خوش سهام عدالت ده میلیونی برای میلیونها ایرانی جامانده از سهام عدالت، به تلخی تبدیل شد؛ بنابراین اختصاص سهام عدالت به ۴.۷ میلیون نفر که به تصویب مجلس رسیده بود و قانونا باید پرداخت میشد، با کم کاری و بی توجهی برخی از وزارتخانهها در خصوص عرضه سهام شرکتهای سرمایهپذیر برای سهام عدالت، به بن بست رسیده است و حداقل انتظار از تیم اقتصادی دولت سیزدهم این است که در این باره شفاف سازی کنند و پاسخ گوی افکار عمومی باشند تا مشخص شود که کجای کار ایراد و مشکل داشته است.