قاچاق کالا؛ از صفویه تا به امروز
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۵۱۳۶۷
اگر در تعریف ساده از قاچاق، بپذیریم «کالایی که بدون اجازه وارد مرزهای یک کشور شده یا از آن خارج می‌شود، کالای قاچاق محسوب می‌شود»، می‌توان دریافت که از زمان تشکیل اولین مرزهای ملی، مسئله‌ی قاچاق به عنوان یک آسیب اجتماعی وجود داشته است و مبارزه با آن تاریخی طولانی را در بر می‌گیرد.
قاچاق در آیینه تاریخ
تشکیل اولین حکومت‌ها در تاریخ، همراه با تشکیل مفهومی به نام «مرز» بوده است که محدوده قلمرو آنها را از یکدیگر تفکیک می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هرچند گزارش‌های تاریخی متعددی از بحث ورود و خروج کالا بدون مجوز حکومت‌ها و دولت‌ها در تاریخ ایران وجود دارد، اما اولین اشارات دقیق به این موضوع را می‌توان در دوره صفویه ملاحظه کرد. در این دوره حجم تجارت خارجی ایران به صورت قابل ملاحظه افزایش یافت و دلیل آن نیز گسترش تجارت دریایی با تجار خارجی نظیر تاجران انگلیسی، هلندی، اسپانیایی و پرتغالی بوده است. بنا به گزارش جهانگردان و مستشرقان خارجی و مورخان و زندگی‌نامه نویسان داخلی، نظارت بر ورود و خروج کالا، به ویژه در بنادر جنوبی ایران، موضوع بسیار مهمی بوده است.
جالب آن جا است که اولین گزارش‌های جدی درباره قاچاقچیانی که تلاش می‌کنند کالاها را بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور نمایند، نیز در همین دوران به ثبت رسیده است. بطور مثال «ویلم فلور» مورخ اقتصادی در اثر خود درباره تاریخ مالی ایران، می‌نویسد: «به عوارض گمرک خروج، عشرعشور، باج یا گمرکی می‌گفتند...درآمدهای گمرکی مهمترین مالیات نامستقیم وضع شده در روزگار صفویان را تشکیل می‌داد». فولر تاکید می‌کند که فعالیت بازرگانان انگلیسی و هلندی در بندرعباس بسیار گسترده بوده است و تا جایی پیشرفت که شاه عباس برای جلب همکاری دولت انگلیس جهت نبرد با پرتغالی‌ها و بازپس‌گیری جزیره هرمز، به انگلیسی‌ها پیشنهاد داد که نیمی از درآمد این گمرکات را برای مدتی به آنان واگذار کند. هرچند که پس از پیروزی، هرگز شاه عباس این مبلغ را به صورت کامل و واقعی پرداخت نکرد و تا جای ممکن کمترین میزان را به آنان می‌پرداخت. از همان زمان نیز گزارش‌هایی مبنی بر فرار بازرگانان از پرداخت گمرکات و قاچاق کالا ثبت شده است. تا جایی که فرار این بازرگانان و صادرات کالا از مرزها و جزیره‌های دیگر باعث شد تا دولت صفوی، گمرکاتی را نیز در بندر ریگ ایجاد کند تا بتواند بر ورود کالای قاچاق و خروج آن از کشور، نظارت بیشتری به دست آورد.
طبق برخی دیگر از گزارش‌ها، عوارض گمرکی در دوران افشار و زندیه افزایش یافت و مراکز گمرکی دیگری در شهرهایی نظیر رشت، باکو و بوشهر نیز گشایش یافت. در عین حال با توجه به دشواری نظارت بر کمرگات، شیوه دیگری از مبارزه با قاچاق پدید آمد که آن «راهداری» نام داشت. در این شیوه راهداران افرادی نظامی بودند که در جاده‌ها نظارت می‌کردند تا کسی کالای قاچاقی را جابجا نکند و مدارک پرداخت عوارض هر کالا را با خود همراه داشته باشد. در عین حال گذراندن کالا از جاده‌ها و برخورداری از امنیت راه‌ها نیز مشمول عوارضی بود.
تعیین کالای قاچاق نیز بسته به تصمیمات پادشاهان داشته است. بطور مثال در حدود سال ۱۰۲۷ شمسی، هرگونه صدور ادویه، ممنوع شد و راهداران موظف شدند با بازرسی تمامی محموله‌ها از هرگونه خروج ادویه از کشور جلوگیری کنند. هرچند اغلب گزارش‌ها حکایت از آن دارند که بطور معمول ورود و خروج مواد غذایی و ارزاق معمول مردم، اغلب آزاد و بدون مالیات بوده است و ورود و خروج کالاهایی نظیر پارچه، ابریشم، شکر، کاسه‌های چینی، طلا و جواهر، همواره با نظارتی دقیق صورت می‌گرفت و در صورتی که این کالاها بدون پرداخت مالیات جابجا می‌شدند، جزو کالاهای قاچاق محسوب می‌گشتند.
دوره قاجار و نفوذ بیگانگان در گمرکات
آغاز دوره قاجار در ایران با گسترش شگفت‌انگیز تجارت جهانی همراه شد. در نتیجه ایران نه تنها با چند کشور همسایه که با تجاری از سراسر جهان روبرو بود که همواره قصد داشتند تا بیشترین سود را از تجارت با ایران کسب کنند. در عین حال گمرک تبدیل به یکی از مهمترین منابع مالی حکومت ایران شد و اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد. در دوران قاجار و تا پیش از شکست نظامی ایران از روسیه، بسیاری از شهرهای ایران، به دریافت مالیات و عوارض از کالاهای ورودی اقدام می‌کردند. بطور معمول عوارض گمرکی از ۵ درصد تا ۱۰ درصد متغییر بوده است و نکته جالب توجه آن جا است که یک تاجر ممکن بود که نیاز باشد در چند شهر مختلف، این عوارض را پرداخت کند. هرچند گزارش‌ها حاکی از آن است که این عوارض ثابت و مشخص نبوده و ممکن بود که برای هر کالایی بسته به سلیقه، عوارضی متفاوت طلب شود.
در دوره قاجار، قوانین متعددی برای حمایت از تجار خارجی در برابر تجار ایرانی برای ورود کالا به تصویب رسید که نتیجه‌ای جز افزایش قاچاق کالا نداشت.
در نتیجه همین سیاست‌ها می‌توان انتظار داشت که قاچاق کالا در این دوره افزایش یافته باشد. در نتیجه بازرگانان همواره در پی راهی بودند تا بتوانند بدون پرداخت این عوارض، کالاهای خود را به کشور وارد کنند. همین مسئله باعث شد تا حکومت تزاری روسیه پس از پیروزی در جنگ با ایران و عقد قراردادهای گلستان و ترکمانچای، برای اولین بار عوارض کمرگی مشخصی حدود ۵ درصد را برای تمامی کالاهای روسی که به ایران می‌آمد و کالاهای ایرانی که به روسیه می‌رفت، وضع کند. پس از آن نیز دولت انگلیس برای حمایت از بازرگانان خود، امتیازاتی را از حکومت قاجار گرفت.
در نتیجه این وضعیت، بازرگانان ایرانی همواره بیشتر از بازرگانان خارجی عوارض کمرگی می‌دادند. از همین رو گزارش‌هایی از تبانی و قاچاق کالا به داخل کشور در آن دوران وجود دارد که بازرگانان ایرانی، تحت نام مثلا یک بازرگانی انگلیسی کالایی را وارد می‌کردند تا عوارض کمتری پرداخت نمایند.
این وضعیت تا سال ۱۲۷۸ و ساماندهی گمرکات ایران ادامه داشت و مظفرالدین شاه قاجار، با استخدام «مسیو نوز» مستشار بلژیکی برای گمرکات، تلاش کرد تا این وضع را ساماندهی کند. هرچند که تصمیمات مسیو نوز برای نحوه اداره کمرگات، به رغم افزایش درآمد آنها، با اعتراضات فراوانی مواجه شد.
مبارزه با قاچاق، پس از تشکیل مجلس شورای ملی
پس از تشکیل شورای ملی، بحث درباره گمرکات و درآمدهای حاصل از آن، بسیار مورد توجه بود، زیرا کمرگات یکی از منابع اصلی درآمدی کشور محسوب می‌شدند. پس از تشکیل اولین مجلس شورای ملی در کشور نیز، موضوع مبارزه با قاچاق کالا، یکی از موضوعات مورد توجه این مجلس بود، اما با به توپ بسته شدن مجلس و آشفتگی‌های پس از آن، این موضوع چندان جدی نگرفته شد تا سال ۱۳۰۶ شمسی که یکی از اولین قوانین رسمی و ملی درباره قاچاق کالا به کشور، تصویب شد. در این قانون که در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۱۳۰۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسید، قانون «مجازات مرتکبین قاچاق» به تصویب رسید که براساس آن اگر فردی کالایی قاچاق یا ممنوع را وارد کشور می‌کرد، ممکن بود به حبس از هشت روز تا دو سال محکوم شده و همچنین موظف بود عین کالای مذکور را تسلیم دولت کند. اما با تصویب قانون جدیدی در سال ۱۶ اسفندماه سال ۱۳۰۷، قوانین سختگیرانه‌تری برای مقابله با قاچاق تصویب شد. این قوانین علاوه بر افزایش جزای نقدی و جریمه حبس برای مجازات قاچاقیان، چگونگی کشف کالای قاچاق و ارزیابی آن را به صورتی دقیق، مشخص می‌کرد.
اما به نظر می‌رسید که این قوانین نتوانسته‌اند مانع از گسترش ورود کالای قاچاق به کشور شوند. در نتیجه در ۱۳ آبان سال ۱۳۰۹ قانون «حق السهم کاشفین اجناس قاچاق» تعیین شد که براساس آن، اگر فردی وجود کالای قاچاق را به مسوولان اطلاع می‌داد، ۳۰ تا ۵۰ درصد از ارزش کالای کشف شده را دریافت می‌کرد. در ادامه این سیاست‌گذاری‌ها، در ۳۱ خرداد سال ۱۳۱۱، قانونی به نام «قانون راجع به جلوگیری از اجناس ممنوع الورود» به تصویب رسید که دولت را موظف می‌کرد، فهرستی از اجناسی که ورود آنها به کشور ممنوع است تهیه نماید و پس از آن نیز ورود اینگونه اجناس به کشور ممنوع و این اقدام مشمول مجازات می‌شد. با این حال در تاریخ ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۱۲ قانون «مجازات مرتکبین قاچاق» در کشور به تصویب رسید که اغلب قوانین قبلی را باطل کرده و دستورالعمل‌های جدیدی را به ثبت می‌رساند. در این قانون علاوه بر تعیین مجازات برای قاچاقچیان، قوانین مربوط به قاچاق اسلحه و مواد مخدر نیز مورد بازبینی قرار گرفت و با سایر قوانین هماهنگ شد در این قانون قاچاق کالاهایی نظیر مواد مخدر، سلاح و مهمات، طلا و نقره، مواد دخانی و مانند آن، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و برای هر کدام از این موارد، قوانین و مقررات متفاوتی جهت مجازات مرتکبین قاچاق به تصویب رسید.
منابع:
- ویلم فلور، تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و قاجار، ۱۳۹۵
-رودی متی، ایران در بحران: زوال صفویه و سقوط اصفهان، ۱۳۹۳
- عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من: تاریخ اجتماعی اداری دوره‌ی قاجاریه، ۱۳۸۶
- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار نظر کارشناسی درباره: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ۱۳۹۷
-
برچسب‌ها قاچاق کالای قاچاق آسیب هامنبع: ایرنا
کلیدواژه: قاچاق کالای قاچاق آسیب ها قاچاق کالای قاچاق آسیب ها تصویب رسید ورود و خروج کالا مبارزه با قاچاق مجلس شورای ملی کالای قاچاق قاچاق کالا ورود کالا گزارش ها بر ورود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۵۱۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا ورود آیفون ممنوع شد؟/شرط تشکیل پرونده برای آیفون رفرش
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ برای کنترل سبد ارزی کشور اعمال شد، گفت: در صورتی که بیش اظهاری در واردات آیفون‌های ۱۳ رخ داده باشد مصداق قاچاق خواهد بود و در صورت شناسایی پرونده تشکیل می‌شود. - اخبار اقتصادی -
حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات انجام شده برای برخورد با کالاهای محرز قاچاق از جمله آیفون‌های 14 و 15 گفت: با توجه به تغییرات ساختاری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آمده و آیین‌نامه اجرایی ذکر شده در قانون نیز عملیاتی شده است، شاهد هستیم که اقدام مقابله با کالای قاچاق و اقدامات مربوط به پیشگیری در قالب یک معاونت برنامه‌ریزی شده است.
وی افزود: معاونت پیشگیری برنامه مدونی را برای برخورد با این موارد درخواست کرده است. با توجه به این مسئله در ابتدای سال 1403 شاهد تشدید برخورد با کالاهای محرز قاچاق هستیم.
هشدار به عرضه کنندگان آیفون قاچاق؛ برخوردها تشدید خواهد شد
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص عرضه آیفون‌های 14 و 15 گفت: این کالاها محرز قاچاق است. به این معنا که این کالاها به هر نوع و شکلی که باشد قاچاق محسوب می‌شود و در سطح عرضه نباید ارائه شود. برنامه برخورد با کالاهای قاچاق از همین ابتدای سال اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: این هشدار را به عرضه کنندگان این کالای قاچاق می‌دهیم که به شدت با عرضه‌کننده، توزیع‌کننده و انبارکننده کالای قاچاق برخورد خواهد کرد. امیدوار هستیم بتوانید در گلوگاه عرضه و انبارش عرضه کنندگان گوشی تلفن همراه آیفون 14 و 15 را با خطر بسیار بالا مواجه کنیم. بنابراین به منظور تشدید برخورد با این کالای محرز قاچاق به زودی عملیاتی آغاز خواهد شد.
پیش از این نیز عملیاتی برای برخورد بالا آیفون‌های 14 و15 به عنوان کالای محرز قاچاق وجود داشت اما نتایج آن قابل قبول نبود. در حال حاضر و با وجود تغییراتی که انجام شده امیدوار هستیم نتایج مناسب‌تری را حاصل کنیم. انتظار ما از دستگاه‌هایی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی این است که براساس مصوبات هر چه سریعتر ارتقاهای نرم افزاری را عملیاتی کنند.
فهرست آیفون‌های قاچاق دریافت کننده خدمات ارتباطی تهیه شد/ اپراتورها اقدام کنند
دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات برخی افراد از جمله رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود عده‌ای با دریافت پول مدعی هستند می‌توانند سامانه رو دور بزنند و تلفن‌های همراه قاچاق بعد از مدت زمان قانونی خدمات ارتباطی دریافت خواهد کرد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل وزارت ارتباطات، مسئول کارگروه فنی است. جلسه‌ای در این خصوص در کمیسیون اصل 90 مجلس برگزار شد و پاسخ‌هایی را در این زمینه ارائه کردند.
همچنین طبق جلساتی که در بهمن و اسفند سال گذشته با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، توافقاتی انجام گرفت. امیدوار هستیم هر چه سریعتر سازمان تنظیم مقررات این توافقات را عملیاتی کند. شاید برای برهه‌ای از زمان تلفن‌های همراه قاچاق بتوانند از خدمات ارتباطات رادیویی استفاده کنند اما در صورتی توافقات انجام شده اجرایی شود این امکان نیز از بین خواهد رفت. اپراتورهایی که بر نحوی به گوشی‌های 14 و 15 خدمات می‌دهند، در حال خدمات دادن به گوشی قاچاق هستند.
وی با اشاره به اینکه مجوز فعالیت اپراتورهای تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شود، گفت: قاعدتاً اپراتورهای می‌دانند که در حال خدمات به تلفن‌های همراه قاچاق هستند چرا که IMEI ها احصا شده است. در کمیته‌های فنی که ما داریم، تعداد قابل توجهی از فهرست‌ها ارائه شده است بنابراین مکلف هستند که اجازه استفاده یک کالای قاچاق از بستر ارتباطات بی‌سیم کشور را ندهند.
چرا واردات آیفون 14 و 15 به کشور ممنوع شد؟
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد علت ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15 در سال‌های اخیر و ارتباط آن با کنترل واردات ارزی آیفون‌ها و نتایج این سیاست گفت: اینگونه نبوده است که بگوییم به واسطه واردات آیفون 13 حتی در قالب رفرش و ریپک سقف ارزی واردات آیفون مجدداً به سقف یک میلیارد دلاری سال‌های پیش از ممنوعیت واردات رسیده باشد. در حوزه تلفن همراهی صحبت می‌کنیم که مشخص است که چه تعداد کالا و به چه طریقی وارد کشور شده است. رقم واردات آن به نسبت سال‌های گذشته کمتر بوده است.
بنابراین اگر سیاستی اتخاذ شده که بتوانیم براساس آن سبد ارزی خودمان را به نحوی در حاکمیت برخورد کنیم که بیشتر مردم از تخصیص ارز بهره‌مند شوند، به این هدف رسیدیم. بنابراین این محدودیت براین اساس شکل گرفت که چرا باید حاکمیت 30 درصد سبد ارزی واردات تلفن همراه خود را به یک درصد جامعه تخصیص دهد که از کالای لوکس ساخته شده توسط آمریکا استفاده می‌کنند. کشوری که در منازعات بین‌المللی در برابر ما بیشترین سهم را دارد. قاعدتاً در جنگ اقتصادی که ما درگیر آن هستیم این کار منطقی نیست.
وی تاکید کرد: این سیاست موثر بوده است و حجم تخصیص یافته به تلفن همراه آمریکایی کمتر شده است. در مقابل حجم بیشتری ارز، به کالاهایی تعلق گرفته است که بیشتر مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.
واردات 2.9 میلیارد دلاری تلفن همراه در سال 1402
براساس آمار گمرک ایران به در تاریخ 5 فروردین ماه 1403، واردات تلفن همراه در سال 1402، از منظر تجاری نزدیک به 14 میلیون و 222 هزار دستگاه بوده است و از نظر مسافری نیز 466 هزار و 274 دستگاه وارد کشور شده است. مجموع واردات تلفن‌های همراه وارداتی برابر با 14 میلیون و 688 هزار و 580 دستگاه است. ارز دلاری این واردات برابر 3 میلیارد و 202 میلیون دلار بوده است.
با توجه به آمار بروزرسانی واردات گمرک در 15 فروردین ماه سال گذشته، اولین رتبه واردات به ذرت دامی با 3.8 میلیارد دلار ارزش بوده است. دومین رتبه مربوط به تلفن‌ها هوشمند با سهم 2.9 میلیارد دلاری از واردات کشور است. بنابراین اینکه بیاییم بگوییم ارز باید به کالای اقتصادی تعلق بگیرد و تلفن همراه جزو آن نیست، چندان گذاره صحیحی نیست.
باید توجه داشت که این آمار نتیجه اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با قاچاق است چرا که کالایی که در گذشته 95 درصد آن قاچاق بود، امروز در رتبه دوم واردات رسمی کشور قرار دارد. این موضوع از نظر برخورد با قاچاق عایدی بزرگی به حساب می‌آید.
شرط ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای اشکیل پرونده‌های قاچاق برای واردات آیفون‌های رفرش
دهقانی‌نیا در خصوص ورود آیفون‌های رفرش و ریپک 13 و مدل‌های قدیمی‌تر آیفون براساس رویه وارداتی واردات از محل صادرات خود با قیمت کالای نو گفت: براساس قانون مبارزه با قاچاق، تشریفات باید به نحوی طی شود که کلیه کالاهای ورودی از جمله تلفن همراه مسافری، حقوق ورودی را پرداخت کنند. این اشکال که نرخ‌های سامانه ارزش‌گذاری گمرک (TSC) به روزرسانی نشده‌اند یا بروزرسانی آنها با تاخیر انجام می‌شود نیز مربوط به گمرک است و این دوستان باید در این خصوص توضیح دهند.
اینکه در سیاست ارزی نیز به نوعی تصمیم‌گیری شده که این دسته از کالاها با ارز حاصل از صادرات وارد کشور شوند نیز مربوط به همان حوزه است و با قاچاق ارتباطی ندارد. اما در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن سال 1400،کم‌اظهاری و بیش اظهاری به عنوان مصداق قاچاق در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: در صورتی که در داده‌کاوی‌ها این موضوع محرز شود تشکیل پرونده صورت می‌گیرد و این امکان برای ستاد محیا است تا از طریق دادستانی به موضوع ورود کند.
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد