به نقل از «اقتصاد آنلاین»

سوء‌استفاده از قوانین برای پیشرفت زادگاه مدیران

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۸۵۶۱۰

به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت: در گفت‌وگو با علیرضا دائمی به بررسی این مسائل پرداختیم. به اعتقاد او اقداماتی از جنس تعارض منافع ناشی از اشتغال هم‌زمان در بخش دولتی و خصوصی در بخش آب وزارت نیرو وجود ندارد، زیرا طبق قانون یک مدیر دولتی نمی‌تواند هم‌زمان در بخش خصوصی هم فعال باشد؛ اما تخلفاتی در این بخش رخ می‌دهد که دیگر از جنس تعارض منافع نیست، زیرا سازوکار قانونی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته دائمی سوء‌استفاده از قوانین برای تأمین اهداف خاص و ارائه خدمت به زادگاه مدیران هم در بخش آب وزارت نیرو وجود دارد. مشروح گفت‌وگو با علیرضا دائمی، معاون سابق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، در ادامه می‌آید.    در حوزه آب بحث تعارض منافع چقدر جدی است. موردی از اشتغال هم‌زمان افراد در بخش دولتی و خصوصی سراغ دارید که باعث شود مدیر دولتی تصمیمی بگیرد که به نفع جمع نباشد و منافع بخش خصوصی را دنبال کند؟   موضوع مهم و حساسی است. کسی که جزء کارکنان دولت است، نمی‌تواند در بخش خصوصی فعال باشد. این خلاف قانون بوده و نوعی تخلف است که مدیر دولتی، مدیرعامل یک شرکت باشد. این مسئله دیگر از جنس تعارض منافع نیست و تخلف است. تعارض منافع با تخلف متفاوت است.    در بخش مسکن شاهد هستیم که مدیران دولتی عضو نظام مهندسی هم هستند. این مسئله باعث می‌شود این افراد بر تصمیم‌های دولتی اثر بگذارند. در حوزه آب شاهد چنین رخدادهایی نیستیم؟   اگر تخلف‌ها را کنار بگذاریم، شاهد چنین چیزی نیستیم. یک مدیر دولتی نمی‌تواند در یک شرکت خصوصی هم به نحوی منافع داشته باشد. این تخلف است و اگر کسی این کار را کرده باشد، قبل از اینکه به آن تعارض منافع بگوییم، به او متخلف می‌گوییم. ما شاهد افرادی هستیم که در بخش آب کار می‌کنند  و این تخلف را هم دارند. فرض کنید فردی که مدیر هم هست، زمین و منفعت دارد، ممکن است تلاش کند مجوز چاه را آزاد کند تا بتواند منابع آب زمینش را تأمین کند. از این تخلفات داریم اما تعارض منافعی که می‌گوید اقدامی قانونی است، در بخش آب نداریم یا کمتر داریم.    شرکت‌های آب و فاضلاب به‌عنوان شرکت‌های تابعه وزارت نیرو خصوصی هستند. آیا نقل و انتقال نیرو بین این شرکت‌ها و وزارت نیرو منجر به تعارض منافع و پیگیری منافع بخش خصوصی نمی‌شود؟   شرکت آب و فاضلاب کشور صد درصد دولتی است. شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها ظاهرا خصوصی هستند، اما کارکنان آنها به‌عنوان پرسنل دولت مطرح می‌شوند. بخشی از سهام این شرکت‌ها را به شهرداری داده‌اند؛ بنابراین این شرکت‌ها هم خصوصی نیستند و مقررات دولتی کاملا روی آنها حاکم است.    کلا چیزی به اسم تعارض منافع در بخش آب نداریم ولی تخلف داریم؟ بله تخلف زیاد داریم. تخلفی که فردی منافعی دارد و در راستای منافعش سعی می‌کند با یک مصوبه دولتی، بهره خود را چندین برابر بکند، در بخش آب وجود دارد.    چگونه یک فرد می‌تواند با استفاده از مصوبات دولت منافعش را چند برابر کند؟ مصداق‌های آن را عنوان می‌کنید؟   نمونه‌اش را درباره چاه و آب زیرزمینی گفتم. این تعارض منافع نیست، بلکه تخلف است. فرض کنید فردی یا اقوام نزدیک آن فرد، در یک منطقه ممنوعه‌ای که قیمت چاه آب خیلی بالاست، نیاز به آب داشته باشد؛ این فرد آنجا سوء‌استفاده‌هایی بکند و یک مجوز حفر چاه صادر شود. این تخلف است. ممکن است یک شکلی از تخلف‌هایی باشد که در واقع کارمند دولت یا فردی که جزء مدیران دولت محسوب می‌شود، در یک روابط ناسالم بتواند از موقعیت خود سوء‌استفاده کند و مجوزهایی مثل تخصیص آب، احداث چاه، احداث سازه (شامل بند، سد یا شبکه آبیاری) را صادر کند. در بخش آب تخلف‌هایی از این نوع داریم، اما قانونا نمی‌توانید در شرکت خصوصی باشید و مدیر بخش آب هم باشید.    بحثی که مطرح می‌شود این است که مدیران دولتی بلافاصله بعد از بازنشستگی جذب بخش خصوصی می‌شوند. درحالی‌که هنوز شبکه ارتباطی آنها از زمانی که مدیر بودند، در بخش دولتی وجود دارد. این کار خلاف قانون هم نیست و از جنس تعارض منافع است. مدیران دولتی بازنشسته جذب شرکت‌های خصوصی می‌شوند و از رانت اطلاعاتی استفاده می‌کنند یا سعی می‌کنند پروژه بگیرند. در بخش آب این مسئله موضوعیت دارد؟   در بخش آب واقعا چنین چیزی را نداریم که کسی بازنشسته یا جدا از بدنه دولت شود و چنین اقداماتی انجام دهد. حساسیت‌ها به‌قدری زیاد هست که کسی نتواند از موقعیت خود سوء‌استفاده کند و در شرکت پیمانکاری باشد و برای آن شرکت پروژه بگیرد. مقرراتی که در وزارت نیرو به‌عنوان مجموعه دولتی هست، چنین اجازه‌هایی را مطلقا نمی‌دهد. همه چیز در سایت مناقصات و زیر نظر شدید نظارت دستگاه‌های نظارتی هست، رقابت‌ها هم زیاد است. اگر چنین اتفاقی بیفتد، یقین داشته باشید که شرکت‌های رقیب، حتما اعتراض می‌کنند و می‌گویند که فلان شرکت، به‌ناحق برنده مناقصه پیمانکاری شده است و این برد به‌دلیل حضور یک فرد دولتی در بدنه شرکت است. واقعا چنین چیزهایی تقریبا نادر است. به این خاطر که در برگزاری مناقصات نظارت‌هایی به‌صورت خودکار می‌شود، این نظارت‌ها چنین امکانی را نمی‌دهد تا افراد جداشده از یک دستگاه به‌راحتی بتوانند از این فضا سوء‌استفاده کنند. به‌همین‌دلیل چنین چیزهایی در بخش آب کمتر می‌بینید. ساختار و ذات بخش آب، دولتی و عمدتا تحت نظارت است.    در چنین فضایی چطور شرکت‌های پیمانکاری فشار می‌آورند که پروژه‌های غیرضروری انجام شود. این مسئله با چه سازوکاری انجام می‌شود؟   مطمئنا از این سازوکار نیست یا خیلی کمتر است. متأسفانه رقابت برای گرفتن کار زیاد است. به این دلیل که ما یک دوره توسعه‌ای را در بخش آب پشت سر گذاشتیم. در این دوره صدها شرکت پیمانکار و مشاور ایجاد شدند و اکنون این بازار محدود شده است. از آن دوره شتاب که تقریبا از ابتدای دولت رفسنجانی در ابتدای دهه 70 شروع شد و تقریبا تا ابتدای دهه 90 ادامه یافت، به‌تدریج این شرکت‌ها کم‌کار شدند و این رقابت‌ها باعث شده است چنین مواردی رخ دهد. درباره اجرای پروژه‌های غیرضروری، برخی افراد که بیشتر مسئولان محلی هستند، در فرایند اجرای آنها مشارکت دارند. اعمال نفوذ نمایندگان مجلس، استانداران، فرمانداران، مقامات محلی و افرادی که مقداری موقعیت‌های خاص دارند، برای اجرای یک طرح عمرانی غیرضروری در منطقه خاص خودشان دیده می‌شود، زیرا این طرح عمرانی در واقع از هزینه‌های دولت انجام می‌شود و کسی دست در جیب مردم شهر یا روستا یا استان نمی‌کند، بلکه منابع مالی از منابع عمومی دولت تأمین می‌شود. درعین‌حال اجرای یک طرح موجب اشتغال‌زایی در منطقه می‌شود. منابع آبی که ایجاد می‌شود، باعث آبادانی منطقه خواهد شد و اساسا شرایط را در منطقه تغییر می‌دهد.

منافع شرکت مشاور هم این است که آن طرح اجرا شود؟

بله آنها هم منفعت دارند، اما اسم آن تعارض منافع نیست. شرکت دنبال این است که این طرح اگر در فلان ناحیه انجام شود، مثلا این شبکه در سوسنگرد ایجاد شود یا این سد در فلان استان اجرا شود، سال‌ها آنجا اشتغال ایجاد می‌کند. منابع مالی دولت آنجا تمرکز می‌یابد و باعث رونق در آن منطقه می‌شود. هرجا که سدی باشد، اطرافش یک رونق اقتصادی هست، به این دلیل که آن زمین‌هایی که قبلا دیم بوده‌اند، به زمین‌های آبی تبدیل می‌شوند. قیمت زمین‌ها بالا می‌رود و... اینها را در قالب تعارض منافع نمی‌گویم، بلکه این مسائل اعمال نظرهایی است که رخ می‌دهد. متأسفانه در کشور ما این‌گونه است. ما وقتی طرح آبی را اجرا می‌کنیم، افراد سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. اگر به مشاور، پیمانکار یا مدیران همان استان و محل بگویید که از منافع استان محل خودت یا منابع درآمدی خودت این سرمایه‌گذاری را انجام بده، هرگز چنین کاری را انجام نمی‌دهد. پیمانکار وارد این فضا نمی‌شود. این اسمش تعارض منافع نیست. در واقع می‌توان گفت موارد یاد‌شده معایبی دارد که ناشی از دست در جیب دیگری کردن و خرج‌کردن از منابع عمومی است. ما منابع دولتی داریم که پیمانکار، مشاور یا مقامات محلی در استان همواره سعی می‌کنند این منابع را جذب استان و محل خود کنند تا اشتعال ایجاد شود و طبعا در چنین شرایطی مشکلات فعلی رخ می‌دهد.

 چه اتفاقی می‌افتد که وزارت نیرو به‌جای مدیریت مصرف آب، پروژه‌هایی را اجرا می‌کند که مصرف بیشتر آب را ترویج می‌کند؟ چرا پروژه‌های انتقال آب را اجرا می‌کند؟

در نظر بگیرید که ما یک منطقه خشکی داریم و به اصرار، یک طرح انتقال آب آنجا انجام می‌شود. وقتی در یک سطح کم، صد میلیون مترمکعب آب را از یک ناحیه به ناحیه دومی می‌بریم، منطقه دریافت‌کننده آب، آبادانی پیدا می‌کند. باید بپذیریم که پایه آبادانی آب است. این باعث می‌شود آن منطقه به‌شدت ثروتمند شود. وقتی در یک زمینی گندم دیم می‌کارید، درآمد شما حداکثر در سال از هر هکتار یک میلیون تومان است. وقتی زمین آبی می‌شود و کشت و زرع می‌کنید، در سال همان زمین سه میلیون تومان به شما درآمد می‌دهد. حتی یک خط لوله آب و طرحی که باعث تأمین آب در منطقه می‌شود، به‌شدت آن منطقه را شکوفا می‌کند؛ اما چون سرمایه‌گذاری از جیب کس دیگری و از منابع عمومی کل ایران انجام می‌شود، فشار زیادی روی وزارت نیرو گذاشته می‌شود که این طرح در یک محل خاصی اجرا شود.

 مدیران وزارت نیرو همیشه در مظان اتهام هستند که می‌خواهند آب را به زادگاه و منطقه خود ببرند. در این زمینه نظرتان چیست؟ واقعا قومیت یک مدیر اثری روی تصمیم‌ها دارد؟

طبعا این مسئله بی‌تأثیر نیست. وقتی شما در یک محل و منطقه‌ای هستید و منطقه را بیشتر می‌شناسید، احساس می‌کنید که آنجا زمینه رشد شما را فراهم کرده و در گرفتن مسئولیت‌های شما نقش داشته است، این مسئله می‌تواند تأثیرگذار باشد. اسم این فرایند را باید عرق محلی بگذاریم. ولی مقررات و قانون نباید اجازه بدهد که چنین اتفاقی بیفتد.

 ولی قوانین اجازه داده است که این اتفاقات رخ دهد. چه اشکالی داریم که شاهد چنین رویدادهایی هستیم؟

اتفاقاتی که می‌افتد ناشی از ضعف مقررات و روش‌های انجام کار است.

 یعنی خلأهایی داریم که باعث می‌شود از قانون استفاده کنند و منافع محلی خودشان را در نظر بگیرند؟

بله، مثالی را که چند بار در صحبتم تکرار کردم، بار دیگر مطرح می‌کنم. وقتی صد میلیارد تومان از منابع عمومی کشور را به منطقه‌ای می‌برید که به آن عرق دارید، اگر به شما بگویند که از منافع خود این کار را انجام بده، هرگز این کار را نمی‌کنید اگر بگویند در قالب پتانسیل بخش خصوصی این طرح را انجام بده، هرگز چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، زیرا آن طرح هزینه به فایده‌اش خیلی پایین است یا هزینه فایده‌اش اجتماعی است، به‌همین‌دلیل هیچ‌کس حاضر نیست آن طرح خاص را در یک منطقه خاص با هزینه خود ایجاد کند، اما همه حاضر هستند قسمتی از اعتبارات عمومی دولت را بگیرند و این افتخار را داشته باشند که من در این ناحیه طرح‌هایی را انجام دادم. این اتفاق بدی است که بارها رخ ‌داده و مادامی که روش سرمایه‌گذاری در صنعت آب استفاده از منابع عمومی است، این اتفاق می‌افتد و جلوی آن را نمی‌توان گرفت. زیرا آب هنوز کالای اقتصادی در کشور محسوب نمی‌شود. اگر یک سد بسازید، هرگز با پول آب کشاورزان هزینه احداث سد را نمی‌توان به دست آورد. در واقع ما می‌توانیم بگوییم که سوء‌استفاده از تنظیم مقررات و قوانین کشور این زمینه را فراهم می‌کند که افراد به‌راحتی بتوانند از منابع عمومی کشور برای اهداف خاص استفاده کنند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اشتغال دولت دولتی و خصوصی وزارت نیرو بازنشسته تعارض منافع نیست منابع عمومی سرمایه گذاری انجام می شود مدیران دولت سوء استفاده شرکت ها مدیر دولتی وزارت نیرو بخش خصوصی بخش آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۸۵۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟

 

به گزارش تابناک از همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکت‌ها، دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهم‌ترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکت‌ها را شامل می‌شود.

محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌های تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.

وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکت‌های عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکت‌ها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکت‌ها را داشته باشد.

عنبری در مورد علت حذف برخی شرکت‌ها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.

۲۰۰۵ شرکت دولتی و عمومی

عنبری در مورد تعداد شرکت‌های دولتی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت‌ شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.

پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌ها

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هم بیان کرد: در میان شرکت‌های دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی،‌ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.

وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی،‌ مجتمع گاز پارس جنوبی،‌ شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.

عنبری در مورد سودده‌ترین شرکت‌های عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر،‌ پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.

شرکت‌های دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کنند

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.

عنبری ادامه داد:‌ بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکت‌های دولتی نیستند و شرکت‌های شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.