به نقل از «فردا»

عفو بین‌الملل: عربستان فورا فعالان حقوقی را آزاد کند

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۱۶۸۸۸

خبرگزاری تسنیم: به قنل از الجزیره، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد: بار دیگر از مقامات سعودی می خواهیم که فعالان حقوقی بازداشت شده در این کشور را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.

عفو بین الملل اعلام کرد: وقتی خبر فوت عبدالله الحامد فعال عربستانی را در جریان بازداشت شنیدیم شوکه شدیم.

شیخ عبدالله الحامد از منتقدان سرسخت آل سعود و حامیان اصلاحات در عربستان با وخامت وضعیت جسمی‌اش در سن 71 سالگی در زندان عربستان درگذشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شیخ عبدالله الحامد از بارزترین افراد اصلاح طلب عربستان به شمار می رود که مسئولان سعودی او را در سال 2013 میلادی به خاطر مشارکت در تاسیس جمعیت حقوق بشری "حسم" بازداشت و به 11 سال زندان محکوم کردند. این جمعیت که فعالیت آن در عربستان ممنوع است، خواهان برقراری نظام مشروطه سلطنتی در عربستان و مشارکت دادن مردم در فرایند سیاسی شده بود.

گفتی است که الحامد از سال1993 تا آخرین بازداشت در سال 2013 میلادی، شش بار دیگر آزاد و بعد از گذراندن زندان آزاد شده بود.

منبع: فردا

کلیدواژه: عفو بین الملل عربستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۱۶۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۰۶ درصدی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، اولین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری آذربایجان غربی با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری استان، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مسئولان قضایی و اداره کل زندان‌های استان و حضور ویدیو کنفرانسی روسای دادگستری، دادستان‌ها و مسئولان زندان‌های حوزه‌های قضایی تابعه در محل سالن امامت دادگستری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با اشاره به تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه درخصوص کاهش جمعیت کیفری ساماندهی زندان‌ها و زندانیان به لزوم اجرایی کردن این تاکیدات در استان تاکید کرد.
عتباتی ادامه داد: یکی از ابزار‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری، صدور قرار‌های تامین متناسبت و جلوگیری از بازداشت متهمان تا حد امکان است که می‌بایست این امر مورد توجه قضات تحقیق قرار گیرد.
مقام ارشد قضایی استان با اعلام افزایش ۱۰ درصدی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، از روسای دادگستری خواست جلساتی را با شعب کیفری دو برگزار و با تاکید بر اهمیت موضوع بر استفاده حداکثری از این ظرفیت قانونی تاکید نمایند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به رشد ۲۰۶ درصدی استفاده از مجازات جایگزین حبس با موضوع الزام به خدمات عمومی رایگان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ افزود: یکی از مجازات‌های جایگزین حبس، الزام به خدمات عمومی رایگان است که تاثیر بسیاری هم در تأدیب بزهکار دارد و هم کل جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند و اگر با نگاه درست و مثبت به معضلات و مشکلات استان این احکام صادر گردند به اقشار مختلف و ضعیف در جهت رفع مشکلات آنها کمک می‌گردد.
از دیگر تاکیدات رئیس شورای قضایی استان، اشاره به دستورات ریاست معظم قوه قضائیه درخصوص تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص نفس بود که در این مورد از روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی خواست با پیگیری دقیق و مستمر موضوع پرونده‌های قصاص نفس اولویت را در این پرونده‌ها به امر سازش قرار دهند. 
مقام ارشد قضایی استان در ادامه به موضوع رد مال‌های برخی محکومین هم اشاره و گفت: پرونده‌هایی که رد مال در آنها وجود دارد را دقیقاً بررسی و اقدامات لازم قانونی از مصالحه و گذشت گرفته تا الزام به رد مال و یا دیگر اقدامات، به عنوان تدابیر برای رد مال انجام و زندانی تعیین تکلیف شود. 
رئیس کل دادگستری استان همچنین به استفاده کامل و حداکثری از ظرفیت دادرسی الکترونیک پرداخت و بیان داشت: دادرسی‌های الکترونیک هم به نفع زندانیان و هم برای طرفین پرونده که در خارج از استان می‌باشند و حضور آنها دشوار است می‌باشد.
عتباتی به بازدید‌های عمقی و جدی در راستای کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان و زندان‌های استان نیر تاکید و گفت: در جهت ساماندهی زندان‌ها می‌بایست بازدید‌ها دقیق و هدفمند باشند و مسئولان قضایی می‌بایست به صورت مرتب در تک تک بند‌های زندان حضور یافته و ضمن دیدار چهره به چهره با زندانیان وضعیت قضایی آنان را رصد و بررسی و درصورت امکان از ارفاقات قانونی برای مساعدت در حال آنها بهره بگیرند.
کاهش ۲۵ درصدی بازداشت‌های کمتر از ۳ روز و افزایش ۴ درصدی استفاده از تاسیسات ارفاقی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از دیگر آماری بود که عتباتی به آن پرداخت و بر افزایش استفاده از این ظرفیت‌ها نیز تاکید نمود.
عتباتی در پایان تاکید نمود تا حتماً تمامی موضوعاتی که در این جلسه مطرح می‌گردد و مورد تاکید ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان کل کشور و نیز مجموعه مدیریت دستگاه قضایی استان نیز می‌باشد توسط مدیران قضایی اجرایی شود و حتی از کنار یک مورد نیز بی تفاوت نگذرند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه بر لزوم استفاده از راهکار‌های قانونی کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان تاکید نمود. 
بخشی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و زارع معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان از معاونین قضایی بودند که در این جلسه به ارائه آمار و عملکرد در راستای دستورات جلسه پرداختند.
در ادامه فتحی مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان نیز گزارشی از وضعیت زندان‌های استان ارائه کرد و پس از بررسی آمار و اقدامات انجام شده در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود درخصوص دستورات جلسات پرداخته و، جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.