به نقل از «ایلنا»

انقباض شدیدی در بازار خودرو حاکم است/ دولت جسارت کافی برای برخورد با گروه‌های پرنفوذ را ندارد/ اخبار مربوط به ضرر قطعه‌سازان نادرست است

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۳۸۶۴۹

فربد زاوه در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به وضعیت فعلی بازار خودرو گفت: نوسانات لحضه‌ای در این بازار بی‌اهمیت بوده و آن چیزی که دارای اهمیت است شدت تورم در اقتصاد کشور است. متاسفانه آنگونه که انتظار می‌رود انضباط مالی در دولت وجود ندارد و دولت هم به درآمدهایی دل بسته است که وجود خارجی ندارد و از طرف دیگر دست اندازی به منابع بانکی در حال افزایش بوده و کرونا نیز موجب شدت بخشیدن به این مسئله شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: همه این مسائل به معنای پیش‌بینی قوی شدن تورم بیشتر سال جاری به نسبت سال گذشته است که این تورم در بازار خودرو نیز وجود خواهد داشت.

زاوه افزود: واقعیت این است که وضعیت فعلی از قدرت خرید مردم خارج است و مردم توانایی پرداخت این حجم از تورم را در هیچ یک از حوزه‌ها اعم از مسکن، طلا، لوازم خانگی و غیره ندارند.

این کارشناس خودرو افزود: غیر از تبعات اجتماعی این نوع فقر عمومی، بازارها یکی پس از دیگری از کار خواهد افتاد. به معنای دیگر جذابیتی که درحال حاضر در بازار خودرو وجود دارد و مردم از طریق خرید خودرو و فروش آن با قیمت بالاتر سود می‌کنند از بین خواهد رفت. زیرا تعداد مشتریانی که می‌توانند پراید را با قیمت 70 میلیون تومان خریداری کنند بسیار کمتر از کسانی است که در دو سال پیش آن را با 20 میلیون تومان خریداری می‌کردند و آن تعداد نیز کمتر از کسانی است که در 5 سال گذشته 6 میلیون برای این مدل خودرو می‌پرداختند. بنابرین با انقباض شدیدی در بازار مواجه هستیم که از دو طرف قدرت خرید آسیب دیده مردم و افزایش شدید قیمت‌ها تحت فشار است و این شرایط سال 99 را بسیار پیچیده می‌کند.

وی اصلی‌ترین راهکار حال حاضر در اقتصاد ایران را انقباظ مالی دولت و کاهش رشد نقدینگی بیان کرد و گفت: کسری بودجه دولت یک خطر بسیار جدی است و دولت باید سعی کند این کسری بودجه را از طریق اوراق قرضه حل کند نه از طریق دست اندازی به منابع بانک مرکزی.

به گفته وی، از طرف دیگر خلق نقدینگی در بانک‌ها نیز باید شدیدا تحت کنترل قرار گیرد و اگر نیاز است که بانک‌ها افزایش سرمایه نقدی داشته باشند، حتما این اتفاق بیفتد و شرکت‌ها اجازه نداشته باشند از طریق تورم، زیان خود را به سرمایه تبدیل کنند، اتفاقی که در صنایع خودروسازی و در صنایع دیگر درحال وقوع است.

این کارشناس صنعت خودرو درخصوص احتمال واردات خودرو گفت: به دلیل وجود حلقه‌های قدرتمند به ویژه قطعه‌سازان که در حاشیه این بازار سود بالایی را کسب می‌کنند، دولت در مقابل واردات خودرو به شدت مقاومت می‌کند.

وی اخبار مربوط به ضرر قطعه سازان را نادرست دانسته و ادامه داد: به اعتقاد من مردم و خودروسازان متضرران اصلی این بازار هستند.

وی با بیان اینکه تا به امروز از دولت جسارت کافی برای برخورد با گروه‌های پرنفوذ سیاسی و اقتصادی را ندیده‌ایم، افزود: بعید می‌دانم که مسئله واردات خودرو از طریق دولت حل شود و شاید مجلس جدید با توجه به جهت‌گیری سیاسی متفاوتی که دارد بتواند با واردات خودرو به شکستن فضای فعلی اقتصادی کمک کند!

زاوه با تاکید بر بازکردن درهای واردات به روی خودرو گفت: درحال حاضر واردات خودرو حتی به صورت دست دوم با عمر 5 سال در کشور ما یک ضرورت اقتصادی است، زیرا مردم زیر بار حاصل از فشارهای اقتصادی درحال له شدن هستند.

وی ادامه داد: دولت می‌تواند از طریق تثبیت قیمت سوخت و تسری عوارض به همه خودروها اعم از تولیدی و وارداتی مسائل را حل کند، زیرا در حال حاضر شرکت‌های خودروساز موجود در کشور نه تنها ارزش افزوده‌ای ندارند بلکه فقط هزینه ایجاد می‌کنند.

این کارشناس خودرو ادامه داد: به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ما حدود 100 میلیارد دلار در زمانی که قیمت نفت 40 دلار بود یارانه انرژی پرداخت می‌کردیم. بنابراین می‌توان گفت که ما راه را اشتباه آمده‌ایم و حالا که قیمت نفت کاهش یافته است، بهترین زمان برای شناورسازی قیمت سوخت و آزادسازی واردات در همه حوزه‌ها اعم از خودرو، لوازم خانگی و غیره است! تا بتوانیم تعرفه را از طریق مستقل از محل ساخت اخذ کنیم. یعنی هرکالایی که فروخته می‌شود روی ارزش افزوده و یا روی شماره گذاری آن تعرفه بگیریم تا مردم انتخاب درست‌تری داشته باشند!

وی احتمال کاهش و یا تثبیت قیمت خودرو را بسته به میزان تعرفه‌های واردات خودرو بیان کرد و گفت: اگر این میزان با توجه به تعرفه‌های سال 97 باشد هیچ تاثیری در بازار نداشته اما در قیمت خودروهای مدل‌های بالای بازار تعدیل خواهد کرد. و اگر تعرفه‌ها برداشته شود قطعا در قیمت ماشین‌های ارزان قیمت به شدت موثر بوده و موجب کاهش قیمت شدید آنها خواهد شد.

زاوه دامه داد: زمانی که مردم می‌توانند با مبلغ 75 میلیون تومان خودروی مدل 2012 خریداری کنند، خرید خودرویی مانند پراید توجیهی نخواهد داشت. بنابراین قیمت‌های خودروهای داخلی مانند؛ پراید به میزانی سقوط خواهد کرد که رغیبی برای ماشین‌های وارداتی دست دوم وجود نداشته باشد. در آن صورت شرکت‌های خودروساز داخلی فکری به حال خود خواهند کرد تا در این فضا زنده بمانند و زنده نیز خواهند ماند.

به گفته وی؛ دو کشور ترکیه و رومانی نمونه بارزی هستند که درهای واردات خودروهای دست دوم را به روی خود گشودند و مشاهده می‌‎کنیم که نه تنها اقتصاد آنها از بین نرفت بلکه شکوفا نیز شد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: خودرو قیمت نفت نقدینگی واردات واردات خودرو واردات خودرو بازار خودرو حال حاضر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۳۸۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ویژه بازرسی از بازار لاستیک خودرو

یداله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با تاکید بر نظارت مستمر بازار لاستیک خودرو، گفت: در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از سودجویی منفعت طلبان و با توجه به تداوم التهاب بازار تایر سواری در سطح عرضه، تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد قانونی می‌کند.

او افزود: بازرسی از مراکز توزیع عمده لاستیک و خرده فروشان با استفاده از همه ظرفیت‌ها بمنظور برخورد ایجاد ثبات در بازار باحضور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی و بازرسان صمت و اصناف برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت لاستیک خودرو اجراء می‌شود.

ملکی گفت: کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالا و پایش وضعیت تامین و توزیع لاستیک خودرو، جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی به موقع به شکایات و گزارش‌های مردمی را از جمله اهداف طرح نظارتی عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری