«بورس» مؤلفه جدید در تحولات بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۰۲۶۲۴
در سال‌جاری روند قیمت مسکن تحت‌تاثیر متغیرهای مختلفی قرار می‌گیرد که وزن یا سهم هر کدام از آنها متفاوت خواهد بود و به این ترتیب ممکن است بازیگردان اصلی بازار مسکن در سال گذشته، امسال نقش اصلی را در این حوزه نداشته باشد؛ در حال حاضر عامل مسلط بر تحولات بازار مسکن تهران پارامتری است که سال گذشته چندان در معادلات بازار ملک مطرح نبود؛ پارامتر تاثیرگذار جدید بورس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین؛ این روزها اخبار و تحلیل‌های گوناگونی درباره تاثیرات متقابل بورس و بازارهای دیگر منتشر شده است.
یکی از این تاثیرات متقابل را می‌توان در بازار مسکن به وضوح مشاهده کرد. واسطه‌های ملکی معتقدند این تاثیر در بازار اجاره به شکل افزایش فایل‌های رهن کامل منعکس شده است. در شرایطی که برخی از سرمایه‌گذاران ملکی قصد فروش آپارتمان خود را ندارند، طبعا تا دوره رونق بعدی بازار ملک از عایدی عرضه در بازار اجاره بهره‌مند میشوند.
هر چند ممکن است کاهش نرخ سود بانکی برخی از موجران را به دریافت اجاره‌بهای ماهانه بیشتر در برابر ودیعه کمتر تشویق کند، اما در عین حال یک گروه دیگر از موجران که به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ترغیب شده‌اند، مبلغ رهن کامل را به دریافت اجارهبها ترجیح میدهند.
بررسی فایل‌های موجود در بازار اجاره حاکی از این است که عمده موجران مشتاق عرضه ملک برای رهن کامل، صاحبان واحدهای بزرگ‌متراژ با مساحت ۹۰ مترمربع به بالا هستند. البته در بازار آپارتمان‌های نقلی نیز فایل رهن کامل قابل‌جست‌وجوست، اما در عمده موارد عبارت «قابل تبدیل» قید شده است؛ چراکه طبعا میزان رهن و اجاره این املاک بستگی زیادی به استطاعت پرداخت متقاضیان اجاره آنها دارد.
بازار اجاره آپارتمان‌های مسکونی در یکی، دو هفته گذشته با افزایش تعداد فایل‌های عرضه شده به‌صورت «رهن کامل» روبه‌رو بوده است. هر چند به‌طور کلی فقر فایل در بازار اجاره برای جست و جوگران این بازار دردسرساز شده است، اما افزایش نسبی آپارتمان‌های مسکونی در همین وضعیت نیز محسوس است.
«مصطفی قلی خسروی» رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با قدس آنلاین در رابطه با تاثیرات متقابل رونق بازار سرمایه و بورس بر بازار مسکن گفت: چندین مولفه بر حوزه مسکن اثرگذار هستند؛ ارز، طلا و حاملهای انرژی و اکنون بورس؛ اگر ما امنتظار داریم که بورس رونق پیدا کند نباید این مسئله را اینگونه مطرح کنیم که بورس بر بازار مسکن تاثیر منفی گذاشته است. درواقع اگر هدف ما این باشد که اقتصاد کشور رونق پیدا کند نباید چوب لای چرخ رونق بخش های مختلف اقتصاد کشور بگذاریم. اقتصاد کشور باید راه بیفتد؛ وقتی اقتصاد کشور راه بیفتد عده‌ای سرمایه گذاری میکنند، گردش و تراکنش مالی از این محل رخ میدهد و موجبات رونق اقتصادی کشور را فراهم می آورد.
قلی خسروی در رابطه با تاثیر رونق بورس بر حوزه مسکن تصریح کرد: همیشه به این منوال بوده است که مستاجران تمایل دارند که قرارداد به شکل رهن کامل باشد و اجاره ندهد تا بتواند پس انداز یا سرمایه گذاری کند؛ از آن طرف مالکین علاقه دارند رهن کامل بگیرند و با پولی که از این محل به دست می آورند سرمایه گذاری یا به اصطلاح کار کنند؛ بورس در حال حاضر تاثیر زیادی بر اجاره نگذاشته است و اگر قرار بر تاثیرگذاری باشد این اثر را دربلند مدت و طی چند ماه آینده باید جستجو کنیم.
وی رونق بورس را امری مفید برای اقتصاد کشور توصیف کرد و افزود: ببنید اینکه رونق بورس و سایر حوزه های سرمایه گذاری بر حوزه مسکن و بحث خرید و فروش و رهن و اجاره تاثیرگذار باشد یک امر طبیعی است. البته مالکان مبلغ دریافتی را در حوزه های مختلفی از جمله خودرو، بانک، سکه و طلا، ارز و سایر حوزه ها سرمایه گذاری میکنند؛ در حال حاضر نیز به واسطه رونق بورس طبیعی است که بخشی از مالکین و بخشی از مستاجران تمایل به سرمایه گذاری در این حوزه را داشته باشند و احتمالا افزایش درج آگهی های رهن کامل به همین دلیل باشد.
در این رابطه «محمد گرجی آرا» کارشناس بازار سرمایه به قدس آنلاین گفت: واقعیت این است که «انتظارات تورمی» علت اصلی این ماجرا است؛ زمانی که «انتظار تورمی» در جامعه بالا است و اینکه مالکان به این نتیجه می‌رسند که به عنوان مثال قیمت کالاها متناسب با تورم موجود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش می یابد ترجیح میدهند که به جای اینکه اجاره را بر مبنای صدی ۳ از مستاجر دریافت کنند به سمت دریافت رهن کامل می‌روند و رهن را در بازار سرمایه اعم از بورس و سایر حوزه ها سرمایه گذاری کنند. البته این سرمایه گذاری صرفا به حوزه بورس نیامده است چراکه ما اخیرا شاهد افزایش بیش از ۴۰ درصدی در حوزه خودرو بودیم. بنابراین همان طور که قبلا گفته شد وقتی انتظارات تورمی در بازار بالا می‌رود طبیعی است که مالکان به این سمت متمایل میشوند که بیشتر به سمت گرفتن پول به صورت رهن کامل ز مستاجران اقدام کنند.
قیمت مسکن چند درصد کاهش یافته است؟
وزارت راه و شهرسازی درباره تغییرات قیمت مسکن در فروردین ۹۹ در شهر تهران، نرخ دوم اعلام کرد.گزارشی که این وزارتخانه درباره تغییر و تحولات بازار معاملات مسکن تهران در فروردین ۹۹ منتشر کرده به لحاظ «متوسط قیمت» و به‌تبع آن «تغییرات قیمت»، تفاوت چشمگیر با گزارش بانک مرکزی دارد.
گزارش بانک مرکزی حدود دو هفته پیش اعلام شد که نشان می‌داد میانگین قیمت آپارتمان‌های شهر تهران براساس معاملات صورت گرفته در فروردین امسال ۲ درصد نسبت به اسفند سال گذشته کاهش پیدا کرده است.اما گزارشی که وزارت راه و شهرسازی روز گذشته درباره بازار مسکن تهران در فروردین ماه منتشر کرد، نشان میدهد: میانگین قیمت واحدهای مسکونی تهران حدود ۷/ ۰ درصد نسبت به اسفند سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
در این گزارش متوسط قیمت مسکن در فروردین ۹۹ رقمی معادل ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان اعلام شده است، این در حالی است که در گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت برای ماه فروردین ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ثبت رسیده است.طبق اعلام این وزارتخانه ماه گذشته در تهران یک‌هزار و ۹۶ واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه خرید و فروش شد که ۸۸ درصد کمتر از اسفند بوده است.
در گزارش بانک مرکزی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در ماه مورد گزارش، یک هزار و ۲۴۰ واحد اعلام شده است.اطلاعاتی که بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی درباره تغییر و تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران به شکل ماهانه منتشر میکنند معمولا به لحاظ سطح قیمت و حجم معاملات، اختلاف ریزی با هم دارند اما نرخ‌های رشد تقریبا یکسان است. با این حال برای معاملات فروردین، اختلاف اعداد، قابل‌توجه به‌نظر می‌رسد که البته یک دلیل آن می‌تواند تعداد بسیار پایین واحدهای مسکونی فروخته‌شده در شهر تهران و به‌خصوص در برخی مناطق شهر باشد که بر محاسبه برای برآورد و اعلام قیمت میانگین اثر می‌گذارد.
در سال‌جاری روند قیمت مسکن تحت‌تاثیر متغیرهای مختلفی قرار می‌گیرد که وزن یا سهم هر کدام از آنها متفاوت خواهد بود و به این ترتیب ممکن است بازیگردان اصلی بازار مسکن در سال گذشته، امسال نقش اصلی را در این حوزه نداشته باشد؛ در حال حاضر عامل مسلط بر تحولات بازار مسکن تهران پارامتری است که سال گذشته چندان در معادلات بازار ملک مطرح نبود؛ پارامتر تاثیرگذار جدید بورس است.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مسکن بازار مسکن قیمت مسکن رهن و اجاره رهن کامل مالک و مستاجر بورس و مسکن رونق بورس و مسکن بورس معاملات بورس اجاره بها اجاره مسکن آگهی مسکن بازار سرمایه نرخ ارز بازار ارز سکه و طلا بازار خودرو گزارش بانک مرکزی بازار اجاره سرمایه گذاری تحولات بازار اقتصاد کشور حال حاضر بازار مسکن مسکن تهران رونق بورس شهر تهران قیمت مسکن سال گذشته رهن کامل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۰۲۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موجرانی که اجاره زیادی بگیرند، جریمه میشوند
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: موجرانی که اجاره بها را نامتعارف تعیین کنند جریمه میشوند.
به گزارش مشرق، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست مشترک با ریاست سازمان برنامه و بودجه با تبریک به مردم برای پاسخ غرورافرین نیروهای مسلح کشورمان به تعدی رژیم اشغالگر قدس گفت: دولت سیزدهم ۲ رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه امور قرار داده بود؛ اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی بود.
وی افزود: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت ارتقا سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل اعتنایی بدهد.
خاندوزی تصریح کرد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی سابقه بوده است.
خاندوزی با اشاره به اقدام مهم دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها گفت: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آنها بصورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند.
وی افزود: امیدواریم کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.
خاندوزی درباره واگذری سهام شرکت‌های دولتی گفت: بخش عمده سهام‌ها در گذشته واگذار شده و بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم، اظهار کرد: یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی‌های مازاد دولتی‌ها با پیمانکاران طرح‌های عمرانی است یعمی ملک مازاد در استان‌ها شناسایی شده ارزش‌گذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می‌شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می‌شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی برای رد دیون تأمین اجتماعی انجام شده است. این اتفاق برای تأمین اجتماعی انجام می‌شود در حال گذراندن مراحل اولیه است.
خاندوزی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعاً بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکت‌های معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکت‌های بوده است بنای سازمان مأمور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلاً از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم.
وی درباره بازار مسکن گفت: در دهه ۱۳۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاست گدار این بود که به دلیل غایب بودن دولت در تنطیم گری بازار مسکن، باعث می‌شد سایر نوسانات سرریز خود را در بازار مسکن نشان دهد. دولت سیزدهم تلاش کرد این رویکرد را کغییر دهد و به مدیریت و تنظیم گری بازار مسکن کمک کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مهم‌ترین اقدام ارائه لایحه برای ساماندهی اجاره بهاست که با فوریت به مجلس ارسال شد. همین روزها منتظر هستیم شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مدکور را قبل از شروع فصل نقل و اتاقلات به دولت ارسال کند. در این قانون ظرفیت‌های خوبی از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و بالعکس برای موجرانی که از حد مشخص شده بیشتر اجاره بها بگیرند محکوم خواهند شد. وزارت راه و شهرسازی هم طرفیت جدیدی برای افزایش نظارت بر زنجیره بازار مسکن می‌یابد.
خاندوزی افزود: تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هم به کنترل بازار کمک خواهد کرد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود