به نقل از «ایلنا»

کارگران برای ابطال دستمزد و دادنامه ۱۷۹ به دیوان عدالت شکایت کنند/ نمایندگان مجلس، تامین اجتماعی را به کارگران بازگردانند

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۲۳۹۸۳

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با سیاهه مطالبات کارگران در سالجاری گفت: این روزها کارگر ایرانی با قراردادهای ظالمانه موقت در کارهای با ماهیت مستمر، قراردادهای صوری وسفید امضا و پیمانکاری که شرافت و شان وکرامت انسانی را نشانه گرفته، با اخراج، تعدیل، با کار بدون مزد یا مزد کمتر (بهره‌کشی)، با تشکل فرمایشی و نداشتن حق اعتراض صنفی آشنایی تاریخی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ارتباط با خواسته‌های کارگران افزود: قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر، ظالمانه و برخلاف قانون اساسی و قانون کار است و بایستی ملغی گردد. بخشنامه ۳۵۷۲۳ وزارت کار در سال ۷۲ و دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که باعث شد قراردادهای موقت گسترش یابد مغایر قانون اساسی و قانون کار بوده و کیان جامعه ۴۳ میلیونی کارگری را به خطر انداخته و بنابراین ابطال باید گردد، کارگران و تشکل‌های کارگری نیز بایستی به فوریت با روانه کردن سیل شکایات خود به دیوان عدالت اداری خواهان ابطال دادنامه ۱۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری شوند.

حبیبی افزود: دستمزد و حقوق کارگر باید نیازهای خانواده کارگر را مطابق قانون اساسی تامین کند نه اینکه منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده و خانواده کارگری ناگزیر باشد زیر خط فقر زندگی کند. بنابراین دستمزد باید براساس تورم و سبد معیشت موضوع ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد، ضمن آنکه کارگران و تشکل‌های کارگری مانند انجمن‌های صنفی و کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و استان تهران که به دنبال شکایت از مصوبه مزد ۹۹ هستند، باید سیل شکایت و اعتراض خود را به فوریت روانه دیوان عدالت بکنند.

حبیبی به موضوع اصل ۶ قانون اساسی و ماده ۱ قانون چگونگی تشکیل شورای اسلامی کار و ماده ۳ قانون کار اشاره کرده و می‌گوید: داشتن تشکل مستقل بدون دخالت دولت و کارفرما، حق مسلم کارگران است. در همین راستا، حضور مدیران و کلیه کسانی که عهده‌دار کارگاه هستند، در تشکل کارگری، غیرقانونی و تخلف محسوب شده و باید با آن برخورد شود.

او به باقی مطالبات کارگران اشاره می‌کند: خصوصی‌سازی باید متوقف شود چراکه منجر به رهاسازی و حیف و میل  منابع و دارایی‌های کشور که متعلق به بیت‌المال بوده، می‌شود و این منابع، به صورت رانت در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد. این گونه واگذاری‌ها چون مورد قبول عامه جامعه نبوده، تصرف عدوانی محسوب می‌شود بنابراین هم باید واگذاری‌ها متوقف شود و هم باید در مورد آنچه که واگذار شده، درصورت احراز شرایطِ تصرف عدوانی، علاوه بر برگرداندن دارایی به بیت‌المال، خسارت مربوطه نیز اخذ شود. سازمان تامین اجتماعی نیز بدون شک مصداق حق‌الناس بوده و باید نسبت به خلع ید دولت اقدام گردد و اداره سازمان با تمام متعلقات و زیرمجموعه‌های آن، به دو شریک اجتماعی کارگر و کارفرما با نظارت دولت واگذار شود؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی باید به فوریت در ارتباط با خروج سازمان از ید اختیار و مدیریت دولت اقدام کند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: خصوصی سازی حسین حبیبی دادنامه 179 دیوان عدالت اداری مزد 99 ابطال مصوبه دستمزد 99 قانون اساسی دیوان عدالت قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۲۳۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای شهر تهران

تین نیوز

در پی سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شهر تهران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از یک مصوبه شورای شهر تهران درباره تراکم در احداث بنا را غیر قانونی اعلام و باطل کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اینباره به شرح زیر است:

بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵): « مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید »  و بر مبنای تبصره ۱ همین ماده، در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح می شود و شهرداری مکلّف به اجرای رأی کمیسیون های مربوط است و از طرفی هرگونه اتّخاذ تصمیم در خصوص میزان  تراکم و سطح اشغال  در احداث بنا در صلاحیت  کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  قرار دارد و شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیار قانونی در این خصوص هستند.

بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ـ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن اتّخاذ تصمیم در رابطه با سطح اشغال و تراکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید