Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جماران؛ معاون اول رییس جمهور با اشاره به ظرفیت بزرگ اقتصادی که در حوزه فرهنگ و هنر وجود دارد، گفت: فعالیت‌های این حوزه در بخش اقتصاد خلاق که متکی به ظرفیت‌های داخلی و توانمندی نیروی انسانی است می‌تواند به موضوع جدی در کشور تبدیل شود که آثار مطلوبی در حوزه تولید، صادرات و اشتغال زایی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسحاق جهانگیری بعداز ظهر امروز(شنبه) در نشست با جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر با تاکید بر اینکه حوزه فرهنگ و هنر باید به درستی تعریف و شناسانده شود، گفت: متاسفانه به حوزه فرهنگ و هنر به لحاظ توانمندی اقتصادی در کشور کمتر توجه شده است در حالی که با اتکا به ظرفیت های داخلی این بخش توانسته در کشور،‌ منطقه و جهان نقش بسزایی ایفا کرده و خروجی آن جایگاه ممتازی داشته است.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: باید هر چه سریعتر برای اقتصادی خلاق در حوزه فرهنگ و هنر و سندی تهیه و در دولت و یا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح و تصویب شود تا همه دستگاه ها متعهد به پیگیری توسعه این بخش بعنوان حوزه ای جدی در کشور شود.

وی با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه آثار هنرمندان بومی در شهرستان قصرقند استان سیستان و بلوچستان گفت: تمام تولیدات و صنایع دستی مردم این شهرستان به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود و باعث توانمند شدن مردم این منطقه از لحاظ اقتصادی شده که باید از آنها حمایت جدی انجام شود.

دکتر جهانگیری سپس به موضوع کرونا و آسیب های وارده به برخی از مشاغل و صنوف کشور اشاره کرد و با بیان اینکه حوزه فرهنگ و هنر جزو نخستین بخش های صدمه دیده از پیامدهای کرونا است، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با پیگیری های اقتصادی لازم بتواند از ظرفیت های فراهم شده از سوی دولت برای اختصاص منابع به آسیب دیدگان حوزه فرهنگ و هنر که از کرونا صدمه دیده اند، استفاده کند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اختصاص 5 هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت بیمه بیکاری، بر رفع دغدغه حدود 20 هزار شاغل حوزه فرهنگ و هنر تاکید کرد و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ سازمان تامین اجتماعی و‌ سازمان برنامه و بودجه خواست تا ضمن پرداخت بیمه بیکاری به شاغلان این حوزه ظرف دو هفته گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کنند.

دکتر جهانگیری ضرورت فراهم شدن سازوکارهای لازم به منظور استفاده از منابع 50 هزار میلیارد تومانی تسهیلات با سود 12 درصد به بنگاه های آسیب دیده از ویروس کرونا گفت: با توجه به نیاز شاغلان این بخش به تسهیلاتی با نرخ هایی کمتر از 12 درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند با کمک دستگاه های دیگر از برخی منابع نظیر منابع مربوط به اشتغال پایدار که در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و از دوره بازپرداخت طولانی برخوردار و قرض الحسنه است به نفع هنرمندان استفاده کند.

وی سپس به موضوع پرداخت یارانه حوزه نشر و مطبوعات اشاره کرد و با تاکید بر اینکه دولت تلاش می کند یارانه این حوزه را با وجود محدودیت بودجه سال 99 به میزان 70 تا 80 درصد پرداخت کند، گفت: بانک مرکزی نیز ارز مورد نیاز واردات کاغذ مطبوعات و ناشران را برای سال 99 تامین خواهد کرد.

پیش از سخنان معاون اول رییس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت و جایگاه حوزه فرهنگ و هنر کشور و ظرفیت و توانمندی نیروی انسانی فعال در این بخش گزارشی از جهش فعالیت های هنری و فرهنگی در دولت های یازدهم و دوازدهم ارائه و خواستار افزایش سهم بخش فرهنگ و هنر از بودجه عمومی کشور شد.

وی با تبیین نقش هنرمندان در ایفای مسئولیت اجتماعی نظیر راه اندازی پویش مخالفت با تحریم،‌ تولید برنامه در دوران کرونا برای پرکردن اوقات فراغت مردم و همراهی اصحاب رسانه با دستور العمل های ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: شیوع کرونا و تعطیلی مراکزی نظیر نمایشگاه های کتاب،‌ سینماها،‌تئاتر،‌ آموزشگاه های هنری و کاهش شمارگان مطبوعات باعث شده تا دست اندرکاران این حوزه از نظر اقتصادی دچار خسارت شوند و لازم است دولت حمایت خود را در زمینه تامین اعتبار و پرداخت وام بیش از گذشته افزایش دهد.

در این جلسه که مدیرعامل خانه سینما، مدیرعامل خانه تئاتر، مدیرعامل خانه موسیقی، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، رییس انجمن صنفی طراحان گرافیک،‌رییس انجمن خوشنویسان،‌ رییس انجمن عکاسان،‌رییس انجمن نقاشان،‌ نماینده انجمن طراحان پارچه و لباس ، رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران،‌رییس انجمن صنفی روزنامه های غیر دولتی استان تهران و مدیر مسئول روزنامه اطلاعات حضور داشتند، پیرامون پرداخت بیمه هنرمندان، بیمه بیکاری، ‌پرداخت وام و تسهیلات،‌ کمک به مسئله معیشتی هنرمندان، ‌به رسمیت شناخته شدن رسته شغلی آنها و تعیین تسهیلات و امکانات لازم با هدف رونق بخشیدن به فعالیت های هنری پساکرونایی،‌ یارانه نشر و مطبوعات، مالیات فعالیت های هنری،‌ عرضه بنگاه های بزرگ رسانه ای در بورس،‌ توانمند سازی اصناف حوزه فرهنگی هنری بحث و تبادل نظر شد.

همچنین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی،‌ معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید دیدگاه ها و پیشنهادات خود در خصوص حل مسئله بیمه هنرمندان، تخصیص اعتبار لازم برای یارانه مطبوعات و ناشران و استفاده از منابع موجود برای اشتغال زایی و پرداخت تسهیلات به شاغلان حوزه فرهنگ و هنر ارائه کردند.

در این جلسه مقرر شد برای کمک به شاغلان بخش فرهنگ و هنر سهم 8 درصدی بیمه شاغلان آن به مدت سه ماه از سوی دولت پرداخت شود.

همچنین مقرر شد ضمن بازنگری در ضریب پیمانی و قراردادی هنرمندان با سازمان تامین اجتماعی، چارچوب لازم برای استمهال وام ها و کمک به سهم بیمه اختیاری افراد فراهم شود.

در این جلسه مقرر شد کمیته ای با ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان تامین اجتماعی و معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه مشکلات بخش فرهنگ و هنر به خصوص در حوزه بیمه بیکاری،‌ یارانه مطبوعات، استمهال وام ها مورد بررسی قرار داده و نحوه استفاده این حوزه از تسهیلات با سود کم ضمن یافتن راهکارهای لازم،‌ تصمیمات مقتضی را اتخاذ و گزارش نمایند.

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا اسحاق جهانگیری وزارت ارشاد بیمه بیکاری کاغذ مطبوعات کرونا سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی سازمان تامین اجتماعی معاون اول رییس جمهور فرهنگ و ارشاد اسلامی حوزه فرهنگ و هنر بیمه بیکاری رییس انجمن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۹۱۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین نرخ ارز قاچاق، از بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات

مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به سازوکار ایجاد نرخ تعادلی ارز در بازار غیر رسمی، گفت: تامین ارز قاچاق وارداتی و فرار سرمایه از قاچاق صادراتی، بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات در گمرک تامین می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی دارابی، با اشاره به اینکه، به طور رسمی و ثبت شده 17 میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی داریم (کم اظهاری و بیش اظهاری در آن نیست) گفت: باید به این نکته توجه داشت که از این 17 میلیارد دلار ما 10 میلیارد دلار عدم بازگشت ارز داریم. در واقع عملا 27 میلیارد دلار کسری در آمار های گمرکی است. 17 میلیارد دلار بابت کسری تجاری و 10 میلیارد دلار  هم عدم بازگشت ارز.

وی با اشاره به اینکه این 27 میلیارد دلار کسری از کدام محل تامین خواهد شد؟ گفت: ناترازی مذکور از صادارت نفت خام و میعانات و نفت سفید و نفت کوره، که در آمار های گمرکی نمی اید، تامین میشود.

دارابی ادامه داد، اما مخارج ارزی ما صرفا این موارد نیست. ما غیر از صادرات نفتی که داریم و در موازنه پرداخت ها ثبت می شود موارد مصرفی دیگری هم داریم.

وی با اشاره به اینکه، موازنه پرداخت ها و تراز تجاری خیلی تفاوت دارد، گفت:  موازنه پرداخت ها خودش شامل حساب جاری و سرمایه است. حساب جاری خودش نیز شامل چند حساب است که یکی از آن ها حساب بازرگانی است. حساب بازرگانی نیز خودش دو قسمت  می شود و صادرات و واردات غیر رسمی در آن افزوده می شود. وقتی می خواهیم موازنه پرداخت ها را تحلیل کنیم باید تمامی حساب ها را تحلیل کنیم.

مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس گفت: نکته بعدی این است که ما اگر  مازاد ارزی داریم، چرا باید این همه صف تخصیص و تامین داشته باشیم؟نکته ی مهم تر این است که تامین ارز قاچاق وارداتی و فرارسرمایه از کجا صورت می گیرد؟ پاسخ این است که از سمت قاچاق صادرات که شامل: عدم بازگشت ارز- کم اظهاری صادرات – بیش اظهاری واردات است. حدود 20 میلیارد دلار به این سمت می رود.

تحلیل موازنه پرداخت ها برای نظام های ارزی ثابت مانند عربستان و قطر و امارات تحلیل  می شود کاملا با نظام های ارزی غیر ثابت متفاوت است.به عنوان مثال در کشور امارات تحلیل موازنه پرداخت ها، از سمت موازنه پرداخت ها به نرخ ارز است. وقتی موازنه پرداخت های امارات مازاد دارد در واقع این را نشان می دهد که امارات می تواند نرخ ارزش را ثابت نگه دارد. این تحلیل درست است.

وی گفت: اما نکته ی دیگر این است که در نظام ارزی غیرثابت و شناور، تحلیل از نرخ ارز به موازنه پرداخت ها است. یعنی نرخ ارز انقدر تغییر می کند تا موازنه پرداخت شما بالانس شود. در کشور ما که این ناترازی در موازنه پرداخت ها وجود دارد، در قیمت اقلام بازار غیر رسمی( همانند قاچاق، فرار سرمایه و تقاضای احتیاطی) بالانس شود.

وی تاکید کرد، در واقع وقتی نرخ در این بازار از حدی بالاتر می رود دیگر تقاضایی وجود ندارد که شما برای قاچاق یا فرار سرمایه استفاده کنید. نکته ی مهم این است تحلیل موازنه پرداخت ها در نظام ارزی ثابت و در نظام ارزی غیر ثابت کاملا متفاوت است. از موازنه پرداخت ها می خواهند به نرخ ارز برسند که این در نظام ارزی ثابت امکان پذیر است. اما در شرایطی که نظام ارزی شما ثابت نیست، باید از نرخ ارز به آن سمت بروید.

دارابی گفت: در دهه 80 که 250 تا 280میلیارد دلار  ارز در اختیار داشتیم، عمده تامین ارز قاچاق به دلیل تزریق و مداخلات بانک مرکزی بود. اما الان بانک مرکزی نمی تواند چنین مداخلاتی کند. عمده ی تامین ارزی که شاهد آن هستیم، از کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات و قاچاق صادراتی تامین می شود.

مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه، اساسا موازنه پرداخت ها خیلی پیچیده است، گفت: هم اکنون  نمی دانیم کدام قسمت موازنه پرداخت ها نقش تراز کننده نرخ را ایفا میکند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • سعید احمدی پویا سرپرست معاونت نظارت شرکت شاپرک شد
  • تعیین نرخ ارز قاچاق، از بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات
  • بانک مرکزی اعلام کرد: تامین ۶۳۶ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو
  • رشد ۲۶ درصدی تامین ارز دارو در سال ۱۴۰۲
  • تامین ۴.۳ میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی در ۱۴۰۲
  • بانک مرکزی در تامین ارز واردات دارو تاخیر داشته است
  • بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی کالا‌ها نیست
  • اعلام آمادگی بانک مرکزی برای ارائه ریز اطلاعات به مجلس
  • واردات کتاب در چند قدمی ارز مبادله‌ای/ مابه‌تفاوت نمی‌دهیم
  • عضو اتاق بازرگانی: بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی کالاها نیست