نئولیبرال‌های ما کاتولیک‌تر از پاپ شده‌اند...
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۹۹۴۶۴
اهمیت دادن به نسخه نئولیبرالیسم در ایران، همواره مورد حمایت عده‌ای از اندیشمندان بوده است. رویکردی که با وقوع بحران کرونا در غرب، ضعف‌ها و چالش‌های خود را به عریان‌ترین شکل ممکن به نمایش گذاشت. برای بررسی ابعاد نئولیبرالیسم با روح الله رشیدی، پژوهشگر اجتماعی مصاحبه کرده‌ایم که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افتخاری/
اهمیت دادن به نسخه نئولیبرالیسم در ایران، همواره مورد حمایت عده‌ای از اندیشمندان بوده است. رویکردی که با وقوع بحران کرونا در غرب، ضعف‌ها و چالش‌های خود را به عریان‌ترین شکل ممکن به نمایش گذاشت. برای بررسی ابعاد نئولیبرالیسم با روح الله رشیدی، پژوهشگر اجتماعی مصاحبه کرده‌ایم که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید.
آقای رشیدی! تمدن غرب به عنوان نمادی از نئولیبرالیسم، در ارکان اندیشه‌ای خود از جمله دولت، ملت و... با چه چالش‌هایی مواجه شد که اینچنین در بحران کرونا اعلام ناتوانی می‌کند؟
وقتی ریشه و زمینه فرهنگی اجتماعی یک جامعه، مبتنی بر سودگرایی، فردگرایی و از این دست ارزش‌های خودخواهانه باشد، طبیعی است که اعضای چنین جامعه‌ای، در بزنگاه‌ها تلاش خواهند کرد گلیم خود را از آب بیرون بکشند. از دهه ۸۰ میلادی با تاچریسم و ریگانیسم، رویکرد کوچک‌سازی مضاعف دولت شروع شد. مهم‌ترین هدفِ این رویکرد، رسیدن به نقطه‌ای بود که بگویند دولت تمام حمایت‌های اجتماعی خود را کنار گذاشت و همه چیز را کالایی کرد. دولت‌زدایی صرفاً به گروگان سپردن مقدرات جامعه در دست تجار و سرمایه‌داران نبود؛ روی دیگر سکه این است که همین فرایند دولت‌زدایی، نوعی انحطاط اجتماعی هم به دنبال دارد. وقتی حاکمیت کنار می‌کشد و مقدرات جامعه را به دست منطق بازار می‌سپارد، مردم هم چاره‌ای جز این ندارند که به فکر خودشان باشند تا کلاهشان را باد نبرد! دمیدن در بوقِ دولت حداقلی، ملت را هم ابن‌الوقتی و دم غنیمت شمار بار می‌آورد که برای بقای خود دست به هر کاری می‌زند.
با نفی اقتصاد آزاد و کمونیسم آیا راه سومی در مقابل ما قرار دارد؟
این تقسیم‌بندی دوگانه هم از آن اسطوره‌های ذهنی است که غرب‌زده‌ها برای ما ساخته‌اند. در خود غرب هم این‌گونه ارتدوکسی نگاه نمی کنند که یا باید کمونیست باشی یا طرفدار اقتصاد آزاد! بازاندیشی‌های متعددی در طول دهه‌های گذشته درون اندیشه سرمایه‌داری اتفاق افتاده. آن‌ها با مشاهد تبعات زیانبار اقتصاد مدرن و به‌ویژه سرمایه‌داری، برای پیشگیری از فروپاشی، بازنگری‌هایی را انجام دادند و مثلاً به سوسیال دموکراسی و دولت‌های رفاهی رسیدند. وقتی چنین بازاندیشی‌هایی در خود سرمایه‌داری وجود دارد چرا نباید رویکردهای دیگری غیر از رویکردهای اصلی مطرح شود؟
این نگاه مطلق اندیشانه‌ای که به اقتصاد بازار آزاد در کشور ما وجود دارد، در خود غرب لااقل به این قاطعیت وجود ندارد؛ گویا نئولیبرال‌های کشور ما کاتولیک‌تر از پاپ شده‌اند!
اگر به قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل و اصل ۴۴ به درستی اجرا می‌شد و از مقصودش منحرف نمی‌شد، می‌توانست مقدمه گونه‌ای دیگر از اقتصاد باشد که اگرچه ممکن بود شباهت‌هایی به دو رویکرد عمده داشته باشد، اما قطعاً با آن‌ها تمایز داشت. یکی از تمایزهای اصلی‌اش در «اصالت عدالت» است. با هر رویکردی، تحقق حداکثری عدالت، برای جمهوری اسلامی موضوعیت دارد. این در حالی است که هم سوسیالیسم و هم کاپیتالیسم، به یک معنا ضدعدالتند. اگر از «راه سوم» حرف می‌زنیم، نباید لزوماً این راه سوم را در پارادایم اقتصاد مدرن دنبال کنیم. می‌شود از اقتصادی مردمی حرف زد که نه محدودیت‌های غیرعادلانه چپ‌گرایانه دارد و نه رهاشدگی‌های تبعیض‌آلود و ظالمانه سرمایه‌داری را.
بیش از سه دهه است که پیروان اقتصاد آزاد، تصریحات قانون اساسی را در حوزه‌های مختلف عدالت، به انحراف برده‌اند. در اجرایی کردن اصل ۴۴، با افتضاحی که به نام خصوصی‌سازی به بار آوردند، بنابر گزارش‌های رسمی، میلیاردها تومان خسارت به ملت زدند. از همه اصل ۴۴، فقط «واگذاری» را برداشتند و سرمایه‌های عمده ملی را به باد دادند. در حالی که حتی در اقتصادهای بزرگ سرمایه‌داری در آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن هم چنین تلقی ویرانگری از خصوصی‌سازی وجود ندارد. در این اقتصادهای سرمایه‌داری، نزدیک ۵۰ درصد صنایع بزرگ، همچنان در اختیار دولت است و دولت‌هایشان از مدیریت امور اساسی و نیازهای عمده دست نکشیده‌اند. اینجا اما با تفسیری خسارت‌بار و منفعت‌طلبانه از خصوصی‌سازی، عده‌ای انگشت‌شمار با رانت‌های متعدد، سرمایه‌های ملی را به تاراج بردند و فربه شدند و آن وقت مدعی شدند که خصوصی‌سازی کردیم!
جالب است که همین روزها، روزنامه سازندگی (۳۰ فروردین)، ارگان نئولیبرال‌های ایرانی، پس از این همه افتضاح در خصوصی‌سازی، دبه درآورده و گفته که «تا آزادسازی اقتصادی صورت نگیرد، خصوصی‌سازی موجب فساد می‌شود»! یعنی حالا که می‌بینند آش خیلی شور شده و افکار عمومی نسبت به خسارت‌های رویکرد خصوصی‌سازی آگاهی پیدا کرده‌اند، می‌خواهند با طرح پیش نیاز جدیدی به نام آزادسازی اقتصادی، فروپاشی رویکردهای نئولیبرالی را به تأخیر بیندازند. یادشان رفته که اساساً هدف از واگذاری‌های اصل ۴۴، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه بود که قرار بود از طریق واگذاری به تعاونی‌های بزرگ مردمی، این امر محقق شود؛ اما در نهایت عده‌ای معدود، بارشان را از طریق خصوصی‌سازی بستند و شدند طبقه مرفه جدید.
چرا با مطرح کردن موضوع پیشرفت در ایران، به‌سرعت نسخه اقتصاد آزاد مطرح می‌شود؟
باید این نگاه را در امتداد رویکرد ۲۰۰ سال گذشته ریشه‌یابی کنیم. از نخستین سال‌هایی که ما ایرانی‌ها با پدیده تجدد رو به رو شدیم، منورالفکرهای ما نگاهشان به غرب، قرینِ نوعی شیدایی بوده است. می‌گفتند اگر بخواهیم ترقی کنیم، چاره‌ای جز پیمودن همین مسیر غرب وجود ندارد. این رویکرد در سال‌های بعد تا امروز تداوم داشته و همواره گروهی بوده‌اند که این نگاه را نمایندگی کنند؛ حتی در جمهوری اسلامی! پس از فروپاشی شوروی، مدل اقتصاد آزاد سرمایه‌داری توانست خودش را حفظ کند و به عنوان یگانه نسخه حل مسائل جهان طرح شود. می‌شود گفت آنچه در کشور ما از اقتصاد آزاد دیده شده، بیشتر «فهم ناقص» بوده نه «اجرای ناقص». ماکس وبر در کتاب مشهورش «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری» نتیجه می‌گیرد سرمایه‌داری در جاهایی رشد پیدا می‌کند که اخلاق پروتستانی به عنوان زمینه ذهنی و فرهنگی وجود داشته باشد. یعنی در شرایط فرهنگیِ غیرپروتستانی، سرمایه‌داری نمی‌تواند رشد پیدا کند، برای همین هم اندیشه سرمایه‌داری اگر خواست در جایی دیگر پا بگذارد، به سمت تغییر فرهنگی و اجتماعی رفته است.
به حد کافی به این اندیشه فرصت داده شده و هرچه بود نتیجه‌اش را نشان داده؛ تورم ۵۰درصدی، بیکاری، فقر، آشفتگی مدیریت صنایع و کشاورزی، پولی‌سازی آموزش و پرورش، خودگردانیِ بهداشت و درمان و عرصه‌های دیگر همگی محصول همین رویکرد است. بنا بود دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت باشد، اما متأسفانه، به فرمایش رهبر انقلاب، در عدالت عقب ماندیم. بنابراین، قطعاً باید مجال برای بازاندیشی و بازنگری در رویکردهای اقتصادی کشور ایجاد شود.
وقتی کرونا تبلیغات پرهیاهوی غرب‌زده‌ها را بر آب داد
اخلاق اجتماعی هم تحت تأثیر رویکرد دولت‌زدایی متحول می‌شود. جلوه‌ای از این اخلاق اجتماعی را در قضیه کرونا در برخی ممالک غربی دیدیم. تداوم این روند، رفته رفته نهادهای دیگر همانند خانواده، آموزش، سلامت و... را دچار استحاله می‌کند و همه را در مسیر منطق سود به خدمت می‌گیرد. آنچه این روزها در غرب و مشخصاً در آمریکا، انگلیس، ایتالیا و بعضی ممالک دیگر دیدیم، نتیجه قطعیِ رویکرد نئولیبرالی بود که با سرعت و شدت دنبال کرده اند. ایتالیا به عنوان یکی از ویترین‌های خوشرنگ غرب، در دوره صدارت آقای برلوسکونی بی‌محابا به سمت دولت‌زدایی حرکت و جامعه مدنی و سیاست‌های رفاهی دولت را تعدیل کرد و نتیجه‌اش این وضعیت دلخراشی بود که در بحران کرونا دیدیم. البته تجربه نسبتاً متفاوتی در زمینه رفاه اجتماعی در آلمان گزارش شد که نشان می‌داد دولت آلمان، دست‌کم در سیاست‌های رفاهی، کمتر تسلیم رویکرد نئولیبرالی شده و همچنان سهم و نقش خود را به صورت جدی در بخش درمان و سلامت حفظ کرده است.
همین‌جا جا دارد تعریضی هم بزنیم به تبلیغات پرهیاهوی غرب‌زده‌های وطنی که سال‌هاست تلاش می‌کنند تصویری همگن از غرب ارائه دهند و در این تصویر همگن، هر آنچه از رفاه، عقلانیت، آزادی و... هست را به تمامی به غرب برگردانند. کرونا دست‌کم این را اثبات کرد که این اتوپیایی که از غرب ساخته بودند، چندان هم مطلوب نبوده و آن‌ها متعصبانه می‌خواستند روی کاستی‌ها و ناکارآمدی‌ها و نابسندگی‌های ایدئولوژی‌های مدرن، سرپوش بگذارند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: نئولیبرالیسم ویروس کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۹۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناخت توانمندی‌ها در حوزه آی‌تی در استان زنجان ضروری است
ایسنا/زنجان استاندار زنجان گفت: در اکوسیستم فناوری و نوآوری هدف افزایش سهم تولید اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالصی داخلی از محل توانمندسازی شرکت‌های فعال در حوزه فناوری دیجیتال است.
محسن افشارچی شامگاه روز گذشته (چهارشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه) در جمع فعالان بخش آی‌تی استان زنجان که در محل جهاددانشگاهی زنجان برگزار شد با اشاره به اینکه دی جی پی استان در بخش صنعت، معدن، کشاورزی به‌خصوص بهره‌وری و سرمایه‌گذاری رشدی داشته که در سال‌های آینده خود را نشان خواهد داد، اظهار کرد: در بخش خدمات هنوز کار داریم و خوب عمل نشده است.
وی با بیان اینکه در بخش خدمات و فناوری با انرژی کمتر، آورده و رشد اقتصادی بیشتری می‌توان داشت، افزود: پیش‌نیاز پیشرفت این اکوسیستم برآورد توان شرکت و استارت‌آپ‌ها و شناسایی نقاط قوت و مزیت نسبی آن‌ها است.
افشارچی با بیان اینکه باید بدانیم در چه حوزه‌های توانمندی داریم، ادامه داد: متنوع‌سازی اکوسیستم‌ها با رویکرد نیازمحور و مسئله‌محور، تقویت اکوسیستم‌های موجود با رویکرد ارتقای زیرساختی رگولاتوری و میانجیگری و همچنین متنوع‌سازی اکوسیستم با رویکرد فناوارانه و آینده‌محور از جمله مسائلی است که باید بدان توجه کنیم.
این مسئول با اشاره به اینکه دولت به عنوان تسهیلگر و میانجی‌گر است و در حوزه فناوری و اطلاعات ما باید نگاه به آینده داشته باشیم، تشریح کرد: ابتدا یک تعیین تکلیف از زیرساخت‌ها کنید و سپس توانمندی‌ها در هر حوزه ببینیم.
وی با اشاره به استخراج نظام مسائل استان و کشور در بخش دولتی (زیرساخت‌ها سرویس و نرم‌افزارها) و شرکت‌های‌دولتی (اتوماسیون کارکردی و بهره وری)، بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی کشور بهره‌وری است الان به طور مثال در کشاورزی ۹۰ درصد آب مصرف می‌شود و هیچ حساب و کتابی در این حوزه ندارد. در استان این توانایی وجود دارد که به طریق اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و در کلیت علم آتی و فناوری بتوان متوجه شد این حجم مصرفی آب یا چاه بر مبنای انرژی مصرفی چقدر است.
استاندار زنجان با بیان اینکه این توانایی را در حوزه آی‌تی و فناوری در جوانان استان زنجان شاهد هستیم،افزود: نرم‌افزارهای خوبی می‌توان در بخش‌های گردشگری، شهر هوشمند، بهداشت و سلامت حمل و نقل، کارخانجات، خدمات، تجارت و ... ساخت.
وی با اشاره به متنوع‌سازی اکوسیستم با رویکرد فناورانه و آینده‌محور، ادامه داد: این به معنی ترغیب ایده‌پردازی مرز دانش ناظر بر سال‌های آینده و تکنولوژی‌های نوظهور است.
استاندار زنجان ایجاد تامین نظام مالی و پشتیبانی با کمک بخش خصوصی، تعاملات با شرکت‌های بزرگ و پیشگام، ایجاد انکوباتورهای اقتصاد دیجیتال خصوصی را از جمله مواردی برای تقویت اکوسیستم حال حاضر با رویکرد میانجیگری دانست.
افشارچی با اشاره به زیرساخت ارتباطی، ذخیره‌سازی و محاسباتی در رابطه با تقویت اکوسیستم موجود با رویکرد رگولاتوری، خاطرنشان کرد: تسهیل فرایندهای کسب مجوزهای قانونی و ایجاد نظام تامین مالی استانی دو مورد از مسائلی هستند که اینجا می‌توان مطرح کرد البته که در تامین کمک مالی استان و صندوق نوآوری اقدامات خوبی انجام داده و برخی از شرکت‌ها از این مزایا بهره‌مند شدند.
انتهای پیام
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام