چرا احکام جدید فرهنگیان صادر نشد؟
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۷۶۳۲۳
به گزارش تسنیم، در مهر ماه سال گذشته با پیگیریهای انجام شده در دولت و مجلس نظام رتبه بندی فرهنگیان اجرایی شد. بر این اساس احکام حقوقی معلمان در پنج رتبه مختلف بر حسب سوابق کاری، تحصیلی و غیره با هدف رعایت عدالت در پرداختها طبقه بندی شد.
در اواخر سال 98 موضوع افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از نکات جالب توجه در خصوص احکام حقوقی فرهنگیان این بود که ظاهراً با اجرایی شدن نظام رتبه‌بندی میزان افزایش حقوق میانگین چند صد هزار تومانی در احکام معلمان اعمال شده بود اما پیامهای فرهنگیان حاکی از آن است که با تلفیق نظام رتبه بندی و افزایش 50 درصد امتیازات این رقم تغییر کرده است. پیگیریها نشان میدهد این تغییرات در پرداختها ناشی از تلفیق مبهم نظام رتبه بندی و افزایش 50درصدی امتیازات فصل دهم بوده که این موضوع موجب انتقاد فرهنگیان نیز شده است.
این رویه مباحث انتقادی مختلفی را ایجاد و در نهایت رییس سازمان برنامه و بودجه برای تعیین‌تکلیف موضوع در هفته‌های ابتدایی سال جاری جلساتی را با نمایندگان تشکلهای فرهنگیان برگزار کرد.
پیگیری صدور احکام جدید تا هفته معلم
همزمان با برگزاری این‌جلسات از سوی نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شد که ترمیم نظام رتبه بندی فرهنگیان از ابتدای سال 99 در دستور کار قرار گرفته و احکام جدید معلمان بایستی تا پایان هفته معلم صادر شود.
امروز آخرین روز هفته معلم است اما پیگیری نشان میدهد هنوز احکام جدید متناسب با وعده ترمیم رتبه بندی فرهنگیان صادر نشده است. آنطور که از لا به لای مباحث رییس سازمان برنامه بودجه در لایوهای اینستاگرامی مشخص شد حدود 5 هزار میلیارد تومان برای ترمیم نظام رتبه بندی فرهنگیان در نظر گرفته شده بود که صدور مجوز مربوطه می‌تواند به افزایش قابل قبولی در احکام حقوقی فرهنگیان منجر شود.
صدور مجوز ترمیم نظام رتبه بندی فرهنگیان
گفتنی است، در هشتم اردیبهشت ماه مجوز ترمیم نظام رتبه بندی فرهنگیان از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر و به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است. حالا با صدور مجوز مذکور در هفته اول اردیبهشت ماه، این سوال مطرح می‌شود که چرا احکام جدید معلمان از سوی وزارت آموزش و پرورش صادر نشده است.
منبع: الف
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه احکام جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۷۶۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میزان افزایش حق‌الزحمه مهندسان هفته آینده اعلام می‌شود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: انتظار داریم حق‌الزحمه مهندسان به میزان افزایش ۴۰ درصدی نظام پزشکی یا ۳۵ درصدی کارگران باشد که روزهای شنبه یا یکشنبه هفته آینده این موضوع نهایی و ابلاغ خواهد شد.
به گزارش ایسنا، حمزه شکیب در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: همواره طی سال های اخیر در رابطه با تعیین حق‌الزحمه مهندسان با چالش مواجه بوده‌ایم که این موضوع یک سری تبعات اجتماعی نیز در پی داشته است.
وی افزود: از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی درخصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد و آنجا سالهای سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می‌کند.
شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود گفت: تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی‌گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم. مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است. این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده‌ایم این موضوع به‌روزرسانی شود.
وی تاکید کرد: سال گذشته به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم. لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است.
شکیب با بیان اینکه قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره‌ای جز این نیست که وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است
وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حف الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه میزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور می‌کنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده می‌کند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.
شکیب درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نیست.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه‌ای فعالیت‌های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت: ما طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی و معاونت مسکن این وزارتخانه به این موضوع معترض شدیم. ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم، همایش برگزار نکنیم و یا مجامع برگزار نکنیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.
انتهای پیام
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت