دژپسند: علی رغم اعمال بدترین نوع تحریمها حجم تجارت خارجی سال ۹۸ و ۹۷ تفاوت چندانی ندارد
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۶۵۵۶۹
وزیر اقتصاد با بیان اینکه واگذاری های اخیر برای تامین کسری بودجه دولت نیست، این واگذاری ها را در راستای کوچک سازی دولت خواند و گفت: با آزادسازی سهام عدالت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به ارزش بازار سرمایه افزوده می شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرهاد دژپسند در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: مقام معظم رهبری وجوه گوناگون ضرورتهای تحول در اقتصاد را در بسته سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار داده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه اظهار داشت: علی رغم اعمال بدترین نوع تحریم ها، ظالمانهترین نوع تحریمها و پیچیدهترین نوع تحریمها بر کشور حجم تجارت خارجی سال ۹۸ و ۹۷ تفاوت چندانی ندارد و هنوز میتوان ۴۳ تا ۴۴ میلیارد دلار واردات داشت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: از مجموع واردات کشور ۸۵ درصد مربوط به کالاهای واسطه ای، سرمایهای و مواد اولیه است.
وی افزود: کشور به رغم تمامی تحریمها و فشارهای بین المللی توانسته افزون بر ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته باشد که این نشان از ظرفیت بالای اقتصاد ایران دارد.
دژپسند تصریح کرد: بخش کشاورزی کشور در سالهای گذشته به رغم تمامی مشقتها و مشکلات رشد خوبی را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: بدیهی است که تا رسیدن به یک اقتصاد پایدار، باثبات و با رشد بالنده و اشتغال فراگیر فاصله زیادی وجود دارد، اما اقدامات به گونهای بوده که توانسته بخشی از نیازمندیهای سوگیری اقتصاد مقاومتی را پوشش دهد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه به مقوله بهبود فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد و گفت: مقررات زدایی یکی از مقولات بهبود بخشی فضای کسب و کار است.
وی افزود: کاهش حضور دولت در اقتصاد از جهت تصدیهای اقتصادی از دیگر فاکتورهای بسیار مهم در این زمینه است.
دژپسند تصریح کرد: خوشبختانه در بخش مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای برای راه اندازی کسب و کارها طی سالهای اخیر اقدامات خوبی در کشور انجام شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون سایت پیشخوان مجوزهای کشور ۵۲ درصد مجوزها را پوشش داده و دیگر متقاضیان کسب و کار نیاز به مراجعه حضوری ندارند به عبارتی تمامی فرآیندها بصورت الکترونیکی انجام میشود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: یک جنبه دیگر بهبودی فضای کسب و کار کنارکشی دولت از تصدیگری اقتصادی است که این میتواند از مجاری واگذاریها صورت گیرد.
وی افزود: برای واگذاری داراییها انواع و اقسام مدلها و روشها وجود دارد. داراییهای دولت یک مقطعی در قالب مزایده واگذار شد و حواشی زیادی به همراه داشت. خوشبختانه در روش واگذاری داراییهای دولت تجدید نظر اساسی صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: واگذاریها تا جایی که امکان دارد از طریق بورس انجام خواهد شد چرا که بورس یک محیط شفاف، شیشهای و کاملا رقابتی است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: جدا از این برای واگذاریها روشهای فراگیر مثل صندوقهای قابل معامله ETF طراحی و به مرحله اجرا در آمد. پذیره نویسی صندوقهای قابل معامله واسطه گری مالی یکم (ETF) که چندی پیش در کشور آغاز شد از جمله این موارد است.
دژپسند اظهارداشت: باقیمانده سهام دولت در بانکهای ملت، تجارت و صادرات و شرکتهای بیمه البرز و اتکایی امین در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و از طریق پذیره نویسی واگذار خواهد شد.
وی ادامه داد: حسن انجام این روش این است که تمامی آحاد جامعه میتوانند در پذیره نویسی شرکت کنند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: این نوع واگذاری عین مردمی کردن اقتصاد است که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم مورد توجه جدی قرار گرفته است.
وی افزود: زمانی که صندوقهای قابل معامله طراحی میشد آن وقت بودجه کشور چنین شرایطی را نداشت.
دژپسند اظهار داشت: اگر دولت به دنبال تامین منابع مالی بود میبایست سهام باقیمانده خود را به شکل بلوکی واگذار میکرد در حالی که در این روش تخفیف هم برای مردم در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: سال گذشته واگذاری باقیمانده سهام دولت در پنج پالایشگاه و بیمه البرز به صورت بلوکی عرضه شد اکنون واگذاری مالکیت اموال دولت بر تامین مالی ترجیح دارد به همین علت امسال از روش دیگر بهره گیری شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: قانون گذار مجوز داده دولت ۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از مولدسازی و واگذاری داشته باشد که محل خرج این در آمدها بر اساس ردیفهای مختلف عمرانی و هزینهای بودجه انجام میشود.
وی افزود: اقدام دولت در عرضه واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) آثار پولی و مالی منفی ندارد و موجب مردمی کردن اقتصاد، توزیع ثروت و کوچک سازی دولت میشود.
دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود به آزاد سازی سهام عدالت اشاره کرد و گفت: آزاد سازی سهام عدالت در شرایط حاضر از دو جنبه دارای اهمیت است یکی از این نظر که در شرایط بحران ناشی از کرونا آزاد سازی این سهام میتواند گشایشی در کار مردم محسوب شود و از سوی دیگر این موضوع میتواند تعمیق و رونق هر چه بیشتر بازار سرمایه را به همراه داشته باشد که با آزادسازی سهام عدالت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به ارزش بازار سرمایه افزوده شده است.
وی افزود: آزاد سازی سهام عدالت اجازه میدهد دارندگان سهام عدالت که تا امروز مالکیت این سهام را در اختیار داشته، اما قادر به مدیریت آن نبودند زمینه به نحوی فراهم شده که به تدریج بتوانند سهام خود را هم مدیریت کنند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: خوشبختانه مردم با این کار چه به عنوان دارنده سهام و چه به عنوان مالک در اداره اقتصاد کشور مشارکت میکنند.
وی ادامه داد: آزاد سازی سهام عدالت در یکی از بهترین زمانهای ممکن اتفاق افتاد، چون ویروس کرونا زندگی اقشار مختلف جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است از اینرو دارندگان سهام عدالت میتوانند سهام خود را عرضه و منابع حاصل را صرف زندگی خود کنند.
دژپسند اظهارداشت: جدا از این آزاد سازی سهام عدالت باعث شده عمق بازار سرمایه افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: اگرسهام عدالت معامله پذیرش شود آن وقت همگان خواهند دید بازار سرمایه چقدر عمق پیدا خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادو دارایی یادآورشد: بهترین نوع «خصوصی سازی» خصوصی سازی است که بر مبنای تامین مالی نباشد بلکه برای کارایی بیشتر و تسهیل مردم در حکمرانی اقتصاد باشد که با این رویکرد داراییهای در اختیار دولت به عامه مردم و بخش خصوصی واگذار میشود.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اقتصادی دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت آزاد سازی سهام عدالت بازار سرمایه نوع تحریم ها قابل معامله واگذاری ها دارایی ها کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۶۵۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانکها خلاف قانون است
رییس مرکز پژوهشهای مجلس از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در خصوص واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بانک ها خبر داد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانکها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکتهای غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیتهای مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394، بانکها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاههایی که فعالیت غیربانکی دارند، شدهاند و در صورت استنکاف با جریمههای مالیاتی مواجه خواهند شد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس بهطریق اولی بانکهای کشور نمیتوانند اقدام به خرید بنگاههایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکتهای فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده 2 دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراقبهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شدهاست.
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانهها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاهها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کردهایم که باتوجه به مفاد مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. بهعبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین میتواند مقرره صادر کند و لذا نمیتواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر میرسد فروش این باشگاهها به بانکها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعههای اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاهها را دارند و امکان اجرای قواعد حرفهای کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.
انتهای پیام/