بررسی پرداخت حقوق به دانشجویان دکتری در کمیسیون آموزش
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۵۸۷۶۳
صراط:
محمد بیرانوند عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار فارس گفت: خیلی از دانشجویان، اساتید و نخبگان نیز این مسیر را طی کردهاند و در تنگناها قرار گرفتهاند.
وی افزود: این دانشجویان در مقطعی قرار دارند که گاهاً متاهل و برای گذراندن زندگی با مشکلات زیادی مواجه هستند و بعضی از دانشجویان نیز به دلیل نداشتن درآمد مکفی قادر به ازدواج نیستند و حتی میتوان گفت این گروه از افراد حتی برای موضوعات تحقیقی هم نیاز به هزینههای جانبی دارند و باید تلاش کنیم تا این جوانان به خوبی مشکلات را پشت سر بگذارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه گفت: بنده با این طرح موافق هستم که برای دانشجویان دکتری حقوق در نظر گرفته شود. میتوان در این دو سال تحصیلی برای دانشجویان ابزار تشویقی و ترغیبی تعیین کرد تا زندگیشان را تا حدودی تامین کند.
* تعیین ابزار تشویقی و ترغیبی برای معیشت دانشجویان دکتری
بیرانوند با بیان اینکه زیرساختهای اقتصادی کشور چندان قابل تعریف نیست،گفت: در کل این طرح باید در کمیسیون مطرح و با وزارت علوم در میان گذاشته شود تا راهکار مناسبی پیدا شود تا نیاز واقعی این قشر از دانشجویان به خوبی پاسخ داده شود.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: دانشجویان دکتری کرونا صراط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۵۸۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی پنجشنبهها در حقوق کارگران تاثیری دارد؟
به گزارش صدای ایران به نقل از ایلنا، وی درباره اینکه برخی از فعالین کارگری ابراز نگرانی میکنند که با تعطیلی پنجشنبهها امکان دارد کارگران با کاهش مزد روبرو شوند، چرا که میزان کار آنها از ۱۷۴ ساعت به ۱۶۰ ساعت کاری کاهش پیدا میکند که همین امر سبب کاهش دستمزدشان میشود، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد، یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند؛ آنها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت، زیرا مبنای آنها قراردادهای کار معین است. این افراد ۴۴ الی ۴۲ ساعت کار با یک مزد معین میکردند، حالا ۴۰ ساعت کار با یک مزد معین انجام میدهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای آنهایی که قراردادهای کارگری با بدنه دولت، دستگاهها و شرکتهای وابسته به دولت دارند که قطعا هیچ تاثیری (در مزد) نخواهد داشت. در بخش خصوصی هم قاعده و دستمزد کارگر مشخص است، اتفاقا اگر ۵ شنبهها تعطیل و یک واحدی بخواهد مشغول به کار شود باید در واقع شیفت کاری بپردازد یعنی احتمال افزایش در ساختار دریافتی (نه دستمزد) کارگر میتواند به وجود بیاید.
وی افزود: توجه داشته باشید آن لایحهای که دولت آورد و کمیسیون اجتماعی هم مصوب کرده است، صرفا برای بخشهای مربوط به دستگاههای دولتی است و ارتباطی به بخش خصوصی و کارخانههای بخشخصوصی ندارد و آنها لزوما با این لایحه پنجشنبه تعطیل نیستند، در واقع ما داریم قانون خدمات کشوری را اصلاح میکنیم، قانون مدیریت خدمات کشوری دایرمدار میزان کار کارمندان و کارگران وابسته به دستگاههای دولتی است و ما هیچ نگرانی از این جهت نداریم.
این عضو کمیسیون اجتماعی درباره اینکه یعنی با تصویب تعطیلی ۵ شنبهها امکان افزایش دستمزد کارگران در بخش خصوصی وجود دارد و برای آنها اضافه کار محسوب میشود، بیان کرد: بله، اگر بخش خصوصی بیاید خودش را وقف دهد و از بخش دولتی تبعیت کند و بخواهد ۵ شنبه را کار نکند و تعطیل کند آن وقت اگر جایی و واحدی ۵ شنبه نیاز به کار داشته باشد باید بیش از اضافه کاری یعنی شیفت کاری بپردازد.
عنابستانی درخصوص حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی و احتمال تغییر در مصوبه دستمزد و حقوق کارگران، گفت: خیر، وزیر مبنایش این است مصوبه مزد بر اساس شاخصها گرفته شده است و اکثریت اعضای شورای عالی کار هم آن را امضا کردند.
این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: با آن توضیحی که وزیر در کمیسیون داد مبنای وزارت کار تغییر جدیدی در مصوبه مزد نیست، البته برای حق مسکن چیزی جداگانه تصویب کردند تا به دولت ببرند که یک حق مسکن بیشتری را برای کارگری قائل باشند که آن هم یک فضای دیگری دارد و امکان دارد حق مسکن اضافه شود.