Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، این بانک به عنوان یکی از بانک‌های عامل پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌ گذاری صندوق سرمایه‌ گذاری قابل معامله (ETF) دولتی این امکان را برای مشتریان فراهم کرده است تا از طریق مراجعه به درگاه‌های غیرحضوری و حضوری و با ارائه اطلاعات مورد نیاز، نسبت به پذیره‌‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری از تاریخ 14 تا 31 اردیبهشت ماه 1399 اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی (هر کد ملی)، حداکثر بیست میلیون ریال (دو میلیون تومان) تعیین شده است وپذیره‌ نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکان‌پذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.

با توجه به تأکیدات ستاد ملی مبارزه با کرونا توصیه می‌شود هموطنان عزیز به منظور حفظ سلامت، جز در موارد ضروری، از مراجعه حضوری به شعب بانک جداً پرهیز نموده و پذیره نویسی را از طریق درگاه های غیرحضوری بانک (ib.ebanksepah.ir) انجام دهند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: سرمایه سرمایه گذاری سلامت بانک پذیره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۸۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی مالی

صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی‌های مالی در اقتصاد جهانی قبل از اینکه بانک‌های مرکزی کاهش سیاست‌های پولی را آغاز کنند، هشدار داد.

این آژانس مالی گفت که سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی انتظار دارند سیاست‌های پولی در سه ماهه آینده کاهش یابد، زیرا افزایش نرخ بهره در ۲ سال گذشته شرایطی را برای بازگرداندن تورم به اهداف بانک‌های مرکزی ایجاد کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش ثبات مالی جهانی خود در آوریل ۲۰۲۴ گفت: تاکنون، شکاف‌های سیستم مالی با نرخ‌های بهره بالا در طول چرخه انقباض پولی آشکار نشده است، با این حال، آخرین مسیر کاهش تورم ممکن است با چندین شکنندگی مالی کوتاه‌مدت برجسته، پیچیده شود.

برخی از ریسک‌های کوتاه‌مدت شامل کاهش قیمت املاک تجاری و کاهش قیمت‌های واقعی مسکن است که ناشی از نرخ‌های بالاتر وام مسکن و برخی غافلگیری‌های تورمی قابل توجه است که می‌تواند به‌طور ناگهانی احساسات سرمایه‌گذاران را تغییر دهد.

به گفته آژانس، خطرات میان‌مدت شامل افزایش بدهی عمومی و خصوصی در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور، فرسایش بافر نقدینگی برای شرکت‌ها و رکود در بازار مسکن چین است که در آن سیاست‌ها برای بازگرداندن اعتماد به بخش املاک و مستغلات کشورها حیاتی محسوب می‌شوند.

صندوق بین‌المللی پول گفت: بانک‌های مرکزی باید از تسهیل پولی زودهنگام اجتناب کنند و به‌طور مناسب از انتظارات بیش از حد خوش‌بینانه بازار برای کاهش نرخ بهره که می‌تواند به تسهیل شرایط مالی و پیچیده‌تر کردن آخرین گام‌های کاهش تورم کمک کند، عقب‌نشینی کنند.

در این بیانیه آمده است: در جایی که پیشرفت در کاهش تورم کافی است تا نشان دهد که تورم به‌طور پایدار به سمت هدف حرکت می‌کند، بانک‌های مرکزی باید به تدریج به سمت سیاست خنثی‌تر حرکت کنند.

همچنین مقامات نظارتی و تنظیم‌کننده باید از ابزارهای مناسب ازجمله آزمون استرس و اقدامات اصلاحی اولیه استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در برابر فشارهای موجود در املاک تجاری و مسکونی و در برابر رکود چرخه اعتباری مقاوم هستند.

 

دیگر خبرها

  • خط و نشان صریح ابراهیم رئیسی برای بانک‌ها با «حق ندارید»! | فیلم
  • فیلم/ رئیسی: بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند
  • واگذاری واحدهای شهرک صنعتی چاراویماق به سرمایه گذاران
  • تاخیر در واحدهای مسکن ملی قابل تحمل نیست
  • هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی مالی
  • نشست هم‌اندیشی رویداد استارت‌آپی فیلمنامه نویسی برگزار شد
  • صندوق ذخیره فرهنگیان بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری است
  • تلویزیون و سازمان‌های سینمایی آثار برتر رویداد استارت‌آپی فیلمنامه نویسی را تولید کنند
  • تدوین برنامه مشارکت مردم در صندوق توسعه کشاورزی
  • بازگشت ۳۰ واحد صنعتی به چرخه تولید در هرمزگان