هجمه‌ها تأثیری در عزم قوه قضاییه برای اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا نخواهد داشت
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۲۹۰۰۳
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به گذشت بیش از شش دهه از تصویب «آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» اظهار کرد: ابطال مواد متعدد آیین‌نامه طی سالیان متمادی، تصویب قوانین مؤخر بر آن و بروز برخی مقتضیات روز جامعه، اصلاح این مقرره را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
قدس آنلاین: به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق با اشاره به گذشت بیش از شش دهه از تصویب «آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» اظهار کرد: ابطال مواد متعدد آیین‌نامه طی سالیان متمادی، تصویب قوانین مؤخر بر آن و بروز برخی مقتضیات روز جامعه، اصلاح این مقرره را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با یادآوری اینکه ۶۴ سال از تصویب آیین‌نامه مذکور میگذرد گفت: با بروز تغییرات اساسی در نظام سیاسی و قانونگذاری، ایجاد دگرگونی در نظام قضایی کشور، افزایش تعداد پرونده‌ها، وکلا و قضات، مراجع قضایی و کانون‌های وکلا، تصویب قوانین مؤخر بر آیین نامه اجرایی لایحه استقلال و ابطال موادی از این آیین‌نامه در دیوان عدالت اداری، اصلاح آیین‌نامه مذکور به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در تشریح ضرورت‌های یاد شده یادآور شد: ابطال مواد متعددی از آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ در سال های اخیر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب قوانین متعدد پس از تصویب آیین نامه سال ۱۳۳۴ و تبدیل شدن برخی دیگر از مواد این آیین نامه به موادی غیر قابل اجرا و همچنین تأکید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۶۶ مورخ ۲۷ /۲/ ۱۳۸۳ مبنی بر ضرورت تدوین آیین نامه جدید براساس قانون مصوب سال ۱۳۷۶ از جمله مواردی است که ضرورت تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مذکور را آشکار می‌سازد.
مصدق با تأکید بر اینکه قوه قضاییه به استقلال وکلای دادگستری اعتقاد راسخ دارد، تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که وکیل همانند قاضی باید مستقل باشد و این مهم خط قرمز ما به شمار میرود؛ اما همانگونه که استقلال قاضی نافی نظارت بر رفتار او نیست، استقلال وکیل نیز نباید محملی برای گریز از پاسخگویی و عدم پذیرش مسئولیت شود.
این مقام قضایی با بیان اینکه قوه قضاییه طرفدار تکریم وکلا و ارتقای جایگاه وکالت است تصریح کرد: دستگاه قضایی معتقد است اداره امور اجرایی و انتخابات هیأت مدیره کانون های وکلا توسط کانون های وکلا در قالب قوانین موجود بدون مداخله قوه قضاییه انجام و استقلال کانون های وکلا در این حوزه نیز تضمین شود.
وی با اعلام اینکه قوه قضاییه اختلاف و تنش و اظهارنظرهای حاشیه‌ساز را به نفع جامعه وکالت نمی داند اظهار کرد: دستگاه قضایی انتظار دارد نمایندگان منتخب جامعه وکالت در سیاستگذاری ها، رفع ابهام از قوانین و آیین‌نامه‌ها، ایجاد رویه واحد و زدودن سنت های ناصواب با مسئولان عالی قوه قضاییه همکاری مستمر داشته باشند و همانگونه که از یک جامعه حقوقی انتظار میرود، موضوعات با زبان حقوقی مطرح و استدلال‌ها بیان و مباحثه شود و هیاهو و جنجال آفرینی رسانه‌ای و تبلیغاتی در شأن نهادهای حقوقی نیست.
این استاد حقوق کیفری با اشاره به اینکه وکیل و قاضی نیز باید در شناخت حقیقت و تفسیر و فهم قانون با یکدیگر همفکری و تبادل نظر داشته باشند افزود: این رویه که بجای استدلال حقوقی و منطق علمی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح آین نامه‌ای که نزدیک به هفتاد سال از عمر آن میگذرد و از مشکلات بسیاری نیز رنج میبرد، به هیاهوی تبلغیاتی روی آورده شود این شبهه را در ذهن متبادر می‌کند که برخی بجای یافتن حقیقت و راهکارهای انجام اصلاحات ضروری، به دنبال تحکم و تحمیل خواسته‌های شخصی یا گروهی خود هستند.
مصدق ضمن اشاره به لوازم حاکمیت قانون و تبیین تفاوت حاکمیت قانون و حاکمیت از طریق قانون بیان کرد: وقتی در صدد اجرای قانون و کشف حقیقت و نیاز جامعه باشیم، ابزارهای قانونی برای وصول به منافع مردم بوده و راهکارهای قانونی هم برای دفاع از حقوق مردم و دفاع از حق فعال خواهند شد، اما وقتی به دنبال اثبات خواسته‌های خود به هر طریقی باشیم، هزاران بهانه از مواد قانونی یافت می‌کنیم تا به هر قیمت شده بتوانیم آنچه خود می‌خواهیم بنام قانون بر دیگران تحمیل کنیم. برای اینکه روشن شود استفاده از قانون یا استناد به قانون در جهت حمایت از حقوق مردم است یا در جهت حفظ منافع شخصی و بهره برداری شخصی باید دید نتیجه این استدلال‌ها به کجا می‌انجامد؟
وی افزود: اگر منظور از استقلال خودگردانی کانون‌ها و عدم مداخله حاکمیت در اداره امور آنها، انتخاب مدیران کانون‌ها توسط اعضای صنف وکالت، نظام داخلی رسیدگی به تخلفات وکلا توسط خود وکلا و به به طور کلی اداره امور اجرایی کانون توسط وکلا و صدور پروانه وکالت تمدید آن و تعلیق پروانه توسط کانون باشد، ما هم به طور کامل به این امر موافقیم و قانون نیز این امر را تضمین کرده است. اما اگر منظور این باشد که کانون وکلا از هر نظارتی مصون است و قوه قضاییه حق ندارد نظارت قانونی خود را در ساماندهی موضوع وکالت انجام دهد. این نه تنها استقلال نیست بلکه قانون شکنی و عبور از قانون است. قوه قضاییه مصمم است در مقابل ندای تظلم خواهی مردم در قبال تعدیات و اینکه چه برخوردی با آنها می شود پاسخگو باشد فرقی هم نمی کند که برخورد ناعادلانه از سوی وکیل باشد یا قاضی.
تعیین ضوابط اسلامی برای وکالت و نظارت مستمر از وظایف قوه قضاییه است
مصدق با توجه به مباحث مطرح شده از سوی برخی وکلا و روسای کانون‌ها مبنی بر عدم اختیار رییس قوه قضاییه در اصلاح آیین نامه گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران نظام ولایی مبتنی بر احکام شرع است و در مقدمه قانون اساسی در بخش قضا در قانون اساسی ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی، مکتبی بودن و به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم مورد تأکید قرار گرفته است. در اصل چهارم قانون اساسی آمده است در کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فق‌ها و شورای نگهبان است.
وی ادامه داد: براساس اصل ۱۷ قانون اساسی قوای سه گانه زیرنظر ولایت مطلقه ای و امامت امت فعالیت می کنند و مستقل از یکدیگرندو در اصل ۱۱۰ و از جمله وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام است.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: در سال ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری در اجرای اختیارات مصرح در اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست های کلی امنیت قضایی را ابلاغ فرمودند. در بند ۱۳ این سیاست ها آمده است: «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها» در این زمینه نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد اولاً این سیاست ها از سوی مقام منیع ولایت به عنوان مقام مافوق قوای سه گانه و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و سند بالادستی محسوب می شود و بر تمام قوانین و مقررات حاکمیت و اولویت دارند و در واقع قوانین و مقررات بایستی بر پایه این سیاست ها و در راستای آنها تدوین شود. ثانیاً بر اساس صراحت سیاست اعلامی از سوی، ولی امر مسلمین، وکالت در کنار قضاوت از جمله امور قضایی ذکر شده و بنابر ذات و ماهیت خود و به جهت استقلال دستگاه قضایی ضابطه مند نمودن آن در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه است. ثالثاً «تعیین ضوابط اسلامی» به معنی ضابطه مند کردن امور وکالت بر پایه موازین شرعی است و اصلاح آیین نامه یکی از مصادیق ضابطه مند نمودن است.
وی ادامه داد: رابعا نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی که در بند ۱۳ سیاستهای امنیت قضایی به آن اشاره شده است، دارای وجوه مختلفی است که یکی از این وجوه نظارت بر اعمال قانون است. مقام معظم رهبری در بند چهارم حکم انتصاب آیت الله رییسی چنین نظارت بر اعمال قانون را به ایشان تکلیف کرده اند و یکی از مصادیق نظارت بر اعمال قانون، کارآمد سازی آن از طریق اصلاح آیین نامه‌ها و دستور العمل هاست و موضوع وکالت هم از این قاعده مستثنی نیست. بنابر این این ایراد که وکالت خارج از حیطه امور قضایی است و در نتیجه خارج از حیطه اقتدار دستگاه قضایی، مخالف صریح سیاست اعلامی از سوی مقام معظم رهبری بوده و از نظر دستگاه قضایی ارزش ندارد.
تلاش‌های زیادی برای مشارکت کانون‌های وکلا در اصلاح آیین نامه صورت گرفته است
مصدق با بیان شمه‌ای از تلاش‌های معاونت حقوقی جهت همکاری با کانون‌های وکلا گفت:روش و منش رییس محترم قوه قضاییه این است که امور مربوط به هر صنف با نظرخواهی از شاغلان آن صنف مورد بررسی و سامان قرار گیرد؛ لذا صرف نظر از موضوع ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا، براساس تأکید ریاست محترم قوه قضاییه مقرر شد در اصلاح آین نامه از کانون‌های وکلا نظرخواهی شود. در نتیجه از ابتدای بررسی اصلاح آیین نامه جلساتی با رییس اتحادیه کانون‌های وکلا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و تعدادی از کانون‌های استان‌ها تشکیل و با تعدادی از وکلا و حقوقدانان دیگر به صورت جداگانه مشورت گردید.
وی گفت: همچنین مکاتباتی با کانون‌های وکلا صورت گرفت از جمله در تاریخ ۳۰ /۱۱/ ۹۸ طی نامه شماره ۵۰۰/ ۱۴۹۹۲ /۹۰۰۰ با اشاره به ابطال برخی از مواد آیین نامه سال ۱۳۳۴ او تصویب قوانین مغایر مؤخر خواسته شده که پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح آیین نامه ارائه نمایند. در پاسخ این نامه، کانون‌های وکلا طی نامه شماره ۳۹۶ س ۹۸ مورخ ۱۴ /۱۲/ ۹۸ برخلاف صراحت بند ۱۳ سیاستهای کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب موضوع وکالت را فاقد ماهیت قضایی داشته و با اشاره به وجود طرح‌های مربوط به اصلاح قوانین وکالت و وجوه قوانین و مقررات دیگر و کفایت این قوانین و با استناد به ماده ۲۲ لایحه استقلال پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه ارائه نکردند. این درحالی است که چنانچه که ذکر شد، موضوع وکالت امر قضایی و در حوزه اختیار رییس قوه قضاییه است و اصولاً سیاست های کلی ابلاغی رهبر ا نقلاب بر کلیه قوانین از جمله ماده ۲۲ لایحه استقلال حاکمیت دارد.
مصدق با اشاره به الزام و تکلیف دستگاه قضایی براساس سیاست های کلی امنیت قضایی مبنی بر ضابطه مند کردن بحث وکالت گفت: با وجود وصول نامه مذکور و تداوم مذاکرات، پیش نویس اولیه اصلاح آیین نامه آماده شد و طی نامه شماره ۵۰۰ /۱۶۴۳۴ /۹۰۰۰ مورخ ۲۸ /۱۲ /۹۸ جهت اخذ نظر کانون‌ها به رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ابلاغ شد، اما با وجود آنکه مبنای قوه قضاییه همدلی، همفکری و همکاری در فضای آرام و پرتنش بود، فضای سازی و هجمه تبلیغاتی در رسانه ها و فضای مجازی آغاز شد.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: پس از ارسال پیش نویس آیین نامه در تاریخ ۱۰ /۱/ ۱۳۹۹ جلسه ای در معاونت حقوقی با حضور رییس اسکودا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و تنی چند از اعضای هیأت مدیره کانون مرکز برگزار و با پیشنهاد وکلای حاضر قرار شد جلسه ملاقاتی با رییس محترم قوه قضایئه برگزار شود. در تاریخ ۱۹ /۱/ ۹۹ جلسه مذکور برگزار و علاوه بر رییس اسکودا و رییس کانون مرکز، چند نفر از روسای کانون‌های استان‌های دیگر نیز حضور داشتند و رییس محترم قوه قضاییه با اشاره به اینکه قاضی، و کیل، کارشناس و ضابط به عنوان یک مجموعه در فرآیند دادرسی با هدف تحقق عدالت فعالیت می کنند و با تأکید ویژه بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا، بر ضرورت شفافیت و سلامت نهاد وکالت همانند نهاد قضاوت اصرار کردند و از حاضران خواستند با همکاری معاونت حقوقی اصلاحیه آیین نامه را تدوین کنند. متعاقب آن در تاریخ ۲۳ /۱ /۹۹ طی نامه شماره ۵۰۰/ ۴۹۳/ ۹۰۰۰ متن اصلاح شده آیین نامه طی نامه ای به اسکودا ارسال شده تا به جهت اظهارنظر به کانون‌های وکلا ابلاغ شود و در تاریخ ۲۴ /۱ /۱۳۹۹ طی نامه شماره.۵۰۰ /۵۵۷ /۹۰۰۰ متن پیشنهادی با ویرایش جدید به کانون‌های وکلا ارسال شد. در تاریخ ۳۰ /۱/ ۹۹ طی نامه شماره ۵۰۰ /۷۶۱ /۹۰۰۰ با توجه به بهبود شرایط بهداشتی کشور و امکان برگزاری جلسه از اسکودا خواسته شود تا به کانون‌های وکلا ابلاغ نمایند در صورت تمایل نمایندگان خود را ظرف ۴۸ ساعت جهت مذاکره در مورد پیش نویس آیین نامه معرفی کنند. اما در تاریخ ۸ /۲/ ۹۹ نامه‌ای از اسکودا واصل و نمایندگانی جهت اصلاح قانون معرفی شدند.
وی یادآور شد: این در حالی است که اصولاً معرفی نماینده جهت اصلاح قانون مورد درخواست معاونت حقوقی نبود. در تاریخ ۷ /۲ /۹۹ طی نامه شماره ۵۰۰ /۱۳۷۱/ ۹۰۰۰ مجدداً از اسکودا و طی نامه شماره ۵۰۰/ ۱۱۶۹/ ۹۰۰۰ از کانون‌ها خواسته شد و کانون‌ها ظرف ۱۰ روز پیشنهادات خود را در مورد اصلاح آیین نامه ارسال کنند. تردیدی وجود ندارد که عدم ارسال پاسخ از سوی کانون وکلا مانع از اتخاذ تصمیم در جهت اصلاح آیین نامه نخواهد بود، زیرا در مقام دائر بودن امر بین سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و اخذ پیشنهاد کانون وکلا، قوه قضاییه موظف به تبعیت از سیاستهای کلی نظام است.
یکی از برنامه های قوه قضاییه در گام دوم انقلاب و برنامه تحول ضابطه‌مند کردن موضوع وکالت است
معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار داشت: در دوران مسئوولت آیت الله رییسی در قوه قضاییه مقارن با گام دوم انقلاب اسلامی و با رویکرد تحول آغاز شده است و آثار این تحول در بخش‌های مختلف قوه قضاییه بر همگان روشن است و مهمترین رکن این تحول امیدواری مردم و همراهی آنان به عنوان صاحبان اصلی انقلاب است وی افزود: در دوران مدیریت جدید احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق عموم ملت در عرصه های مختلف، اولویت اصلی قوه قضاییه است و جهت گیری اساسی قوه قضاییه، پاسخ به مطالبات مردم در حوزه های مختلف است و از آنجا که یکی از گلایه های اصلی مردم فقدان نظارت کارآمد بر حرفه وکالت است، شفافیت و نظارت بر کانون‌های وکلا در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.
مصدق با بیان اینکه در برنامه‌های تحولی قوه قضاییه توجه ویژه‌ای به بدنه جامعه وکالت به عنوان سربازان خط مقدم عدالت شده است اظهار کرد: تلاش بر این است که ضمن حفظ استقلال، حقوق، اختیارات و وظایف قانونی وکلای دادگستری در قالب قوانین موجود مد نظر قرار گیرد و در عین حال رسالت اصلی قوه قضاییه در تحقق تضمین حق دسترسی به وکیل و مشاور حقوقی و مقابله با فساد و انحصار محقق شود.
وی ضمن اشاره به ضرورت اینکه وکلا و قضات باید درکنار یکدیگر در دفاع از حقوق مردم حرکت کنند افزود: قوه قضاییه برای حرکت تحولی خود برنامه روشنی دارد و حتما کلیه بخش‌های اصلی و تبعی یا جانبی خود را به سمت نزدیکی هرچه بیشتر به سمت مردم و در اولویت قراردادن حقوق مردم و احیای حقوق عامه سوق خواهد داد و هرگونه تفسیری از قانون و نحوه اجرای آن باید در جهت حمایت هرچه بیشتر از صاحبان این قانون یعنی مردم باشد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با گلایه از رفتار دوگانه برخی از روسای کانون‌ها در علن و خفا و در جلسات حضوری با مقامات قوه قضاییه و جلسات صنفی افزود: کشاندن مباحث به فضای رسانه با جهت گیری خاص توسط ا افراد مشخصی شروع شد و کماکان ادامه دارد، ولی قوه قضاییه ارزش برای این نوع اقدامات قائل نیست. معاونت حقوقی متن پیش نویس اصلاح آیین نامه را جهت نظرخواهی عموم منتشر کرده و تاکنون نظرات بسیار خوبی واصل شد و شمارزیادی از وکلا، حقوقدانان و اساتید حمایت خود را از آن اعلام و نقطه نظرات خود را بیان کرده اند که مورد توجه قرار خواهد گرفت و این اقدام یعنی فراخوان عمومی جهت جلب نظر نخبگان برای اولین بار است که در حوزه اصلاح آیین نامه صورت می‌گیرد و نمایانگر ظرفیت بالای قوه قضاییه است.
مصدق افزود: قوه قضاییه با اشراف کامل از پشت صحنه فعالیت های سازمان یافته در فضای مجازی مطلع است و از ماهیت، هدف، سوابق و انگیزه گردانندگان این نوع فعالیت آگاهی دارد، اما بنای تنش و تقابل ندارد. زیرا از نظر قوه قضاییه جامعه وکالت متشکل از بیش از ۷۰ هزار نفر از وکیل شریفی است که ۳۰ درصد آنها از ایثارگران و خانواده های آنها هستند و قاطبه اعضای نهاد وکالت خواهان رابطه شفاف و مستمر و توأم با احترام با قضات وکارکنان دستگاه قضایی هستند و از نظر قوه قضاییه حساب بدنه وکالت از تعداد معدودی افراد در کانون‌های وکلا که با مخفی شدن پشت عنوان زیبای استقلال نهاد وکالت و با تمسک به آیین نامه شصت و پنج سال پیش، از نوع نظارتی گریزان هستند و به دنبال اهداف سیاسی خود می باشند، جدا است و از نظر ما اعتبار کانون های وکلا صرفاً و صرفاً ناشی از اراده و رأی بدنه وکالت است و این بدنه وکالت است که یار و یاور دستگاه قضایی در تحقق عدالت و حل و فصل خصومت است.
نگاه مردم به کانون‌های وکلا رضایت بخش نیست
مصدق با اشاره به اینکه به گفته امام راحل عظیم الشان مردم، ولی نعمت ما هستند گفت: نارضایتی مردم از دستگاه عدالت به طور عام موجب آسیب جدی به اعتبار نظام می شود و از نظر قوه قضاییه و از نظر مراجعه کنندگان به دادگستری، دستگاه عدلیه یک مجموعه شامل قاضی، وکیل، ضابط، کارشناس وکارکنان اداری است و تخلف و عدم شفافیت رفتار هریک از این ارکان باعث بدبینی به مجموعه قوه قضاییه می شود. اما واقعیت این است که مردم از رفتار برخی وکلا ونحوه نظارت کانون‌های وکلا ناراضی هسند و به کرات این ناراضایتی را به مقامات قضایی منتقل می کنند.
وی تاکید کرد: البته اصلاح نگاه و برآورده کردن انتظارات مردم در وهله اول برعهده کانون‌های وکلاست و قوه قضاییه قطعاً براین مسیر در پشتیبان آنها خواهد بود. واقعیت این است که زمانی که مردم در اثر تخلف وکیل متضرر می شوند، دستگاه قضایی را مقصر می دانند و از این دستگاه انتظار جبران دارند. انتظار مردم انتظار برحقی است؛ زیرا وکیل یک رکن از دادرسی است و قطعاً قوه قضاییه در این بخش در کنار مردم و پناهگاه آنان خواهد بود و هجمه ها و تبلیغات باعث عقب نشینی این قوه نخواهد شد.
مصدق با اشاره به اینکه رفتار، گفتار و کردار برخی از افراد مسئول در کانون‌های وکلا زیبنده یک وکیل در نظام جمهوری اسلامی نیست. گفت: موضع گیری، مصاحبه ها، نوشته ها و تحلیل های برخی این افراد و استفاده از عنوان کانون برای برانگیختن وکلای جوان به روشنی ماهیت و هدف برخی از مسئولان کانون‌ها را روشن می سازد و این نوع سلوک باعث مخدوش شدن جایگاه رفیع وکیل و حرفه وکالت در اذهان عمومی می شود، ولی قوه قضاییه به دنبال آن است که حرفه وکالت همانند قضاوت به جایگاه واقعی خود صعود کند و به معنی واقعی کلمه شأن وکلا همانند شأن قضات، ارتقا پیدا کند. قوه قضاییه به دنبال تعامل دائم با نهاد وکالت وهم اندیشی مستمر با صنف وکالت به منظور اطلاع از دغدغه های آنها و آگاهی از عوامل مخدوش کننده استقلال آنهاست و بدنه وکالت نباید اجازه بدهند عده ای با سوابق معلوم با سوء استفاده از عنوان استقلال و صرفاً برای حفظ منافع شخصی و گروهی خود، وکلا را در مقابل قوه قضاییه قرار دهند.
منش و روش رییس قوه قضاییه توجه ویژه به جایگاه وکیل است
مصدق با اشاره به اهتمام ویژه رییس قوه قضاییه به موضوع وکالت افزود: از دیدگاه رییس محترم قوه قضاییه اکثریت وکلای دادگستری افرادی تحصیل کرده، شریف ودارای سلامت نفس هستند، ولی همانند قضات، تخلف ولو اندک در این حوزه قابل بخشش نیست. رییس محترم قوه قضاییه در طول یک سال اخیر سه بار با نمایندگان نهاد وکالت ملاقات داشته که قابل مقایسه با دوره های قبلی نیست و حتی تعداد دیدارهای ایشان با نمایندگان کانون‌های وکلای از دیدارهای ایشان با مسئولین مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه بیشتر بوده است.
وی افزود: در تمامی مذاکرات با رییس محترم قوه قضاییه به استقلال نهاد وکالت در کنار نظارت قوه قضاییه و رفع دغدغه های مردم تأکید داشته و قطعاً از این اصول عقب نشینی نخواهند کرد. وی افزود:به عنوان اقدام عملی جهت تضمین حق دسترسی همگانی به وکیل و حفظ استقلال نهاد وکالت، به دستور ایشان و از همان ابتدای دوره مسئولیت موضوع اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری به عمل آمده در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب و اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است.
مصدق با اشاره به بیانات رییس قوه قضاییه در دیدار سال گذشته با وکلا دادگستری افزود: در مراسم افطار سال گذشته که در ماههای ابتدای حضور آیت الله رییسی در قوه قضاییه با حضور روسای کانون‌های وکلا برگزار شد، بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات حوزه وکالت تأکید شد و به روز رسانی این امور مورد درخواست خود نمایندگان وکلا و مسئولین کانون وکلا نیز بود. در پی این درخواست، رییس محترم قوه قضاییه دستور بازنگری در قوانین و مقررات وکالت را با همفکری نمایندگان خود وکلا به معاونت حقوقی قوه قضاییه ابلاغ کردند که از همان زمان نیز بازنگری در این مقررات آغاز شد و ابتدا متن آیین نامه تعرفه حق الوکاله مورد بازنگری قرار گرفت.
این استاد حقوق ضمن اشاره به برگزاری حدود ۲۰ جلسه با نمایندگان کانون‌های وکلا و مرکز وکلا در خصوص ایین نامه تعرفه حق الوکاله افزود: پس از اصلاح این آیین نامه که واجد نوآوری‌های زیادی نیز بوده و مورد استقبال بدنه وکلای دادگستری نیز قرار گرفت، نوبت به اصلاح ایین نامه لایحه اسقلال رسید که انتظار میرفت همانند آیین نامه قبلی با مشارکت و همراهی کانون‌های وکلا مسیر اصلاح این آیین نامه نیز که قریب ۷۰ سال از عمر ان میگذرد طی شود، اما متأسفانه بجای همکاری کانون‌های وکلا در اصلاح آیین نامه و ارائه پیش نویس، کانون‌های وکلا در پاسخ نامه معاونت حقوقی تصریح کردند هیچگونه پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه ندارند. طبیعی بود پس از این مکاتبه معاونت حقوقی خود با بهره گیری از کارشناسان حقوقی اقدام به بررسی مواد آیین نامه و به ویژه اصلاح مواردی که از سوی دیوان عدالت اداری مغایر قوانین اعلام و ابطال شده است نماید و از سوی دیگر نیز قوانین بعدی که هیچ ردپایی از ان‌ها در آیین نامه مشاهده نشده و عملا به واسطه کوتاهی‌های چندین ساله در اصلاح ایین نامه معطل باقی مانده اند به موارد مصرح در ایین نامه افزوده گردند.
مسئولیت اجرای لایحه استقلال کانون وکلا با رییس قوه قضاییه است نه وزیر دادگستری
معاون حقوقی قوه قضاییه با اظهار شگفتی از برخی اظهار نظرها در مورد مسوولیت وزیر دادگستری در خصوص اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلا افزود: لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۳ تصویب شد و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسید. طبق ماده ۲۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، وزارت دادگستری مأمور اجرای کانون شده است. در آن زمان قوه قضاییه زیرنظر وزیر دادگستری فعالیت می کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای عالی قضایی براساس قانون اساسی ایجاد شد و وظایف قضایی وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی منتقل شد و تفویض اختیار قضایی وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. در سال ۱۳۶۸ با اصلاحات قانون اساسی، براساس اصل ۱۵۷ مسئولیت قوه قضاییه برعهده رییس قوه قضاییه گذاشته شده است. بعد از اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۷۱ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه تصویب و بر اساس آن واختیارات و وظایف شورای عالی قضایی به رییس قوه قضاییه محول شد. این قانون در تاریخ ۸ /۱۲/ ۱۳۷۸ و ۳۰ /۷/ ۱۳۹۲ اصلاح شد؛ بنابراین در حالی که قبل از پیروزی انقلاب، وزیر دادگستری در رآس دستگاه عدلیه قرار داشته در حال حاضر رییس قوه قضاییه سکاندار دستگاه قضایی است. مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات غیر قضایی خود مانند امور مالی و اداری و استخدام غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.
وی خاطرنشان کرد: در قانون نحوه اجرای قسمتی ازا صل یکصد و شصتم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۴ وظایف و اختیارات وزیر دادگستری مشخص شده است. در ماده ۲ این قانون وظایف وزیر دادگستری شامل ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رییس قوه قضاییه به دولت و پیگیری تصویب آنها، دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضاییه مطابق نظر ریاست قوه قضاییه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به اصل ۹۰ و همکاری جهت تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضاییه، پیگیری امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری قوه قضاییه، هماهنگی در امور بین الملل مانند استرداد مجرمین و انتقال محکومان می‌باشد. تبصره ماده ۳ قانون مذکور می‌گوید اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه نمی باشد.
مصدق گفت: با توجه به مواد قانونی مذکور، اختیارات وزیر دادگستری در لایحه استقلال به جهت مسئوولیت وزیر دادگستری در دستگاه قضایی بوده و با تصویب قانون اساسی و انتقال این وظایف به شورای عالی قضایی و متعاقب آن انتقال اختیارات شورای عالی قضایی به رییس قوه قضاییه، در حال حاضر مسئولیت اجرای لایحه استقلال کانون وکلا براساس ماده ۲۶ لایحه استقلال برعهده قوه قضاییه است واین سخن که اختیارات وزیر دادگستری در لایحه مذکور کماکان مربوط به وزیردادگستری در ساختار فعلی نیز هست، سخن بی اعتبار و بی پشتوانه علمی است.
وی با مرور موادی از لایحه استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت گفت: دلایل دیگری نیز وجود دارد که اثبات می کند اختیارات وزیر دادگستری در نظام حقوقی سابق که در لایحه استقلال آمده است مربوط به امور قضایی است که در حال حاضر رییس قوه قضاییه مسئولیت آن را برعهده دارد؛ از جمله اینکه در ماده ۱۶ لایحه قانونی استقلال حق تعقیب وکیل متخلف را برای وزیر دادگستری به رسمیت شناخته شده و درماده ۱۸ حق واختیار درخواست تعلیق وکیل را برای وزیر دادگستری شناسایی شده که هیچ ارتباطی با وظایف و ا ختیارات فعلی وزیر دادگستری ندارد، واین اختیارات کاملاً ماهیت قضایی دارند. علاوه براین در ماده ۲۱ لایحه استقلال پیش بینی شده که وزیر دادگستری امر تحقیق در مورد تخلف اعضای هیأت مدیره یا دادستان و دادستان انتظامی را بر دادستان کل ارجاع می دهد، سئوالی که مطرح می شود این است اگر وزیر دادگستری فعلی را کماکان واجد این اختیار بدانیم با توجه به لحن آمره و تکلیفی ماده ۲۱ آیا به معنی مداخله قوه مجریه در قوه قضاییه نیست. این در حالی است که مطابق قانون اساسی قوه قضاییه مستقل است و گمان نمی رود کسی که کمترین بهره ای از دانش حقوقی داشته باشد قائل به این امر باشد که وزیر دادگستری به عنوان عضوی از قوه مجریه، تخلف موضوع ماده ۲۱ را به دادستان کل ارجاع دهد و دادستان کل مکلف به تحقیقات باشد. از سوی دیگر، براساس ماده ۱۹ لایحه استقلال تعرفه حق الوکاله به پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری مشخص می شود. این اختیار نیز در حال حاضر متعلق به رییس قوه قضاییه است و اخیراً این آیین نامه ابلاغ شد و کانون‌های وکلا هم در فرآیند پیشنهاد آن فعال بودند و پس از تصویب نیز مورد استقبال قرار گرفت.
معاون حقوقی قوه قضاییه در مورد مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ افزود: در قانون اخذ کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ در تبصره ۱ ماده ۱ مقرر شده و تعیین تعداد کارآموزان برای هر کانون برعهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوطه است. در واقع دو عضو از سه عضو کمیسیون مذکور مقام قضایی هستند و وظیفه آنها نیز «تعیین تعدادکارآموزان وکالت در هر استان» است. این دو مقام منصوب رییس قوه قضاییه بوده و هیچ ارتباطی سازمانی و اداری با وزیر دادگستری ندارند.
وی افزود: براساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود. در این تبصره صراحتاً اختیار رییس قوه قضاییه ذکر شده است.
مصدق افزود: براساس مقدماتی که ذکر شد، در حال حاضر به طور قطع و تعیین اختیار و مصرح در ماده ۲۶ لایحه استقلال مبنی بر اجرای قانون برعهده قوه قضاییه است و به تبع آن، اختیار تصویب آیین نامه که در ماده ۲۲ لایحه استقلال ذکر شده با رییس قوه قضاییه است و کسانی که در مورد صلاحیت قوه قضاییه جهت تصویب آیین نامه ایراد وارد می کند یا از قوانین اطلاع ندارد و یا مغرضانه و با اهداف خاص اظهارنظر می کند.
قوه قضاییه برای تصویب و اصلاح آیین نامه وکالت تکلیف قانونی دارد
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت انطباق قوانین و مقررات عادی با اسناد بالادستی گفت: سیاستهای کلی نظام در اجرای اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تدوین و ابلاغ می‌شوند و دارای ماهیت الزام آور هستند و بر مقررات و قوانین ارجحیت دارند. اولا آنچنان که ذکر شد، در بند ۱۳ سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۱ با عنوان سیاستهای کلی امنیت قضایی، «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناس و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه برحسن اجرای آنها» ذکر شده است. یعنی این امور دارای ماهیت قضایی هستند و قوه قضاییه هم موظف به تعیین ضابطه و هم نظارت مستمر و پیگیری نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی در این خصوص است. در بند ۱۷ این سیاست ها یکی دیگر از تکالیف ابلاغی، گسترش نظام معاضدت و مشاوره قضایی است که مستلزم ساماندهی امر وکالت نیز هست.
وی تاکید کرد: ثانیاً براساس بند دوم سیاست های کلی قضایی پنج ساله مصوب رهبر انقلاب مصوب ۱۳۸۸ یکی از وظایف قوه قضاییه تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه است و در بند ۱۵ این سیاست ها وظیفه دیگر قوه قضاییه «اهتمام در ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از تمام ظرفیت های قوه قضاییه مذکور در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام» ذکر شده است. با ملاحظه بندهای مذکور سیاست های ابلاغی نتیجه می گیریم از نظر این سیاست ها، وکالت در کنار قضاوت امر قضایی است. قوه قضاییه موظف بر تعیین ضابطه برای وکالت و نظارت بر حسن اجرای ضابطه است و کلیه امور قضایی باید در قوه قضاییه متمرکز باشد و قوه قضاییه موظف به اهتمام در ایجاد سازوکار مناسب در این سیاست هاست.
این مسئول عالی قضایی ادامه داد: ثالثاً از جهت نسبت و جایگاه سیاست های کلی نظام در مقابل قوانین عادی از جمله لایحه استقلال ذکر این نکته ضرورت دارد که در بند چهارم سیاستهای کلی نظام در حوزه قانونگذاری «نظارت بر عدم مغایرت قوانین با سیاستهای کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاستهای کلی نظام» به عنوان یک سیاست قانون گذاری ذکر شده است که نشان می‌دهد جایگاه سیاستهای کلی نسبت به قوانین عادی بسیار فراتر است.
وی افزود: رابعا بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام بر عهده رهبری است و ذکر نظارت در این اصل و اعطای مسوولیت نظارت به بالاترین مقام دینی و سیاسی کشور دلیل روشنی بر الزام آور بودن سیاست‌ها ست. زیرا اگر این سیاست‌ها توصیه یا ارشاد باشند، اصولا این درجه از نظارت عقلانی نیست. مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرموده اند و مجمع در این راستا مقرراتی در مورد نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها تصویب کرده است که به تایید رهبر انقلاب رسیده و قوای سه گانه مکلف به تبعیت از آن هستند. در تبصره ماده ۱ مقررات مربوط به نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی نظام مصوب ۲۴ /۱۲/ ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است «سیاست های کلی نظام سیاست های است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین می شود» طبق ماده ۲ این مقررات قوانین و مقررات در هیچ مورد نباید مغایرت سیاست های کلی باشد و باید در چارچوب سیاست های کلی تنظیم شوند. براساس ماده ۲ مقررات مذکور مقامات مذکور در قوای سه گانه، نیروهای مسلح صدا و سیما و نهادهای عمومی مسئول اجرای سیاست های کلی نظام و دستگاه مربوط می باشند. به سخن دیگر، از آنجا که طبق سیاست های امنیت قضایی تعیین ضوابط وکالت و نظارت به حسن اجرای آن برعهده قوه قضاییه قرار گرفته براساس ماده ۳ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، رییس قوه قضاییه هم مسئول اجرای این سیاست هاست و وفق ماده ۵ مقررات مذکور موظف است گزارش ادواری سالیانه و پنج ساله خود را در خصوص اجرای سیاست های کلی نظام ارائه کند.
مصدق ادامه داد: خامسا بر اساس ماده ۱۱ مقررات مذکور مقامات موضوع ماده ۳ موظف اند سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری را برای اجرا به زیر مجموعه خود ابلاغ کنند. سادسا سیاست های کلی نظام در اجرای اختیارات ولایت امر ابلاغ می شوند و انطباق آنها با شرع محرز و مسلم بوده و به جهت جایگاه مقام تصویب کننده آنها شورای نگهبان از جهت مطابقت آنها با شرع مداخله ای ندارد و اصولاً این سیاست ها و کلیه فرامین حکومتی مقام معظم رهبری حکم شرع محسوب می شوند و برمبنای اصل چهارم قانون اساسی بر کلیه قوانین و مقررات حاکمیت دارند.
وی با بیان اینکه ماهیت تمام قوانین و مقررات باید مطابق سیاستهای کلی باشدگفت: از نظر ماهوی، تمام قوانین و مقررات باید با سیاستهای کلی نظام منطبق باشند و از نظر شکی اتخاذ تدابیر عملی برای تحقق سیاست‌ها گاهی به شکل قانون است گاه به شکل آیین نامه و گاه به شکل اصلاح آیین نامه و در مواردی هم به صورت بخشنامه یا دستور العمل یا تدابیر عملیاتی.
معاون حقوقی قوه قضاییه چنین نتیجه گیری کرد که براساس سیاست های کلی نظام و مقررات نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها، امر وکالت امر قضایی و مربوط به حوزه وظایف قوه قضاییه است و قوه قضاییه رأساً موظف است برای موضوع وکالت ضوابط اسلامی تدوین کند و برحسن اجرای این ضوابط نظارت کند و این سیاست ها بر کلیه قوانین و مقررات عادی از جمله لایحه استقلال کانون وکلا برتری دارد و اجرای سیاست های کلی قضایی وظیفه ذاتی قوه قضاییه بمی باشد. وی افزود: تدبیر و راهکار قوه قضاییه در حال حاضر اصلاح آین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا ست. این اصلاح باید به نحوی باشد که در ماهیت با سیاستهای کلی امنیت قضایی منطبق باشد و از نظر شکلی هم به صورت اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال است.
کانون‌های وکلا از سال ۱۳۸۱ به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری تمکین نکرده‌اند
مصدق ادامه داد: علاوه بر الزامی بودن سیاستهای کلی، در تاریخ ۲۷ /۲/ ۱۳۸۳ رأی وحدت رویه شماره ۶۶ دیوان عدالت اداری صادر شد که در آن با اشاره به نسخ برخی از مواد آیین نامه و ابطال برخی مواد دیگر، بر ضرورت اصلاح آیین نامه با توجه به قانون اخذ کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ تأکید کرده است. متأسفانه با وجود رأی مذکور کانون‌های وکلا از آن زمان تاکنون تبعیت از رأی مذکور خودداری کرده اند. در واقع با وجود تغییر نظام سیاسی در ایران، دگرگونی نظام حقوقی کشور و استقرار حاکمیت شریعت، تحول اساسی در ساختار تشکیلاتی قوه قضاییه و دادگاه‌ها و تغییر بنیادین اوضاع و احوال امروز نسبت به شش دهه قبل، ابلاغ سیاستهای کلی امنیت قضایی و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت اصلاح آیین نامه با در نظر گرفتن قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کانون‌های وکلا از آیین نامه ای مصوب سال ۱۳۳۴ دست بردار نبوده و در پاسخ هر تلاش برای اصلاح آن فریاد استقلال سرمی دهند.
اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال مسبوق به سابقه است
معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام اینکه در حال حاضر یک آیین نامه اصلاحی امضاء شده و منتشر شده در روزنامه رسمی یعنی آیین نامه اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۸ وجود دارد و قوه قضاییه می‌تواند اجرایی بودن آن را اعلام کند گفت: از یک سو براساس سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب ضابطه مند کردن امور وکالت تکلیف قوه قضاییه است و از سوی دیگر، برخی از مواد آیین نامه موجود طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت منسوخ شده و برخی مواد دیگر آن در آرای متعدد دیوان عدالت اداری ابطال شده است و لذا چاره ای جز اصلاح آیین نامه وجود ندارد. در سال ۱۳۸۸ در اواخر دوره مسئولیت مرحوم آیت اله هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه، براساس همین تکالیف و اختیارات آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا اصلاح شد و به امضای ایشان رسید و در روزنامه رسمی منتشر شد، اما کانون‌های وکلا پیشنهاد کردند، چون طرح‌هایی در مجلس در مورد اصلاح قانون وکالت وجود دارد، اجرای آیین نامه به تعویق افتد. ایشان با این درخواست موافقت کردند و در زمان تصدی آیت الله لاریجانی نیز برای مدتی اجرای این آیین نامه به تعویق افتاد، اما باطل اعلام نگردید.
وی تصریح کرد: به همین جهت در تاریخ ۳۰ /۶/ ۱۳۹۸ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در قراری اعلام کرد که آیین نامه سال ۱۳۸۸ لازم الاجراست. در واقع موضوع اصلاح آیین نامه از قبل از سال ۱۳۸۸ مطرح بوده و دلیل توقف اجرای آیین نامه مذکور، مطرح بودن موضوع اصلاح قوانین وکالت در مجلس شورای اسلامی بود که تاکنون این قوانین اصلاح نگردیده اند و اکنون که قوه قضاییه با رفع ایرادات آیین نامه سال ۱۳۸۸ در قالب اصلاحیه جدید است، کانون‌های وکلا با تمسک به آیین نامه ۶۵ ساله در مقابل هرگونه اصلاحی مخالفت می کنند و دلیل توقف اجرای آیین نامه سال ۱۳۸۸ در خواست کانون وکلا بوده و سبب درخواست هم مطرح بودن همزمان طرح‌های مربوط به اصلاح مقررات وکالت در مجلس بوده است و، چون الاحی در قوانین صورت نگرفته است، سبب توقف اجرای آیین نامه سال ۱۳۸۸ منتفی شده و قوه قضاییه می‌تواند رسما اجرای آن را اعلام کند.
مصدق با بیان اینکه وفق ماده ۲۶ لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری و با انتقال اختیارات وزارت دادگستری به رییس قوه قضاییه، مسئولیت اجرای قانون بر عهده قوه قضاییه است خاطرنشان کرد: نمی توان به دلیل پیشنهاد نشدن اصلاح آیین‌نامه از سوی کانون وکلا، اجرای قانون را معطل نهاد. از سوی دیگر، اگر چه ماده ۲۲ لایحه مقرر می‌دارد کانون وکلا آیین‌نامه را تنظیم و وزارت دادگستری تصویب می کند، اما این به معنی این نیست که در صورت کوتاهی کانون وکلا از انجام وظیفه قانونی خود، رییس قوه قضاییه بدون پیشنهاد کانون وکلا نتواند آیین نامه ای را که بسیاری از مواد آن غیر قانونی یا منسوخ است اصلاح کند. زیرا طبق ماده ۲۶ همین قانون قوه قضاییه مامور اجرای قانون است نه کانون وکلا. شاید برخی تصور کنند با ارائه تفاسیری خاص از نصف خط قانونی بتوانند اجرای بسیاری از احکام قانونی را معطل نگاه دارند و مانع اجرای آنها گردند، ولی قطعا چنین تفاسیری مورد پذیرش نبوده و در تفسیر قانون باید به تمامی قوانین، مقررات و رویه‌های حقوقی دقت داشت.
وی افزود: علاوه بر موارد ذکر شده، ماده ۲۲ لایحه استقلال می گوید «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات، طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می-نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.
مصدق در تحلیل این ماده گفت: ذکر قید «دو ماه» در ماده ۲۲ ناظر به تدوین آیین نامه اولیه اجرایی قانون است و آیین نامه اولیه به ترتیب مقرر در ماده تصویب و از سال ۱۳۳۴ اجرا شده است و لذا حکم ماده ۲۲ یک بار اجرا شده و برای اصلاح هر ماده ای از آیین نامه انجام ترتیبات مقرر در ماده ۲۲ ضرورت ندارد ثانیاً ماده ۲۲ آیین نامه باید در کنار مواد دیگر از جمله ماده ۲۶ مورد توجه قرار گیرد. طبق ماده ۲۶ و با تغییرات قانون اساسی و تصویب قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه، در حال حاضر قوه قضاییه مأمور اجرای قانون است. در صدر ماده ۲۲ هم قید «رعایت مقررات این قانون»، برای کانون وکلا الزامی شده است. حال اگر ماده یا موادی از آیین نامه اجرایی ابطال یا منسوخ شود و نیاز به اصلاح داشته باشد و کانون وکلا هم پیشنهادی برای اصلاح آن ارائه ندهد، آیا مأموریت قوه قضاییه در اجرای قانون معنی و مفهوم دارد؟ آیا مقام وضع کننده لایحه استقلال این منظور را داشته که دستگاه عدلیه مأمور اجرای قانون است به شرطی که کانون وکلا بخواهد؟ آیا این استنباط به معنی برسخره گرفتن تمام اصول حقوقی نیست؟
وی ادامه داد: استدلال برخی از وکلا این است که تدوین آیین نامه و اصلاح آیین نامه باید به پیشنهاد کانون باشد و قوه قضاییه هم و آنچه کانون پیشنهاد می دهد باید تصویب کند. در واقع، از نظر این حضرات رییس قوه قضاییه باید تبدیل به ماشین امضای کانون ها شود. البته این امر هرگز محقق نخواهد شد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه طی سالیان متمادی شاهد تلاش‌های بسیاری در راستای اصلاح قوانین وکالت بوده‌ایم، اما این تلاش‌ها به دلیل طولانی بودن فرایند قانونگذاری، نتایج چشمگیری در بر نداشته است خاطرنشان کرد: نمی‌توان به دلیل اینکه در این حوزه طرح‌هایی در مجلس در حال بررسی بوده یا هست، کماکان به آیین‌نامه‌ای عمل کرد که بسیاری از مواد آن بلاموضوع است و با شرایط و مقتضیات روز جامعه تناسبی ندارد.
مصدق با بیان اینکه پیش‌نویس آیین‌نامه اصلاحی از ویژگی‌های متعدد و قابل ملاحظه‌ای برخوردار است افزود: توجه خاص به موازین و ضوابط شرعی و قانونی در اعطای پروانه، نظارت جدی بر اعمال قانون، مد نظر قرار دادن احکام مطلوب مقرر در آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ و به روز رسانی مواد مهم و کاربردی آن، توجه به قوانین مؤخر به تصویب آیین‌نامه از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، تلاش در جهت حفظ و احیای روح و فضای کلی حاکم بر آیین نامه سال ۱۳۳۴، به‌روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات، نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی و حفظ و تقویت استقلال کانون‌های وکلا در حوزه برگزاری آزمون، کارآموزی، انتخابات، اداره کانون و شیوه رسیدگی به تخلفات وکلا و نظام تشویق و ارتقاء از مختصات عمده پیش‌نویس حاضر به شمار میرود.
وی در پایان با بیان اینکه رویکرد تقابلی و تبلیغاتی برخی افراد خاص و تلاش آنها برای جریان سازی علیه قوه قضاییه قطعا به ضرر نهاد وکالت است، از وکلای شریف، مؤمن و متعهد دادگستری که در تدوین آیین‌نامه اصلاحی و اظهار نظر در مورد آن مشارکت فعال داشته اند تشکر و قدردانی کرد.
انتهای پیام
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه لایحه استقلال کانون وکلا استقلال کانون وکلا نامه اجرایی لایحه استقلال معاون حقوقی قوه قضاییه لایحه استقلال کانون وکلا اجرای سیاست های کلی نظام حسن اجرای سیاست های کلی اختیارات وزیر دادگستری آیین نامه اجرایی لایحه قوه قضاییه با اشاره مجمع تشخیص مصلحت نظام رییس محترم قوه قضاییه سیاست های کلی نظام کانون وکلای دادگستری رییس قوه قضاییه اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین ضوابط اسلامی نظارت بر حسن اجرای رییس قوه قضاییه دیوان عدالت اداری مجلس شورای اسلامی کانون های وکلا اصلاح آیین نامه کانون های وکلا وزیر دادگستری وزیر دادگستری آیین نامه اصلاحی شورای عالی قضایی وظایف و اختیارات قوه قضاییه مقام معظم رهبری تدوین آیین نامه قوانین و مقررات اجرای آیین نامه تصویب آیین نامه ضابطه مند کردن اصلاح قوانین بر اعمال قانون روسای کانون ها مواد آیین نامه پیشنهاد کانون قوه قضاییه قانون اساسی قوه قضاییه قوه قضاییه هم قوه قضاییه قوه قضاییه آیین نامه قوه قضاییه ماده ۲۶ لایحه قوه قضاییه شورای نگهبان معاونت حقوقی دستگاه قضایی تصویب قوانین قوه قضاییه آیین نامه ای آیین نامه سیاست ها قوه قضاییه قوای سه گانه آیین نامه براساس ماده ماهیت قضایی کلیه قوانین موضوع وکالت اجرای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۲۹۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سر در گم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودروهای صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است؛ در این میان، واردات خودروهای صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست، اما در خصوص واردات خودروهای کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است؛ قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است که در هیات وزیران معطل مانده است!
برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است؛ باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم، زمانی که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: "لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. "
مدتی بعد نیز رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
قانونی که در تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
مدت زمان یک ماههای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد، با خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌هایی با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت و در نتیجه در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد. اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.
چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. وزیر صمت افزود: «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»
بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجان نرسید، چراکه چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در حال بررسی است. علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید همزمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و همزمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.
این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودروهای کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.
هرچند بعد از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.
اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»
در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودروهای کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.
با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن، خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به تابناک گفت: "اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودروهای نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودروهای کار کرده هم به زودی و در روز‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد. "
وعده خاندوزی برای روز‌های آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»
با این حال؛ روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودروهای کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.
علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته آیین نامه واردات خودروهای دست دوم را به هیئت دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.
وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودروهای دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودروهای کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.
اما با این توضیحات، بررسی در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: "هیچ مصوبه، آئین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست. "
این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: این آیین نامه خوشبختانه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم...
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلیحال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودروهای کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیرات و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه