دیوان عدالت اداری بر قانونگریزی خط بطلان بکشد/ مصوبه غیرقانونی دستمزد معیشت ۱۸ میلیون خانواده را تهدید می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۲۳۷۷۳
«علیرضا فتحی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه در تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹، معیارهای قانونی به هیچ وجه مورد توجه دولت قرار نگرفتند و شاهد قانونگریزی بودیم، گفت: در سال‌های گذشته هم دولت به تعیین مزد براساس دو معیار تورم و هزینه‌های سبد معیشت بی‌توجه بود اما گروه کارگری تمام تلاش خود را برای رسیدن به اجماع انجام داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: امیدوار بودیم که در سال جاری دولت از جایگاه حکمران، مسئولیت بیشتری را در قبال معیشت کارگران قبول کند و مانند سال‌های گذشته دستمزد را وجه المصاله خود با گروه کارفرمایی قرار ندهد اما باز همین کار را تکرار کرد. بنابراین، کانون‌های استانی و روئسای تشکل‌های کارگری به صورت سازمان یافته و هدفمند از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه شکایت و کار میدانی مانند مذاکره جزئی از کار صنفی است، گفت: گاهی دست شما را می‌بندند و برای رهایی باید شکایت کنید و پیگیری‌های صنفی را در چارچوب قضایی به جریان بی‌اندازید. شکایت کارگران و نمایندگان آنها هم زمانی انجام شد که دولت با ابلاغ مصوبهی دستمزد، درهای مذاکره را بست.
فتحی افزود: امیدواریم که دیوان عدالت اداری، هرچه سریعتر بر قانون گریزی دولت در مصوبه دستمزد سال ۹۹، خط ابطال بکشد. به این نتیجه رسیده‌ایم که جزء پیگیری قضایی راه دیگری برای ابطال این مصوبهی ناکارآمد و یکجانبه نداریم؛ آنهم در شرایطی که به زودی با اعمال ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که تابعی از حداقل دستمزد است، ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر شکایت نمی‌کردیم حق کارگران بازنشسته بسیار بیشتر از شاغلان ضایع می‌شد، گفت: مستمری بازنشستگان بسیار کمتر از مجموع مزد و مزایای مزدی کارگران است و اگر برابر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حداقل دستمزد ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی معیار تعیین حداقل مستمری قرار گیرد، معیشت آنها به بدترین وضع در سال ۹۹ درمی‌آید.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، افزود: زمانی که از ضرورت ابطال مصوبه دستمزد صحبت میکنیم از معیشت حدود ۱۴ میلیون خانوار کارگری و حدود ۴ میلیون خانوار با سرپرست بازنشسته دفاع میکنیم. مصوبه غیرقانونی دستمزد معیشت حدود ۱۸ میلیون خانوار را در تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی با بیان تورم مانند سگ وحشی در جامعه رها شده است، گفت: با این حال دولت برای مبارزه با آن دستمزد را می‌بندند و قدرت خرید کارگران را محدود می‌کند. این کار نتیجه‌ای جز عصیان بیشتر رکود نخواهد داشت.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: قوه قضاییه دیوان عدالت اداری مستمری بازنشستگان بازنگری در دستمزد 99
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۲۳۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«فراجا» در موضوع حجاب میان اهمال و قانونگریزی تفاوت قایل است
به گزارش خبرنگار مهر، «احمد وحیدی» وزیر کشور امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع عفاف و حجاب از ارزش‌های ملی، مذهبی و سنتی ما است و غالب بانوان ما خود را متعهد می‌دانند و درصد اندکی رعایت نمی‌کنند که با تذکر رعایت می‌کنند؛ بین آنها نیز تعداد انگشت‌شماری هستند که ممکن است مقابل قانون مقاومت کنند و فراجا طبق وظایف قانونی‌اش، موضوع را به مراجع قضایی دلالت می‌کند.
وی افزود: فراجا نیروهای خود را توجیه کرده که بین کسی که اهمال دارد و کسی که تلاش بر قانونگریزی دارد، تفاوت قایل باشند. این کار از وظایف ذاتی فراجا به عنوان ضابط قوه قضاییه است و اگر مشکلی باشد، باید به مرجع قضایی ارجاع دهند.
وزیر کشور با اشاره به همکاری با کشور پاکستان در حوزه‌های امنیتی اظهار کرد: جلسات خوبی با مقامات پاکستانی داشتیم و نظرات دو طرف بر ضرورت برقراری امنیت بین دو کشور، یکی بود و نظرها این‌گونه بود که جریانات تروریستی هدایت‌شده سرویس‌های اطلاعاتی خارجی هستند؛ همچنین توافق‌های خوبی در برخورد با گروهک‌های تروریستی و هماهنگی‌های اطلاعات صورت گرفت.
وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: ان‌شاء الله دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز بیست و یکم اردیبهشت برگزار می‌شود که در این مرحله، ۴۵ نماینده باید در ۲۲ حوزه انتخاب شوند.
وی افزود: در ۸ حوزه از این ۲۲ حوزه از جمله در حوزه انتخابیه تهران، انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد.
وحیدی ادامه داد: انتخابات در تمام حوزه‌هایی که بیش از دو نماینده مجلس در دور دوم دارند که هنوز انتخاب نشده‌اند، به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد.
وزیر کشور همچنین درباره آموزش‌های مورد نظر به مردم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی، گفت: آموزش‌های لازم در این خصوص به مردم از طریق صداوسیما و سایر مراکز اطلاع‌رسانی ارایه خواهد شد؛ ضمن آنکه در دوره قبل که در چند حوزه، الکترونیکی برگزار کردیم، بسیار موفقیت‌آمیز بود.
وحیدی با اشاره به زمان تبلیغات داوطلبان دور دوم انتخابات مجلس گفت: تبلیغات نمایندگان از یک هفته قبل از شروع دور دوم انجام خواهد شد؛ از همه رسانه‌های عزیز کشورمان می‌خواهم، دست‌اندر کار بوده و ضمیمه مناسبی را برای برگزاری مجلس داشته باشند.
کد خبر 6087513
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام