به نقل از «پارسینه»

ارائه سبد معیشتی و رفاهی به بازنشستگان کشوری در سال ۹۹

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۷۵۲۹۹

اکبر افتخاری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در یادداشتی با عنوان "همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ معادله انتظارات" تاکید کرد: حقوق اکثر بازنشستگان متناسب با نیازهای آنان نیست و در ادامه این یادداشت نوشت:

۱-حقوق اکثر بازنشستگان متناسب با نیازهای آنان نیست.

۲-دولت برپایه قانون برنامه ششم توسعه موظف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳-در شرایطی که ایران آماج سخت‌ترین تحریم‌ها قرار دارد و بحران کرونا نیز مشکلات را دو چندان کرده، منابع دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان محدود است.

وی در ادامه مطب مذکور آورده است: در برابر این سه گزاره، می‌توان دو رویکرد را در نظر داشت: نخست، همسان‌سازی کامل و افزایش یک‌باره حقوق بازنشستگان تا سطحی که رضایت کامل آن‌ها جلب شود و دیگر، افزایش تدریجی و تأمین نسبی مطالبات. رویکرد اول اگرچه مطلوب است، اما در اوضاع و احوال کنونی ممکن نیست. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند حتی اگر امکان افزایش کامل و یک‌باره حقوق بازنشستگان فراهم باشد، انجام این کار ممکن است برخی عوارض اقتصادی را پدید آورد و پس از مدتی اثرات مثبت افزایش حقوق‌ها را خنثی کند.

وی با بیان اینکه از این گذشته، راهکار اساسی این است که صندوق‌های بازنشستگی به جای تکیه بر دولت برای افزایش حقوق‌ها، به مولدسازی هرچه بیشتر دارایی‌ها و سرمایه‌های خود روی آورند و با ایجاد منابع درآمدی پایدار از وابستگی به بودجه دولتی بکاهند تاکید کرده است: اما این کار نیز در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد.

اکبری همچنین در یادداشت خود ضمن اشاره به اینکه بازنشستگان می‌پذیرند که مشکلات را یک شبه نمی‌توان حل کرد، اما می‌گویند: با این اوضاع و احوال اقتصادی و دشواری زندگی، اگر بخواهیم به انتظار بشینیم تا اقدامات صندوق بازنشستگی به نتیجه دلخواه برسد، زیر بار مشکلات خُرد خواهیم شد؛ که مصداق این شعر آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ نوشته است: در حالی که جمع بین انتظارات بازنشستگان و واقعیات کشور، کار ساده‌ای نیست، راه حل بینابینی این است که هرچه زودتر اقدام‌های اساسی را به‌منظور رهایی از وضع موجود به اجرا بگذاریم و تا زمانی که این اقدام‌ها به نتیجه برسد، مجموعه‌ای از برنامه‌های حمایتی را برای کاستن از مشکلات بازنشستگان تدارک ببینیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری هدف‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۹ را ارایه یک سبد معیشتی و رفاهی دانست که ارزشی معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد متوسط حقوق‌ها را دارا باشد و در ادامه نوشته است: این سبد شامل مواردی مانند افزایش دو برابری سقف پرداختهای بیمه تکمیلی، ارایه تسهیلات خرید و مجموعه‌ ای از کالاها و خدمات تخفیف‌دار است. شماری از بازنشستگان عزیز، تک تک این کارها را ناکافی می‌دانند، اما هرکدام از این‌ها تنها بخشی از یک سبد معیشتی هستند و باید کل سبد را در نظر گرفت. ضمن این‌که این سبد هنوز کامل نشده و به زودی تسهیلات جدیدی بدان افزوده می‌شود.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: سبد معیشتی بازنشستگان کشوری صندوق بازنشستگی کشوری همسان سازی حقوق بازنشستگان پارسی خبر صندوق بازنشستگی حقوق بازنشستگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۷۵۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا گرشاسبی: برای 60 میلیون تحت پوشش و تنها 18 میلیون بیمه پرداز داریم / نیمی از بازنشستگی های 1400 پیش از موعد بود

گرشاسبی که تحقیقات مفصلی درباره سازمان های تامین اجتماعی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها کرده، معتقد است که سازمان های بیمه گر در ایران نیازمند بررسی عملکرد هستند به گفته او ، این سازمان ها همگی دارای شکاف در منابع و مصارف هستند.

 

به گزارش جماران، علیرضا گرشاسبی، کارشناس اقتصادی و صنعت در نشست «رویکردهای نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق های بازنشستگی» در موسسه دین و اقتصاد درباره تحقیق درباره سازمان های بازنشستگی گفت: تقریبا زمستان سال قبل بود ما یک مطالعه ای را به اتمام رساندیم برای دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تعاونی کشور ارسال کردیم. آنجا یکی از موارد کلیدی که طراحی یک مدل مقایسه ای برای این صندوق های بازنشستگی بود و خواستم به صورت مختصر مواردی که در آ« مطالعه به آن پرداخته شد را در این جا ارائه کنیم

همه کشورها فارغ از نوع اقتصادشان، نظام تامین اجتماعی دارند

او افزود: ما در این مطالعه علی رغم دشواری های فراوان موفق شدیم نظام تامین اجتماعی تعدادی از کشورها را ارزیابی کنیم و یکی از دستاوردها این بود که نظام تامین اجتماعی فارغ از رویکردی که کشورها در نظام اقتصادی شان دارند در همه کشورها وجود دارد. چه آنها که بازارگرا هستند و چه آنها که کاملا به سمت حوزه دولت رفاه رفته اند  همه برخوردار ازنظام تامین اجتماعی هستند. نکته دیگر این که در نظام تامین اجتماعی ، با آحاد جامعه و رفع نیازهای بسیار مهم آنها روبرو هستیم و همه کشورها نسبت به استقرار یک نظام تامین اجتماعی خودشان را متعهد می دانند و نظام تامین اجتماعی همچون یک چتر بر سر همه افراد گسترده است و این از این نظر اهمیت بسیار زیادی دارد.  

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: به صورت کلی دو الگو در سازمان های تامین اجتماعی وجود دارد یکی تمرکز بر مشارکت افراد در این نظام دارد و یک نوع بیشتر از طریق خود فعالیت دولت و تکفل دولت بر این حوزه متمرکز است. برخی کشورها الگوی اول را دارند برخی هم الگوی دوم و برخی کشورها هم تلفیقی از این دو الگو را اجرا کرده اند. نوع و سطح و نحوه و نقش افرینی دولت در تامین اجتماعی بر اساس روشی که انتخاب شده است اهمیت می یابد.

 

60 میلیون نفر تحت پوش بیمه ها هستند  18.5 میلیون در کشور بیمه پرداز هستند 6 میلیون و 400 هزار نفر مستمری بگیر صندوق ها هستند

او در ادامه به قوانین و مقررات کشورمان در زمینه تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: شاید یکی از نقاط قوت ما این است که در قوانین و مقررات شرایط مناسبی داریم از قانون اساسی تا سیاست های کلان و قوانین دیگر ، همه خوب هستند. ما 17 نهاد مرتبط با تامین اجتماعی داریم که سازمان تامین اجتماعی بزرگترین آنهاست، تقریبا بر اساس آمار سال گذشته نزدیک به 18.5 میلیون در کشور بیمه پرداز هستند وحدود 6 میلیون و 400 هزار نفر هم مستمری بگیر این صندوق ها هستند و جمعیت تحت پوشش این نهادها 60 میلیون نفر هستند که بخش قابل توجهی است. از این مقدار نزدیک به 45 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است.

 

در منابع و مصارف سازمان های تامین اجتماعی شکاف داریم

گرشاسبی تصریح کرد: یکی از مسائل این است که همزمان با این که تعداد افراد تحت پوشش صندوق های بازنشستگی افزایش می یابد به همان نسبت هم تعداد افرادی که حق بیمه می دهند افزایش نیافته است و این باعث شد که شکافی در منابع و مصارف سازمان های تامین اجتماعی ایجاد شود ، نکته دیگر این که امید به زندگی در کشور ما رو به افزایش است و از 74.4 به 76.9 سال از ابتدای دهه نود تا امروز رسیده است اما سن بازنشستگی متناسب با آن افزایش نیافته حتی تقاضا برای بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است. این در عملکرد حوزه این صندوق ها تاثیرگذار بوده است.

او گفت: آمارهای ما نشان می دهد که در سال 1400 تقریبا نیمی از افرادی که بازنشسته شده اند بازنشستگی پیش از موعد داشتند این که چرا به جمع بندی می رسند که این کار را بکنند به تحولات سطح کلان اقتصاد و قدرت خرید مردم مربوط است. با این همه باید گفت که طبق تحقیقات ما ، بخش قابل توجهی از صندوق ها با شکاف منابع و مصارف روبرو شده اند و علت عمده این اتفاق هم به خاطر تحولات متغیرهای سطح کلان اقتصاد ، مثل تورم و ناپایدارهای های بازارهای مالی است.

 

60 میلیون تحت پوشش داریم، 18 میلیون بیمه پرداز

او گفت: یکی از موضوعات، شفافیت اطلاعات در این نهادهاست که باید در سطح متفاوت تری از الان قرار گیرد. اگر قرار است این نهادهای بیمه گر مورد ارزیابی قرار گیرند باید به حوزه عملکردی آن توجه جدی شود مسائل و مشکلات امروز ما به شکلی است که در 10 سال گذشته وجود نداشته است و این نشان می دهد که عملکرد ها را باید بررسی کرد ضمن این که وقتی 60 میلیون جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و خدمات می گیرد معلوم می شود که تحولات این حوزه چقدر در خدمات سازمان های خدمات دهنده اثرگذار است.

گرشاسبی در ادامه گفت: به عنوان یک نمونه مشاهده کردید که افزایش دو سال سن بازنشستگی که اخیرا مطرح شد تا چه حد بازتاب اجتماعی داشت و از این منظر من فکر می کنم استقرار نظام ارزیابی و کیفیت سنجی شان در نوع خدمات این صندوق ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی و صنعت با بیان این که اولین موضوعی که در نظام ارزیابی به آن باید توجه شود این است که توان برقراری عدالت بین نسلی در این صندوق ها وجود داشته باشد. این مهمترین موضع است شاخص دوم لزوم تنظیم گری در صندوق هاست که در صندوق های ما کمرنگ است. در ادامه افزود: موضوع سوم فراگیری و گستردگی پوشش جمعیتی است که این صندوق ها برای خودشان دارند مولفه چهارم شاخص حکمرانی شرکتی است یعنی باید معلوم باشد که این صندوق ها با چه کیفیتی اداره می شوند جالب است که می بینید این شاخص بسیار کیفی است، مولفه بعدی اثرپذیری صندوق ها از تحولات اقتصادی است این که صندوق ها چطور می توانند خود را با آن تظبیق بدهد. مولفه بعدی چگونگی مدیریت سبد دارایی است و این یک موضوع مهم ارزیابی است.

به گفته وی، مولفه بعدی شاخص ارتقای زیرساخت هاست و این که چگونه از منظر زیرساخت های نرم و سخت این صندوق ها می توانند با حوزه سیاست گذاری با جمعیت تحت پوشش ارتباط بگیرند مولفه بعدی میزان پایبندی صندوق ها به قوانین و مقررات است این که چقدر به امور تکلیفی و چقدر غیرتکلیفی عمل می کنند و چقدر به مقررات پایبند هستند. مولفه بعدی جامعیت در پوشش نیازهاست.

گرشاسبی ادامه داد: شاخص بعدی اثربخشی است و این که با چه ورودی ، چه خروجی را دارند و مولفه بعدی میزان وابستگی به دولت و کمکی است که از دولت می گیرند و این که روی پای خود می ایستند. شاخص بعدی تاثیر صندوق ها در پیشرفت و اقتصاد کشور است تحقیقات ما نشان می دهد که این تحقیقات در خیلی از کشورها نقش  مهمی در اقتصاد دارند در کشور ما هم صندوق های بازنشسگتی این نقش را ایفا می کنند  

او خاطرنشان کرد: مولفه بعدی نقش صندوق های بازنشستگی در کاهش فقر و ارتقای شرایط اقتصادی مردم است که مولفه بسیار مهمی است. مولفه بعدی لزوم مسئولیت اجتماعی در نظام ارزیابی صندوق ها است در این مولفه ها، شاخص های رگولاتوری و تنظیم گری خیلی اهمیت بالاتری دارد

این کارشناس اقتصادی  به نتایج تحقیقات خود اشاره کرد و گفت: ما این نتایج را زمستان سال قبل به دوستان در دبیرخانه هیات امنای صندوقهای بازنشستگی ارائه دادیم و آنجا بحث های مختلفی شکل گرفت و قرار شد بر اساس این شاخص ها یک ارزیابی از هفده نهاد داشته بانشد و چه کارهایی داشته اند.

او در پایان گفت: به نظر می رسد ارزیابی سازمان های بازنشستگی ایران یک ضرورت است که باید انجام شود و موانعی هم در این ارزابی ها وجود دارد که باید برطرف کرد.