نرخ سود تسهیلات تغییر میکند؟
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۴۹۲۰
بانکها توافق کرده‌اند که قانون سقف نرخ سود سپرده را رعایت کنند، اما هنوز اقدامات غیرقانونی برخی بانکها درخصوص ارائه تسهیلات ادامه دارد؛ موضوعی که ممکن است با تعدیل نرخ سود بانکی به زودی بانک مرکزی بر اجرای دقیق آن نیز نظارت جدی‌تری داشته باشد. ناطقان: چند روزی است که بانک‌های خصوصی تصمیم گرفته‌اند سقف نرخ سود سپرده‌ها (۱۵ درصد) را به طور کامل رعایت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون مصوب شورای پول و اعتبار، سقف مجاز برای سود سپرده‌های بلندمدت را ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت را ۱۰ درصد اعلام کرده، اما اغلب بانک‌های خصوصی پیش از این نرخ‌هایی بالاتر از ۲۰ درصد هم به مشتریان خود پرداخت می‌کردند.
البته این موضوع بارها از سوی کارشناسان بانکی مورد اشاره و انتقاد قرار گرفته بود، اما اکنون گفته شده که جریان رعایت نکردن سقف سود سپرده، وعده شفاهی مدیران پیشین بانک مرکزی به بانکها برای نجات بازار ارز بوده است.
به عبارت دیگر، به مدیران بانکی گفته شده بود که تا ۲۰ درصد سود به سپرده‌ها پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن را از بانک مرکزی بگیرند که این مبلغ هم پرداخت نشد. حال بانکها به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ سود سپرده را به همان رقم مصوب شورای پول و اعتبار یعنی حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلندمدت و ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت برسانند که حتی ممکن است نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به هشت درصد هم برسد.
نکته قابل توجه در این موضوع این است که این اقدامات فراقانونی تنها درخصوص نرخ سود سپرده نبوده و برخی بانکها با روش‌های مختلف، تاکنون نرخ سود تسهیلات را نیز بالاتر از رقم اعلامی بانک مرکزی دریافت می‌کردند.
بلوکه کردن بخشی از تسهیلات تا پایان تسویه وام، واریز مبلغی از سوی مشتریان به عنوان پیش‌قرارداد و امثال آن از مواردی است که بانکها از آن استفاده می‌کنند تا نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.
با توجه به اینکه نرخ سود سپرده و تسهیلات معمولا با تناسب مشخصی نسبت به هم تعیین می‌شوند، ممکن است این نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانکها نیز افزایش یابد.
در این باره بارها مسئولان بانکی تاکید کرده‌اند که این اقدام بانکها در خصوص تسهیلات خلاف قانون است و باید با آن برخورد شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی پیش از این به ایسنا گفته بود که این اقدام بانکها طبعا یک نوع فریب نسبت به مشتریان به حساب می‌آید.
وی اظهار کرد: مثلا می‌گویند ما به شما ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات می‌دهیم، اما عملا ۸۰ میلیون به مشتری می‌دهند و این در حالی است که تمام محاسبات بر مبنای ۱۰۰ میلیون تومان انجام می‌شود. این سودی که محاسبه می‌شود، سود مضاعف پول و خلاف شرع است و این روش نوعی فریب نسبت به مشتریان بانکی است که باید جلوی آن گرفته شود.
با این حال هیچ‌گاه بانک مرکزی با جدیت نسبت به این اقدام بانکها ورود نکرده و به نظر می‌رسد که دلیل آن بالا بودن نرخ سود سپرده بوده است. به این ترتیب این احتمال می‌رود که با رعایت نرخ مصوب سود سپرده بانکی، سود تسهیلات نیز کاهش یابد؛ در واقع همان سقفی که برای نرخ سود تسهیلات از سوی بانک مرکزی اعلام شده، رعایت شود.
باید دید که بانک مرکزی در خصوص نرخ سود تسهیلات نیز با جدیت ورود میکند یا کماکان بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات، اقدامات فراقانونی خود را ادامه خواهند داد؟
منبع: ایسنا برچسب ها: نرخ ، سود ، تسهیلات ، ناطقان
منبع: ناطقان
کلیدواژه: نرخ سود تسهیلات ناطقان نرخ سود تسهیلات نرخ سود سپرده بانک مرکزی سپرده ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۴۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه های گرانی و کمبود دارو در صحن مجلس /حاجی دلیگانی: سهم بیماران از پرداخت هزینه ها ۳۰ درصد بود نه ۵۰ درصد!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص کمبود دارو گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس برای بررسی علل کمبود دارو بنده نیز جلسات جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشتم.
بنابر گزارش ایسنا، وی ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند. بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد منتها در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند.
حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۲۳۴ در تذکری بیان کرد: مجلس شورای اسلامی چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرد اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است. آخرین جلسه در ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ بود که فرصت دو ماهه‌ای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد.
وی اضافه کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد را بیمار بپردازد که این اتفاق رخ نداده و تقریبا پرداختی از جیب بیمه و بیمار نصف نصف است. بیشترین اشکال هم به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر می‌گردد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تامین نکرد. سازمان برنامه و بودجه هم ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده، سازمان تامین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است؛ علیرغم اقدام معقول مجلس شورای اسلامی همچنان مشکلات مردم حل نشده و باید چاره‌ای اندیشید.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898545
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام