Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «باشگاه خبرنگاران»
2024-04-24@02:18:44 GMT

کم لطفی دولت در تأمین مواد اولیه پولک و نبات

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۲۶۲۷

کم لطفی دولت در تأمین مواد اولیه پولک و نبات

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،پولک و نبات از سوغات‌های خاص و قدیمی اصفهان است که همیشه و به خصوص در ماه مبارک رمضان مورد استقبال مردم واقع می‌شود، اما این کالای سنتی مدتی است که مورد بی‌مهری دولت و مسئولان قرار گرفته و به دلیل افزایش قیمت ناتوانی مردم را در خرید آن به دنبال دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان تأمین شکر را بزرگترین معضل خود و این افزایش قیمت را حاصل افزایش هزینه‌های تبدیل و تأمین شکر آزاد می‌دانند.

علیرضا شیروانی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پولک و نبات اصفهان با اشاره به عدم ارائه سهمیه تأمین شکر برای تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان توسط دولت اظهار داشت: فقط یک بار حواله ما در بهمن ماه به خوزستان فرستاده شد و پس از آن دیگر حواله‌ای به ما تعلق نگرفت و الآن وزارت صنعت، معدن و تجارت سهمیه شکری به ما نمی‌دهد و گفته‌اند که باید آزاد تهیه کنیم و این سبب افزایش هزینه تهیه مواد اولیه شده است.

  در استان اصفهان به صنف و صنعت، شکر تعلق نمی‌گیرد

  علیرضا شیروانی افزود: در استان اصفهان به صنف و صنعت شکر تعلق نمی‌گیرد و فقط به خانوار در فروشگاه‌های مختلف شکر داده می‌شود درصورتی‌که تهیه شکر برای این صنف هم مثل تهیه شکر برای خانوار است و تولید پولک نه تنها در کشور بلکه در هیج‌جای جهان انجام نمی‌شود، اما متأسفانه مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.

او در ارتباط با توقف تولید در واحد‌های صنفی این اتحادیه عنوان کرد: آن دسته از کارگاه‌های ما که موفق به تهیه شکر که مواد اولیه تولید است نشده‌اند از کار افتاده، اما برخی از بازار‌های آزاد با تفاوت قیمتی که بین شکر دولتی و شکر آزاد وجود دارد تهیه می‌کنند که هزینه آن، هر کیلوگرم بین ۶ تا ۷ هزار تومان بوده و به همین دلیل است که قیمت پولک و نبات افزایش داشته است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پولک و نبات اصفهان با بیان اینکه هزینه‌های تبدیل و تأمین شکر آزاد سبب افزایش قیمت محصولات صنف است نه سود تولیدکنندگان، تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت شکر و نیز افزایش حقوق کارگر، بیمه و قبوض مختلف قیمت پولک و نبات افزایش داشته و تقریباً ۳ تا ۴ هزار تومان فرق داشته است، اما مردم توان خرید یک کیلوگرم پولک ۱۴ هزار تومانی را ندارند و مسئولان این را باید بدانند که این صنف ضعیف در حال نابودی است.

او در رابطه با تلاش‌های اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات برای حل این مشکلات گفت: چندین بار با وزارت صمت و اداره غلات تماس داشته‌ایم، اما گفته‌اند که سهمیه‌ای از تهران به شما تعلق نمی‌گیرد و ما هم مجبوریم همین را به واحد‌های تولیدی که درخواست شکر دارند بگوییم و نمی‌دانیم که عرضه شکر آزاد به چه صورت است.

  تفاوت قیمت شکر آزاد با شکر دولتی


شیروانی ادامه داد: در تهران برای شکر حواله صادر شده و به فروش می‌رسد و شکر در اصفهان هم از همین فروش آزاد می‌شود، اما الان کارخانه‌های تولیدکننده هم شکر به ما نمی‌فروشند چراکه در دست تجار بزرگ است و باید ۵۰ تا ۱۰۰ تن خریداری کنیم؛ ما با مالیات و کد اقتصادی و اینگونه موارد مشکلی نداریم، اما قیمت شکر آزاد با شکر دولتی خیلی تفاوت دارد.

او با بیان اینکه هر ساله در ماه مبارک رمضان با توجه به سهمیه‌ای که به ما تعلق می‌گرفت سعی می‌کردیم افزایش قیمت نداشته باشیم، اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت خرما، به دنبال این بودیم تا مردم این کالای خوراکی که مصرف آن در ماه رمضان یک سنت محسوب می‌شود را با قیمت پایین‌تر خریداری کنند، اما متاسفانه امسال اینگونه نشد و با این افزایش قیمت ما و مردم مشکل خواهیم داشت و البته این افزایش قیمت فقط در شکر نیست.

  فعالیت تولیدکنندگان پولک و نبات، متأثر از تغییر روزانه قیمت شکر


رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پولک و نبات اصفهان با اشاره به تغییر قیمت روزانه شکر در بازار آزاد عنوان کرد: افزایش قیمت و تورم موجود بر صنف ما نیز تاثیر داشته، اما ما مضاف بر این مشکلات باید شکر خود را نیز از بازار آزاد با قیمت بیشتر تهیه کنیم و نرخ شکر در بازار آزاد هم هر روز به یک قیمت بوده و نرخ مصوب ندارد و هرچه دلال خواست باید پرداخت کنیم.

او در رابطه با مشکلات این صنف در پرداخت مالیات بیان کرد: از طرفی اداره دارایی می‌گوید اگرچه با سهمیه آزاد کار کرده‌اید، اما باید مالیات پرداخت کنید چراکه ضریب مالیاتی ما به گونه‌ای است که وقتی خرید و فروش ما محاسبه می‌شود، اگر اضافه باشد مالیات پرداختی ما نیز بالا می‌رود و باید مالیات سنگین‌تری بدهیم، در صورتی که مواد اولیه گران شده و ربطی به دستمزد و تبدیل ما ندارد.

شیروانی با بیان اینکه دولت از صنفی که تولید سنتی داشته و برند اصفهان را تولید می‎کند هیچ حمایتی نکرده است، تصریح کرد: از اسفندماه هیچ شکری به ما تعلق نگرفته است، اما دولت و مسئولان می‌دانند که این صنف، سنت و برند اصفهان را به سختی حفظ کرده است و نباید بگذارند که آن از بین برود، زیرا افراد وقتی می‌بینند که این کار فقط برایشان ضرر دارد، از ادامه فعالیت در آن انصراف می‌دهند.

او افزود: بسیاری از صنایع در بسیاری از موارد از وام‌های کلان با بهره‌های اندک تا سهمیه‌های سنگین مورد حمایت دولت هستند، اما صنف تولیدکنندگان پولک و نبات حتی در تهیه مواد اولیه هم دچار مشکل است؛ این صنف مانند صنایع دستی است که زمانی در مضیقه بود، اما اکنون هم مردم و هم مسئولان از آن حمایت می‌کنند و ما هم خواستار حمایت دولت هستیم.


پولک و نبات در سبد خوراکی مردم و سوغات گردشگران باقی بماند


انتظار می‌رود اصنافی که تولیداتشان بیشتر با زندگی مردم گره خورده و محصولات بومی یک استان را تولید می‌کنند بیشتر مورد توجه دولت باشند، اما در برخی موارد عکس آن دیده می‌شود. باید برای جلوگیری از توقف چرخ تولید در این اصناف دولت توجه ویژه‌ای به آن‌ها داشته باشد. امید است با نگاه ویژه مسئولان به تولید پولک و نبات در اصفهان شاهد رونق بیش از پیش آن باشیم تا این کالای خوراکی که از محصولات بومی و سنتی اصفهان محسوب می‌شود همچنان در سبد خوراکی مردم و سوغات گردشگران و مسافران باقی بماند.

منبع:تسنیم

انتهای پیام/م

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تامین شکر افزایش قیمت شکر ماه رمضان تولیدکنندگان پولک و نبات اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان افزایش قیمت مواد اولیه تأمین شکر قیمت شکر شکر آزاد ما تعلق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۲۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکذیب ادعای یک نماینده مجلس درباره عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه

امتداد - حجم تراکنش ارزی در سال ۱۴۰۲ از مرز ۱۳۸ میلیارد دلار گذشت و در سال گذشته بیش از ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  بانک مرکزی در واکنش به سخنان صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی که با عناوینی همچون ” وضعیت بازار ارز کاملا آشفته است/ بانک مرکزی به تولید کنندگان می‌گوید برای واردات مواد اولیه ارز ندارد” در رسانه‌های منتقد دولت منعکس شد، ضمن تاکید بر جریان روان تامین و تخصیص ارز بابت واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجاری و بازرگانی اعلام کرد از ابتدای سال جاری تا یکم اردیبهشت ۳ میلیارد دلار ارز برای کالا‌های اساسی، صنایع و واردات در برابر صادرات از سوی بانک مرکزی تامین شده است.

براین اساس از ابتدای فروردین ماه تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۳ میلیارد و ۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.

برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان ۶۲۱ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ یک میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار و برای خدمات ۵۳۹ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

همچنین برای واردات کالای اسای کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۵۴۸ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۷۳ میلیون دلار و در مجموع ۶۲۱ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۳۹۸ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۱۳۴ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۱۲ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۸۸ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۱۵۵ میلیون دلار صورت گرفته است. همچنین تا پایان فروردین ماه امسال این گروه‌های به ترتیب ۱۶۵، ۲۶، ۱۲۶، ۹۱، میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده‌اند. 

علاوه بر این گروه ها، ۸۶۱ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۳۰ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

آمار‌ها حاکی از این است که حجم تراکنش ارزی کشور در سال ۱۴۰۲ از مرز ۱۳۸ میلیارد دلار گذشت. بانک مرکزی در سال گذشته بیش از ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز تامین کرده است، برآورد اولیه نشان می‌دهد حجم صادرات کالا و خدمات نیز سال گذشته بیش از ۸۵ میلیارد دلار بوده است.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی آمادگی دارد به منظور ارائه اطلاعات صحیح از وضعیت ارزی کشور؛ اطلاعات مورد نیاز را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیگر خبرها

  • وزارت صنعت بین تامین مواد اولیه با قیمت مناسب برای خودروساز تعادل برقرار کند
  • تکذیب ادعای یک نماینده مجلس درباره عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه
  • افزایش قیمت برخی گوشی‌ها با وجود تخصیص ارز نیمایی
  • جهش قیمتی برخی مدلهای تلفن همراه با وجود تخصیص ارز نیمایی
  • فاصله بین قیمت واقعی فولاد با نرخ جهانی بسیار است
  • هشدار به فعالان بازار لوازم چاه ارت! افزایش قیمت ملزومات چاه ارت ۱۴۰۳
  • بازار برنج؛ از چالش تخصیص تا افزایش قیمت داخلی
  • نمایش توانمندی ایران در تولید مواد دارویی
  • پرداخت صدقه در خراسان جنوبی ۳۴ درصد افزایش یافت
  • افزایش ۳۴ درصدی پرداخت صدقات در خراسان جنوبی