به نقل از «خبرگزاری میزان»

دستور نحوه بازگشت مددجویان زندان زاهدان به واحد‌های قضایی ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۲۵۶۳

خبرگزاری میزان- رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به گسترش ویروس کرونا، دستور ساماندهی شرایط و نحوه بازگشت مددجویان زندان زاهدان یا برخورداری آنها از ارفاقات قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی به کلیه واحد‌های قضایی استان ابلاغ شد. تاریخ انتشار: 10:12 - 14 ارديبهشت 1399 - کد خبر: ۶۱۷۳۶۰

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام مصطفوی نیا گفت: با توجه به گسترش ویروس کرونا و ضرورت فاصله‌گذاری فیزیکی و هوشمند گروه‌های انسانی و به منظور پیشگیری از اشاعه بیماری کووید-۱۹، دستور ساماندهی شرایط و نحوه بازگشت مددجویان زندان زاهدان یا برخورداری آنها از ارفاقات قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی به کلیه واحد‌های قضایی استان ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان ضمن تاکید بر تحقق حقوق شهروندی مددجویان زندان‌های استان گفت: قضات مجربی به صورت فوق‌العاده به منظور صدور آراء مترتب بر ساماندهی مجازات‌های جایگزین حبس، نظام‌های نیمه آزادی، تعلیق اجرای باقیمانده مجازات، تعویق اجرای مجازات و تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات‌ها در این راستا مدنظر دادگستری کل استان قرار گرفته است.

حجت الاسلام مصطفوی نیا در ادامه به سازوکار کمیسیون عفو استان و الزامات و بایسته‌های تحقق رافت اسلامی اشاره کرد و افزود: رویکرد دستگاه قضا در مقطع فعلی به نحوی است که پیشنهادات عفو ارسالی در صورت دارا بودن پیش شرط‌های مربوط به آزادی محکومین منتج شده، لیکن این ساز و کار معطوف به مجرمان نادم و غیر سابقه دار و حرفه‌ای می‌گردد.

وی با تاکید بر سازوکار‌های برخورداری زندانیان از اعطای مرخصی و ارفاقات قانونی اظهار داشت: بدون شک امنیت اجتماعی مهمترین پیش شرط ثبات و پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی است و افرادی که آزادی ایشان امنیت جامعه و شهروندان را به مخاطره انداخته، یا آزادی آن‌ها در جامعه بازتاب اجتماعی منفی به همراه داشته باشد، مشمول این بخشنامه نمی‌شوند.

رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در پایان با تاکید بر نظارت بر حسن اجرای سرفصل‌های ارفاقات قانونی در مقطع فعلی ابراز داشت: امید است تا وضعیت زندانیان مخاطب این بخشنامه به طور مستمر بررسی و با توجه به شرایط موجود جامعه و تحقق سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری زندانها، در حد امکان با پیشنهادات تخفیف و تبدیل قرار‌های منجر به بازداشت، موجبات آزادی جمعی از زندانیان تحت قرار نیز فراهم شود.

بیشتر بخوانید: بررسی مشکلات قضایی ۲۰۰ نفر از مددجویان زندان بندرعباس با حضور دادستان مرکز استان

انتهای پیام/

 

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان کرونا حقوق شهروندی ارفاقات قانونی مددجویان زندان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۲۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ دستورالعمل نحوه تدوین مقررات محیط کسب‌وکار

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا،  معاون حقوقی رئیس جمهور، «دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» را به همه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

براساس این دستور العمل، همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در راستای اجرای ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون، مراجع و مقامات ذی صلاح جهت وضع مقرره مرتبط با محیط کسب و کار در دستگاه خویش را به همراه مبانی قانونی و حدود صلاحیت آنها با امضای بالاترین مقام دستگاه به معاونت حقوقی رئیس جمهور معرفی کنند. همچنین معاونت تنقیح مکلف است فهرست مراجع و مقامات یاد شده را در پایگاه کسب و کار منتشر و بروزرسانی کند.  

بر همین اساس، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مراحل تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های اقتصادی ذی ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند و در صورت لزوم، ذینعفعان، مراکز علمی معتبر از جمله دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، بنیاد ملی نخبگان و همچنین نهاد‌های قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت اقتضاء از آنها، برای شرکت در جلسه دعوت کنند. پس از تدوین پیش نویس مقرره، دستگاه اجرایی مکلف است حداقل یک هفته قبل از صدور مقرره، پیش نویس اخیر را علاوه بر تارنمای خود، در پایگاه اطلاع رسانی منتشر نماید با زمینه جمع سپاری در تدوین مقررات فراهم گردد.  

همچنین در مواردی که دستگاه اجرایی، تصویب مقرره‌ای را به مراجع ذی صلاح پیشنهاد می‌نماید مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات پیشین، نظرات دریافتی از تشکل‌های اقتصادی ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها را در قالب جدول مقایسه‌ای متضمن متن فعلی مقرره (در صورت وجود)، متن پیشنهادی و نظرات واصله در خصوص هر یک از احکام پیشنهادی به نحوی که وضع یا اصلاح هر یک از احکام و دلایل توجیهی آنها مشخص باشد به مراجع تصمیم گیرنده ارسال کند.  

براساس این دستورالعمل، مراجع اخیر مشمول ماده (۳۰) قانون، مکلفند یک هفته قبل از صدور، پیش‌نویس مذکور را علاوه بر تارنمای خود در پایگاه اطلاع رسانی منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم برای دریافت نظرات عموم و تشکل‌ها (جمع سپاری) در تدوین مقررات فراهم شود.  

همچین این دستورالعمل دستگاه‌های اجرایی واضع مقرره را مکلف کرده است ضمن رعایت ساختار متعارف مقررات (مشتمل بر تاریخ تصویب، مرجع تصویب، شماره و تاریخ ابلاغ)، تاریخ لازم الاجراء شدن مقرره را با لحاظ موارد زیر در پیش نویس تعیین کند.

مقرراتی که علاوه بر دستگاه اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر اشخاص حق یا تکلیف ایجاد می‌نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در پایگاه کسب و کار، لازم الاجراء است؛ مگر این که مقرره مشمول بند‌های (۲) و (۳) این ماده بوده و یا در خود مقرره با رعایت بند (۴) مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد.  

در مواردی که اجرای مقرره بنا به ملاحظات اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه گذاری، اقتضای اعطای مهلتی بیش از ۱۵ روز را دارد، دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت جدول پیوست آیین نامه ماده (۲۴) قانون، مهلت بیشتری را برای لازم الاجراء شدن مقرره در نظر گرفته و تاریخ اجرایی شدن مقرره را صراحتا در متن آن درج نماید.  

در صورتی که اجرای فوری مقرره مشمول جدول پیوست آیین نامه یاد شده، مساعد به حال محیط کسب و کار بوده و مغایر با ایمنی یا سلامت مردم نباشد، اجرای مقرره به محض انتشار در پایگاه کسب و کار، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی بلامانع است.  

چنانچه در قوانین، مدت دیگری برای لازم الاجراء شدن مقررات لحاظ شده باشد، همان مدت ملاک عمل خواهد بود.  

براساس این دستورالعمل، دستگاه اجرایی نمی‌تواند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است و یا حقی از آنها زایل می‌کند را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه کسب و کار تسری دهد. رعایت حقوق مکتسبه شهروندان در هر حال، الزامی است.  

همچنین در محاسبه مدت زمان لازم الاجراء شدن مقرره، روز انتشار در پایگاه کسب و کار، جزء مدت محسوب نشده و هر ماه سی روز است و ثبت و انتشار مقرره در پایگاه کسب و کار با رعایت آیین نامه‌های اجرایی مواد (۲۴) و (۳۰) قانون، شیوه نامه ورود اطلاعات (موضوع ماده ۴ آیین نامه ماده ۳۰) و این دستورالعمل صورت می‌گیرد.  

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش اجرای آیین نامه‌های اجرایی مواد (۲۴) و (۳۰) قانون و این دستورالعمل را در پایان هر سال برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت انعکاس به هیات وزیران ارسال کنند.

نحوه پیشنهاد و تدوین مصوبات هیات وزیران، تابع راهنما‌های دفتر هیات دولت موضوع تبصره ۲ ماده ۲۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۳/۲۴) آیین نامه داخلی هیات دولت است. در موارد سکوت راهنما‌های مذکور، این دستورالعمل اعمال می‌گردد.  

پیش نویس این دستورالعمل در ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ در پایگاه اطلاع رسانی بارگزاری و معتاقبا در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ در (۹) ماده به تصویب معاون حقوقی رئیس جمهور رسیده و پس از انتشار آن در پایگاه کسب و کار، از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱  برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراء است.  

شایان ذکر است «دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» با عنایت به بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری مصوب  ۱۳۹۸/۷/۰۲ مقام معظم رهبری و ضرورت ساماندهی مقررات و افزایش کیفیت آنها و اطمینان از عدم مغایرت مقررات با هنجار‌های بالادستی نظام حقوقی کشور و در اجرای ماده (۲) آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۹۷۶ /ت ۶۱۱۳۴۵ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ و تبصره ۲ ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۵۹۷/ت ۶۱۳۵۸ ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیات وزیران، تصویب شده است.

با توجه به شعار سال ۱۴۰۳ و تاکید رهبر معظم انقلاب بر مشارکت مردم در اداره کشور، این دستورالعمل با تاکید به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر توجه به نظرات ذی نفعان، فعالان و نخبگان اقتصادی، مراکز پژوهشی و مردم، گامی مهم در جهت تحقق شعار سال و منویات رهبری در رونق کسب و کار و جهش تولید خواهد بود.

انتهای پیام/