باید کف مستمری بازنشسته‌های تامین اجتماعی به کشوری برسد/ آیا امسال عدد درشتی از بدهی دولت به سازمان پرداخت می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۶۰۹۸۸
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اصغر بیات (رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی) در نشست کارگر ایرانی که به صورت آنلاین در صفحه اینستاگرامی خانه کارگر برگزار شد، اظهار داشت: ما بازنشستگان منتظر تصمیم شورایعالی کار در خصوص حداقل دستمزد بودیم که با مستمری ۱۴ میلیون باز نشسته را مطابق ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی ارتباط داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: امسال باتوجه به اینکه بانک مرکزی تورم را ۴۱ درصد اعلام کرده بود و سبد معیشت نیز نزدیک ۵ میلیون تومان ارزیابی شده بود، انتظار داشتیم، دستمزد بالاتری مصوب شود. اما متاسفانه افزایش امسال به طور کامل با ماده ۴۱ قانون کار مغایرت داشت. این بود که نماینده کارگران در شوریعالی کار این مصوبه را امضا نکردند.
وی با اشاره به اعتراض بازنشستگان نسبت به حداقل مزد تعیین شده، گفت: کارگران شکایت‌نامه‌ای را تنظیم کردند چون معتقدیم به هر حال مبلغ تعیین شده باید نیاز یک خانواده چهار نفره را بر آورده کند.
بیات با اشاره به تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر تعیین کف مستمری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری گفت. در عین حال ۱۰ هزار میلیارد نیز برای اجرای همسانسازی برایشان در نظر گرفته شد.
وی با اشاره به اینکه کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به این رفتار تبعیض‌آمیز بین بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری به دولت گله کردیم، گفت: در عینحال به آقای نوبخت نامه نوشتیم و گلایه کردیم که چرا در جلسه‌ای که با بازنشستگان سایر صندوق‌ها داشتند، از بازنشستگان تامین اجتماعی دعوت نکردند.
وی با بیان اینکه همسانسازی مطالبه جدی بازنشستگان است، بیان کرد: آقای نوبخت در پاسخ به نامه ما گفته بود که تامین اجتماعی قوانین خاص خودش را دارد. بعد از پیگیری‌های ما آقای نوبخت گفت حاضر هستیم بخشی از عددی که برای اجرای همسانسازی لازم است بپردازیم. در سال قبل حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بحث طلب از دولت مصوب شده است که از آقای تاجگردون درخواست داشتیم تا ۳۰ درصد از آن را برای همسانسازی قرار دهد. خوشبختانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این راستا خیلی کمک کردند و یکی دو جلسه در کمسیون اجتماعی برگزار کردند.
بیات با اشاره به اینکه دولت افزون بر ۲۵۰ هزذر میلیارد تومان به سازمان بدهکار است، گفت: ما حدود ۲۰ جلسه تخصصی داشتیم. معاون اول، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت،معدن و تجارت و وزیر اقتصاد و وزیر کار سفارش کردند تا عدد درشتی از مطالبات تامین اجتماعی در قالب سهام، تهاتر یا دیگر راه‌ها پرداخت شود.
در سال ۹۶ نیز ما دو جلسه داشتیم و پیشنهاد کردیم که سایر سطوح مزدی بازنشستگان را هم هیئت وزیران تصویب کند. الان هم می‌گوییم اکر قرار باشد حداقل دستمزد کارگری تغییری نکند، لااقل ترتیبی اتخاذ کنند که مزایای حانبی طوری تنظیم شود تا کف دریافتی بازنشستگان به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. متاسفانه تبعیض بین بازنشستگان تامین اجتماعی و لشگری اعتراضات زیادی از سوی بازنشستگان در پی داشته است.
او ادامه داد: سایر صندوق‌ها با تصویب هیت امنا می‌تواند پرداختی ها را افزایش دهد. ما هم در هر زمانی پشتیبان نظام بودیم و نمی‌شود که تبعیض و دوگانگی در حمایت از بازنشسته‌ها وجود داشته باشد. سازمان برای اجرای همسانسازی از منابع خودش حاضر است بدهد به شرط اینکه دولت هم بدهی اش را پرداخت کند.
وی تصریح کرد: این درحالی است که هر سال ۳۰ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اضافه می‌شود. تاکید ما این است که امسال حتما همسانسازی اجرایی شود و مستمری‌ها به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: تامین اجتماعی حداقل دستمزد خانواده دولت سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی همسان سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۶۰۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان و شرط اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان مشخص شد
تصویب «افزایش سن بازنشستگی» و «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» که در ماه‌های پایانی سال گذشته در صدر اخبار قرار گرفت، برای اجرا نیازمند تخصیص اعتبار بود که با توافق دولت و مجلس مقرر شد در لایحه بودجه امسال ۵۰ همت برای آن در نظر گرفته شود؛ اما از سوی دیگر لازمه این اجرا «تهیه آیین‌نامه و ساز و کار‌های اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه» و ابلاغش به صندوق‌های بازنشستگی است که بنابر اذعان مسئولان، در مرحله ویرایش نهایی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجال‌های بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند، اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.
با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سال‌های اشتغال آن‌ها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.
بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سال‌های اشتغال و بیمه‌پردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها؛ این در حالیست که در ازای این توافق قرار شد «همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.
هر چند این توافق می‌تواند افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینه‌های زندگی این قشر در برابر تورم را در پی داشته باشد، اما در مقابل بحث تامین منابع و بارمالی هنگفتش را پیش کشید و آنقدر جدی شد که رئیس مجلس پیشین در روز‌های آخر آذرماه ۱۴۰۲، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسانسازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.
اینگونه شد که دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری را در نظر گرفت تا منبع دراَمدی ثابت باشد. هرچند این موضوع باعث شد صندوق‌های بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند، اما صندوقی همچون تامین‌اجتماعی که به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود برای تامین منابع دل آشوب شد و اختلاف نظر‌هایی ایجاد شد مبنی بر اینکه چگونه است افزایش حقوق با خیالی آسوده باید نصیب بازنشستگان صندوق‌های دولتی شود؟! لذا نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین‌اجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی اعلام کردند.
اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسب‌سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۳۰ همت، تصویب کرد. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحد‌های تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل‌واگذاری، تامین شود.
بدین ترتیب تنها «زمان» اجرای همسانسازی به عنوان مسئله موجود باقی ماند که محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن، گفت: این امر منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه است، اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ است.
اما رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری لازمه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه را «تهیه آیین‌نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری دانست.
به گفته وی، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.
فیضی نژاد پیش از این بودجه مورد نیاز برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسب‌سازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل می‌شود.
میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونه‌ای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود