به نقل از «فارس»

«بازسازی اقتصاد» به جای «بهبود اقتصاد» در پساکرونا/نقش اصلی به کسب و کارهای اجتماعی سپرده شود

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۸۹۶۷۴

برنده جایزه صلح نوبل و مخترع وام خرد معتقد است برنامه بازسازی اقتصاد به جای بهبود اقتصاد در دوران پساکرونا ارجحیت دارد و در این شیوع کرونا، نقش اصلی باید به کسب و کارهای اجتماعی سپرده شده و همچنین صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر تاسیس شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، «محمد یونس» اقتصاددان بنگلادشی و برنده جایزه صلح نوبل، به تازگی نوشته ای درباره دوران پساکرونا نوشته است و به لزوم برنامه ریزی کشورها در دوران شیوع کرونا و بهره مندی از ظرفیت ها پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

محمد یونس بانکدار و اقتصاددان بنگلادشی است او خالق و مبتکر وام خرد برای بیکاران و تاجران فقیر و همچنین مؤسس  بانک گرامین است.

محمد یونس در سال ۲۰۰۶ (میلادی) موفق به کسب جایزه نوبل در صلح شد؛ از جمله معروفترین کتاب های وی «بانک تهی‌دستان: وام‌های خرد و مبارزه علیه فقر جهانی» و «جهانی بدون فقر: کسب و کار اجتماعی و آینده سرمایه داری» است.

یاداشت محمد یونس درباره دوران پساکرونا را که مهدی قربانی، دانشیار دانشگاه تهران و مجری طرح محرومیت زدایی و توانمندسازی بنیاد در قلعه گنج، ترجمه کرده است.

 

* برنامه بازسازی پسا-کرونا؛ عقبگرد ممنوع

گرچه میزان آسیبی که بیماری عالم گیر کرونا به جهان وارد کرده است دور از ذهن است، فرصتی استثنایی پدید آمده است!

در حال حاضر، یک سوال بزرگ در انتظار پاسخ است، موضوع چگونه رونق بخشیدن دوباره به اقتصاد نیست، خوشبختانه پاسخ این سوال را می دانیم، بارها، فرایند مدیریت بهبود شرایط اقتصادی را تجربه کرده ایم، سوال اصلی که باید پاسخی برای آن بیابیم این است: یا آن که می خواهیم طرحی نو دراندازیم؟ تصمیم با ما است.

بدون شک، جهان پیش از کرونا جهان خوبی نبود، پیش از آن که ویروس کرونا، خبر اول تمام رسانه ها شود، فریاد و فغان جهان و هشدارها در مورد به وقوع پیوستن آینده ای اسفناک به گوش می رسید، به نوعی گویی در حال روزشماری برای رسیدن به لحظه ای بودیم که تغییر اقلیم، امکان حیات را از ما برباید؛ لحظه ای به بیکاری گسترده ای که زاییده هوش مصنوعی بود بیاندیشید؛ به این که تمرکز ثروت رفته رفته فاجعه می آفرید، به یکدیگر گوشزد می کردیم که این دهه، آخرین شانس ما است، با به پایان رسیدن این دهه، همه تلاش های ما بی فایده خواهد بود و کمکی به نجات کره زمین نخواهد کرد.

* آیا باز هم باید به همان جهان بازگردیم؟ انتخاب با ما است

ویروس کرونا ناگهان همه محاسبات جهان را برهم زد، فرصت هایی پدید آورد که پیشتر هرگز اثری از آنها نبود، ناگهان گویی همه به لحظه تولد، یعنی زمانی که هیچ محتوای ذهنی نداشتیم، بازگشتیم. 

حال می توانیم در هر جهتی که دلخواه ما است پیش رویم، چه آزادی اختیار فوق العاده ای! پیش از راه اندازی دوباره موتور اقتصاد، ابتدا باید به توافق برسیم که خواستار چه نوع اقتصادی هستیم. 

مهم ترین نکته این است که اقتصاد یک ابزار است، راه را برای رسیدن به اهدافی که در سر داریم هموار می سازد، نباید آن را تله مرگ بدانیم که توسط یک نیروی برتر الهی برای مجازات بشر طراحی شده است، فراموش نکنید که اقتصاد، ابزاری ساخته دست خود ما است، باید آنقدر آن را طراحی و بازطراحی کنیم تا بتوانیم بیشترین خوشبختی جمعی را پدید آوریم؛ اگر احساس کردیم ما را به جایی که می خواهیم نمی برد، باید به نرم افزار یا سخت افزاری که برای آن به کار برده ایم شک کنیم،تنها کاری که باید انجام دهیم "تعمیر" آن است، نباید بهانه بیاوریم که متاسفانه با چنین نرم افزار یا سخت افزاری نمی توانیم به اهداف خود دست یابیم.

 اگر بخواهیم به جهانی بدون انتشار کربن برسیم، باید سخت افزار و نرم افزار درست برای آن تعبیه کنیم، اگر خواستار جهانی بدون بیکاری هستیم، باید همین کار را انجام دهیم؛ اگر جهانی بدون تمرکز ثروت می خواهیم، باز هم چاره همین است، در هر حال، نیازمند نرم افزار و سخت افزاری مناسب هستیم، قدرت در دستان ما است، کافی است انسان بخواهد کاری انجام دهد و روی آن تمرکز کند، هیچ چیز برای بشر غیرممکن نخواهد بود.

خبر خوش این است که ویروس کرونا به ما بی نهایت فرصت برای شروعی تازه داده است، می توانیم سخت افزار و نرم افزار خود را با آزادی کامل طراحی کنیم. 

* بازطراحی پسا-کرونا باید با اشراف به مسائل اجتماعی و زیست محیطی صورت گیرد

یک تصمیم ساده جهانی می تواند کمک چشمگیری نماید، دستورالعملی شفاف که نخواهیم به نقطه ای که از آن آمده ایم بازگردیم، ما نمی خواهیم به نام بهبود اوضاع، دوباره به درون همان چاله بزرگ بپریم حتی نباید آن را برنامه "بهبود" اقتصاد بنامیم.

برای شفاف سازی هدف خود می توانیم آن را برنامه "بازسازی" بنامیم، کسب و کارهایی برای این بازسازی ساخته خواهد شد، نقطه شروع برنامه بازسازی پسا-کرونا باید شناخت همه دغدغه های اجتماعی و محیط زیستی بوده و این خودآگاهی در تمام تصمیم گیری ها لحاظ شود.

 دولت ها باید قول دهند حتی یک دلار به کسی ندهند مگر آن که مطمئن باشند آن یک دلار، در مقایسه با دیگر گزینه ها، بیشترین مزایای اجتماعی و محیط زیستی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد، همه اقدامات بازسازی باید منجر به خلق اقتصادی شود که به مسائل اجتماعی، اقتصادی، و محیط زیستی هر کشور خاص و هم چنین کل جهان، واقف است.

* وقت طلایی فرا رسیده است

باید همین لحظه که در اوج بحران قرار داریم، طراحی را آغاز کنیم، پس از بحران، همان ایده ها و نمونه های همیشگی "نجات مالی" از راه می رسند.

ممکن است برای بی فایده نشان دادن طرح های جدید، استدلال های زیادی شده و این طرح ها را سیاستی بی اساس خطاب کنند (زمانی که پیشنهاد دادیم می توان بازی های المپیک را به شکل کسب و کار اجتماعی طراحی کرد، مخالفان همین استدلال ها را مطرح کردند. حال، المپیک 2024 پاریس درست به همین شیوه طراحی شده است و بسیار هیجان آور است)،همه باید پیش از یورش ایده های تاریخ گذشته، آماده شویم. 

* وقت را از دست ندهید؛ نقش اصلی به کسب و کار اجتماعی سپرده شود

در این طرح (کسب و کار اجتماعی) بازسازی جامع، پیشنهاد می کنم نقش اصلی را به نوع جدیدی از کسب و کار به نام کسب و کار اجتماعی بسپاریم، این کسب و کار صرفاً برای حل مشکلات مردم طراحی شده است، بدون آن که کمترین سودی به جیب سرمایه گذاران برود و صرفاً باید سرمایه اولیه آنها تامین شود، پس از جبران سرمایه اولیه، تمام سود به دست آمده مجدداً به آن کسب و کار تزریق خواهد شد.

دولت ها فرصت بیشتر برای در اولویت قراردادن، گشودن فضا و ترغیب کسب و کار اجتماعی دارند تا مسئولیت بازطراحی بزرگ را به نحو احسن انجام دهند، در عین حال، دولت ها نباید انتظار داشته باشند کسب و کارهای اجتماعی همه جا در زمان وکنند حدی که نیاز است، ظاهر شود. 

دولت ها نباید دست روی دست بگذارند بلکه اگر در جایی کسب و کار اجتماعی هنوز شتاب لازم را نگرفته است، باید برنامه های سابق خود برای مثال رسیدگی به تهیدستان و بیکاران از طریق برنامه های رفاهی قدیمی، ارائه خدمات سلامت، احیای همه خدمات مدنی ضروری و حمایت از انواع کسب و کارها را شروع کنند. 

* دولت ها صندوق سرمایه خطرپذیر را خلق کنند

برای تسریع ورود کسب و کارهای اجتماعی، دولت ها می توانند صندوق سرمایه خطرپذیر را خلق کرده، بخش خصوصی، بنیادها، موسسات مالی، صندوق های سرمایه گذاری را پرورش داده تا صندوق سرمایه خطرپذیر کسب و کار اجتماعی را ایجاد کرده، شرکت های سنتی را ترغیب کنند که خود، به یک کسب و کار اجتماعی تبدیل شده یا وارد شراکت با کسب و کار اجتماعی شوند، بنگاه های تجاری و همه کسب و کارها ترغیب شوند کسب و کار اجتماعی خاص خود را داشته یا کسب و کارهای اجتماعی به صورت سرمایه گذاری مشترک، با شرکای کسب و کار اجتماعی، ایجاد شود.

تحت برنامه بازسازی، دولت ها می توانند کسب و کارهای اجتماعی را تامین مالی کنند که شرکت ها را خریداری نمایند و با شرکت های نیازمند همکاری نموده و آنها را به کسب و کار اجتماعی بدل سازند.

بانک مرکزی می تواند به کسب و کارهای اجتماعی، مانند دیگر کسب و کارها، اجازه دهد از موسسات مالی، بودجه کسب کرده تا در بازار سهام سرمایه گذاری کنند.

طی فرایند بازسازی، فرصت های زیادی پدید می آید، شاکله دولت ها باید تا حد ممکن متشکل از نقش آفرینان کسب و کار اجتماعی باشد.

* سرمایه گذاران کسب و کار اجتماعی چه کسانی هستند؟

سوال پیش می آید که سرمایه گذاران کسب و کار اجتماعی چه کسانی هستند؟ آنها را کجا می توان یافت؟ باید گفت آنها در همه جا هستند، ما آنها را نمی بینیم زیرا درکتاب های اقتصاد موجود نامی از آنها برده نشده است، در نتیجه، عادت به دیدن آنها نداریم، اخیرا در کلاس های اقتصاد شاهد بحث هایی پیرامون موضوعاتی چون کسب و کار اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، سرمایه گذار تاثیری، سازمان های غیرانتفاعی و غیره بوده ایم که به لطف تحسین جهانیان از بانک گرامین و اعتبار خرد، مطرح شده اند.

مادامی که اقتصاد، علمی برای بیشینه سازی سود باشد، نمی توانیم برای برنامه بازسازی که مبتنی بر شناخت مسائل اجتماعی و محیط زیستی است، کاملا به آن تکیه کنیم، استراتژی اصلی باید بزرگ تر کردن سهم کسب و کار اجتماعی در کل اقتصاد باشد.

موفقیت کسب و کار اجتماعی زمانی به چشم می آید که نه تنها درصد بزرگتری از اقتصاد را به خود اختصاص دهد، بلکه بر تعداد کارآفرینانی که همزمان هر دو نوع کسب و کار را پیش می برند افزوده شود. این حالت نشانگر به راه افتادن اقتصادی است که به محیط زیست اهتمام دارد.

به محض آن که کارآفرینان و سرمایه گذاران کسب و کاراجتماعی در سیاست های دولت به رسمیت شناخته شوند، مشتاقانه پیش قدم شده تا نقش اجتماعی مهمی که این فرصت تاریخی می طلبد را ایفا کنند. 

کارافرینان کسب و کار اجتماعی، اعضای یک اجتماع کوچک خوشنیت نیستند، این یک اکوسیستم جهانی مهم است که شرکت های چندملیتی بزرگ، صندوق های بزرگ کسب و کار اجتماعی، مدیر عامل های با استعداد، بنیادها، صندوق های امانی با سال ها تجربه در تامین مالی و اداره کسب و کارهای اجتماعی محلی و جهانی را در بر می گیرد. 

زمانی که مفهوم و تجربه کسب و کارهای اجتماعی مورد توجه دولت ها قرار گیرد، بسیاری از افرادی که شخصاً متعهد به کسب سود هستند هم خوشحال خواهند شد استعدادی که تاکنون به آن توجه نداشتند را شکوفا ساخته و تبدیل به کارآفرین موفق کسب و کار اجتماعی شده و نقش اجتماعی بسیار ارزشمندی را در زمان بحران های اجتماعی و اقتصادی نظیر بحران اقلیم، بحران بیکاری، بحران تمرکز ثروت و غیره ایفا کنند. مردم ذاتاً کارآفرین هستند، نه جویای کار!

برنامه بازسازی باید مرزی که در دنیای کار، بین شهروندان و دولت ها وجود دارد را رفع کند، همه بدون چون و چرا پذیرفته ایم که شهروندان صرفاً مسئول تأمین معیشت خانواده های خود و پرداخت مالیات هستند و در سویی دیگر، این مسئولیت دولت (و تا حدی بخش غیر-انتفاعی) است که به مسائل جمعی نظیر مسائل اقلیمی، ایجاد شغل، ارائه خدمات سلامت و آموزش، تامین آب و غیره رسیدگی نماید. برنامه بازسازی باید این دیوار جدایی را فرو ریخته و همه شهروندان را ترغیب کند پیش قدم شده و استعداد خود را برای حل مشکلات اجتماعی از طریق خلق کسب و کارهای اجتماعی بروز دهند، قدرت آنها در بزرگی طرح های ایشان نیست بلکه به تعداد آنها بستگی دارد، هر طرح کوچک ضرب در یک عدد بزرگ، یک اقدام ملی حیرت انگیز خواهد شد.

یک مساله که کارآفرینان کسب و کار اجتماعی می توانند بی درنگ به سراغ آن بروند، مساله بیکاری ناشی از فروپاشی اقتصاد است، سرمایه گذاران کسب و کار اجتماعی می توانند با خلق کسب و کار اجتماعی به ایجاد شغل برای بیکاران بیاندیشند،همچنین امکان تبدیل بیکاران به کارآفرینان نیز به وجود می آید و ذات کارآفرین انسان ها بیش از پیش نمایان خواهد شد. کسب و کارهای اجتماعی می توانند با همکاری دولت، به خلق یک سیستم سلامت قوی بپردازند.

ضرورتی ندارد که سرمایه گذار کسب و کار اجتماعی یک فرد باشد، سرمایه گذاران می توانند نهادها باشند نظیر صندوق های سرمایه گذاری، بنیادها، صندوق های امانی، و شرکت های مدیریت کسب و کار اجتماعی.

بسیاری از این نهادها به خوبی می دانند چطور به شیوه ای دوستانه با صاحبان سنتی شرکت ها کار کنند، از دل شرایط اضطراری و نومیدانه پسا-کرونا، فراخوانی به موقع از سوی دولت می تواند زمینه ساز فعالیت هایی شود که پیشتر ناشناخته بود، این آزمون رهبری است و مشخص می شود چطور می توان الهام بخش جهان شد تا با شیوه ای کاملاً جدید، به کمک جوانان، میانسالان، سالمندان، زن و مرد، از نو متولد شود. 

* جایی برای پنهان شدن نخواهیم داشت

اگر برنامه ای که به دغدغه های اجتماعی و محیط زیست اهتمام داشته باشد طراحی نکنیم، فاجعه ای چند برابر هولناک تر از کرونا روی خواهد داد، می توانیم در خانه های خود برای فرار از کرونا ویروس پنهان شویم اما اگر چاره ای برای مسائلی که جهان را به نابودی می کشاند نیاندیشیم، هیچ پناهی برای درامان ماندن از خشم طبیعت نخواهیم یافت. 

 

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کرونا محمد مهدی قربانی محمد یونس سرمایه گذاران کسب و کار کسب و کارهای اجتماعی کسب و کار اجتماعی برنامه بازسازی اجتماعی و محیط صندوق سرمایه سرمایه گذاری محیط زیستی کسب و کار جهانی بدون نرم افزار سخت افزار محمد یونس پسا کرونا خواهد شد نقش اصلی دولت ها شرکت ها برای بی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۸۹۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی؛ وزیر صنعت از دخالت‌های غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی دست بردارد

امیر قلن بر، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاری‌های زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده و در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ارتباط با وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.

سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی

قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری موجب فرسودگی صنایع دارویی کشور شده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، در عمل شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.

قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود

وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آن ها اشاره می‌کنم.

این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ شود دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌ها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم کند.

قلن بر ادامه داد: دولت دستور دهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.

وی افزود: وزارت اقتصاد و دیگر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آن ها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم کنند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.

قلن بر گفت: دولت و مجلس، یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کند و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده کند.

قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.

وی در مورد مهم‌ترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضای هیئت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.

قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولان، هم در سازمان و هم در هیئت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیئت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.

منبع: خبرگزاری مهر