صادرات ۲۰۰ تن مرغ منجمد در کردستان
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۲۴۹۴
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج ، فرزاد معاونی مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان گفت: هم اکنون ۲ کشتارگاه کردستان در دهگلان و بانه نسبت به تولید و صادرات مرغ به خارج از کشور اقدام کردهاند که ۲۰۰ تُن آن با اخذ مجوزهای قانونی به خارج صادر شده است.
او با بیان اینکه ۱۰۰ تن دیگر از محصولات از این کشتارگاهها نیز در حال اخذ مجوزهای قانونی برای صادرات است، افزود: این اداره کل به عنوان بخشی از سازمان جهاد کشاورزی تمام تلاش خود را برای تسهیل مسیر صادرات این محصول بکار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاونی یادآور شد: محمولههای مرغ منجمد صادراتی این استان پس از سیر مراحل قانونی و بهداشتی از طریق مرز باشماق مریوان به کشور عراق حمل میشود.
او با بیان اینکه هم اکنون به علت کاهش تفاضای مصرف شاهد کاهش قیمت مرغ در کشور هستیم، گفت: صادرات این محصول به کشورهای همجوار از جمله عراق و منطقه اقلیم کردستان میتواند نقش قابل توجهی در جلوگیری از کاهش تولید داخلی و پیشگیری از ضر تولید کنندگان داشته باشد.
انتهای پیام/ع
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صادرات کالا مجوز قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۲۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا قانون حمایت از فرزندآوری منجر به کاهش جمعیت شد؟
روزنامه هم میهن نوشت: رشد جمعیت و فرزندآوری در ایران در حال تبدیل شدن به مسئلهای مهم است. ولی ریشه این مشکل در رفتار یا انگیزههای نادرست خانوادهها و جوانان نیست. در واقع مردم از ازدواج و فرزندآوری رویگردان نشدهاند بلکه سیاستهای نادرست اقتصادی آنان را ناامید از ازدواج و فرزندآوری کرده است. لذا صدها هزار میلیاردی که باید صرف اشتغال و سرمایهگذاری میشد در چاه ویل این قانون ریخته شد و نتیجه آن کاهش ۱۵ درصدی ازدواج و کاهش بیش از ۵ درصدی فرزندآوری و افزایش مرگ و میر و کاهش میانگین سن افراد فوتشده است. به عبارت دیگر دستاوردهای بزرگ و البته منفی این قانون هستند. نتیجه هر قانونی که در خارج از صحن مجلس و به دور از چشم مردم نوشته شود و بودجههای عمومی را در مسیر آن تلف کنند و تورم سنگینی را به مردم بار نماید بهتر از این نخواهد بود. تا اینجا را میتوان تحمل کرد اگر تن به ارزیابی میدادند و شجاعت تغییر دادن سیاست زیانبار و غیرعاقلانه را میداشتند. در هر حال زیان را هرجا متوقف کنیم باز هم سود است. ولی این قانونگذاران که معلوم نیست دنبال چه هستند شجاعت و صداقت لازم را برای اعلام شکست و تغییر این ریل ندارند. اگر قرار بود در نتیجه اجرای این قانون، ازدواج و فرزندآوری زیاد و طلاق کمتر شود، روند هر سه مورد معکوس شده است. چرا؟ . گویی که طرف دیابت دارد و احساس تشنگی میکند برای او نوشابه تجویز میکنند. نتیجه روشن است. این یک تجربه مهم پیش روی مردم است. قانونی زیانبار و حتی مغایر با مصالح خانواده را بهصورت اصل ۸۵ و به دور از نظارت مردم تصویب کردند درحالیکه هیچ درکی علمی از مسئله نداشتند. اکنون مشابه همین اقدام را در مسئله حجاب و پوشش تکرار میکنند. هیچ درکی از فلسفه قانونگذاری و نیز علت رفتار زنان و دختران و نیز محدودیتهای ابزارهای قانونی و جزا ندارند لذا بهصورت مندرآوردی و خلاف قانون عمل میکنند و تردیدی هم نیست که نهتنها پاسخ نخواهند گرفت بلکه گرایش مردم را نسبت به ارزش حجاب کمرنگتر میکنند و این را خودشان هم میدانند ولی ظاهراً چون علاقهای به اتخاذ تصمیم عقلایی و با مشارکت مردم ندارند بر ادامه این مسیر شکستخورده پافشاری میکنند. کانال عصر ایران در تلگرام