Web Analytics Made Easy - Statcounter

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با اظهار نظر یک مسئول وزارت بهداشت مبنی بر فروش بخشی از ماسک‌های واگذار شده به شهرداری‌ها که عنوان شده جزو اقلام اهدایی کشورهای کمک‌کننده بوده گفت: من این اظهارنظر را ندیده‌ام، موضوع را بررسی و تا پایان روز پاسخ خواهم داد.

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، علی اعطا در نشست خبری مجازی ظهر امروز خود در ارتباط با موضوع فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در شهر تهران اظهار کرد: ما در شرایطی بودیم که نمی‌توانستیم تعطیلی فراگیر داشته باشیم به همین دلیل سه شیوه کج‌دار و مریز پیش رفتیم و مجموع این فعالیت‌ها منجر به کاهش آمار جانباختگان ناشی از کرونا بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه به طرح توزیع و فروش ماسک در سیستم حمل و نقل عمومی و در قالب طرح سفر به سلامت اشاره کرد و گفت: امیدواریم با اجرا و تداوم این طرح سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی را ادامه دهیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار آنا در ارتباط با اظهارات مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت مبنی بر این‌که بخشی از ماسک‌های واگذار شده به شهرداری‌ها جزو اقلام اهدایی از سوی دیگر کشورهای کمک‌کننده بوده و شهرداری تهران چگونه آنها را عرضه کرده و آیا این اقلام به‌ فروش رسیده نیز گفت: من این اظهارنظر را ندیده‌ام. موضوع را بررسی و تا پایان روز پاسخ سؤال را خواهم داد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به تفاهم‌نامه‌ای در ارتباط با عمارت کلاه فرنگی که با نام عمارت عشرت آباد شناخته می‌شود اشاره کرد و گفت:‌ این مجموعه که مربوط به دوره قاجار است در پادگانی در میدان سپاه واقع شده که در قالب تفاهم‌نامه‌ای میان مدیریت شهری و سپاه تهران انجام شده مقرر شد تا پس از مرمت کاربری جدیدی پیدا کند.

اعطا تصریح کرد: یکی از این گزینه‌ها برای کاربری جدید این عمارت تبدیل شدن به موزه اسلحه است که در صورت اجرای این طرح امکان بازدید از این مجموعه در روزهای محدود همچون پنجشنبه و جمعه برای عموم مردم فراهم خواهد شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به موضوع جریمه 26 میلیاردی سازمان ورزش شهرداری تهران توسط سازمان تعزیرات اشاره کرد و گفت:‌ با توجه به این‌که کل کشور درگیر کرونا است بهتر بود تا این موضوع پیش از ابلاغ رسانه‌ای نمی‌شد.

وی ادامه داد: این مسأله مربوط به سال 94 است و ابهامی در ارتباط با آن وجود دارد، این‌که در آن سال شهرداری تهران براساس مصوبه شورای شهر عمل کرده و این نهاد نیز صلاحیت رسمی در قیمت‌گذاری‌ها را داشته و در صورتی‌که این اقدام مغایر با دستورالعمل‌ها و ضوابط جاری بود وزیر کشور از این اختیار برخوردار بود که آن را لغو کند ولی چنین اتفاقی نیفتاده است.

اعطا در ارتباط با موضوع چشم‌پوشی شورای عالی معماری و شهرسازی از تأمین پارکینگ در ساختمان جدید پلاسکو نیز عنوان کرد: شورای‌عالی معماری و شهرسازی مرجع مدافع حقوق عمومی در این‌باره است ولی اخیراً در گزارشی که به دست شورای شهر رسیده است تأمین پارکینگ بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی تنها از طریق پارکینگ پاساژ پروانه و بازسازی آن پیش‌بینی شده است در حالی که پلاسکو به بیش از این میزان پارکینگ نیاز دارد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: با توجه به مسائل ناشی از ضررو زیان کسبه تسامحی در ارتباط با ساخت سریع ساختمان جدید صورت گرفت ولی در همان سال 96 عملیات آن بدون پروانه آغاز شد و اکنون در بحث تأمین پارکینگ آن دچار اختلاف و مشکل هستیم.

انتهای پیام/ 4105

منبع: آنا

کلیدواژه: سخنگوی شورای شهر علی اعطا فروش ماسک در مترو شورای اسلامی شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۴۵۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقسیم شورای شهر تهران به موافقین و منتقدین زاکانی

به گزارش «نماینده»، مهدی اقراریان امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در قالب تذکری ادعا کرد: در حال حاضر آنچه که از طرف شهرداری مشاهده می‌کنیم ایجاد یک فشار جدی به منتقدین عملکرد آقای زاکانی است. حوزه خصوصی و موضوعات فردی و شخصی آقای زاکانی به خودش مربوط است و در این حیث ورودی نداریم؛ اما ایشان شهردار منتخب این شورا هستند و باید پاسخگوی موضوعات مطرح شده این شورا باشد.

وی اضافه کرد: از ریاست شورا درخواست می‌کنم تا تذکرات شورا به ویژه منتقدین شهرداری مورد توجه قرار گیرد تا پاسخ مناسب داده شود. در حال حاضر شورا به دو بخش منتقدین و موافقین آقای زاکانی تقسیم می‌شود چرا که بارها و بارها ۹ نفر از اعضای شورا تذکراتی را مطرح کردند؛ اما چه اتفاقی افتاده است؟ شهروندان تهرانی قطعا قضاوت می‌کنند.

در میانه صحبت‌های اقراریان، چمران ریاست شورا در واکنش به تقسیم‌بندی شورا مبنی بر موافقین و مخالفین شهردار تهران اظهار کرد: من فکر نمی‌کنم اینگونه باشد، لذا لطفا روی این موضوع تاکید نکنید بگذارید همبستگی و اتحاد بین اعضا باقی بماند.

اقراریان در ادامه به موضوع خرید تاکسی‌های برقی اشاره کرد و گفت: باید در این موضوع موارد مختلفی مورد توجه قرار گیرد از جمله این‌که استانداردهای لازم برای بهره‌برداری از این خودروها به عنوان تاکسی رعایت شود و از سوی دیگر شیوه واگذاری و بهره برداری از این خودروها باید تشریح شود که به چه شکلی خواهد بود.

وی ادامه داد: درخواست من این است که اقدامات شهرداری تهران در این حوزه مورد ارزیابی قرار گیرد و پرسنل شهرداری نیز نسبت به عملکرد شهرداری تهران منتقد باشند. در ادوار گذشته اعضای مختلفی در شورا آمدند و رفتند و شهرداران مختلفی آمدند و رفتند اما پرسنل شهرداری به عنوان اصلی‌ترین نقدکنندگان به شیوه‌های شهرداری باید وارد عرصه شوند.

دیگر خبرها

  • از توجه ویژه وزارت فرهنگ به هنرمندان اصیل موسیقی تا حضور دیگر کشورها در نمایشگاه کتاب
  • برای جلوگیری از سرطان روده مسواک بزنید
  • گود میدان مشق رفع خطر می‌شود | همکاری مشترک وزارت امورخارجه و شهرداری
  • اعضای شورای شهر تهران معترض به توهین‌های باند زاکانی
  • واگذاری تنظیم بازار کسب و کارهای بازی‌محور به وزارت فرهنگ
  • واکنش شورا به توهین یک مدیر زاکانی /خط قرمز ما ادب است
  • تقسیم شورای شهر تهران به موافقین و منتقدین زاکانی
  • شهرداری از انجام کار‌های هزینه بر و بی تاثیر خودداری کند
  • انتقاد عضو شورای شهر از عدم ساخت ورزشگاه‌های جدید در پایتخت
  • وزارت کشور در بحث واگن‌های وارداتی جهادی عمل کند نه اداری