به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بهادری جهرمی: مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۰۱۷۹

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران رسمی قوه قضاییه مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران را در دیوان عدالت اداری قابل ابطال دانست. به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران رسمی قوه قضائیه در گفتگوی تصویری که با موضوع مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی برگزار شد، گفت: اساسی‌ترین ایراد حقوقی مصوبه شورای عالی کار نقض صدر ماده ۴۱ قانون کار است با این وجود رعایت این موضوع بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مصوبه ۱۳۸۴ دولت در تعیین اعضای شورای عالی کار مغایر با ماده ۱۶۷ قانون کار بوده و قابلیت پیگیری این مصوبه در دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون عادی است، افزود: سازمان بازرسی به عنوان دادستان اداری می‌تواند مشکلات کارگران را پیگیری کند؛ اما اساسا مناسب نیست در تصمیم گیری‌های اداری سراغ مرجع قضایی برویم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران رسمی قوه قضاییه با اشاره به اینکه برخی‌ها مدعی هستند که حداقل مزد باید بر اساس نرخ تورم محاسبه شود در صورتی که بنده چنین برداشتی را از نص ماده ۴۱ قانون کار احساس نمی‌کنم، گفت: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی ایران اعلام می‌شود محاسبه می‌شود با این وجود اگر بخواهیم تفسیر کنیم که حداقل دستمزد حتما مطابق با نرخ تورم افزایش یابد اساساً تقنین کل ماده ۴۱ موضوعیتی نداشته و دیگر نیازی نبوده که شورای عالی کار برای برای تعیین دستمزد مصوبه بدهد در این وضعیت ما می‌توانستیم بگوییم حداقل نرخ روزانه یا ماهانه این مقدار است و هر ساله بر اساس نرخ تورم به صورت خودکار به روز می‌شود.

بهادری جهرمی با تاکید بر این که اگر قرار بود حداقل دستمزد کارگران هر ساله بر اساس نرخ تورم تعیین شود دیگر نیازی به تشکیل شورای عالی کار نبود با این وجود این استدلال که گفته می‌شود میزان دستمزد باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود استدلال ناقصی است، افزود: کاملا مشخص است که ترکیب شورای عالی کار به نوعی می‌خواهد با مذاکره و با پادرمیانی نمایندگان دولت در تعیین دستمزد حد وسط در نظر گرفته شود تا دستمزد به گونه‌ای به روز شود که هم کارگران توانایی اداره زندگی خود را داشته باشند که متاسفانه امسال و سال‌های گذشته این توانایی را نداشته اند و هم کارفرمایان بتوانند این دستمزد را بپردازند.

وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم به کارفرما بگوییم ۵ میلیون به کارگر بپردازد، چون توانایی پرداخت این دستمزد را ندارد، افزود: آیا اقتضای سال جهش تولید این است که دستمزد کارگران حتماً باید مطابق با میزان تورم باشد؟ به هروی کسی مخالف افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم نیست، ولی باید شرایط کارفرمایان هم در نظر گرفته شود. چنانچه که دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور نیز توانایی پرداخت حقوق کارکنان خود مطابق با نرخ تورم ۴۱ درصد را ندارد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران رسمی قوه قضاییه با اشاره به اینکه هر تصمیمی روی تمام نهاد‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد پس اگر تصمیماتی بگیریم که به افزایش تورم کمک کنند این تصمیمات در مجموع به ضرر کارگران خواهند بود، گفت: تورم ناشی از افزایش حقوق گریبانگیر کارگران خواهد شد، چون واقعاً مشخص نیست که اگر افزایش حقوق به جای ۲۱ درصد ۳۱ درصد تعیین می‌شد این افزایش به نفع جامعه کارگری تمام شود و شاید با این افزایش بیش از حد از یک سو نرخ تورم از ۴۱ درصد بالاتر برود و از سوی دیگر ارزش مزد دریافتی کارگر کمتر شود.

بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه دولت به استناد ماده ۱۶۷ قانون کار اجازه نداشته که ترکیب شورای عالی کار را به هم بزند، اما دولت در سال ۸۴ دو عضو یعنی رئیس موسسه استاندارد و وزیر رفاه را به این شورا اضافه کرده، افزود: تغییر در ترکیب شورای عالی کار که شامل سه نماینده کارگران، سه نماینده کارفرمایان و سه نماینده دولت می‌شود مغایر نص ماده ۱۶۷ قانون کار است. به هر روی افزایش تعداد اعضای شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری قابلیت پیگرد و ابطال را دارد.

وی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی کار هم امسال و هم سال‌ها قبل قابل نقد و حتی قابل ابطال در دیوان عدالت اداری بوده، تصریح کرد: بنده مصوبه شورای عالی کار را مطابق ماده ۴۱ قانون کار قابل ابطال نمی‌دانم، ولی در ماده ۴۱ دو نکته وجود دارد که من هیچ وقت رد پایی از آن‌ها در مصوبات شورای عالی کار ندیده ام و همین موضوع در این سال‌ها هم آثار سوء بر حقوق کارگران و هم بر وضعیت اقتصادی کشور داشته و منجر به تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در تهران و شهر‌های بزرگ شده است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران رسمی قوه قضاییه با اشاره به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین کند، گفت: حداقل هزینه زندگی در شهر تهران با شهری مثل رفسنجان یا میناب و قم متفاوت است با این وجود نمی‌توانیم بگوییم حداقل دستمزد کارگری که در تهران زندگی می‌کند همان میزانی باشد که یک کارگر در زابل دریافت می‌کند و این یکی از اساسی‌ترین نقاط ضعف شورای عالی کار است که مغایر نص ماده ۴۱ قانون کار است.

وی با بیان اینکه طبق یکی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷ حداقل هزینه زندگی یک خانوار سه نفره در تهران حدود سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و این هزینه در استان کرمان یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده، اضافه کرد: وقتی برای تمام کشور اعم از شهر‌های بزرگ و کوچک و روستا یک دستمزد را در نظر می‌گیریم طبیعتا نمی‌توانیم رقم‌ها را خیلی بالا تعیین کنیم، اما اگر دستمزد‌ها را طی دسته بندی هایی، متفاوت در نظر بگیریم می‌توانیم در نقاطی که تورم بیشتر بوده دستمزد بیشتری را تعیین کنیم و در این حالت نیز فشار زیادی به کارفرمایان وارد نمی‌شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران رسمی قوه قضاییه گفت: ضربه‌ای که عدم اجرای نص قانون در مصوبات شورای عالی کار به اقتصاد کشور وارد کرده این است که برای کارفرما فرقی نمی‌کند که کارخانه خود ایجاد کند، چون اگر کارخانه خود را در زابل هم تاسیس کند باید همان حقوقی را بپردازد که در تهران پرداخت می‌شود با این وجود طبیعی است که کارخانه خود را در تهران تاسیس می‌کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران شورای عالی کار قانون کار کارشناسان و مشاوران رسمی قوه قضاییه حداقل دستمزد کارگران دیوان عدالت اداری ماده ۴۱ قانون کار بر اساس نرخ تورم شورای عالی کار رئیس مرکز وکلا بهادری جهرمی مزد کارگران قابل ابطال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۰۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قدرت خرید کارگران در پایین‌ترین میزان قرار گرفت

به گزارش ایلنا، بعد از ساعت‌ها مذاکره‌ی بی‌حاصل در نهادی که قرار بوده سه‌جانبه اداره شود، حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۳، رقم ناچیزِ ۲۱۲۳۳۱۳ ریال تعیین شد. بسیاری از کارگران کشور با دستمزد پایه و مزد روزانه مشغول به کار هستند؛ به این معنا که یک روز کامل کار می‌کنند و فقط ۲۱۲ هزار تومان حقوق می‌گیرند، حقوق آن‌ها کمتر از قیمت نیم کیلو گوشت قرمز است، پولی که با آن نمی‌توان یک وعده ناهار برای یک نفر فراهم کرد.

تردیدی نیست که قدرت خریدِ دستمزد مصوبِ شورایعالی کار در همان روزهای اولِ فروردین، به شدت ناچیز بود؛ اما هنوز یک ماه از تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۲۲ درصدی مزد سایر سطوح نگذشته، صعود بی‌امان و بی‌سابقه‌ی نرخ ارز، قدرت خرید و ارزش دستمزد کارگران را به کم‌ترین میزان ممکن رساند؛ از آنجا که بیشتر هزینه‌های زندگی، عملاً دلاری‌ست، اگر مزد کارگران به دلار محاسبه شود، این قدرت ناچیز بیشتر نمایان می‌گردد.

مزد روزانه فقط ۳ دلار!

در ساعات پایانی شامگاهِ ۲۶ فرودین، دلار در بازار آزاد به حدود ۶۷ هزار تومان رسید؛ بنابراین، دستمزد روزانه کارگران، ۲۱۲۳۳۱۳ ریالِ مصوب شورایعالی کار، فقط ۳.۱۶ دلار است؛ کارگران ایرانی برای روزی ۳ دلار کار می‌کنند؛ دستمزد روزانه‌ی ۳ دلاری با هر متر و معیار استاندارد و بین‌المللی که بسنجیم، یک دستمزد به شدت زیر خط فقر است که با آن نمی‌توان نیازهای خوراکی را در حد آنچه علیرضا خرمی، فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان، «بخور و نمیر» می‌نامد، برآورده سازد.

«قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در تاریخ شورایعالی کار رسیده است»؛ خرمی با بیان این جمله می‌گوید: قبل از اتفاقات اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعاً ناچیز بود و تکافوی هزینه‌های خوراکی را نمی‌داد؛ حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بی‌سابقه‌ای، سفره‌های کارگران را از رونق انداخته است؛ دیگر چیزی در سبد خرید کارگران باقی نمانده؛ نمی‌دانیم چرا هر دولتی که می‌آید به سفره‌های خالی کارگران حمله می‌برد.

او اضافه می‌کند: کارگران متخصص و باسابقه، معمولاً مشمولِ سایر سطوح مزدی هستند که امسال حقوق‌شان ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ در همین یک ماهِ فروردین، بسیاری از کالاها و خدمات بیش از ۳۰ درصد گران شده، تورم سال قبل هم حداقل ۵۰ درصد بوده؛ در واقع از آغازِ فروردین ۱۴۰۲ تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ یا ۸۰ درصد تورم روی سبد معیشت خانوارها داشتیم اما افزایش دستمزد کارگران متخصص کشور که سرمایه ملی هستند و چرخ‌های اقتصاد را می‌گردانند، فقط ۲۲ درصد بوده است؛ در این اوضاع، آیا بازهم قرار است از تحکیم خانواده و فرزندآوری بگویند یا انتقاد کنند که چرا نیروهای متخصص، مجرد می‌مانند و به ناچار و از روی اجبار، دست به مهاجرت می‌زنند؛ کارگرِ کاربلد به هر کشوری که مهاجرت کند، مزد روزانه‌اش از ۳ یا ۴ دلار که بیشتر است!

زمان انتظارِ پرایددار شدن؛ ۱۹ ماه!

به گفته خرمی، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، شوک‌های پی‌درپی اقتصاد، تامین بی‌دغدغه‌ی مسکن و خانه‌دار شدن را از کارگران گرفت؛ «خانه‌دار شدن» سال‌هاست که یک رویاست، حالا خرید یک خودروی ساده هم برای کارگران رویاست؛ «پرایددار شدن» رویایی است که به این سادگی‌ها با کار کردن و عرق ریختن، محقق نمی‌شود.

«پرایددار شدن، رویایی بسیار دور از دسترس است»؛ این گزاره با نگاهی به قیمت‌های بازار، خیلی ساده قابل اثبات است. براساس جدول قیمت‌های پراید در ۲۶ فروردین‌ماه، ارزان‌ترین نوع این خودرو، پراید هاچبک است که ۲۱۳ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. فرض بگیریم یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب مزایای مزدی همه شمول، به طور متوسط ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. قیمت یک پراید هاچبک در بازار، ۱۹.۳۶ برابر دستمزد ماهانه این کارگر است؛ به عبارت ساده‌تر، یک کارگر حداقل‌بگیر با ماهی ۱۱ میلیون تومان حقوق، باید بیش از یک سال و نیم، به طور دقیق ۱۹ ماه تمام، کار کند، ریالی خرج نکند، غذا نخورد، فرزندش را به مدرسه نفرستد، بیمار نشود و کرایه خانه ندهد، در واقع کل درآمد ماهانه‌اش را در یک حساب بانکی ذخیره کند تا بعد از ۱۹ ماه بتواند پراید هاچبک بخرد! آنهم فقط به این شرط که بعد از گذشت ۱۹ ماه، قیمت پراید هاچبک همان ۲۱۳ میلیون تومان باقی مانده باشد و گران‌تر نشود!

به این ترتیب، وقتی زمان انتظار برای خرید ساده‌ترین نوع پراید به ۱۹ ماه رسیده است، کارگران چطور می‌توانند صاحب یک خوردوی شخصی شوند؛ وقتی نمی‌توان یک پراید ساده خرید، چطور می‌شود انتظارِ خانه‌دار شدن داشت، زندگی کردن اساساً چگونه ممکن است؟

در چنین شرایطی، آیا واقعیت‌های موجود و ناتوانی بیش از نیمی از جمعیت کشور از تامین ساده‌ترین نیازهای زندگی، مجموعه‌ی دولت و کاربدستان را مجاب خواهد کرد که از تصمیم ناعادلانه‌ی خود مبنی بر افزایش ۳۵ و ۲۲ درصدی دستمزدها برگردند و مزد شاغلان بخش خصوصی را که از فقدان امنیت شغلی و تشکل‌یابی آزادانه رنج می‌برند و عملاً قدرت چانه‌زنی و تاثیرگذاریِ معطوف به نتیجه مطلوب را ندارند، به اندازه‌ی تورم تجمیعی یک سال و یک ماهِ اخیر زیاد کنند؟ تورم تجمیعی از ابتدای فروردین سال قبل تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد بوده است؛ بنابراین اگر ۴۰ تا ۵۰ درصد دیگر به دستمزد کارگران افزوده شود، آن‌ها از فقر نجات نمی‌یابند، فقط می‌توانند آنگونه زندگی کنند که فروردین سال قبل زندگی می‌کردند....