مصوبه اخیر مجلس در خصوص مناطق آزاد مغایر با قوانین و سیاست‌های اقتصادی نظام است
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۷۵۳۱۶
در نامه تشکل‌های دانشجویی به آيت‌الله جنتی آمده است: مصوبه اخیر مجلس در خصوص مناطق آزاد را مطرح و آن را مغایر با قانون اساسی و اهداف و سیاست های اقتصادی کلان نظیر قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی است.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، تشکل‌های دانشجویی استان مازنداران در نامه‌ای خطاب به حضرت آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان اشکالات وارده به مصوبه اخیر مجلس در خصوص مناطق آزاد را مطرح و آن را مغایر با قانون اساسی و اهداف و سیاست های اقتصادی کلان نظیر قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی دانستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن نامه به این شرح است:
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم؛
توجه دقیق و جدّی به قانون اساسی و اهداف و سیاست‌های اقتصادی کلان نظیر قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی به عنوان تعیین کننده‌های اساسی مسیر اقتصاد کشور در قوه قانون گذاری بیش از پیش می‌باشد.
قرار گرفتن نظام اسلامی در شرایط جنگ اقتصادی و ضرورت تدوین و تنقیح قوانین و اتخاذ سیاست‌هایی مطابق با وضعیت فعلی کشور را مشخص می‌سازد.
در همین راستا تشکل‌های دانشجویی استان مازندران به عنوان نمایندگان قشر دانشگاهی استان اشکالات وارده به مصوبه اخیر مجلس در خصوص مناطق آزاد را به سمع و نظر شورای نگهبان می‌رسانیم.
مصوبه‌ای که در تاریخ ۹۹/۲/۱۵ در خصوص تعیین سه نقطه از استان مازندران به عنوان مناطق آزاد به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید به لحاظ اقتصادی ، اجتماعی دارای ایراداتی است که نباید از نظر دور داشت.
نخست ناظر به مغایرت این مصوبه با ماده ۲۳ برنامه ششم توسعه کشور، مناطق مشخص به لحاظ آماده نبودن زیرساخت‌های لازم من‌جمله جاده ترانزیتی مناسب ظرفیت فرودگاهی کافی و همچنین دسترسی به راه آهن اساسا از امکانات اولیه حمل و نقل در چنین سطحی برخوردار نیستند.
متاسفانه مناطق مشخص شده در حال حاضر به رغم توریست پذیر بودن از داشتن یک بیمارستان مجهز و پیشرفته با امکانات کامل برای خدمت رسانی به مردم نیز محرومند. در کنار اینها دسترسی مناسب به منابع انرژی همچون نیروگاه های تامین برق، نفت و گاز مورد نیاز برای گسترش صنایع، میزان ظرفیت محدود سردخانه‌ها و انبارهای استان و همین طور عدم توجه به ماده ۶۲ ضوابط ملی آمایش سرزمینی را نیز باید اضافه کرد.
از نگاه قانون اساسی اشکال وارد به این مصوبه مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی است، چرا که بار مالی دولت و محل اعتبارات تامین شده برای لوایح مصوب در مجلس باید به طور دقیق مشخص شده باشد، حال آن که در این لایحه چنین امری با توجه به عدم آماده بودن زیرساخت های مورد نیاز مورد عنایت دقیق و جدی قرار نگرفته است.
ایرادات وارده دیگر به مصوبه فعلی مغایرت با بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در توجه به گسترش کیفی مناطق آزاد و همچنین مغایرت با بند ۲ سیاست های کلی امنیت اقتصادی ابلاغی ۱۳۷۹ می باشد، چرا که تجربه ۲۵ ساله مناطق آزاد در سطح کشور نشان داده مردم این مناطق نه تنها دچار بهبود وضعیت معیشتی و سطح زندگی نشده اند بلکه به علت هجوم سودجویان از مناطق دیگر و از دست دادن زمین های خود در ادامه به علت گرانی افسار گسیخته برای خرید زمین و مسکن نیز با بار تورمی مواجه خواهند شد که این امر در کنار گسترش بیکاری در استان مازندران به جهت رونق دامداری، باغداری و کشاورزی در این خطه امنیت غذایی کشور را در بلندمدت با اشکال مواجه خواهد کرد.
عدم تحلیل درست و فنی از لوازم ایجاد یک منطقه آزاد و تداشتن درک درست از این مسئله سبب شده است مسئولان استانی و ملی علیرغم آثار ناامیدکننده ای همچون میزان سرمایه‌گذاری خارجی ۳ درصد کل کشور! تولید و صادرات محدود درحد ۱ درصد کل صادرات کشور، همچنین واردات بی رویه محصولات مصرفی ۳ تا ۶ برابر صادرات بروز فساد و شکل گیری پدیده شرکت‌های صوری، ایجاد شکاف اجتماعی و تشدید محرومیت در میان قشر آسیب پذیر بومی و در نهایت افزایش قاچاق کالا از این مبادی با دغدغه های عمدتاً سیاسی اصرار بر ایجاد این مناطق آزاد در کشور داشته باشند.
فلذا مستدعیست شورای نگهبان نسبت به رد این مصوبه به علت عدم توجه به موارد بالا اقدامات لازم را بعمل آورد تا از هدررفت منابع کشور و عواقب سوء آن پیشگیری گردد.
و من الله التوفیق
رونوشت؛
جناب آقای دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
جناب آقای علی لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
حضرت آیت الله محمدی لائینی نماینده محترم ولی فقیه، جهت استحضار
جناب آقای حسین زادگان، استاندار محترم
انجمن اسلامی دانشگاه مازندران
مجمع عدالتخواه دانشگاه مازندران
انجمن ایران اسلامی دانشگاه مازندران
انجمن علمی حقوق دانشگاه مازندران
انجمن علمی اقتصاد دانشگاه مازندران
انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه مازندران
انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه های
مازندران
آزاد قائمشهر
پیام‌نور بهشهر
علوم‌پزشکی مازندران
دانشگاه شمال آمل
دانشگاه علم و فناوری مازندران
انتهای پیام/4133
منبع: آنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مصوبه اخیر مجلس مناطق آزاد آيت الله جنتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانشگاه مازندران انجمن علمی سیاست های کلی امنیت اقتصادی سیاست های اقتصادی برنامه ششم توسعه شورای نگهبان قانون اساسی مناطق آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۷۵۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت حمایت از کارآفرینان و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در اولین نشست تخصصی و هم اندیشی رابطان آموزشی و پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور با تقدیر از عملیات غرورآفرین «وعده صادق» موضوعاتی را پیرامون این امر مطرح کرد.
وی با تاکید بر ضرورت و اهمیت آموزش و تقویت توان علمی تمامی اجزا و ارکان سازمان گفت: امروزه برتری در حوزه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… از آن کسی است که از منظر علمی و پژوهشی قوی و قدرتمند باشد بر این اساس هیچ راهی نداریم جز اینکه در حوزه علمی قوی‌تر از قبل باشیم؛ چراکه این موضوع از مطالبات مقام معظم رهبری است و در قوانین مختلف به آن اشاره شده است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور یکی از الزامات قدرت را تقویت بنیه پژوهشی و علمی دانست و با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب پیرامون این موضوع، الزامات قانونی در این حوزه را تشریح کرد.
وی با بیان این موضوع که رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در دوران تحول و تعالی علم محور و علم پایه است، اظهار کرد: طی چند مدت اخیر بازرسی‌های کلان تعریف شده در سازمان بازرسی بر مبنای نظام مسائل کشور بوده که صاحب نظران درون و برون سازمانی چندین هزار ساعت بر روی آن کار کارشناسی کردند و این امر در سال جاری نیز دنبال و تقویت می‌شود.
رحمانیان یکی از ملزومات کشف سو جریان را بهره‌گیری از دانش لازم دانست و اظهار کرد: زمانی یک بازرس خوب گزارش بازرسی می‌نویسد که گزارش آن مبتنی بر اندیشه‌های علمی بوده و از مبانی علمی قوی برخوردار باشد بر همین اساس باید علم و دانش خود را مداوم به روز رسانی کرد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه مهم رابطان آموزشی اشاره کرد و بر لزوم ارتقا جایگاه مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد این سازمان به عنوان یک مرکز پژوهشی منطقه‌ای تاکید کرد.
وی با اشاره به احصای قوانین مرتبط با شعار سال از جمله قوانین اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، قانون جهش تولید مسکن و قوانین مرتبط با حمایت از کارآفرینان، اقتصاد دیجیتال و… و همچنین تکالیف قانونی دستگاه‌ها در این رابطه، گفت: باید بررسی شود که آیا قوانین مرتبط اجرا شده یا خیر و در صورتی که ترک فعل یا استنکافی از سوی مدیران صورت گرفته نسبت به تهیه گزارش اختصاصی و در نهایت ارسال به مراجع ذی‌صلاح اقدام شود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور یکی از وظایف مهم این سازمان برای تحقق شعار سال را نظارت بر حسن جریان امور دانست و تاکید کرد؛ باید از این طریق از ایجاد رانت‌های اقتصادی جلوگیری شود و موضوعات مرتبط با شفافیت شناسایی و حذف بستر و گلوگاه‌های فسادزا به صورت جدی دنبال شود.
رحمانیان از رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد این سازمان خواست پیرامون موضوعات اساسی و کاربردی که مشکل جامعه از منظر نظارتی است اقدام تحقیقاتی و پژوهشی کنند و به منظور ارتقا عملکرد و خلاقیت، ابتکار آموزش‌های کاربردی و انجام مطالعات تطبیقی، تقویت و فعال کردن هیأت‌های اندیشه ورز، انجام تعاملات مناسب با مجامع علمی، دانشگاهی و حوزوی و احصای شاخصه‌های موقعیت‌های فسادزا و معرفی به بازرسان اقدام کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخای فرزانه رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست موضوعاتی را پیرامون اهمیت نقش آموزش و پژوهش مطرح کرد.
کد خبر 6081174
تداوم کاهش قیمت سکه در بازار