بحث و تبادل نظر در امور حلال کشور بر عهده شورای فقهی حلال قم
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۵۷۵۳۴
آوری فرد با بیان این که بحث و تبادل نظر در امور حلال کشور بر عهده شورای فقهی حلال است، گفت: دبیرخانه شورای فقهی حلال، سال گذشته تأسیس شده و ریاست آن را حجت الاسلام والمسلمین مبلغی برعهده دارد.
به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، «مجید آوری فرد» پیش از ظهر امروز(چهارشنبه 17 اردیبهشت) در نشست خبری «فقیه ناظر بر امور حلال کشور» که در سالن نشست های اداره کل استاندارد قم برگزار شد، ضمن تشریح خدمات سازمان ملی استناندارد کشور بیان داشت: فعالیت ما هم در حوزه فنی و هم در حوزه شرعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل استاندارد استان قم افزود: در حقیقت هرچیزی مشمول استاندارد اختیاری و اجباری باشد به ما مربوط می‌شود، از جمله تولید هرکالایی که نیازمند استاندارد و ایمنی باشد در این مجموعه ارزیابی و استاندارد دهی می‌شود، در بخش خدمات نیز شامل آسانسورها، زمین های بازی و شهربازی، پمپ بنزین ها و نازل ها و هر وسیله ای که با آن اندازه گرفته می شود توسط شرکت های بازرسی تأیید شده از سازمان ملی استاندارد کار خود را انجام می دهند.
وی با بیان این که قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد دوسالی است که مصوب شده است، گفت: این قانون در سال 96 تصویب شده و آخرین قانونی است که سازمان ملی استاندارد ایران دارد و در این قانون به تشریح وظایف، حدود اختیارات و سایر امور مربوط به استاندارد پرداخته شده است.
آوری فرد افزود: یکی از بندهای این قانون موضوع حلال را تشریح می کند، همچنانکه می‌گوید: «سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال، موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن، یک فقیهِ مجتهدِ متجزیِ صاحب‌نظر را به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تائید فقهای شورای نگهبان، با حکم رئیس سازمان برای چهار سال منصوب کند».
وی در ادامه عنوان کرد: ریاست دبیرخانه شورای فقهی حلال استاندارد که به تازگی در قم راه اندازی شده، با حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی است و در این شورا به بحث و تبادل نظر در خصوص جزئیات پرونده های موجود در زمینه صدور نشان حلال پرداخته می شود.
آوری فرد تصریح کرد: با توجه به این که مقر اصلی سازمان ملی استاندارد در استان البرز است، دبیرخانه ای در کرج و تهران نیز وجود دارد، البته کارهای فقهی آن در قم انجام می شود و در روزهایی از هر هفته در کرج و تهران سرکشی می کنند.
مدیرکل استاندارد استان قم با اشاره به مسؤولیت حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در سازمان ملی استاندارد گفت: ایشان به عنوان فقیه ناظر بر امور حلال کشور، به صورت مستقیم منصوب از طرف رئیس سازمان ملی استاندارد هستند و شورای نگهبان نیز ایشان را تأیید کرده است؛ ایشان از روز حضور در این مجموعه اقدامات گسترده ای انجام داده اند و خدمات زیادی ارائه کرده اند.
پایان پیام/694منبع: شبستان
کلیدواژه: سازمان ملی استاندارد آوری فرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۵۷۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تداخلات ارضی از ۶۸ درصد زمین‌های کشاورزی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما. علیرضا گودرزی، معاون حفظ و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی گفت: سال گذشته ما بیش از ۷۰ هزار تغییر کاربری شناسایی کردیم و بیش از ۳۰ هزار مورد را قلع و قمع کردیم و این امر ادامه دارد.
او با بیان اینکه بیشترین خطر تغییر کاربری متوجه اراضی کلاس ۱ و ۲ در اراضی شمالی کشور هست گفت: از ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی حدود ۵ میلیون هکتار کلاس ۱ و ۲ هستند و همین تغییر کاربری‌ها امنیت و اقتدار غذایی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
آن طور که سازمان امور اراضی اعلام کرده است تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به طور متوسط ۵ الی ۱۰ درصد رشد داشته است.
پور تحویلدار، مدیرفناوری سازمان امور اراضی کشور هم گفت: از اول فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در سطح کشور چیزی حدود ۳۱ هزار مورد شناسایی و تغییر کاربری غیر مجاز داشتیم.
به گفته معاون سازمان امور سازمان امور اراضی تنها ۳۶ درصد از اراضی کشور، زمین‌های کشاورزی مرغوب هستند.
اما با اجرای قانون یکپارچه سازی اراضی کشور موجب حفظ کاربری بیشتر شده است و علاوه بر جلوگیری از خشک شدن زمین‌های قابل کشت از تغییر کاربری آنها نیز جلوگیری می‌شود.
خضری، مدیرکل یکپارچگی اراضی و بهره وری سازمان امور اراضی هم گفت: در غالب یکپارچه سازی و تجمیع سازی اراضی کشاورزی ۴۱۱ پایلوت در کل کشور داریم و ۷ هزار هکتار از اراضی ما یکپارچه سازی شده است و در چشم انداز جدید امیدواریم که حدود ۱۰ هزار هکتار تجمیع و یکپارچه سازی شود.
تداخلات مالکیت زمین هم مشکل دیگر در مسیر حفظ کاربری اراضی کشاورزی است و بر اساس اعلام سازمان امور اراضی زمین‌های کوچک و بدون سند مهمترین دلیل و بهانه برای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی محسوب می‌شود.
رحیمی، کارشناس اداره مهندسی امور اراضی هم گفت: مجموع ۷۰ هزارو ۹۰۰ پلاک مشمول رفع تداخلات کشور تاکنون ۱۸ هزار و ۵۰۰ پلاک رفع تداخل شده است و اگر از لحاظ سطح به موضوع نگاه کنیم بالغ بر ۱۰ میلیون و صد هزار هکتار رفع تداخل کرده ایم.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو