رحمانی‌فضلی: کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد/تغییر قیمت بنزین یک رویداد بزرگ بود
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۷۱۷۵۶
وزیر کشور گفت: کشور امروز در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و باید همکاری و تعامل را مبنای رفتارها و سیاستگذاری‌ها قرار دهیم تا بتوانیم باری از روی دوش مردم برداریم. ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۳ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور امروز پنج شنبه در پایان همایش دو روزه استانداران در وزارت کشور گفت: وزارت کشور به عنوان یک وزارتخانه حاکمیتی، مسئولیتی فراتر از تکالیف اصلی اش دارد و باید با هماهنگی با سایر نهادهای حاکمیتی در کشور و اولویت قرار دادن رضایت مردم که بیشتر در بعد نیازهای معیشتی مطرح است، منشا تحول و آبادانی در کشور باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با قدردانی از تلاش استانداران در اجرای برنامه های دولت و رسیدگی به مسایل و مشکلات مردم، به نقش مؤثر آنان در اجرای تصمیمات اشاره کرد و گفت: وزارت کشور همراه با نهادهای تابعه، مسئول اجرای سیاستگذاری های کلان کشوری است و این استانداران هستند که در جای جای کشور، نقش هماهنگی و اجرای تصمیمات قوا را برعهده دارند.
وزیر کشور با اشاره به اقدامات استانداران در سال گذشته گفت: با وجود آنکه شرایط بسیار سختی بود و از نظر فضای کلی در تحریم قرار داشتیم و دچار مشکلات جدی بودیم اما با مجموعه اقداماتی که در سال 98 داشتیم، استانداران و فرمانداران برای رفع مشکلات تلاش های ارزشمندی کردند.
رئیس شورای امنیت کشور در این زمینه به مساله افزایش قیمت بنزین و حوادث بعدی در آبان سال گذشته اشاره کرد و گفت: بحث تغییر قیمت بنزین، یک رویداد بزرگ بود. همه مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری در باره این موضوع در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق افتاد و اجرای همه ابعاد آن نیز با نظارت کامل در سلسله مراتب نظام و حاکمیت، انجام شد.
وی افزود: در این موضوع، دستگاههای مختلف در چارچوب وظایف و مسئولیت هایی که داشتند، وظیفه خود را خوب انجام دادند، ولی با این وجود، آنچه رخ داد، برای همه ما حادثه غم انگیزی بود از این جهت که دشمنان از آن سوءاستفاده کردند و با تحریکاتی که انجام شد، اتفاقاتی افتاد که خواست هیچکس نبود.
رحمانی فضلی در ادامه به روند اجرای تصمیمات در کشور اشاره کرد و گفت: هر تصمیمی که در دولت، مجلس یا قوه قضاییه برای اجرا در مناطق مختلف کشور گرفته می شود، اجرای آن بر عهده استانداران است و آنها نقش اجرایی، هماهنگی، همکاری و هم افزایی تلاشها را بر دوش دارند.
رحمانی فضلی در ادامه صحبت‌هایش به نقش ویژه استانداران در مدیریت بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: استانداران دوشادوش وزارت بهداشت، بیشترین نقش را در مدیریت این بیماری داشته‌اند به گونه‌ای که اگر آنها در کنار روسای علوم پزشکی و کارکنان درمانی قرار نمی‌گرفتند، کارها به خوبی پیش نمی‌رفت.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در بخش دیگری از سخنانش به روند صعودی بورس در ماههای اخیر اشاره کرد و خواستار توجه جامع و پیشگیرانه به ابعاد مختلف این عرصه شد.
رحمانی فضلی افزود: در آینده نزدیک 50 میلیون دارنده سهام عدالت می توانند وارد بورس شوند. باید در این اوضاع و احوال مراقب واسطه گری و دلالی باشیم و اجازه ندهیم این سهام در استانها تحت تاثیر جریانهای واسطه گری قرار گیرد و از مسیر خود منحرف شود.
طرح ملی مسکن از دیگر موضوعاتی بود که وزیر کشور به آن اشاره کرد. وی گفت: طرح مسکن ملی از دغدغه های مهم رئیس جمهوری است و همواره بر حسن اجرای این طرح تاکید دارند. از این جهت حوزه عمرانی وزارت کشور با همکاری استانداران باید با تهیه گزارش و مستندات لازم، در کنار وزارت راه و شهرسازی، زمینه اجرای دقیق این طرح و رفع اشکالات احتمالی و پیشگیری های لازم در این خصوص را فراهم کند.
وزیر کشور در ادامه صحبت هایش به تشکیل کارگروه سرمایه گذاری و تولید در کشور اشاره کرد و گفت: ما پیشنهاد داده ایم اورژانس سرمایه گذاری در قالب کارگروه های تولید در سراسر کشور تشکیل شود تا هر استانی مشکلی در زمینه تولید و سرمایه گذاری داشت، موضوع به سرعت به این کارگروه ارجاع و حل شود.
وی افزود: باید با حضور مسئولان وزارتخانه های اقتصاد، صنعت، کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست کارگروهی در این زمینه در سطح ملی و متناظرا در استان ها تشکیل شود.
وزیر کشور در باره سازوکار این کارگروه اظهارداشت: چنانچه در هر استانی مشکلی در بحث تولید و سرمایه گذاری وجود داشته و این مشکل در سطح استان قابل حل نباشد، آن را به کارگروه ملی ارجاع می دهند تا ظرف 24 ساعت بررسی و نظر نهایی در باره آن اعلام شود.
وزیر کشور با تاکید بر اهمیت مقوله اقتصاد در سیاستگذاری های کلان کشوری، به راه اندازی دوباره نشست منطقه ای استانداران اشاره کرد و گفت: نشست های منطقه ای استانداران باید دوباره فعال شود و امسال با محوریت مسائل اقتصادی فعالیت کند تا در این نشست ها نظرات استانداران و دستگاههای اجرایی هر منطقه در مورد مشکلات مطرح شده و نسبت به عملیاتی شدن آن راهکار ارایه شود.
وزیر کشور آمادگی خود را برای حضور در این نشست ها جهت پیشبرد بهتر سیاستهای اقتصادی در سطح مناطق و استانداریها اعلام کرد.
رحمانی فضلی همچنین بر اهمیت همکاری های بین بخشی برای پیگیری موضوعات مهم استانی و منطقه ای در کشور تاکید کرد و یکی از نمونه های موفق آن را حل پرونده موسسه پدیده شاندیز در خراسان رضوی برشمرد.
وی گفت: اگر هماهنگی بین نهادهای مختلف حاکمیتی رخ نمی داد و دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه در این زمینه هماهنگ نمی شدند، این مساله به یک معضل جدی برای کشور تبدیل می شد اما خوشبختانه با همکاری و هماهنگی همه نهادهای حاکمیتی اعم از حوزه نظارت و اجرا و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، این مساله حل شد و امروز این شرکت به صورت قانونی در حال ورود به بورس است.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه سال جاری به دلیل زمان بندی فعالیت دولت، وضعیت اقتصادی و شرایط ناشی از کرونا، سال ویژه ای خواهد بود، از همه استانداران خواست با تحلیل درست این شرایط و برنامه ریزی مناسب، برای حل مشکلات مردم، جدی تر، منسجم تر و قوی تر عمل کنند.
وی افزود: فرصتهای زیادی در کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی وجود دارد و همه استانداران باید با بررسی های کارشناسی، این ظرفیتها را به فعلیت درآورند.
رحمانی فضلی در این زمینه، «صیانت از اشتغال موجود»، «بازگشت به کار کسانی که بیکار شده اند»، و به نتیجه رساندن «فعالیت های زودبازده» را سه اولویت مهم برای استانداران در سال جاری برشمرد.
وزیرکشور همچنین از استانداران استانهای مرزی خواست در زمینه تقویت صادرات، تسهیل همکاریها با کشورهای همسایه و سرمایه گذاری های متقابل تولیدی فعالتر شوند.
وی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 بر لزوم فراهم کردن زمینه های مناسب برای مشارکت هر چه گسترده تر مردم در این انتخابات تاکید کرد.
رحمانی فضلی گفت: رییس جمهور به عنوان رییس دولت و بالاترین مقام نهاد اجرایی در کشور باید با رای بالای مردم انتخابات شود تا بتواند با قدرت وظایف خود را انجام دهد.
وزیر کشور همچنین مجلس شورای اسلامی را دارای جایگاهی رفیع دانست و تضعیف آن به عنوان یک نهاد حاکمیتی و موثر را قابل قبول ندانست.
رحمانی فضلی به استانداران گفت: ما مطابق قانون و بر اساس وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده داریم، مجلس را یک نهاد حاکمیتی موثر می دانیم و معتقدیم باید با آن تعاملی مثبت و مناسب داشته باشیم اما این تعامل در چارچوب قانون و رعایت اصل تفکیک قوا و در جهت رسیدگی به مطالبات مردم و رفع مشکلات آنان خواهد بود.
وی پیش بینی کرد مجلس جدید و دولت به منظور رفع مشکلات مردم، رابطه خوبی با یکدیگر خواهند داشت.
وزیر کشور همچنین بر لزوم تعامل مناسب، منطقی و در چارچوب قانون از سوی استانداران با مسئولان دستگاه قضایی تاکید کرد و از آنها خواست با همکاری این قوه نسبت به رفع مشکلات جامعه اقدام کنند.
رحمانی فضلی ابراز اطمینان کرد با تداوم تلاش ، همکاری و هماهنگی همه قوا و دستگاههای کشور و همراهی مردم، همانگونه که در موضوع کرونا شاهد آن بودیم، سال 99 را با موفقیت سپری خواهیم کرد.
انتهای پیام/
R1011158/P/S1,15/CT12منبع: تسنیم
کلیدواژه: اشاره کرد و گفت سرمایه گذاری رحمانی فضلی وزارت کشور رفع مشکلات وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۷۱۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا باید با رویای شیرین اقتصاد تک‌نرخی وداع کنیم؟
فرارو- دلار تک‌نرخی جزو مهمترین چشم‌انداز‌های اقتصادی کشور در سال‌های گذشته به‌حساب می‌آمد، اما الان انواع و اقسام تعاریف و عبارت‌های مختلف را جلو اسم اسکناس آمریکایی می‌بینیم.
به گزارش فرارو؛ دلار آزاد، دلار دولتی، دلار سهمیه‌ای، دلار نیمایی، دلار مسافرتی و ... نشانه‌ای از ناکام ماندن پروسه حذف دلار دونرخی تلقی می‌شود و با تداوم حضور دولت در بازار، شاهد چند نرخی شدن اقلام و کالا‌های زیادی در سال‌های گذشته بودیم. حواشی تمام‌نشدنی در بازار خودرو، از اواسط دهه ۹۰ داستان اختلاف قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه را راه انداخت. کمبود شیرخشک و لاستیک در این سال‌ها منجر به خلق عبارت لاستیک دولتی و شیر خشک دولتی شد و همین بساط با سروشکل‌های دیگری برای بنزین و طلا و گوشت وجود داشته است.
ارز دولتی و آزادقیمت دلار در بازار آزاد از منظر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود. در تعطیلات عید فطر مصاحبه‌ای از محمدرضا فرزین به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی کشور در تلویزیون پخش شد و بعد از سوال مجری از او درباره نرخ دلار در این روز‌ها، بحث نرخ دلار در مرکز مبادله ارز و طلا به‌میان آمد.
قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا که به‌خاطر برطرف کردن چالش‌های پولی و ارزی کشور در اسفند سال ۱۴۰۱ تاسیس شد، فعلا در محدوده‌ای نزدیک ۴۳ هزار و ۵۰۰ قرار دارد و نسبت به چیزی که تحت‌عنوان بازار آزاد شهرت دارد، حدود ۳۵ درصد کمتر است.
یورو دولتی که اتفاقا در تعطیلات نوروزی و زیرسایه داستان تخصیص ارز مسافرتی اهمیت پیدا کرد، الان حدود ۴۰ درصد کمتر از اعدادوارقام اعلامی در بازار آزاد تعلق می‌گیرد و اتفاقا بخشی از دلال‌هایی که مترصد فرصت هستند، از همین اختلاف قیمت ارز آزاد و دولتی سود می‌برند.
بنزین سهمیه‌ای و آزادسهمیهبندی بنزین در کشور برای اولین بار سال ۸۶ مطرح شد. اواخر دهه ۸۰ برای تمامی خودرو‌های موجود در ایران کارت هوشمند سوخت صادر شد و تمام جایگاه‌های سوخت مجهز به دستگاههای کارت‌خوان شدند.
قیمت بنزین آزاد آن دوران ۴۰۰ تومان و قیمت بنزین سهمیه‌ای ۱۰۰ تومان بود.
افزایش قیمت بنزین نهایتا یکبار در سال ۸۹ عملی شد و قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد به‌ترتیب به ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان تبدیل شد. خرداد سال ۹۴ و همزمان با اولین سال‌های استقرار دولت یازدهم بنزین تک‌نرخی شد، اما بعد اتفاقات سال ۹۸، بنزین دوباره سهمیه‌بندی و دو نرخی شد.
سهمیه‌بندی بنزین از سال ۹۸ به این طرف، احتمالا همانطور که در جریان هستید به‌شکلی است که با هر کارت امکان سوخت‌گیری ۶۰ لیتر بنزین دولتی با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان وجود دارد و اگر راننده‌ای مصرف بیشتری داشته باشد، باید سراغ بنزین سه هزار تومانی برود.
سهمیه‌بندی بنزین از سال ۹۸ به بعد با سروشکل جدیدی انجام شد
اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار در حال حاضر برای یکسری از محصولات ایرانخودرو و سایپا تا ۱۴۰ درصد بالا رفته است. مثلا پژو پارسی که در سال گذشته یکی از پرحاشیه‌ترین محصولات داخلی لقب گرفت، در نمایندگی‌های ایرانخودرو کمتر از ۳۰۰ میلیون قیمت دارد، اما همین محصول در بازار آزاد الان با نرخی نزدیک ۷۰۰ میلیون دست به دست می‌شود.
خرید خودرو از کارخانه از لحاظ اقتصادی به‌صرفه‌تر از بازار آزاد است، اما همین تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار مسیر جدیدی برای دلالی در حوزه خودرو فراهم کرده است. نشان به آن نشان که در سال‌های گذشته متقاضیان محصولات ایرانخودرو اختلاف چشمگیری با خریداران محصولات سایپا داشتند. چرا؟ چون معمولا تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد محصولات ایراخودرو بیشتر از محصولات سایپاست.
سکه دولتی و آزادحراج سکه و عرضه شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا جزو تاکتیک‌های بانک مرکزی برای مهار افسار بازار آزاد است و هدف از این اقدام، افزایش عرضه و به‌تبع آن کاهش قیمت‌ها در بازار معرفی می‌شود. اتفاقی که آخرین بار در ماههای پایانی سال گذشته کلید خورد، اما مشابه آن را در سال‌های گذشته نیز شاهد بودیم.
حراج شمش طلا در بانک کارگشایی که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ انجام شد، نمونه‌ای از حربه‌های بازارساز برای شیطنت‌های موجود در بازار به‌حساب می‌آید. با این حال حداقل در روز‌های فعلی هنوز تاثیر حراج سکه و عرضه شمش طلا در مرکز مبادله، در بازار آزاد محرز نشده و سیاستهای بانک مرکزی در دهه ۹۰ نیز، دوام و ماندگاری لازم در بازار را نداشته است.
قیمت سکه در مرکز مبادله ارز و طلا که به اسم سکه دولتی هم شهرت پیدا کرده، همزمان با آخرین حراج انجام‌شده در آخرین روز‌های ۱۴۰۲، حدود ۱۵ درصد کمتر از بازار آزاد بوده است.
اختلاف قیمت لاستیک دولتی و آزادعرضه لاستیک دولتی جزو راهکار‌های وزارت صمت برای کنترل بازار در این حوزه است. از ابتدای مهرماه ۹۹ عرضه لاستیک با نرخ دولتی استارت خورد و همان سال امکان خرید لاستیک با نرخی کمتر از بازار مهیا شد.
خرید لاستیک دولتی به‌خاطر تفاوت نرخ با بازار آزاد، شرط‌وشروط خاصی داشت و آن زمان براساس پیمایش صورت‌گرفته، به هر وسیله نقلیه لاستیک دولتی تعلق می‌گرفت.
عرضه لاستیک دولتی با همه نواقص موجود، در سال‌های اخیر ادامه داشته و تولید‌کننده‌هایی مثل کویرتایر، لاستیک بارز و ... به‌کمک پلتفرم‌های مخصوص همچنان فعالیت دارند.
شرایط خرید لاستیک دولتی با رینگ ۱۳ و ۱۴ که برای شمار زیادی از خودرو‌های موجود در خیابان‌ها کاربرد دارد، به‌شکلی است که به هر کد ملی چهار حلقه لاستیک در سال با نرخ دولتی تعلق می‌گیرد.
شیرخشک دولتی برای کودکان زیر دو سالعرضه شیرخشک دولتی اواسط سال گذشته در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت. تاخیر به‌وجود آمده در روند تامین ارز شیرخشک از بهمن ۱۴۰۱ تا خرداد پارسال، باعث کمبود‌هایی در بازار شیرخشک شد و پس از آن زمزمه‌های عرضه شیرخشم دولتی شنیده شد.
وزارت بهداشت در توجیه عرضه شیرخشک دولتی به بحث قاچاق این کالا اشاره کرد. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت اعتقاد داشت قاچاق شیرخشک بویژه در استانهای مرزی به دلیل اختلاف شدید قیمت و مصارف نابجای شیرخشک در برخی صنایع منجر به کمبود آن در بازار می‌شد. به‌همین خاطر شیرخشک با تعرفه دولتی فقط به کودکان زیر دو سال ارائه می‌شود و برای بقیه مصارف، شیرخشک با همان نرخ آزاد در بازار به‌فروش می‌رسد.
شیرخشک با تعرفه دولتی به کودکان زیر دو سال تعلق می‌گیرد
گوشت قرمز براساس داده‌های رسمی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، جزو رکوردداران افزایش قیمت در ماههای گذشته بوده است.
قیمت گوشت گوساله به‌عنوان مثال با رشد تقریبا ۷۰ درصدی در یک سال گذشته، به‌طور متوسط حدود کیلویی ۵۴۰ هزار تومان در اسفند پارسال فروخته شده است. قیمت گوشت گوسفندی هم با افزایش ۵۵ درصدی در یک سال از مرز کیلویی نیم‌میلیون عبور کرده است. وزارت جهاد کشاورزی که مثل من و شما از کم و کیف بازار باخبر است، از اواسط ۱۴۰۲، مثل روال سال‌های گذشته دست‌به‌دامن اقداماتی مثل واردات گوشت و عرضه گوشت تنظیم بازاری شد.
قیمت گوشت تنظیم بازاری در حال حاضر به‌ازای هر کیلو سردست گوساله برزیلی ۲۹۸ هزار تومان و ران گوسفند استرالیایی و کنیایی قیمت ۳۳۰ هزار تومان است و قیمت انواع گوشت وارداتی تا کیلویی ۳۹۰ هزار تومان تعیین شده است.
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است