به نقل از «دانا»

اختلال در تأمین بودجه کارفرمایان به دنبال تعلل دولت برای تعیین مزد کارگران/ اعتراض جامعه کارگری تاثیری در تغییر نظر دولت ندارد

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۴۵۰۰۸

عباس کاربخش گفت: تعلل در تعیین دستمزد کارگران در تاریخچه ۷۵ ساله وزارت کار بی‌سابقه است و برای اولین بار رخ داده، این کم کاری در فعالیت سیستم تامین اجتماعی و تامین بودجه کارفرمایان اختلال ایجاد کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عباس کاربخش دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان در ارتباط با تصمیم ناعادلانه دولت در تصویب میزان افزایش حقوق کارگران به خبرنگار راه آرمان گفت: قانون برای کارگران شاغل، بازنشستگان و افرادی که در مرخصی به سر می برند، نحوه پرداخت دستمزد، حقوق و حداقل مزایا را مشخص کرده است، متاسفانه مجریان امر به این مسائل بی توجه هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کارگر متشکل از یک شورای سه جانبه شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به ریاست وزیر کار، است و همه ساله باید جلسات مربوط به افزایش حقوق کارگران را ابتدای مهرماه آغاز کرده و قبل از پایان سال حداقل دستمزد کارگران را مشخص کند.

تورم ۴۱ درصدی با فاصله از حقوق کارگری حرکت می کند

دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان ابراز کرد: ملاک و میزان تعیین حداقل دستمزد کارگران نرخ تورم است و به نسبت آن باید دستمزد کارگران افزایش یابد تا این قشر از جامعه توانایی تامین نیازهای معیشتی خود را داشته باشند.

کاربخش بیان کرد: سال گذشته نرخ تورم ۴۱ درصد بود فارغ از افزایش قیمت برخی اقلام اساسی که در این نرخ محاسبه نشده است، علی رغم جلسات متعددی که برگزار شد، شورای کار نتوانست تصمیمی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران اخذ کند.

وی یادآور شد: در این شرایط نماینده کارگری بر افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم تاکید داشت در حالیکه نماینده کارفرمایان با عنوان وجود مشکلات اقتصادی متعدد از پذیرش آن امتناع می کرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان مطرح کرد: در این شرایط دولت باید با اتخاذ تصمیمی درست تعادل را برقرار کنند به گونه ای که نه کارگر و نه کارفرما متضرر شود، کم کاری دولت این تصمیم گیری را به سال ۹۹ موکول کرد.

تعلل در تعیین دستمزد کارگران در تاریخچه ۷۵ ساله وزارت کار بی نظیر است

کاربخش تصریح کرد: تعلل در تعیین دستمزد کارگران در تاریخچه ۷۵ ساله وزارت کار بی نظیر است و برای اولین بار رخ داده، این کم کاری در فعالیت سیستم تامین اجتماعی و تامین بودجه کارفرمایان اختلال ایجاد کرده است.

وی ابراز کرد: فارغ از همه مشکلاتی که تصمیم دیرهنگام دولت ایجاد کرد، نرخ افزایش حقوق کارگران ۲۱ درصد اعلام شد، این درصد اختلاف درآمد این قشر تا خط فقر را به شکل عجیبی افزایش داد و شوک بزرگی را به جامعه کارگری وارد کرد.

افزایش ۲۱ درصدی حقوق پایه معیشت کارگران را هدف قرار داده است

دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان ادامه داد: در این بین برخی از پارامترهای حقوق کارگری همچون حق مسکن حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است، اما پایه حقوق که مهم ترین بخش است تنها ۲۱ درصد افزایش یافته است.

کاربخش اذعان کرد: پرداخت کارفرمایان بر اساس افزایش پایه حقوق صورت می گیرد و به طور مستقیم معیشت کارگران را هدف قرار داده است.

وی عنوان کرد: اتخاذ این تصمیم نه تنها سبب اعتراض جامعه کارگری شد بلکه صدای کارفرمایان را هم درآورد، اگرچه خود آن ها در اتخاذ این تصمیم دخیل بودند اما با این نرخ و بدین صورت موافق نبودند.

دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان افزود: با توجه به اینکه افزایش حقوق کارگری بین پارامترهای حقوقی تقسیم شده این امر شامل کارگرانی که از کار افتاده اند، در مرخصی زایمان به سر می برند و بازنشست شده اند، نمی شود.

وزیر کار هم مصوبه ظالمانه دولت را امضا نکرد

کاربخش با اشاره به خودداری نمایندگان کارگری از امضا مصوبه دولت، اظهار کرد: مصوبه هیئت دولت به قدری ظالمانه بود که شریعتمداری وزیر کار هم آن را امضا نکرد چرا که این مصوبه بر اساس مصالح اقتصادی کشور و نه بر اساس قانون تدوین شده است.

وی تاکید کرد: گره گشایی این مسئله تنها به دست دولت انجام می شود، با وجود آنکه جامعه کارگری به این تصمیم اعتراض کرده اما می دانیم که تاثیری در تغییر نظر مسئولان دولتی نخواهد داشت.

دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان در پایان خاطرنشان کرد: در حالیکه دولت بزرگترین حامی کارگر است با اتخاذ تصمیم های عجیبی این قشر بزرگ از جامعه را به قعر فقر می کشاند و نه تنها مرهمی بر دردهای آن ها نمی شود بلکه نمک بر زخم نیز می پاشد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: افزایش حقوق کارگران دستمزد کارگران جامعه کارگری بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۴۵۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد

اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات  توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که  جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته،  انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است. 

چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟

 

وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت  بود که جای تعجب دارد.  

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد. 

بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته  که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد. 

انتهای پیام/