به نقل از «رویداد24»

بی‌توجهی برخی بانک‌ها به مهلت سه‌ماهه پرداخت اقساط

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۰۴۴۶۵

رویداد۲۴ پس از شیوع کرونا و آسیب دیدن مشاغل و روند درآمدزایی خانوارها، بانک مرکزی با هدف حمایت از وام گیرندگان، اعلام کرد که پرداخت اقساط وام‌های قرض‌الحسنه برای مدت سه ماه به تعویق می‌افتد.

بر این اساس، قرار شد اقساط وام‌های قرض‌الحسنه در ماه‌های اسفند ۹۸، فروردین ۹۹ و اردیبهشت ۹۹ دریافت نشود و بدون وضع هر گونه جریمه یا کارمزد به پایان دوره پرداخت اقساط منتقل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود اینکه این طرح با هدف حمایت از مردم در دوران شیوع کرونا و با تصویب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد، اما شماری از بانک‌ها به بهانه‌های مختلف تلاش کردند که از اجرای این طرح شانه خالی کنند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه به اردیبهشت ماه یعنی آخرین ماه تعویق سه ماهه اقساط قرض‌الحسنه رسیده‌ایم، اما برخی بانک‌ها همچنان به برداشت از حساب مشتریان ادامه داده‌اند.

البته برخی بانک‌ها از همان ابتدا با بانک مرکزی همراه شده و دریافت اقساط این وام‌ها را به طور کامل متوقف کردند، اما شماری دیگر از بانک‌ها به بهانه «عدم ارایه درخواست از سوی وام گیرنده»، «وجود موجودی در حساب وام گیرنده»، «توان مالی وام گیرنده» و «تایید فرم برداشت مستقیم از حساب در زمان سررسید قسط توسط وام گیرنده»، به بی توجهی خود به ابلاغ بانک مرکزی ادامه دادند.

«میثاق» جوان ۲۷ ساله‌ای که به تازگی ازدواج کرده در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: «بانک، اقساط وام ازدواج اسفند و فروردین را از حساب ما کسر کرده، حتی در سامانه‌ای که اعلام شده هم اعتراض را ثبت کردیم، اما پولمان را به حسابمان برنگردانده‌اند.»

«محمد سلمانی» نیز به ایرنا گفت: پول قسط اسفند را از حسابمان کم کردند که با وجود اعتراض آن را به حسابمان پس ندادند؛ اما قسط فروردین را برداشت نکردند.

در اسفند و فروردین ماه، شمار زیادی از وام گیرندگان در تماس با ایرنا، نسبت به تخلف بانک‌ها در برداشت از حساب شان اعتراض داشتند که در روز‌های اخیر از شمار آن‌ها کاسته شده است که این موضوع نشان می‌دهد بانک‌ها ناچار شده اند که این دستور بانک مرکزی را رعایت کنند؛ البته برخی تخلفات همچنان ادامه دارد.

اخطار‌های پی در پی به بانک‌های متخلف
افزایش شکایات مردم نسبت به برداشت اقساط از حساب‌های وام گیرندگان توسط بانک‌ها باعث شد بانک مرکزی چندین بار نسبت به این موضوع تذکر دهد و حتی رییس کل بانک مرکزی نیز بر لزوم توجه بانک‌ها به این موضوع تاکید کرد.

بر این اساس، بانک مرکزی نیز در ۱۸ فروردین ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بانک‌ها و موسسه‌های غیربانکی که مبالغ اقساط قرض‌الحسنه سررسید شده در بازه زمانی مصوبه شورای پول و اعتبار را از حساب تسهیلات‌گیرندگان یا ضامن‌ها برداشت کرده‌اند، مسترد کنند.

بانک مرکزی تاکید کرد بخشنامه ۱۵ اسفند ۹۸ درباره مصوبه شورای پول و اعتبار که جهت تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا صادر شده است، باید اجرا شود.

راه‌اندازی سامانه ثبت شکایات

در پی ادامه بی توجهی بانک‌ها به رعایت این بخشنامه، بانک مرکزی در نیمه نخست فروردین ماه، اقدام به راه اندازی سامانه ثبت شکایات احتمالی مشتریان بانکی دارای تسهیلات قرض‌الحسنه کرد.

این سامانه در راستای حمایت این بانک از کسب و کار‌های زیان دیده از شیوع ویروس کرونا و تعویق پرداخت تسهیلات آن‌ها و نیز تعویق پرداخت تسهیلات وام‌های قرض‌الحسنه راه اندازی شد.

بر این اساس، اعلام شد چنانچه از حساب افرادی که اقساط قرض‌الحسنه دارند یا از حساب ضامنین آن‌ها در شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری، برداشتی بابت اقساط انجام شد، آن‌ها می‌توانند موضوع را در سامانه مربوطه از طریق تارنمای بانک مرکزی یا مراجعه به این آدرس درج کنند.

آمار کامل و جدیدی از میزان تخلفات بانک‌ها در برداشت از حساب‌های گیرندگان وام‌های قرض‌الحسنه تحت شمول این ابلاغ بانک مرکزی، اعلام نشده است.

آخرین آمار اعلام شده مربوط به ۲۳ فروردین ماه است که طی آن اعلام شد تعداد ۳۵ هزار و ۴۹۴ فقره شکایت مشتریان در ارتباط با برداشت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری در سامانه ثبت شده است.

توقف برداشت خودکار اقساط وام‌های قرض‌الحسنه

در سال‌های اخیر، برای تسهیل کارها، سامانه امکان برداشت خودکار و اتوماتیک از حساب بانکی وام گیرندگان در زمان سررسید اقساط فراهم شده بود؛ بر اساس این طرح، دیگر نیازی به مراجعه وام گیرندگان برای پرداخت اقساط به شعب با خودپرداز‌ها وجود ندارد.

اما پس از تعویق سه ماهه پرداخت اقساط قرض‌الحسنه، این سامانه همچنان به برداشت از حساب وام گیرندگان ادامه می‌داد که برای رفع این مشکل، بانک مرکزی ابلاغ کرد که این روند اصلاح شود.

همچنین بانک مرکزی اعلام کرد که مبالغ برداشت شده به حساب وام گیرندگان عودت داده شود.

درخواست برای تمدید تعویق پرداخت اقساط

طرح تعویق سه ماهه پرداخت اقساط اگرچه به طور ناقص اجرا شده و ایراداتی را به دنبال داشت، اما به نظر کارشناسان و مردم، طرحی قابل تقدیر بود که در زمان شیوع کرونا توانست اندکی از فشار مالی به وام گیرندگان را بکاهد.

بر این اساس، برخی درخواست‌ها برای تمدید و گستردگی شمول این طرح وجود دارد تا زمانی که شرایط اقتصادی مرتبط با کرونا ثبات بیابد.
بیشتر بخوانید: چند خانوار تسهیلات یک میلیون تومانی کرونا را دریافت کردند؟ «بهنام توکلی» جوانی که نیروی خدماتی یک رستوران بوده و به تازگی ازدواج کرده است، در این باره می‌گوید: خوشبختانه بانک ما از اسفند ماه قسطی را از ما دریافت نکرد، اما نمی‌دانم که برای خردادماه که این تعویق سه ماهه به پایان می‌رسد چه باید بکنیم.

وی گفت: به علت این که رستوران محل کار ما تعطیل شده، درآمد ثابتی ندارم که بخواهم قسط بدهم. معلوم نیست که در خردادماه، رستوران ما کار خود را دوباره شروع کند، از همه مهم‌تر معلوم نیست که بخواهد ما را اخراج کند یا نه؟

این جوان تازه داماد، گفت: «الان در تامین هزینه زندگی خود، نیاز کمک مالی پدرم هستم؛ اگر در خردادماه رستوران ما کارش را شروع نکند و به ما حقوق ندهد نمی‌دانم که با قسط هایم چه باید بکنم.»

همچنین برخی از افرادی که وام خرید کالا و سایر وام‌های خرد را دریافت کرده اند در این باره می‌گویند: وقتی که کارمان تعطیل شده و یا درآمدی نداریم چه فرقی می‌کند که وام ازدواج یا وام خرید کالا گرفته باشیم، مهم این است که پولی نداریم که پول قسط آن‌ها را بدهیم.

خواسته آن‌ها این است که بانک مرکزی همان طور که پرداخت قسط‌های وام‌های قرض‌الحسنه و ازدواج را به تعویق انداخت، پرداخت قسط وام آن‌ها را نیز به تاخیر بیندازد. منبع: ایرنا لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 بانک اقساط وام وام های قرض الحسنه اقساط قرض الحسنه برداشت از حساب تعویق سه ماهه پرداخت اقساط وام گیرندگان فروردین ماه بر این اساس بانک مرکزی وام گیرنده بانک ها اقساط وام اعلام شد وام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۰۴۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه بانک مرکزی برای پرداخت بدهی به دستگاه های اجرایی

براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه 1403به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام میسر شد.

علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت 25 درصد توسط متقاضی اول،‌50 درصد توسط متقاضی دوم و 75 درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.

مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:
با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 4 بهمن ماه 1402 و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 15 اسفند ماه 1402 به تصویب رسید. 
    همچنین در راستای ماده (17) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 228926‏‏‏/ت62199هـ مورخ 13‏‏‏/12‏‏‏/1402 هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 19‏‏‏‏/1‏0‏‏‏/1403 مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است: 

1‏‏- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
2‏‏- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت 25 درصد توسط متقاضی اول،‌50 درصد توسط متقاضی دوم و 75 درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
3‏‏-  امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.

با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب¬نامه شماره 228926‏‏/ت62199هـ مورخ 13‏‏/12‏‏/1402 هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می رود در سال 1403 این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود. 

لازم به توضیح است که در سال جاری 350 هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل 200 هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، 20 هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، 50 هزار میلیارد تومان کارت‌ رفاهی متصل به اوراق گام و 80 هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین است. 

در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال 1403، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه¬های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ  800 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی کشور فراهم شود.

انتهای پیام/