به نقل از «تسنیم»

کمیسیون اروپایی پرونده نقض قوانین اروپا علیه آلمان را به جریان می‌اندازد

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۰۰۵۵۸

در پی حکم بحث برانگیز اخیر دادگاه قانون اساسی آلمان درباره بانک مرکزی اروپا که برخلاف حکم دیوان دادگستری اروپا است، کمیسیون اروپایی پرونده نقض قراردادهای اروپایی علیه آلمان را به جریان می‌اندازد. ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۵ بین الملل اروپا نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "پاسایر نویه پرسه"، بعد از حکم بحث برانگیز اخیر دادگاه قانون اساسی آلمان درباره بانک مرکزی اروپا، "اورزولا فون در لاین"، رئیس کمیسیون اروپایی یک پرونده نقض قرارداد اروپایی علیه آلمان را در دستور کار قرار می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رسانه های آلمانی این خبر را با استناد به نامه رئیس کمیسیون اروپایی به" سون گیگولد" یکی از سیاستمداران اروپایی حزب سبز آلمان منتشر کرده اند.

در این نامه که خبرگزاری آلمان آن را منتشر کرده است آمده است: من این موضوع را خیلی جدی می گیرم.

بانک مرکزی اروپا از ماه مارس سال 2015 به این سو، برای مقابله با پیامدهای بحران مالی سال 2008 و با هدف افزایش نسبی تورم و ایجاد رونق در کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی نموده است. این سیاست پولی و مالی بانک مرکزی اروپا اکنون به اختلاف نظر حقوقی بین دیوان دادگستری اروپا و دادگاه قانون اساسی آلمان در کارلزروهه دامن زده است.

دادگاه قانون اساسی آلمان که بر شکایات مربوط به نقض احتمالی قانون اساسی توسط دولت یا نهادهای اروپایی نظارت می‌کند روز سه‌شنبه (16 اردیبهشت) آشکارا و برخلاف حکم دیوان دادگستری اروپا خواستار بررسی حقوقی نقش بانک مرکزی اروپا و سیاست خرید اوراق قرضه دولتی شده است.

بانک مرکزی اروپا عملا با خرید اوراق قرضه دولتی در اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا مداخله‌ای داشته است که از نظر دادگاه ناظر بر قانون اساسی فدرال آلمان، نیاز به بررسی حقوقی دارد. دیوان دادگستری اروپا این اقدام بانک مرکزی اروپا را از منظر حقوقی تایید کرده است. حکم این دادگاه اما نتوانسته نظر موافق و مساعد قضات دادگاه قانون اساسی آلمان را سبب شود.

پنج قاضی دادگاه کارلزروهه به بانک مرکزی اروپا سه ماه فرصت داده‌اند تا دلایل اقتصادی اتخاذ چنین سیاستی را اعلام کند.

دولت آلمان در واکنش به رای دیوان دادگستری اروپا گفته است که در شرایط کنونی اتخاذ تصمیم درباره این اقدام بانک مرکزی ممکن نیست. برلین اعلام کرده است که پیگیری موضوع را به مذاکرات بانک مرکزی آلمان با بانک مرکزی اروپا واگذاشته است و اعلام کرده که به فراخور نتیجه این مذاکرات و بررسی‌ها تصمیم خواهد گرفت.

این اولین بار در تاریخ اروپاست که عالی‌ترین دادگاه یک کشور عضو رای دیوان دادگستری اروپا را زیر سوال برده و برای همکاری بانک مرکزی آلمان در برنامه خرید اوراق قرضه دولتی بانک مرکزی اروپا شروطی تعیین کرده است.

منتقدان، این رای دادگاه قانون اساسی را بدعتی می‌دانند که از این پس در کشورهای دیگر هم برای دورزدن آرای دادگاه‌های اروپا به آن استناد خواهند کرد و می‌تواند منشا نوعی از اغتشاش حقوقی در سطح اتحادیه شود.

بانک مرکزی اروپا نهادی مستقل است و عملکرد آن تا این لحظه‌ تحت نظارت هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار نداشته وصرفا احکام دیوان دادگستری اروپا برای آن معیار بوده‌اند.

دیوان دادگستری اروپا اعلام کرده است که عملکرد بانک مرکزی اروپا در راستای ثبات‌بخشی به واحد پول اروپایی (یورو) که وظیفه این بانک است، بوده و از منظر حقوقی نیز صحیح بوده و بدیهی است که سیاست‌های این بانک و از جمله سیاست پولی ناظر بر خرید اوراق قرضه دولتی تاثیرات اقتصادی معینی به همراه دارد.

هشدار آلمان درباره شکست مذاکرات پسا برگزیتکرونا در اروپا|از اعتراضات گسترده ضد محدودیت‌های کرونایی در آلمان تا بالا گرفتن مناقشات درباره بازگشایی مرزها

دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در مقابل معتقد است که خرید اوراق قرضه دولتی عملا نوعی سیاست‌وزری اقتصادی است و با سیاست‌وزری در عرصه پولی ارتباط ندارد و لذا در چارچوب اختیارات بانک مرکزی اروپا نبوده و از این منظر سیاستی مجاز نبوده است.

در صورت عدم کسب توافق بین دولت آلمان و بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی آلمان می‌تواند از همراهی با این نهاد مالی اروپایی امتناع ورزد. چنین اقدامی گرچه منجر به فروپاشی بانک مرکزی اروپا نخواهد شد، اما ضربه‌ای جدی به این نهاد مالی خواهد بود.

حالا " سون گیگولد" از کمیسیون اروپایی درخواست کرده است که یک پرونده به اتهام تخلف از قرارداد اروپایی را علیه آلمان به جریان بیندازد.

فون در لاین در پاسخ خود به این سیاستمدار اروپایی گفته است که این حکم آلمان در حال حاضر دقیقا مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر اساس یافته ها ما مراحل بعدی احتمالی تا نقض قرارداد اروپایی را مورد بررسی قرار می دهیم.

در نامه رئیس کمیسیون اروپایی آمده است که حکم دادگاه قانون اساسی آلمان مسائلی را مطرح می کند که هسته اصلی حاکمیت اروپایی را تحت تاثیر قرار می دهد. به گفته وی سیاست پولی اتحادیه اروپا یک صلاحیت انحصاری است. قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین ملی مقدم است و احکام دادگاه اروپایی برای همه دادگاه های ملی لازم الاجرا است.

فون در لاین تاکید کرد که دادگاه عالی اروپا در اوکزامبورگ همیشه حرف آخر را درباره قوانین اتحادیه اروپا می زند. اتحادیه اروپا یک جامعه حقوقی و ارزشی است که کمیسیون اروپایی در هر زمانی از آن دفاع می کند.

به گفته " سون گیگولد" اختلافات بین دیوان عالی اروپا و دادگاه قانون اساسی آلمان جامعه حقوقی اروپا را تهدید می کند. وی تاکید کرد که دادگاه قانون اساسی آلمان بانک مرکزی آلمان، دولت و پارلمان این کشور را وارد یک مناقشه با بانک مرکزی اروپا می کند.

وی از همه نهادهای اروپایی خواست در این مناقشات از دادگاه عالی اروپا حمایت کنند.

وی رویارویی دادگاه قانون اساسی آلمان با دادگاه عالی اروپا را خطری برای پایداری منطقه ارز مشترک اروپایی ارزیابی کرد. وی این اقدام را دعوت دیگر دادگاه های ملی برای دور زدن دادگاه عالی اروپایی دانست.

"فرانس مایر" از حقوقداان اروپایی هم این حکم دادگاه قانون اساسی آلمان را مانند یک بمب اتمی ارزیابی کرده است.

انتهای پیام/

R31356/P/S8,89/CT10 واژه های کاربردی مرتبط اتحادیه اروپا

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا دادگاه قانون اساسی آلمان خرید اوراق قرضه دولتی دیوان دادگستری اروپا دادگاه عالی اروپا بانک مرکزی اروپا بانک مرکزی آلمان کمیسیون اروپایی اتحادیه اروپا علیه آلمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۰۰۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای ۸۵ای کردن طرح دیگر در مجلس انقلابی | تندروها دنبال بررسی محرمانه چه چیزی بودند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان بررسی تقاضای طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، در نهایت با این تقاضا مخالفت کردند.

از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می دهد.

بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.

اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.

بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلس

بنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.

وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.

وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.

رضا حاجی‌ پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.

علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.

وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته‌ باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون‌ اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.