افزایش 2 هزار واحدی بومگردی در دولت دوازدهم/ لزوم حمایت از مشاغل کوچک مقیاس در حوزه گردشگری
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۰۰۵۷۰
اصغر مسعوی با اشاره به لزوم حمایت از مشاغل کوچک مقیاس در حوزه گردشگری از توسعه بوم گردی در دولت دوازدهم خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ اصغر مسعودی، نماینده مردم نی‌ریز و استهبان و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت گردشگری گفت: در حوزه گردشگری کسب و کارهای کوچک از اهمیت زیادی برخوردار هستند و تمامی آنها پایدار بوده که به عنوان نمونه می‌توان به بوم گردی اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: در ابتدای دولت دوازدهم ۴۰۰ واحد بومگردی در کشور وجود داشت که تعداد این مراکز اکنون به بیش از ۲ هزار واحد افزایش پیدا کرده و توانسته در زمینه اشتغال فرصت‌های مناسبی ایجاد کند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمترین حمایت‌ها در این خصوص صورت گرفته است، وام‌های این بخش بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده اما در عرصه پرداخت هنوز به یک برنامه منظم نرسیده‌ایم.
مسعودی در پایان با اشاره به بهره‌وری قابل توجه حوزه گردشگری گفت: برای نمونه در 193 طرحی که در سال 97 در حوزه میراث فرهنگی به بهره‌برداری رسید به میزان 2800 فرصت شغلی برای کشور ایجاد شد. طرح‌هایی که هزینه‌های سنگینی در راستای ایجاد آنها صرف نشد و لازم است مورد توجه بیشتر قرار بگیرند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: گردشگری بوم گردی مشاغل کوچک گردشگری پایدار حوزه گردشگری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۰۰۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم حمایت از پلیس برای برخورد با پدیده بدحجابی
چندی پیش بود که حجت الاسلام اژه‌ای رئیس محترم قوه قضاییه بر این نکته تاکید کردند که ما در خصوص برخورد با این پدیده غیر اخلاقی با خلا قانونی مواجه نیستیم؛ بنابراین معطل کردن کشور برای اینکه درباره قانون جدیدی به تصویب مجلس برسد به مصحلت نیست. چون قوانین موجود هم برای مقابله با این ناهنجاری کفایت می‌کند و اساسا توجیهی ندارد که به بهانه نبود قانون از کنار این پدیده بگذریم بلکه با استناد به قوانین فعلی هم می‌توان با این رویکرد‌های غیر ارزشی برخورد مطابق با مقررات کشور کرد.
نکته دوم اینکه در کنار روشن و شفاف بودن قانون و همچنین دستورات صریح شرع مقدس اسلام باید به این نکته هم توجه داشت که مقام معظم رهبری هم به این نکته اشاره داشتند که اجانب و بیگانگان در پی آن هستند که با تشدید بی حجابی و کم حجابی در سطح جامعه، جوانان را به مسیر خطرناک و شومی بکشانند. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع و توطئه‌هایی که جریان سلطه و معاندان برای انحراف اذهان عمومی و کم اهمیت جلوه دادن ارزش‌های دینی در دستور کار دارند و در کنار آن شفاف بودن قانون و شرع درباره موضوع حجاب و پدیده بی حجابی همه در جامعه باید قوانین و مقررات ملزم باشند؛ بنابراین اگر کسانی در سطح جامعه بواسطه نادیده گرفتن قانون و شرع و کشف حجاب یا بدحجابی و بدپوششی مرتکب جرم شده است تکلیف پلیس و نیروی انتظامی کاملا روشن است و باید با چنین پدیده‌هایی برخورد کند.
برخی البته بر این باورند که برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مساله بدحجابی باید صرفا به سمت و سوی اقدامات فرهنگی حرکت کرد. طبعا اجرایی کردن قانون و التزام پلیس برای عمل به قوانین و مقررات کشور به هیج وجه نافی فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی نیست. طبعا در حوزه فرهنگ سازی در خصوص مقوله حجاب تاکنون کاستی‌هایی صورت گرفته و بر همگان اعم از دستگاه‌های مسئول و رسانه‌ها فرض است که با تلاش‌های خود در این حوزه جبران مافات کنند و همچنان ضرورت اقدامات فرهنگی به قوت خود باقی است و باید بیشتر هم تقویت بشود. در کنار این مساله طبیعی است باید با کسانی که می‌خواهند به هنجار‌های جامعه خدشه وارد کنند به لحاظ قانونی با آنها برخورد کرد.
این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که برخی از افرادی که در خصوص مساله حجاب تن به قانون نمی‌دهند و در سطح جامعه موازین شرعی را رعایت نمی‌کنند عنادی با قانون ندارند، ولی گروهی هم هستند که مطابق با گزارش‌های موجود کاملا براساس رویکرد‌های سازماندهی شده دست به هنجارشکنی می‌زنند. سوال اینجا است که با این گونه افراد تا کی باید مماشات صورت گیرد.
امروز لایه متدین جامعه نسبت به این مساله بشدت مطالبه گر هستند و از این رو باید قانون مورد توجه قرار گیرد و همه دستگاه‌های باید در این زمینه به وظایف و تکالیف خود عمل کنند و همه موظفند که در این راستا نیروی انتظامی را برای اجرایی کردن قانون مورد حمایت قرار دهند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد