احتمال تمدید6ماهه اجارهنامه مستأجران
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۲۶۸۵۰
به دنبال نگرانیها از شیوع ویروس کرونا، وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد داده قرارداد مستاجران به طور خودکار شش ماه تمدید شود که این طرح در دست بررسی است. ناطقان: بازار فروش و اجاره مسکن در هفتههای اخیر تحت تاثیر نگرانی از اپیدمی ویروس کرونا قرار گرفته و عمده اجاره نشینها حاضر به پذیرش متقاضیان خرید یا اجاره ملکی که در آن سکونت دارند نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سوی دیگر تمایل به تمدید اجاره از طرف مستأجران و حتی موجران افزایش پیدا کرده است. با توجه به اینکه فصل جابجایی هنوز فرا نرسیده نرخ ها نیز رشد چندانی نشان نمیدهد. با این حال معاون وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهادی به دولت برای تمدید خودکار شش ماهه قرارداد مستاجران خبر داده است؛ پیشنهادی که البته امکان تحقق آن با اما و اگر مواجه خواهد بود.
محمود محمودزاده - معاون مسکن و ساختمان - در خصوص تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران اعلام کرد: با توجه به بحران کرونا و شیوع این بیماری همهگیر و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای جدید و همچنین مشکلاتی که در خصوص اجارهبها ایجاد شده است، وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار شش ماهه اجارهنامه مستاجران، ارایه کرده است.
وی با اشاره به اینکه مستاجران در حال حاضر امکان جابه جایی ندارند، افزود: هم اکنون امکان دید و بازدید از واحدهای مسکونی فراهم نیست و درعین حال منابع درآمدی اکثریت مردم کاهش چشمگیری داشته است که این مساله به ویژه در کلانشهرها مشکلات عدیده ای را برای شهروندان ایجاد کرده است. به همین منظور این پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تصویب در دولت و الزام آور شدن آن در دست بررسی قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی از دیگر اقداماتی که در معاونت مسکن و ساختمان در دست پیگیری قرار دارد را طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان عنوان کرد و توضیح داد: طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور مراحل نهایی خود را طی می کند. در این طرح به این شیوه برنامه ریزی شده است تا تمامی بازیگران صنعت ساختمان از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی تا سایر بخشها، جایگاهشان در این صنعت مشخص شود.
محمودزاده اجرایی و عملیاتی شدن این قبیل از طرحها، را ارتقای وضعیت اقتصادی کشور دانست و گفت: با توجه به اقتصاد بعد از نفت و شرایطی که هماکنون با آن مواجه هستیم و ضرورت این مهم، به نظر میرسد که باید توجه ویژهتری نسبت به مسکن و سرمایه گذاری در این بخش و سهیم کردن افراد بیشتر در آن مدنظر قرار گیرد و در برنامهریزیها لحاظ شده و اجرایی و عملیاتی شود.
منبع: ایسنا برچسب ها: اجاره نامه ، مستاجران ، تمدید
منبع: ناطقان
کلیدواژه: اجاره نامه مستاجران تمدید وزارت راه و شهرسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۲۶۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سهشنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.
طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام میشود:
الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرمهای بخش غیردولتی حذف میشود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه میشود:
"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانهای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.
اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "
ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو میشود.
پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح میشود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخصهای عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساختهای انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.
به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیتههای تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» را مغایر با آن با سیاستهای کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.
اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام میکند.