اکثر شرکت هایی که ارز 4200 تومانی گرفتند فاقد سابقه تجاری بودند
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۲۷۵۵
به گزارش فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در برنامه «چالش» رادیو اقتصاد با موضوع بررسی شوک ارزی تفریغ بودجه ۹۷ در شرایط کرونایی گفت: این عدد در دل عدد بزرگتر ۲۱,۳ میلیارد دلاری که در بازه زمانی ۲۱ فروردین تا ۱۶ مرداد سال ۹۷ با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی عرضه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهارداشت: مباحث بسیار زیادی در همان زمان راجع به این موضوع مطرح شد و مجلس هم ورود جدی به مسئله داشت اما متاسفانه دیوان محاسبات مثل امروز ورود پیدا نکرد وهمه پیگیری های صورت گرفته در آن زمان بی حاصل شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: شوربختانه ۹۰ درصد شرکت های که سال ۹۷ در مجموع ۲۱,۳ میلیارد دلار ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا دریافت کرده بودند تاریخ ثبت این شرکت ها اغلب مربوط به سال ۱۳۹۶ و در ضمن بیشتر این شرکت ها فاقد سابقه انجام هر گونه کار تجاری هم بودند. جدا از این ضمانتی که به قدر کفایت باشد تا شرکت های دریافت کننده ارز دولتی خود به خود ملزم شود مبالغ دریافتی را به بیت المال برگردانند این هم به میزان کافی نبود.
حاجی دلیگانی اظهارداشت: بر اساس گزارش دیوان محاسبات تکلیف ۴,۸ میلیارد دلار ارز دولتی که در سال ۹۷ برای واردات و تامین کالا تخصیص یافته بود هنوز معلوم نیست.
وی ادامه داد: اگر در بقیه موارد هم که ارز دولتی تخصیص یافته موارد به شکل درستی رسیدگی شود بدون شک اشکالاتی وجود خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه رقم ۴,۸ میلیارد دلار ارز دولتی به خزانه بیت المال بر نگشته حرف درستی است.
وی در پایان تاکید کرد: این موضوع نه تنها در این مجلس بلکه در مجلس آینده با جدیت دنبال خواهد شد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: ارز دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۲۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی در تامین ارز واردات دارو تاخیر داشته است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در تذکری گفت: موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است. آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماهه ای برای اصلاح این وضعیت داد. نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است. وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفر‌های خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است. محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت. وی افزود: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد