دستورالعمل مهم کنترل قیمت خودرو | شرایط جدید ثبت نام خرید خودرو | برخورد با خودروهایی که بیش از سه ماه در پارکینگ بمانند
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۹۳۱۲۷
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس عباس تابش در رابطه با جلسه سازمان حمایت مصرف کنندگان برای کنترل قیمت خودرو در جمع خبرنگاران گفت: پیرو دستور رئیس جمهور و وزیر صنعت امروز جلسهای با حضور مدیران سازمان حمایت برگزار شد و در این جلسه در مورد چگونگی رصد بازار خودرو و جلوگیری از قیمت های نامتعارف بحث شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: لذا این سازمان دستورالعملی تهیه که اجرای بخش هایی از آن نیازمند مصوبه ستاد تنظیم بازار است بنابراین در هفته جاری دستورالعمل سازمان حمایت برای کنترل قیمت خودرو در جلسه تنظیم بازار بررسی خواهد شد.
وی اظهار داشت: همچنین اجرای دستورالعمل نیازمند همکاری تمام دستگاه های ذیربط و مرتبط است.
تابش با بیان اینکه این دستورالعمل در چند بخش کنترل قیمت خودرو را رصد میکند، گفت: بخش اول عرضه است و در این بخش کلیه خودروسازان و تولیدکنندگان مکلفند برنامه تولید امسال را به ازای هر ماه به سازمان حمایت اعلام کنند، لذا این سازمان به صورت هر سه ماه یکبار حتما میزان تولیدات را رصد خواهد کرد و در صورتی که خودروسازان به تعهدات خود عمل نکرده باشند با آنها برخودار میشود.
تکلیف خودروسازان برای جلوگیری از دلالانوی در ادامه بیان داشت: همچنین خودروسازان مکلف شدند برای جلوگیری از فعالیت سوداگران و دلالان برنامه فروش را به نحوی ارائه کنند که حضور سودجویان به صفر برسد بنابراین مقرر شد دسترسی به سایت خودروسازان برای ثبت نامها سهل الوصول باشد و از روش های نامناسب ثبت نام پرهیز شود و برای دستیابی به این هدف طی هفته گذشته هماهنگی با خودروسازان انجام شده است.
شرایط درج آگهی فروش در رسانه ها و فضای مجازیتابش در مورد شبکههای مجازی و رسانه های دیداری و شنیداری آگهی دهنده عرضه و فروش خودرو اظهار داشت: این شبکهها حتما باید چند موضوع را ملاک کار قرار دهند اول اینکه منتشر کننده آگهی فروش خودرو اطمینان داشته باشد که خودرو موجود است و دوم اینکه قیمت های ارائه شده حتما باید متعارف باشد.
وی بیان داشت: طی نامهای امروز به دادستان و شورای عالی فضای مجازی شرایط انتشار آگهی فروش خودرو از رسانه ها اعلام شده است.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره قیمتهای متعارف بیان داشت: قیمت مصوب درب کارخانه که توسط شورای رقابت تعیین می شود به علاوه درصد متعارف سود خرده فروشی قیمت متعارف نامیده میشود.
وی همچنین بیان داشت: همچنین منتشر کننده آگهی از درج عناوین معاوضه و قیمت توافقی در شبکههای مجازی و رسانه ها خودداری کنند.
تابش اظهار داشت: موضوعات مربوط به دستورالعمل درج آگهی فروش خودرو در جلسه تنظیم بازار هفته جاری بررسی و در صورت تصویب لازم الاجرا میشود.
وی با تاکید بر اینکه همه خرید و فروش های خودرو باید در مراجع رسمی خرید و فروش خودرو اتفاق بیفتد گفت: لذا خرید و فروشهای غیررسمی و توافقی قابل رسیدگی برای سازمان حمایت نیست.
وی افزود: مبایعه نامه ای که توسط مراجع رسمی ارائه می شود به منزله فاکتور فروش خودرو است و آن نیز سند گران فروشی خودرو در بازار خواهد بود.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیان داشت: لذا قیمت های مصوب فعلی تا زمانی که شورای رقابت قیمت های مصوب جدید را اعلام نکرده است ملاک عمل خواهد بود.
حذف تقاضای اضافی خودرو از بازارتابش با بیان اینکه خودروسازان برای حذف تقاضای اضافه و غیر واقعی را از بین ببرند و مانع معامله خورد به عنوان یک کالای سرمایه ای شوند که در این راستا برای عرضه خودرو محدودیتهایی تعیین شده است.
شرایط جدید ثبت نام خرید خودرووی با بیان این که از این پس برای متقاضیان خودرو شرایط سنی تعیین شده است، گفت: این افراد حتماً باید ۱۸ سال سن داشته باشند و دارای گواهینامه باشند ضمن این که ثبت نام کنندگان برای خرید خودرو نباید قبلا از خودروهای ثبت نامی استفاده کرده باشند.
متقاضیان خرید و ثبت نام خودرو نباید دارای پلاک جاری باشندتابش افزود: متقاضیان خرید و ثبت نام خودرو نباید دارای پلاک جاری باشند و این موضوع از نیروهای انتظامی استعلام میشود.
وی با تأکید بر این که سند خودرو به مدت یک سال در رهن باقی خواهد ماند، گفت: این امر مخصوصا در فروشهای فوقالعاده رعایت میشود.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان این که خودروسازان باید رعایت ۶۰-۴۰ را بنا به پیشنهاد شورای رقابت انجام دهند، گفت: لذا ۶۰ درصد تولید باید به تعهدات قبلی و ۴۰ درصد به فروشهای فوقالعاده تعلق گیرد.
وی افزود: همچنین اگر خودرویی سه ماه به خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجاز برای سرویسهای اولیه مراجعه نکند، حتماً گارانتی خودرو حذف میشود به این معنا که دارنده آن خودرو مصرفکننده نیست و احتکار و اختفا انجام داده است.
تابش همچنین اظهار داشت: با وزارت اقتصاد تعاملاتی انجام شد تا از درآمدهای بالا و اتفاقی مالیات اخذ شود تا بدین ترتیب فضا برای سودجویان و سرمایهگذاران در امر خرید و فروش خودرو محدود شود.
وی با تأکید بر این که همزمان بحث اختفا توسط بازرسان سازمان حمایت مدنظر خواهد بود، گفت: در این موضوع حتی یک خودرو هم برای ما ملاک خواهد بود، لذا اگر خودرویی بیشتر از سه ماه در پارکینگهای عمومی و پارکینگهای شرکتهای حقیقی و حقوقی بلااستفاده مانده باشد با آن برخورد خواهد شد.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با تأکید بر این که تمام عرضه کنندگان خودرو مکلف به درج خودرو هستند، گفت: درج قیمت در نمایشگاههای عرضه کننده خودرو و همچنین شبکههای مجازی عرضه خودرو باید انجام شود و از امروز این مسائل مبنا است و حتماً مصرف کنندگان باید دقت کنند تا خرید گران قیمت انجام ندهند و اگر کسی در این باره شکایتی دارد به ۱۲۴ و سازمانهای صنعت و معدن شکایت خود را ارائه دهد تا پروندههای آنها در تعزیرات و سازمانهای قضایی مورد بررسی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: از سازمان تعزیرات خواستهایم تا شعبه رسیدگی به جرایم خودرو ایجاد کند.
تابش با بیان این که به خودروسازان پیشنهاد شده است تا روشی برای ثبت نام خودرو (فروش فوری، فوقالعاده و پیش فروش) ارائه دهند تا این روش ثبت نامی هیچ گونه محدودیت ثبت نامی نداشته باشد و برای این که محدودیت ثبت نامی از بین رود پیشنهاداتی را سازمان حمایت ارائه داده و از پیشنهاد خود دفاع خواهیم کرد، ضمن این که امکان دسترسی عادلانه و فروش فوقالعاده برای مردم ایجاد شود.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بیان داشت: قیمتهای مصوب باید در تمام سایتها، نمایشگاههای خودرو، اتحادیههای اتاقهای اصناف و هر جایی که مرتبط با عرضه و خرید و فروش خودرو است درج شود.
وی اظهار داشت: پیشنهاد شورای رقابت و سازمان بازرسی کل کشور برای فروش فوقالعاده، بهرهگیری از روش قرعه کشی است بدین ترتیب که در ثبت نامها شرایطی فراهم شود تا تمامی متقاضیان درخواست خود را ثبت کنند و بعد از تکمیل ثبت نام قرعه کشی شود و در نهایت خودرو به کسانی تعلق گیرد که در قرعه کشی برنده شدهاند و وجه دریافتی اولیه به سایر ثبتنام کنندگان باز گردانده شود.
تولید خودرو به ۱.۲ میلیون دستگاه میرسدوی با بیان اینکه مقرر بود تا دو خودروساز ۹۰۰ هزار خودرو تولید کنند، گفت: به پیشنهاد خودروسازان این میزان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار خوردو افزایش یافته است.
تابش با تاکید بر اینکه قیمت متعارف خودرو در بازار باید رعایت شود گفت : قیمت مصوب شورای رقابت بعلاوه درصد متعارف سود خرده فروشی قیمت متعارف است و فقط خورو صفر شامل سود خرده فروشی میشود و خودرو در فروش های دوم به بعد شامل این سود نخواهد بود.
کد خبر 509837 برچسبها قیمت - تنظیم بازار خودرو - ایرانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قیمت تنظیم بازار خودرو ایرانی رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنترل قیمت خودرو فروش خودرو تنظیم بازار شورای رقابت خرید و فروش تولید کنند فوق العاده آگهی فروش ثبت نامی رسانه ها شبکه ها ثبت نام سه ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۹۳۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار تند به دو پلتفرم فعال در خرید، فروش مسکن
بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهیهای دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمتسازی برای آشفتهکردن بازار مسکن جمع خواهد شد.
درج آگهی مسکن بهشرط اصالتبه گزارش همشهری، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی میگوید: طبق مصوبه شورایعالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهیدهنده، مالک و کدپستی ملک (ثبتشده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکانپذیر نیست.
ابوالفضل نوروزی میافزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورایعالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد.
او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط ۲ سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانهها برقرار شده است.
یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.
نوروزی میگوید: طبق مصوبه شورایعالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند.
بهگفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.
مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتیانتشار آگهی مسکن بهشرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی میگوید، پلتفرمها باید از انتشار آگهیهای مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.
نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیشفروشهای غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان میکند و میگوید: پیشفروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیشفروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.
او تأکید میکند: دولت در کنار برنامهریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده میکند و وضع و اجرای این قانون برای آگهیها هم در همین چارچوب قرار دارد.
چرا اصالتسنجی آگهی لازم است؟کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشتوگذار در دریای آگهیهای اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب میدانند که یک آپارتمان میتواند با توضیحات و حتی قیمتهای مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهیهای زیادی بهخصوص در بازار اجاره دیده میشود که مناسب بهنظر میرسد و مدت کوتاهی از انتشار آن میگذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهیدهنده میگوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهیها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمتها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دورهها، برنامههایی برای کنترل و ساماندهی آگهیهای مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهیها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجهاش قاعدهمند کردن آگهیها با اصالتسنجی آنهاست.
نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی میگوید: در شرایط فعلی، افراد میتوانند بازار را با انتشار آگهیهای غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحتتأثیر قرار دهند بهگونهای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحتتأثیر آگهیهای دروغ آنها تغییر کند. بهگفته او، اصالت بخشی به آگهیها تا حد زیادی از قیمتسازی و متشنج کردن بازار جلوگیری میکند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین میبرد.