به نقل از «تسنیم»

منتخب مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس یازدهم: اشتغال و اقتصاد اولویت مجلس یازدهم است

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۳۹۹۳۷

منتخب مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس یازدهم گفت: اشتغال و اقتصاد از نظر من اولویت مجلس یازدهم بوده و حذف بخشنامه‌های مانع تولید و لغو قوانین مزاحم، تجمیع منابع و هدایت به سمت تولید، از حداقل الزامات منتج به جهش تولید است. ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۴ استانها آذربایجان شرقی نظرات - اخبار استانها -

حسین حاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تبریز، با اشاره به اولویت کاری مجلس یازدهم اظهار داشت: اشتغال و اقتصاد از نظر من اولویت مجلس یازدهم خواهد بود، طبیعتاً حذف بخشنامه‌های مانع تولید و لغو قوانین مزاحم، تجمیع منابع و هدایت به سمت تولید، فراگیر کردن استفاده از کالا و خدمات ایرانی از حداقل الزامات منتج به جهش تولید و اشتغال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استحکام ساخت داخلی و نوسازی ساختارهای سیاسی و مدیریتی از دیگر مصادیق مورد توجه مجلس یازدهم خواهد بود.

منتخب مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس یازدهم به مهم‌ترین اولویت‌های خود در خصوص پیگیری پروژه‌ها، مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه خود نیز خاطر نشان کرد: شهرستان‌های کلیبر، خداآفرین و هوراند از لحاظ راه و آب شرب از متوسط برخورداری استان به شدت پایین‌تر هستند و ضریب دسترسی تلفن همراه، ضریب نفوذ اینترنت، آنتن دهی شبکه‌های داخلی صداوسیما و... آنچنان کیفیت نامناسبی دارند که مسئولین استانی علاقه‌ای به شنیدن آمار و ارقام ندارند یا علاقه‌ای به راست آزمایی آمارهای خود ندارند.

حاتمی ادامه داد: بالاترین درصد تحت پوشش کمیته امداد و نهادهای حمایتی در سطح استان آذربایجان شرقی به ترتیب در شهرستان‌های هوراند، خداآفرین و کلیبر قرار دارند و یک پنجم جمعیت منطقه ما تحت پوشش یا قابل حمایت هستند و این یعنی اشتغال و گردش سرمایه در این بخش از کشور مسکوت مانده است.

وی تصریح کرد: مدیران کل ما عمدتاً خودشان را مدیران مرکز استان دانسته‌اند و از اتاق شیشه‌ای‌شان با عینک دودی به پایین نگریسته‌اند. افتخار اینکه فلان اداره کل، مرکز خدمات رفاهی با امکانات استخر و جکوزی‌دار و مهمانسرای پنت‌هاوس دارد و آن وقت در مناطق عشایری و روستایی ما برای بردن مریض به مرکز درمانی (فاقد امکانات اولیه) باید تراکتور را زنجیر چرخ ببندی!!! لذت بخش نخواهد بود! صریح و شفاف می‌گویم اجازه لذت بردن از مسئولیت را به کسی نمی‌دهیم وقتی آن روستایی دور افتاده از نبود امکانات در عذاب باشد اینجا مدیر کل و یا هر مسئولی دیگر نیز باید احساس درد و تألم را به جان بخرد، معنای این حرفها این است که مسئولان باید کمر همت را برای خدمت رسانی با رویکرد مناطق محروم محکم‌تر ببندند.

منتخب مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس یازدهم یادآور شد: از این دردنامه‌ها که بگذریم، سد «پیغام» با سابقه حدود 30 سال، 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، سد رها شده «خداآفرین» با 10 سال معطلی و بلااستفاده ماندن و مسائل پایاب سد خداآفرین، فاضلاب شهری کلیبر، توجه به زیر‌ساخت‌های گردشگری شهرستان‌های سه گانه، زیرساخت‌های اداری شهرستان هوراند، امکان سنجی و شروع سد «علی آباد» هوراند از اهم مسائل مورد توجه خواهد بود.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال تسنیم مبنی بر اینکه ترجیح شما این است که در کدام یک از کمیسیون‌های مجلس فعالیت کنید؟ گفت: کمیسیون‌های اجتماعی، امنیت ملی، صنعت و معدن، شوراها و کمیسیون فرهنگی برای انجام بهتر وظایف نمایندگی مورد مطالعه قرار گرفته است.

حاتمی تصریح کرد: عملکرد مجلس دهم محل بحث و نارضایتی بوده است، منتها شورای هماهنگی سران قوا شأنیت قانونگذاری ندارد و قانون گذاری صرفاً در حیطه و ید قدرت مجلس نهفته است و شورای هماهنگی سران قوا و شوراهای عالی و مجامع، در محدوده قوانین مصوب برای تسهیل و هم افزایی باید حرکت کنند و اگر غیر از این باشد صدای مجلس یازدهم بلند خواهد شد.

منتخب مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس یازدهم در پاسخ به این سؤال که برای اینکه مجلس به جایگاه اصلی خود در رأس امور برگردد چه برنامه‌هایی دارید؟ خاطر نشان کرد: بازیابی هویت مجلس و اعاده جایگاه آن اولاً به رفتار نمایندگان بستگی دارد. در ثانی مجلس به عنوان هرم نظارتی یعنی پژواک بلاواسطه صدای ملت در درون حاکمیت است لذا آیین حکمرانی ایجاب می‌کند قانونمداری بیش از پیش نهادینه شود. البته معنای ضمنی این حرف‌ها التماس نیست، بلکه قانون اساسی این مکانیسم را تعریف کرده است و ابزارهای نظارتی را به طور دقیق در اختیار نهاد قوه مقننه قرار داده است، ما متعهد شده‌ایم که از وظایف نمایندگی ملت کوتاه نیاییم و قطعاً مجلس یازدهم در رأس امور خواهد بود.

حاتمی افزود: از نظر بنده یک کاسه کردن منابع و مصارف در بودجه ریزی و تجمیع کلیه درآمدهای عمومی مصرح در اصل پنجاه و سوم قانون اساسی در خزانه داری‌های کل، تکلیف دولت به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، کاهش هزینه‌های جاری و سوق منابع به سمت تولید در راستای تحقق شعار سال از اولین اقدامات مجلس یازدهم خواهد بود.

منتخب مردم آمل در مجلس: فرصت‌های گردشگری آمل برای توسعه شهرستان استفاده شودنماینده مجلس: دولت بر انتقال سهام هپکو به ایمیدرو نظارت کندبررسی وضعیت دانشمند ایرانی بازداشت شده در آمریکا در کمیسیون امنیت ملی مجلس

منتخب مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس یازدهم درباره ترکیب مجلس یازدهم نیز گفت: اولاً باید بگویم مجلس تنها نهادی است که سلسله مراتب ندارد، رئیس مجلس و هیئت رئیسه محصول اجماع و تفویض نمایندگان برای اداره مجلس است و این ترکیب باید واگویه ای از آرای عمومی مجلس و نمایندگان باشد با این اوصاف به نظر می‌رسد  اجماع خوبی صورت خواهد گرفت و در این راستا بنده به اتفاق آقایان میرتاج الدینی منتخب مردم تبریز و موسوی منتخب مردم ملکان به نیابت  از جمع نمایندگان استان در جلسات مرکزی فراکسیون نیروهای انقلاب کشور حضور داریم تا رایزنی‌هایی را برای رسیدن به انتخاب  قدرتمند و حداکثری رئیس و هیئت رئیسه مجلس و شروع قدرتمند و با برنامه مجلس یازدهم را طی کنیم بنابراین روزهای آینده در این خصوص خبرهای خوبی خواهید شنید.

حاتمی در پایان به موضوع کرونا نیز اشاره کرد و گفت: از تأثیرات جهانی ویروس کرونا که بگذریم و به داخل بنگریم متوجه خواهیم شد که هر کشوری که دال مرکزی اقتصاد خود را به مؤلفه‌های تجارت جهانی و اقتصاد بین الملل  بیشتر گره بزند، شاید در شرایط عادی قدرت مانور بیشتری داشته باشد اما قدرتمند واقعی نیست، ما چاره‌ای جز بازگشت هوشمندانه و سریع به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی نداریم، اقتصادی درون زا و برون گرا، ظرفیت‌های اقتصادی کشور، نیروی جوان، خلاق و مؤمن و منابع سرشار، مجلس جوان و پرانگیزه یازدهم و... این‌ها مؤلفه‌هایی هستند که در کنار رهبری حکیمانه و مقتدرانه رهبری معظم انقلاب، هر کرونایی را به محاق خواهد برد. من به آینده‌ای روشن و پر رونق امید دارم.

انتهای پیام/115/ش

R7887/P/S6,47/CT2 واژه های کاربردی مرتبط مجلس آذربایجان شرقی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس آذربایجان شرقی مجلس آذربایجان شرقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۳۹۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئولان به جای صندلی «مداخله‌جویی» روی صندلی «حکمرانی» بنشینند

به گزارش قدس آنلاین، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های عمومی در دور تازه فعالیت مجلس و البته همراستا با شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» هموار کردن مسیر سنگلاخی دستیابی به این هدف است و اینکه وکلای مردم در کنار دولتمردان و به‌ویژه تیم اقتصادی دولت، برای مسئله اساسی کشور یعنی کمرنگ بودن مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه‌های مولد و فرایند بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد، راهکارهای اصولی و عملیاتی داشته باشند.

برای تشریح بیشتر همین مسئله با محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی درخصوص غفلت‌های عملکردی دولت و مجلس تا کنون و آنچه باید در آینده از سوی این دو قوه برای دلگرم کردن مردم به حضور در عرصه حقیقی اقتصاد به عمل برسد، گپی زدیم که مشروح آن در ادامه می‌آید.

یکی از مسائل اساسی کشور، حضور کمرنگ مردم و بخش خصوصی در اقتصاد است. به عقیده شما مردم اساساً چه نقش‌هایی می‌توانند در تولید و جهش در این حوزه ایفا کنند؟
 یکی از قالب‌های مشارکت مردم در اقتصاد می‌تواند تقویت بخش خصوصی مولد باشد، اما در مجموع مردم پنج نقش اساسی می‌توانند در این زمینه داشته باشند. نخست اینکه نیروی کار را به عنوان مهم‌ترین نهاد مورد نیاز تولید برای کشور فراهم می‌کنند. همچنین می‌توانند در حوزه تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری ولو با تجمیع سرمایه‌ها و مبالغ خرد، نقش بسیار ویژه‌ای ایفا کنند. سوم اینکه مردم می‌توانند به عنوان صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ظاهر شوند و به نوعی از محل صنایع کوچک و متوسط به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند. چهارمین نقش این است که مردم به عنوان مصرف‌کننده و از طریق مصرف هدفمند با هدایت و برنامه‌ریزی دولت، به جهش تولید کمک کنند و نقش پنجم در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی است که می‌توانند فرهنگ تولید ملی را ارتقا و در جامعه تسری دهند.

 در ازای این نقش‌های پنج‌گانه و برای به فعلیت رساندن ظرفیت‌های مردمی، مجلس و دولت تاکنون چه خلأهای عملکردی و برنامه‌ای داشته‌اند و امروز چگونه می‌توانند در ایفای بهینه این نقش‌های پنج‌گانه از سوی مردم تأثیرگذار باشند تا شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» به تحقق برسد؟
ما به یک نقشه راه و راهبرد توسعه صنعتی و اقتصادی مردم‌محور مبتنی بر آمایش سرزمین و گونه‌شناسی مردم در نقاط مختلف کشور نیاز داریم که تاکنون دولت و مجلس آن را انجام نداده‌اند و از این پس باید به اجرا برسانند. مردم برای نقش‌آفرینی در تولید باید بدانند براساس این نقشه کجا خود را جانمایی کنند. برای مثال اگر فردی در استان کرمان می‌خواهد سرمایه‌گذاری تولیدی داشته باشد باید بداند در این استان کدام حوزه‌ها برای نقش‌آفرینی او مناسب است و بالطبع نقش‌آفرینی این فرد با نقش‌آفرینی فردی در استان‌های دیگر متفاوت است. بحث مهم دیگر این است که دولت و مجلس باید نقشه توسعه صنایع خرد محلی داشته باشند تا بتوان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط محلی را در چارچوب این نقشه فعال کرد. 

دیگر اینکه امروز دانش و مهارت‌های آموزشی با نیاز کشور و مشاغلی که امکان فعالیت دارند، تناسبی ندارد. چندین سال وقت جوانان را در مراکز دانشگاهی و فنی‌وحرفه‌ای تلف می‌کنیم، درنهایت مهارت و دانش دانش‌آموختگان با نیاز کشور تطابق خاصی ندارد که دولت و مجلس باید به این حوزه ورود ویژه داشته باشند.

همچنین دولت و مجلس باید برای توسعه مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای تولیدی برنامه‌های مشخصی داشته باشند تا از تمرکز روی توسعه بخش آکادمیک و آموزشی کشور کم شود و به سمت توسعه مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای و عملیاتی تولیدی و نه خدماتی حرکت کنیم. دیگر اینکه دولت و مجلس باید چشم‌اندازهای مثبت و قابل لمسی را در توسعه اقتصادی برای مردم ایجاد کنند تا مردم حس توسعه را به طور ملموس دریافت کنند. همچنین باید از دستگاه‌های دولتی درخصوص سرمایه‌های کشور ازجمله زمین، احتکارزدایی شود. امروز زمین‌های زیادی به صورت بلااستفاده توسط دستگاه‌های دولتی احتکار شده که آزادسازی آن می‌تواند هزینه زمین در ساخت مسکن و صنعت ساختمان را به نزدیک صفر برساند و در رونق گرفتن اقتصاد کشور از طریق مردم به‌ویژه در حوزه‌های متعددی که مربوط به حوزه مسکن و ساختمان است، نقش مؤثری ایفا کند.

مقوله مهم دیگری که متأسفانه تاکنون مجلس و دولت به آن ورود نکرده‌اند، تلاش ملموس برای ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور است و مهم‌ترین رکن این تلاش هم این است که بازار ارز را به عنوان بازاری تثبیت‌کننده و به تعبیری لنگری برای انتظارات عاملان اقتصادی و مردم به ثبات نسبی برسانند. تا زمانی که این بازار به ثبات نرسد عملاً نمی‌توان سرمایه‌ها و توان مردم را آن طور که باید و شاید به سمت جهش تولید هدایت کرد.

دیگر اینکه دولت و مجلس باید به جای مداخله‌جویی در اقتصاد به سمت حکمرانی در اقتصاد حرکت کنند و به تعبیری دیگر از صندلی مداخله‌جویی بلند شوند و روی صندلی سیاست‌گذاری، حکمرانی و تنظیم‌گری بنشینند.

تغییر وضعیت عملکردی دولت و مجلس از مداخله‌جویی در اقتصاد به حکمرانی و تنظیم‌گری دقیقاً از چه کانالی اجرایی می‌شود؟  
 این تغییر وضعیت نیازمند ابزارهایی است که دولت و مجلس تاکنون آن را فراهم نکرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این ابزارها مالیات است و تا وقتی نظام مالیاتی متناسب با شرایط اقتصادی کشور تنظیم نشود، بالطبع امکان اعمال حمکرانی، هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی و بالا بردن هزینه گردش سرمایه در حوزه‌های نامولد فراهم نمی‌شود. همچنین دولت و مجلس باید برنامه مشخصی برای نظام اعتباردهی (عمدتاً تسهیلات بانکی) در کشور داشته باشند تا این تسهیلات مبتنی بر نظام اعتبارسنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا شود نه مبتنی بر وضعیت فعلی که متأسفانه شاخص و معیارهای اقتصادی در آن کمرنگ است.

یکی دیگر از کارهایی که باید صورت بگیرد -که البته متأسفانه با تیم فعلی سازمان بورس، انجام نمی شود- این است که ابزارهای مالی جذابی برای فراخواندن سرمایه‌های خرد و کلان مردمی به سمت حوزه‌های مولد اقتصادی ایجاد کنیم که مهم‌ترین کانال آن بازار سرمایه و بورس است، اما امروز بورس ما به بازاری ثانویه تبدیل شده که فقط جنبه سفته‌بازی دارد و می‌توان گفت جنبه تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد در آن تقریباً صفر است، چراکه دولت و به طور خاص، سازمان بورس به سمتی نرفته که ابزارهای مالی را توسعه دهد و سرمایه‌های مردمی را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های حقیقی و مولد اقتصاد جذب کند.

آقای رحیمی! دولت و مجلس در قبال دهک‌های درآمدی پایین هم تکالیف حمایتی بر عهده دارند و هم برای تسهیل مشارکت عموم مردم در اقتصاد و سهیم کردن این گروه‌ها در بزرگ کردن کیک اقتصاد کشور، باید ورود عملیاتی داشته باشند. بر این  اساس چگونه می‌توان از اقشار آسیب‌پذیر و صاحبان درآمدهای کم برای ورود به حوزه‌های مولد بهره برد؟  
دولت و مجلس باید از این پس روی داشتن برنامه اختصاصی برای توانمندسازی نیروی کار دهک‌های کم‌درآمد جامعه متمرکز شوند، چراکه توانمندسازی آن‌ها در تولید ثروت، ایجاد کسب‌وکار و افزایش رفاه خانوارهای این دهک‌ها تأثیر بسیار زیادی دارد، ضمن اینکه تقویت مصرف نامکفی آن‌ها کمک قابل‌توجهی برای رونق تولید محسوب می‌شود. غفلت بزرگ دیگر در کشور این است که تاکنون به سمت حمایت‌های اعتباری هدفمند از مصرف‌کننده (مردم) نرفته‌ایم. بدان معنی که با شیوه‌های مختلف به دهک‌های خاصی از جامعه که دچار مصرف نامکفی هستند، اعتباراتی پرداخت کنیم و با تقویت مصرف آن‌ها، از بخش‌های مشخصی از تولید در کشور حمایت کنیم. متأسفانه امروز به همه مردم یارانه نقدی می‌پردازیم و به بیشتر افراد جامعه کالابرگ می‌دهیم که این سیاست اعتباری، هدفمند نیست. سیاست اعتباری هدفمند یعنی ایجاد یک نظام رفاهی با نشانه‌گیری دهک‌های مشخصی از مردم تا از طریق تقویت مصرف در این گروه از جامعه، بخش‌های راکد تولید، رونق بگیرد. 

  دیگر اینکه دولت و مجلس پس از ده‌ها سال باید به سمت اصلاح نظام دستمزدها حرکت کنند و تا وقتی این نظام اصلاح نشود نمی‌توانیم شکاف درآمد و هزینه در اقتصاد را به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، اقشار کارگر و... پوشش دهیم، چراکه خانوارها به‌ویژه در دهک‌های پایین امکان پس‌انداز کردن ندارند و خانواری که نسبت پس‌انداز به درآمدش بسیار کم باشد، امکان سرمایه‌گذاری، حمایت و نقش‌آفرینی در تولید را ندارد.

فرزانه غلامی