تعویق ۳ ماهه پرداخت اقساط قرض‌الحسنه جریمه دیرکرد نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۹۲۸۱۷
معاون نظارت بانک مرکزی مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای پول و اعتبار درباره تعویق دریافت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه در ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ به دلیل شیوع کرونا را تشریح کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فرهاد حنیفی در بخش خبری سیما با بیان اینکه در اسفندماه سال گذشته دو بخشنامه به اتکا مصوبه شورای پول و اعتبار صادر کردیم، اظهار داشت: در مصوبه اول نوشته شده که تمام تسهیلات گیرندگان قرض الحسنه و مشاغلی که ستاد مبارزه با کرونا مصوب می‌کند مشمول هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون نظارت بانک مرکزی اظهارداشت: در مورد تسهیلات قرض الحسنه نیاز شد که برای رفع ابهام یک ابلاغیه جدید صادر شود که در آن نوشته شده بود هر نوع کسب و کار و هر نوع شغلی صرفنظر از اینکه آن فرد توان پرداخت دارد و یا خیر مشمول است.
وی ادامه داد: درباره کسب و کارهای کوچک و مشاغل حقیقی و حقوقی اگر جزو مصوبه کارگروه باشند نیز مشمول می‌شوند. در واقع شکل ساده اجرا مصوبه این بود که اقساطی که در این سه ماه سررسید می‌شود، مردم قسط را پرداخت نکنند. مثلاً درباره تسهیلات گیرندگان قرض الحسنه کافی بود که مردم قسط را پرداخت نکنند.
حنیفی خاطرنشان کرد: سایتی را نیز در بانک مرکزی آماده کردیم که اعتراضاتی که وجود دارد را به ما اعلام کنند. در سه چهار روز گذشته که حدود ۱۸۰۰ اعتراض داشتیم تعداد شکایت‌ها کاهش پیدا کرده و به ۱۱۰۰ مورد رسیده است. در بخشنامه به صراحت اعلام شده که این سه ماه مشمول جریمه دیرکرد و کارمزد اضافه نمی‌شود.
معاون نظارت بانک مرکزی درباره احتمال افزایش دوره سه ماهه نیز بیان داشت: ما تابع مصوبات شورای پول و اعتبار هستیم و هر مصوبه جدیدی که اعلام شود ما اجرا می‌کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه برخی برداشت‌ها از حساب مشتریان انجام شده است، گفت: برداشت بانک‌ها این بود که در متن مصوبه به نحوی است که آیا فرد امکان پرداخت دارد و یا خیر و به موجودی حساب فرد نگاه کرده بودند و مثلاً اگر به اندازه دو سه قسط در حساب بود برداشت کرده بودند ولی با مصوبه‌ای که اعلام شد مکلف شدند اگر برداشتی هم صورت گرفته برگشت شود و برگشت‌ها هم شروع شده و ادامه پیدا می‌کند.
حنیفی درباره احتمال برخورد با بانک‌ها، تصریح کرد: جمع بندی نداریم که بانک‌ها باید به هیأت انتظامی بروند چون بانک‌ها به سرعت سیستم‌های نرم افزاری خود را اصلاح می‌کنند که برداشت اتوماتیک کنار برود و بر اساس تعاملی که با مشتری دارند و درخواستی که آنها دارند این کار انجام شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۲۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات خودروهای لوکس اعلام شد/ مالکان ابن خودروها باید مالیات بدهند
آفتاب‌‌نیوز :
بر اساس بند پ تبصره ۶ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳، انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد (۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱) می‌شوند.
مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم هستند.
ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است؛ متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.
پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند.
مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال