۹۰ درصد شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند تازه تاسیس و فاقد فعالیت تجاری بودند
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۵۵۵۰
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در برنامه «چالش» رادیو اقتصاد با موضوع بررسی شوک ارزی تفریغ بودجه ۹۷ در شرایط کرونایی گفت: این عدد در دل عدد بزرگتر ۲۱,۳ میلیارد دلاری که در بازه زمانی ۲۱ فروردین تا ۱۶ مرداد سال ۹۷ با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی عرضه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهارداشت: مباحث بسیار زیادی در همان زمان راجع به این موضوع مطرح شد و مجلس هم ورود جدی به مسئله داشت اما متاسفانه دیوان محاسبات مثل امروز ورود پیدا نکرد وهمه پیگیری های صورت گرفته در آن زمان بی حاصل شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: شوربختانه ۹۰ درصد شرکت های که سال ۹۷ در مجموع ۲۱,۳ میلیارد دلار ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا دریافت کرده بودند تاریخ ثبت این شرکت ها اغلب مربوط به سال ۱۳۹۶ و در ضمن بیشتر این شرکت ها فاقد سابقه انجام هر گونه کار تجاری هم بودند. جدا از این ضمانتی که به قدر کفایت باشد تا شرکت های دریافت کننده ارز دولتی خود به خود ملزم شود مبالغ دریافتی را به بیت المال برگردانند این هم به میزان کافی نبود.
حاجی دلیگانی اظهارداشت: بر اساس گزارش دیوان محاسبات تکلیف ۴,۸ میلیارد دلار ارز دولتی که در سال ۹۷ برای واردات و تامین کالا تخصیص یافته بود هنوز معلوم نیست.
وی ادامه داد: اگر در بقیه موارد هم که ارز دولتی تخصیص یافته موارد به شکل درستی رسیدگی شود بدون شک اشکالاتی وجود خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه رقم ۴,۸ میلیارد دلار ارز دولتی به خزانه بیت المال بر نگشته حرف درستی است.
وی در پایان تاکید کرد: این موضوع نه تنها در این مجلس بلکه در مجلس آینده با جدیت دنبال خواهد شد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
کد خبر 505209 برچسب‌ها ارز - بازار داخلی مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ارز بازار داخلی مجلس شورای اسلامی ارز دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۵۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی درباره رفع موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری میکنند !