به نقل از «همشهری آنلاین»

اظهارات مهم جهانگیری درباره حقوق بازنشستگان و سهام عدالت | هشدار درباره دلالی در فروش سهام عدالت

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۵۰۴۹۲

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عصر سه شنبه ۱۶ اردیبهشت در دیدار با معاونین و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این وزارتخانه برگزار شد با تأکید بر اهمیت این دستگاه اجرایی، اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک دستگاه اجرایی بزرگ است که در حقیقت مسئولیت ها و وظایف سه وزارتخانه در سالیان گذشته را بر عهده دارد که امروز در این وزارتخانه ادغام شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جهانگیری همچنین با اشاره به گستردگی فعالیت ها و اقدامات وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تصریح کرد: بودجه سالانه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت تعاون، ۱۷۲ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که کل بودجه عمومی دولت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که مقایسه این ارقام نشان دهنده وسعت فعالیت ها و اهمیت برنامه های وزارت تعاون است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به روز کارگر و اهمیت نقش کارگران در مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: کارگران همواره پشتوانه بزرگی برای کشور بوده اند و به خصوص در دوره شیوع کرونا که بخش اعظم جامعه ملزم به در خانه ماندن و رعایت فاصله اجتماعی شدند، این کارگران بودند که چرخ تولید کشور و تأمین نیازهای جامعه را بر عهده داشتند.

جهانگیری ضمن تبریک مجدد روز کارگر به این قشر پرتلاش و زحمتکش، اظهار امیدواری کرد: ‌دولت بتواند قدردان تلاش ها و زحمات کارگران عزیز کشور باشد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به پدیده کرونا و تأثیر همه بخش ها از این پدیده گفت: اگر نتوانیم شرایط را با دقت تحلیل کنیم و شناخت درستی از اوضاع نداشته باشیم، پدیده کرونا می تواند به تهدیدی بزرگ برای کشور تبدیل شود اما اگر از دقت کافی، تحلیل و شناخت صحیح برخوردار باشیم، می توان تا حد زیادی برخی تهدیدهای ناشی از کرونا را به فرصتی برای رشد و توسعه کشور تبدیل کرد.

جهانگیری با بیان اینکه پدیده کرونا از دو ویژگی بارز برخوردار است، نخستین ویژگی آن را نوظهور بودن دانست و افزود: کرونا ویروسی است که قابل مقایسه با ویروس های دیگر نیست و با روش های قدیمی و سنتی نمی توان با آن مقابله کرد و نوآوری از سهم تعیین کننده ای در مقابله با این ویروس برخوردار است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه تقریباً همه کشورها با پدیده کرونا درگیر هستند، عالمگیر بودن این ویروس را دومین ویژگی بارز آن عنوان کرد و گفت: هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند فقط در درون مرزهای خود به تنهایی با این ویروس مقابله کند و یکی از اشتباهات تاریخی آمریکا نیز این بود که ویروس کرونا را که همه دنیا را در بر گرفته به موضوعی حاشیه ای تبدیل کرد و این کشور امروز جزو گرفتارترین کشورها از نظر ابتلا به این ویروس و مرگ ومیر ناشی از آن است.

جهانگیری با تأکید بر اینکه برای مقابله با کرونا باید راهکاری جهانی پیدا شود، گفت: کرونا یک تهدید برای جامعه جهانی است و باید از تمام فرصت ها برای مقابله با این ویروس استفاده کنیم.

معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه سطح اول مقابله با بیماری کرونا بر عهده جامعه درمانی و کادر پزشکی است، خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به واسطه زیرمجموعه های مرتبط با بخش بهداشت و درمان، سهم و نقش عمده ای در این زمینه داشته است.

جهانگیری افزود: همه باید قدردان جامعه پزشکی و کادر درمانی کشور باشیم چرا که با تلاش های خود باعث شدند بتوانیم تا حد زیادی از مسیر مقابله با کرونا با سربلندی عبور کنیم. البته در این مسیر هنوز راه طولانی در پیش داریم و مشارکت و همکاری مردم اهمیت فراوانی دارد و باید مردم همچنان دستورالعمل های بهداشتی و درمانی را مدنظر قرار دهند تا بتوانیم مراحل بعدی مقابله با این ویروس را نیز پشت سر بگذاریم.

معاون اول رییس جمهور سطح دوم مقابله با ویروس کرونا را تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و جامعه برشمرد و افزود: در بسیاری از کشورها که درگیر مسأله کرونا هستند، مشکلات اقتصادی و گرسنگی فشارهای فراوانی بیش از کرونا بر آنها وارد کرده است و به دنبال فعال کردن بخش های اقتصادی خود هستند تا گرسنگی و فقر مردم کشورشان را از پا در نیاورد.

جهانگیری افزود: خوشبختانه در کشور ما مشارکت و حضور مردم در مقاطع مختلف و به خصوص در مواقع مشکلات، سرمایه ای بزرگ برای کشور محسوب می شود و در نظرسنجی که در فروردین سال جاری در کشور انجام شد، بیش از ۴۱ درصد مردم اعلام کرده اند که در شرایط کرونا به دیگران کمک کرده اند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: دولت نیز در حد توان به صحنه آمده است و فقط یک مورد آن پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی قرض الحسنه به ۲۰ میلیون خانوار بوده است و علاوه بر این، اقدامات دیگری نیز نظیر سبد معیشتی انجام شده و اگر نیاز باشد برنامه های دیگری نیز در حد توان دولت اجرا خواهد شد.

جهانگیری با اشاره به خدمات و برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ویژه در مقطع شیوع کرونا، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات بسیار مهم که در این ایام انجام شد و وزارت تعاون نقش تعیین کننده ای در آن داشت برنامه ریزی برای آزادسازی سهام عدالت بود.

معاون اول رییس جمهور افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی یکی از شعارهای امام خمینی (ره) که در ایام انقلاب و پس از آن بسیار پررنگ بود، استقرار عدالت در جامعه بود و هدف این بود که مردم بتوانند طعم عدالت اجتماعی و اقتصادی را بچشند. این برنامه در مقطعی به صورت عدالت منطقه ای دنبال شد و در همین راستا امام خمینی (ره) دستور تشکیل جهاد سازندگی را صادر کردند و پس از آن کمیته امداد و نهادهای دیگر حمایتی نیز تشکیل شد تا به طبقه ضعیف جامعه کمک شود.

جهانگیری از سهام عدالت به عنوان یکی دیگر از برنامه های حمایتی از آحاد جامعه و راهی برای گسترش مالکیت مردمی یاد کرد و افزود: تلاش برای گسترش مالکیت مردمی و بهبود زندگی خانوارها به شکل سهام عدالت نمود پیدا کرد و این موضوع با سیاست های اصل ۴۴ همزمان شد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: تا پیش از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اجازه واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی داده نمی شد اما با ابلاغ این سیاست ها فرصتی ایجاد شد تا بنگاه های بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود.

وی با اشاره به تلاش برخی سودجویان و دلال‌ها برای تصاحب سهام عدالت مردم، گفت: فروش سهام عدالت به صورت وکالتی قانونی نیست و نباید اجازه دهیم که عده‌ای دلال و سودجو از سهام عدالت مردم سوء استفاده کنند و مردم نیز جز از مسیر و روش‌هایی که دولت اعلام می‌کند برای آزادسازی و فروش سهام عدالت خود اقدام نکنند.

جهانگیری اضافه کرد: شعار گسترش مالکیت مردمی و مردمی کردن اقتصاد و استقرار عدالت در سهام عدالت معنا و مفهوم پیدا کرد و بر اساس این طرح قرار شد بخشی از واگذاری ها به طبقات مختلف جامعه صورت گیرد. از نظر برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت، سهام عدالت بزرگترین برنامه ای است که به انجام رسیده و دولت بخشی از سهام کارخانجات خود را به مردم واگذار کرده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به روند اجرا و برنامه ریزی های انجام شده برای اجرای طرح سهام عدالت، خاطرنشان کرد: حدود ۴۹ میلیون نفر از مردم جامعه مالک سهام عدالت هستند و با مجوزی که مقام معظم رهبری دادند، ۵۰ درصد به شش میلیون نفر افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد تخفیف داده شد و این افراد امروز مالک سهام خود به شکل کامل هستند و می توانند نسبت به این سهم اعمال مالکیت کنند.

جهانگیری افزود: برای سایر افراد در سال ۹۵ چند بار فرصت داده شد که در صورت تمایل می توانند مابقی مبلغ سهام را که حدود ۵۰۰ هزار تومان بود واریز کنند تا مالک سهام کامل به ارزش یک میلیون تومان شوند اما استقبال چندانی از این برنامه نشد چرا که مردم تا آن زمان از سهام عدالت بیش از یک برگ کاغذ چیزی در اختیار نداشتند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز ارزش سهام کارخانه ها و بنگاه ها در قالب سهام عدالت افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: برخی معتقدند که این سهام ۱۶ برابر و برخی نیز معتقدند که ۱۲ برابر رشد کرده و این یعنی اگر در خانواده ای ۵ نفر سهام عدالت داشته باشند ارزش سهام هر یک از اعضای خانواده حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان است.

جهانگیری با بیان اینکه تاکنون برای آزادسازی سهام عدالت ممنوعیتی وجود داشت گفت: البته دولت لایحه ای را در این زمینه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده بود اما به مجوز مقام معظم رهبری نیز نیاز بود که ایشان با بزرگواری این مجوز را اعطا کردند و در نتیجه این طرح، افراد می توانند تصمیم بگیرند که یا خودشان سهام دار باشند و آن را مدیریت کنند و یا آن را به فروش برسانند. البته توصیه دولت به مردم این است که تا جایی که امکان دارد، سهام خود را نفروشند.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: حدود ۱۵ میلیون از مالکان سهام عدالت جامعه عشایری و روستایی و ۱۳ میلیون نفر از آنها نیز بازنشستگان هستند که باید به آنها مشورت داده شود تا نسبت به سهام عدالت خود آن گونه که به مصلحت شان است، رفتار کنند.

جهانگیری افزود: خانواده هایی که به دلیل شرایط کرونایی برای اداره زندگی خود ناچار به فروش فرش زیر پایشان شده اند، اگر سهام عدالت خود را بفروشند گره هایی از زندگی آنها باز می شود و این فرصتی است که در اختیار حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور قرار دارد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: با مجموعه اقداماتی که دولت، مردم و نهادهای حاکمیتی برای مقابله با شرایط کرونایی انجام داده اند و با اجرای برنامه هایی نظیر آزادسازی سهام عدالت که می تواند به اقشار ضعیف جامعه کمک کند، امیدوارم بتوانیم به خوبی از شرایط پیش رو عبور کنیم.

جهانگیری یکی از وظایف و مسئولیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از اشتغال موجود در کنار ایجاد فرصت های شغلی دانست و خاطرنشان کرد: وزارت تعاون عملکرد خوبی در این زمینه داشته و به خصوص در بخش اشتغال روستایی اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: مهمترین اقدام دولت برای صیانت از اشتغال موجود تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از بنگاه هایی است که نیروهای شاغل خود را حفظ کنند. لازم است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گونه ای برنامه ریزی کند تا پرداخت این تسهیلات به بنگاه های مورد نظر با سهولت و سرعت لازم انجام شود.

جهانگیری افزود: وزارت تعاون در اجرای این برنامه، سایر دستگاه های اجرایی مرتبط را نیز فعال کند چرا که بخشی از این بنگاه ها به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مرتبط هستند و عملکرد وزارت تعاون در اجرای پرداخت تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی می تواند در کارآمدی نظام تعیین کننده باشد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه عده ای بیکار شده اند و حتماً به وزارت تعاون مراجعه می کنند، گفت: صندوق بیمه بیکاری رسالتی ذاتی در این زمینه دارد و در کنار این رسالت، دولت نیز پنج هزار میلیارد تومان به این صندوق کمک کرده است تا حمایت از بیکاران به شکل بهتری انجام شود.

جهانگیری افزود: کمک پنج هزار میلیارد تومانی دولت باید به افرادی که طبق قوانین جاری نمی توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند اما به دلیل شرایط کرونایی واقعاً شغل خود را از دست داده اند نیز تعلق گیرد و این افراد هم بتوانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مجوز مقام معظم رهبری برای برداشت یک میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای بیمه بیکاری و نیازهای بخش بهداشت و درمان کشور خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند که در استفاده از این تسهیلات باید موضوع تولید داخلی و حمایت از شرکت های دانش بنیان مورد توجه باشد و در جلسه روز گذشته هیئت دولت نیز مقرر شد که ۳۰ درصد از این منابع مالی در این هفته پرداخت شود تا دغدغه های وزارت بهداشت و بیمه بیکاری و حمایت از تولید داخلی نیز برطرف گردد.

جهانگیری با اشاره به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی مطالباتی از دولت دارد و با وجود آنکه دولت از ابتدا تلاش کرده است که برای پرداخت بدهی های خود از تهاتر بنگاه های اقتصادی استفاده نکند، اما دولت آمادگی دارد با بکار گیری طرحی در قالب تهاتر، مطالبات بازنشستگان را تأمین کند.

معاون اول رئیس جمهور یکی از اقدامات بزرگ وزارت تعاون را شفاف سازی و خصوصی سازی در قالب واگذاری سهام شرکت شستا در بورس عنوان کرد و گفت: در مقطع فعلی برای اینکه تا حد زیادی به مردم اطمینان دهیم که بورس از پشتوانه قوی برخوردار است علاوه بر سهام شرکت شستا، سهام بخش های مختلف دولت نیز در بورس عرضه خواهد شد و رئیس جمهور نیز این موضوع را به صورت قاطع به همه دستگاه ها اعلام کرده است و هدف دولت این است که وقتی مردم آمادگی دارند دارایی خود را به بازار سرمایه بیاورند، بخش های عمومی نیز باید سهام خود را در بورس عرضه کنند.

 جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه شورای فنی و حرفه ای حتماً فعال خواهد شد، مهارت آموزی را یکی از موضوعات مهم کشور برشمرد و گفت: مسئولان سازمان فنی و حرفه ای لازم است تحلیل دقیقی نسبت به اقتصاد دیجیتال داشته باشند و مهارت هایی که به متقاضیان آموزش می دهند متناسب با اقتصاد دیجیتال باشد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از عملکرد سازمان بهزیستی قدردانی کرد و گفت:‌ تلاش خواهیم کرد دغدغه کمبود بودجه این سازمان را حل کنیم چرا که مراجعین به این سازمان افراد نیازمند هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند.

در این جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری ناشی از کرونا در همه کشورها گفت: در ایران بیشترین آسیب ها مربوط به حوزه خدمات بوده است و حدود ۷۸۰ هزار نفر در سامانه بیکاری ثبت نام کرده اند.

محمد شریعتمداری همچنین از آغاز به کار سامانه ای جدید برای ثبت نام کارگاه ها و بنگاه های آسیب دیده در شرایط کرونا خبر داد و افزود: طی روزهای آینده ثبت نام این کارگاه ها در این سامانه آغاز خواهد شد و پس از بررسی و تأیید، پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان به متقاضیان انجام خواهد شد.

در این جلسه همچنین مدیران عامل سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشور، صندوق بازنشستگی فولاد، رییس سازمان بهزیستی، رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور و تعدادی از معاونین وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده و طرح های در دست اقدام دستگاه متبوع خود به ویژه برای مدیریت هر چه بهتر شرایط کرونایی ارائه کردند و به بیان دغدغه ها و نیازهای خود در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم پرداختند.

در این جلسه همچنین با حضور معاون اول رییس جمهور از سامانه ملی فرزند خواندگی رونمایی شد و رییس سازمان بهزیستی کشور گزارشی در خصوص جزئیات این سامانه ارائه کرد که بر اساس این گزارش همه افراد متقاضی سرپرستی چه در داخل کشور و چه در خارج می توانند از طریق این سامانه کلیه فرایندها را از مرحله ثبت نام تا پایان به صورت الکترونیکی دنبال کنند.

کد خبر 508590 برچسب‌ها سهام عدالت اسحاق جهانگیری

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: سهام عدالت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور معاون اول رییس جمهور هزار میلیارد تومان کار و رفاه اجتماعی جمهور با اشاره سازمان بهزیستی شرایط کرونایی تأمین اجتماعی بیمه بیکاری شرایط کرونا پدیده کرونا وزارت تعاون میلیون نفر سهام عدالت انجام شده انجام شد بنگاه ها خواهد شد دولت نیز ثبت نام بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۵۰۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان و شرط اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اعلام شد/ اعلام جزییات

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجال‌های بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.

ایسنا در گزارشی نوشت: با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سال‌های اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.

بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سالهای‌ اشتغال و بیمه‌پردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها؛ این در حالیست که در ازای این توافق قرار شد «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.

هرچند این توافق می‌تواند افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینه‌های زندگی این قشر در برابر تورم را در پی داشته باشد اما در مقابل بحث تامین منابع و بارمالی هنگفتش را پیش کشید و آنقدر جدی شد که رئیس مجلس پیشین در روزهای آخر آذرماه ۱۴۰۲، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.

اینگونه شد که دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری را در نظر گرفت تا منبع دراَمدی ثابت باشد. هرچند این موضوع باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند اما صندوقی همچون تامین‌اجتماعی که به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود برای تامین منابع دل‌ آشوب شد و اختلاف نظرهایی ایجاد شد مبنی بر اینکه چگونه است افزایش حقوق با خیالی آسوده باید نصیب بازنشستگان صندوق‌های دولتی شود؟! لذا نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین‌اجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی اعلام کردند.

اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسب‌سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۳۰ همت، تصویب کرد. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی(رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل‌واگذاری، تامین شود.

بدین ترتیب تنها «زمان» اجرای همسان‌سازی به عنوان مسئله موجود باقی ماند که محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن، گفت: این امر منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه است اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ است.

اما رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری لازمه اجرای متناسب‌سازی حقوق‌ بازنشستگان، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه را «تهیه آیین‌نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری دانست.

به گفته وی، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.

فیضی نژاد پیش از این بودجه مورد نیاز برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسب‌سازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل می‌شود.

میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونه‌ای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896354